اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2007م تحت شعار "من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية " - صنعاء

29/08/2007 

قال الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعي لتشجيع زراعة الحبوب محليا ضمن حلولها المستقبلية لمواجهة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة تصاعد الأسعار العالمية.
عبر توفير كل الوسائل المختلفة لتشجيع المزارع اليمني للعودة باليمن إلى ما كانت عليه سابقا00متوقعا الوصول إلى محاصيل جيده في فترة قصيرة.
وأكد رئيس الوزراء في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2007م تحت شعار من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية ان الحكومة عملت على مواجهة هذه المشكلة من خلال معالجات تودي إلى استقرار تمويني في السوق اليمنية أبرزها التدخل المباشر عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير مادتي القمح والدقيق وكسر الاحتكار.
وكذلك التفاهم مع مستوردي هذه السلع لضمان توفير السلع في الأسواق بكميات كافية وتوفير مخزون استراتيجي للبلاد يغطي حاجتها لفترة لا تقل عن ستة أشهر وبصورة مستمرة.
وأشار الدكتور مجور إلى أن انعقاد هذا اللقاء يأتي تأكيدا على أهمية النشاط الصناعي والتجاري0 خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها اليمن وهي تضع أقدامها على طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتعزز وجودها بين الدول المجاورة وضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية والعربية والعالمية لتواكب الركب العالمي الذي يعتبر الصناعة والتجارة أنجع الوسائل للحياة الكريمة00مبينا أن اليمن في هذه المرحلة تسعي للوصول إلى المستوي اللائق بها صناعيا وتجاريا وتسخر لذلك كافة الجهود والإمكانيات من حيث تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق والقيود أمامها وتشجيع الاستثمار.
وتنظم المؤتمرات والندوات واللقاءات لدراسة الأوضاع الاقتصادية وتضع مقترحات الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين المناخات التجارية والصناعية والاستثمارية.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء برنامج هذا اللقاء التشاوري وأوراق العمل المقدمة فيه انعكاسا للمشاركة الحقيقة بين المسئول المعني في الوزارة والأكاديمي في الجامعة.
ومثل الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة في الاعداد والتحضير لهذا اللقاء ووضع خطة عملية لتعزيز مسار الوزارة وتفعيل شراكتها مع القطاع الخاص.
وقال ان هذا يعكس درو الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة والذي جاء تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / الرئيس الذي ركز في الجانب الاقتصادي على حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا والعمل على مكافحة الغلاء وتحسين المستوي المعيشي للمواطن وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في مختلف المجالات وبما يحقق نهضة صناعية وتجارية شاملة0 وتوفير الأمن الغذائي للمواطن.
وأضاف كما أنها وعبر الأجهزة المختصة تعمل على الاهتمام بالمواصفات والمقاييس لضمان توفير مطابقة المواصفات سواء للسلع المصنعة محليا أو المستوردة0 كما ركز برنامج الحكومة على مواصلة تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي لفتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات بما يرفع معدل التبادل الدولي ويودي إلى زيادة الدخل القومي ويضع في أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور مجور ان انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في ابريل الماضي أكد اهتمام الحكومة وسعيها الجاد لتبني آلية جادة ومتقدمة لتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مساعيها لتنفيذ برنامجها وسعيها لتطوير مستوي علاقات اليمن مع العالم.
بما في ذلك تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج الكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال هذا هدف استراتيجي تتوافق عليه أرادة القيادة السياسية لبلادنا ودول المجلس وكذا مواصلة العمل لتطوير الشراكة مع مجتمع المانحين وتعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستمرار التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية 0 كهدف استراتيجي أخر يوجب علينا مواصلة العمل على رفع مستوي نشاطنا التجاري والصناعي والإنتاجي بشكل .
ودعا رئيس الوزراء إلى تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص لتحقيق الشراكة الحقيقية المنطلقة من مبدأ الحرص على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن الحكومة تخطو بثبات رغم كل التحديات والمعوقات التي تقف أمامها وتعترض سيرها للتغلب على المشكلات الاقتصادية.
وشدد الدكتور مجور على أهمية خروج هذا اللقاء بالنتائج المرجوة منه والتي تساعد على تطوير العمل في المجالين الصناعي والتجاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة أي اختلالات تعترض العمل من خلال أعادة هيكلة الوزارة ومكاتبها ومراجعة التشريعات النافذة وتعديلها بما يتواكب والمرحلة الجديدة ويؤسس لانطلاقة أكبر نحو بناء مجتمع يسعي للتقدم.