أكد الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية على انه ليست هناك ضرائب جديدة ستفرض خلال الفترة القادمة ... مشيرا إلى أن الطاقة الضريبية القصوى 15 بالمائة فيما لا تتجاوز الطاقة الضريبية الفعلية في الاقتصاد اليمني 10 بالمائة. وأن التوجهات القادمة للحكومة تهدف إلى التقليل من التهرب الضريبي والجمركي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من حيث التحصيل لتقليل الفاقد من الموارد المالية للدولة".
منوها إلى الهدف من الضرائب ليس ماديا بحتا وإنما له أهداف اقتصادية واجتماعية تعمل الدولة على الموازنة بين هذه الأهداف.
وتطرق وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الضريبية التي طبقتها اليمن وحزمة الإعفاءات الضريبية والجمركية المطبقة والهادفة إلى تشجيع الاستثمارات ...لافتا إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في إعداد أية قوانين أو إصلاحات.
من جهته اعتبر خالد طه مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية النظام الضريبي في اليمن قيدا على التنمية وليس حافزا لها.
منوها إلى ان اليمن أدرجت حسب آخر تقرير لمؤسسة التمويل الدولية ضمن العشر الدول الأبرز في العالم التي يكون فيها معدل الضريبة مرتفعا.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل انطلاقا من رغبة القطاع الخاص في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة كشركاء رئيسيين في عملية التنمية ... مشيرا إلى أن الدراسة المعروضة في الورشة لا تمثل رأيا رسميا للاتحاد وولكنها أفكار للمناقشة بين فرقاء التنمية للخروج بافضل التوصيات والمقترحات القابلة للتحقيق لإطلاق قطار التنمية من محطته نحو رحاب أوسع ومجالات أكثر تنوعا وبحركة سريعة ودائمة.
ومن جانب اخر استعرض الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رئيس اللجنة التحضيرية للورشة أهداف الورشة التي سيناقش فيها شركاء التنمية في اليمن متغيرات العصر ومتطلباته طبيعة واليات النظام الضريبي في اليمن بما يؤمن اكبر تدفق للاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية إلى قنوات الاقتصاد اليمني...مبينا ان النظام الضريبي يؤثر على التنمية الاقتصادية تأثيرا مباشرا فالاستقطاع الضريبي يؤثر في حجم الادخار وما يمكن ان تلعبه هذه المدخرات في التكوين الرأسمالي .
وقال الدكتور الميتمي " ان الحكومات تقوم بفرض الضرائب لتعبئة موارد تحتاجها خزائنها لمواجهة النفقات الحكومية المتزايدة ".. مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين الوظائف الرئيسية لفرض الضرائب دون انحياز ومراعاة الوضع الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المطلوبة لمعالجته ..
وطالب رئيس اللجنة التحضيرية للورشة باستكشاف كفاءة الإدارة الضريبية لإصلاح الخلل القائم فيها قبل الشروع في فرض ضرائب جديدة لان معالجة هذا الخلل قد يعفي المجتمع من فرض ضرائب جديدة.
وناقشت ورشة العمل ورقتي عمل حول التأجير التمويلي للتنمية والمعاملة الضريبية مقدمة من منظمة التمويل الدولية ومشروع إصلاح قانوني لضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمقدم من الاتحاد العام للغرف التجارية.
رجوع إلى قائمة الأخبار
