أكدت ندوة اقتصادية أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ركز على القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية ومنحها كافة التسهيلات. وشددت ندوة "الاستثمار ومستقبل اليمن نحو بيئة جاذبة" إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتأهيل النظام القضائي. واعتبر المشاركون في الندوة التي اقامتها مؤسسة بنت البادية لتنمية المرأة والمجتمع بالتعاون مع صحيفة 22 مايو اليوم أن نجاح اليمن كدولة وحكومة في جذب الإستثمارات يعتمد على توافر الظروف والتسهيلات اللازمة لقيام تلك الاستثمارات . وقالت رئيس المؤسسة بهاء الكميم " ان هذه الندوة تأتي بغرض ابراز آراء و اجتهادات الخبراء والعلماء ورجال المال والاعمال والقانون والاستثمار والبنوك لايجاد خارطة طريق تنير مستقبل الاستثمار" ، مشيرة الى ان الندوة تتزامن مع جهود الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الإستثمار من خلال تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والادارية والقانونية والامنية ومكافحة الفساد واقرار الذمة المالية ومبدأ الشفافية وهي اهم احتياجات المستثمر. واستعرضت الندوة اربعة اوراق عمل حول الرؤية الإستراتيجية في البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشان خلق بيئة استثمارية جاذبة قدمها الدكتور عبد الصمد هزاع عميد كلية المجتمع بصنعاء . وأشار هزاع الى ان البرنامج الانتخابي ركز على القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية ومنحها كافة التسهيلات والاجراءات والعمل على ايجاد البنى التحتية وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع االخاص..منوها الى ان هذه الشراكة تتمثل بتحديد الاوليات للدفع بالإستثمارات وتشجيع المستثمر المحلي والعربي والاجنبي لإقامة مشاريع استثمارية اكثر جدوى . وتطرقت ورقة العمل الثانية التي قدمتها نائب مدير عام المكتب الفني للرقابة على البنوك نورا يحيى العاضي الى ألاداء الاقتصادي للقطاع المصرفي اليمني . وقدمت العاضي عرضا تحليليا لهيكل القطاع المصرفي وسماته واتجاهات النمو فيه وتطوير وتحديث جهاز الرقابة على البنوك، إضافة إلى إصلاح القطاع العام والمختلط . وقدم المستشار القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة المحامي عبد السلام محمد السماوي ورقة العمل الثالثة بعنوان "التشريعات والاستقرار الاجتماعي في حماية الاستثمار" تناولت اربعة محاور اساسية شملت التشريعات الإقتصادية ذات الصلة بالأنشطة الإستثمارية ،والنظام القضائي، والاستقرار الإجتماعي،والعلاقة بين تطبيق سيادة القانون والاستقرار الإجتماعي وبين ايجاد بيئة محفزة حامية للإستثمار . وشددت الورقة على ضرورة تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واعداد مشاريع تشريعات إقتصادية خاصة بالإستثمار لتقنيين المزيد من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات وازالة تعارض التشريعات وتداخل اختصاصات الأجهزة ..داعية الى تأهيل النظام القضائي بانشاء المحاكم النوعية المتخصصة والشعب الإستنافية وتفعيل الرقابة والتفتيش ومحاسبة المخالفين والمقصرين . اما ورقة العمل الرابعة التي قدمها نائب رئيس تحرير صحيفة 22 مايو عبدالملك الفهيدي فتناولت الإعلام والإستثمار. وأكدت الورقة أن نجاح اليمن كدولة وحكومة في جذب الإستثمارات يعتمد على توافر الظروف والتسهيلات اللازمة لقيام تلك الاستثمارات وإيجاد رسالة إعلامية قادرة على الترويج ونوه الفهيدي إلى أهمية رسم رؤية إعلامية ترويجية لنشر الثقافة في أوساط الرأي العام الداخلي وكذا الترويج لليمن على المستوى الخارجي وتفعيل دور الفضائية اليمنية والصحف الرسمية المطبوعة و المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حتى تكون قادرة على الترويج الإستثماري لليمن بأساليب غير تقليدية وبلغات مختلفة . المصدر: سبانت
