اجتماعات المؤتمر الـ 41 للاتحاد العربي للنقل البري وجمعيته العمومية في دورتها الـ 21 اليوم - صنعاء

20/04/2007 

دعا وزير النقل خالد إبراهيم محمد الوزير الشركات والمستثمرين العرب الى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات النقل والقطاعات الاخرى في اليمن، والتي قد لا تتوفر في اي بلد اخر، لما تتضمنه من مزايا وتسهيلات متعددة.
وقال وزير النقل في افتتاح اجتماعات المؤتمر الـ 41 للاتحاد العربي للنقل البري وجمعيته العمومية في دورتها الـ 21 اليوم " ان قطاع النقل في اليمن من القطاعات الواعدة والمشجعة ولها مردودات اقتصادية مجدية وسريعة"، مشيراً إلى ان إنشاء شركات كبيرة للنقل الدولي, يعد فرصة في البيئة الاستثمارية اليمنية، والتي تهيأ لها لمزايا والإعفاءات التي يشملها قانون الاستثمار اليمني وقانون النقل.
واكد الوزير استعداد وزارة النقل لتوفير كافة التسهيلات والمعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون وبما يمكنهم من تنفيذ المشاريع التي يرغبون في اقامتها.
وأشار الى أهمية إنشاء شركات متعددة للنقل تتولى نقل الواردات والصادرات بين الجمهورية اليمنية والدول العربية الشقيقة كنقل بيني، والاسهام بفاعلية في زيادة حركة تبادل السلع والخدمات والتجارة البينية بين أجزاء الوطن العربي، كونها تعتبر متدنية، حيث تصل ما بين 10 و15 % حسب احصاءات مجلس الوحدة الاقتصادية، اذا ما قورنت بحجم التبادل التجاري بين بلدان الوطن العربي والعالم الخارجي.
وأشار وزير النقل الى تزامن انعقاد الدورة الـ 21 للاتحاد العربي للنقل البري مع انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده يومي الاحد والاثنين القادمين، وما يشكله من فرصه للتعرف على مقومات الاستثمار في اليمن ، خاصة بعد التطور الذي شهدته مختلف القطاعات بما فيها قطاع النقل البري والذي شهد تطوراً وتوسعاً كبيرين سواء في شبكات الطرق التي اصبحت تغطي مختلف مدن ومديريات وقرى الجمهورية، او وسائل النقل التي توسعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال زيادة عدد الشركات والوكالات العاملة في مجال النقل والتي وصل عددها الى 23 شركة ووكالة واصبحت تسير 25 ألف رحلة قادمة ومغادرة لحوالي 880 ألف راكب.
واعرب الوزير عن امله في ان يحقق الاتحاد العربي للنقل البري اهدافه المحددة ضمن استراتيجية النقل المقره من مجلس وزراء النقل العرب وبما يحقق التطور والتنمية لهذا القطاع الحيوي في الوطن العربي والذي ترتكز عليه مختلف الانشطة الاقتصادية الاخرى.
من جانبه، رحب رئيس المؤسسة العامة للنقل البري يحيى الكحلاني بالمشاركين في اجتماعات المؤتمر الـ 41 للاتحاد وجمعيته العمومية في دورتها الـ 21 ، مستعرضاً المواضيع والقضايا المطروحة في اجتماعات الاتحاد والخاصة باستكمال مشاريع الاتحاد والمشتملة على العديد من المواضيع المتعلقه بتعزيز دور الاتحاد في التنمية الاقتصادية، وانشاء شركة للنقل البري الدولي ودراسات الجدوى الاقتصادية لها واستكمال الخريطة الخاصة بالطرق البرية، وكذا قضايا العبور عبر المنافذ البرية على مستوى الوطن العربي وموضوع توحيد الانظمة الجمركية، اضافة الى مناقشة انجازات الاتحاد العربي للنقل البري خلال الفترة الماضية وعلاقته مع الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق.
رئيس الاتحاد العربي للنقل البري خالد ابراهيم النملة عبر عن سعادته لانعقاد اجتماعات الاتحاد في صنعاء والتي احتضنت اجتماعاته قبل عشرين عاماً، وذلك للاطلاع عن قرب على التطورات التي شهدها اليمن في شتى المجالات خلال العقدين الماضيين وخاصة قطاع النقل ، متناولاً اهمية قطاع النقل البري في التنمية الاقتصادية، كونه من اهم المرتكزات الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها بقية القطاعات الانتاجية والخدماتية في الدولة، " خاصة وان النسبة الكبيرة من حركة نقل البضائع والاشخاص بين الدول العربية تتم بواسطة النقل البري، اي عبر الطرق، ولذا فانه من اهم العوامل الفاعلة في تطوير التجارة العربية وتنمية السياحة الداخلية وتنشيط مختلف المرافق الاقتصادية".
واستعرض النملة انجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية ومن بينها فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق ، للتعاون وتبادل الخبرات والدراسات والمشاركة في ورش العمل ودعم مجال التدريب للكوادر العاملة في شركات النقل من اعضاء الاتحاد ، كذا انشاء الهيكل والاطار العام لقاعدة بيانات السلامة الطرقية متضمنه بيانات ومعلومات السلامة في الدول العربية وغيرها من الانجازات.
من جهته أمين عام الاتحاد الدكتور محمود حمد العبد أشار الى أن اختيار اليمن مكاناً لعقد اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري، يأتي اعترافاً وعرفاناً من اعضاء الاتحاد للمواقف العروبية والقومية الكبيرة لليمن تجاه اخوانهم العرب وكذا اعترافاً للدور المتعاظم لقطاع النقل في اليمن وما يتلقاه من دعم من القيادة السياسية في اليمن بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية .
واستعرض امين عام الاتحاد التحديات التي يواجهها قطاع النقل البري للحاق بركب التطور العالمي، والذي يحتم على اعضاء الاتحاد رفع مستوى التنسيق والتعاون لتعزيز دور الاتحاد على الخارطة الدولية الاقتصادية وبما يحقق حلم التكامل الاقتصادي العربي المشترك .
وسيبحث المشاركون في الاتحاد والذي يختتم اعماله يوم غد، عددا من المواضيع الاقتصادية المرتبطة بقطاع النقل البري ومنها علاقة الاتحاد بانفتاح الاسواق وباتفاقية منظمة التجارة العالمية وقضية الانضمام اليها وتأثير ذلك على قطاع النقل البري ، وكذا مسألة توسيع العمل بدفتر المرور ليشمل كافة الدول العربية الاعضاء في الاتحاد والذي لا يزال يستخدم بشكل مؤقت بين كل من السعودية والاردن وسوريا ولبنان ، والمعوقات التي تعترض حركة النقل البري بين الدول العربية ووضع التصورات والحلول لذلك، اضافة الى المشاريع المقدمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا القطاع.
ويضم الاتحاد العربي للنقل البري والذي تأسس في العام 1977م ويتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقراً له 56 عضواً يمثلون شركات النقل في 14 دولة عربية ويمتلكون ما يزيد عن 40 ألف وسيلة نقل برأس مال يقارب المليار دولار.
ويتوزع اعضاء الاتحاد في كل من اليمن ومصر والامارات والبحرين وتونس والسعودية وسوريا ولبنان وفلسطين والكويت وليبيا والاردن والعراق والسودان ، فيما يتولى الرئاسة الحالية للاتحاد المملكة العربية السعودية وبنائبين هما تونس ولبنان.
المصدر: سبانت