يأتي انعقاد الندوة السياسية والفكرية الخاصة بالتعديلات الدستورية.. الواقع وآفاق المستقبل" التي تنظمها على مدى يومين جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة وتختتم اليوم كتأكيد حقيقي على أهمية مبادرة الأخ رئيس الجمهورية حول مشروع التعديلات الدستورية الهادفة إلى إجراء إصلاح سياسي جاد أبرز عناوينه النظام الرئاسي والحكم المحلي، من خلال تسليط الأضواء على جوانب المبادرة عبر نقاشات موضوعية لأكاديميين وباحثين ومثقفين ومهتمين وقيادات أحزاب وتنظيمات سياسية وممثلين لوسائل إعلام مختلفة يتسنى من خلالها الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تحقيق التوافق المطلوب حول هذا المشروع.
وهنا نقدم قراءة لمجمل أوراق عمل الندوة في يومها الأول والتي اتسمت بالطرح الموضوعي الذي يتناول المبادرة من جوانب مختلفة.
في طرح رصين يقدم الاستاذ عبدالله أحمد غانم، ورقة عمل تعرض تحليلا دقيقا لماهية النظام الرئاسي من خلال مبادرة الإصلاح السياسي الأخيرة للانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل ويبدأ غانم بتعريف النظام الرئاسي: "هو أحد أشكال الأنظمة السياسية الدستورية في البلدان الديمقراطية الحديثة التي تعرف أشكالا ثلاثة من الانظمة السياسية الدستورية وهي:
1- النظام الرئاسي، ونموذجه الرئيسي نظام الولايات المتحدة الأمريكية.
2- النظام البرلماني، ونموذجه الرئيسي نظام المملكة المتحدة (بريطانيا).
3- النظام المختلط أي ذلك النظام الذي يجمع بين ملامح النظام البرلماني وملامح النظام الرئاسي ونموذجه الرئيسي نظام الجمهورية الفرنسية.
وجميع هذه الأنظمة هي أنظمة حكم ديمقراطية تأخذ بجميع مبادئ وقواعد وآليات الديمقراطية السياسية المتعارف عليها عند جميع الشعوب مثل مبادئ الشرعية الدستورية وسيادة الشعب واعتباره مصدر السلطات وحكم القانون والفصل بين السلطات وكذلك مثل آليات الانتخابات والاستفتاء والتعددية الحزبية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.. الخ.
والفرق بين هذه الأنظمة هو فقط في كيفية تنظيم العلاقات والصلاحيات والمسئوليات بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وموقع رئيس الدولة وعلاقاته الدستورية مع هذه السلطات.
وتهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل موجز لماهية النظام الرئاسي في مشروع التعديل الدستوري الجديد الذي أعلن عن مبادئه العامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان المنصرم في إطار الحوار الديمقراطي الذي دعا إليه بمشاركة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والهادف إلى إجراء إصلاح سياسي جاد من خلال تعديل دستوري يتناول جوانب دستورية عديدة نستعرض منها هنا ما يتعلق بالانتقال إلى الرئاسي الكامل على أن يتم تناول بقية الجوانب في أوراق أخرى.
النظام السياسي الدستوري الراهن وكيفية الانتقال:
من المعروف أن نظامنا السياسي الدستوري الراهن يقوم على الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي ومن ملامحه الرئيسية وجود حكومة تمارس السلطة التفنيذية إلى جانب رئيس الجمهورية وهي مسئولة عن أعمالها مسئولية تضامنية أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية ويمارس البرلمان إلى جانب الوظيفة التشريعية وظيفة رقابية واسعة على أعمال السلطة التنفيذية ودون أن يوجد نص في الدستور ينص صراحة على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
ولما كنا نستعرض هنا ما يتعلق بالنظام الرئاسي فلابد من الإشارة أولا إلى أن الانتقال من نظام دستوري إلى آخر كالانتقال من البرلماني إلى الرئاسي أو العكس أو الانتقال من المختلط إلى أي من البرلماني أو الرئاسي إنما هو أمر لا يجري جزافا أو انتقائيا بقدر ما يتأثر بعوامل عدة أغلبها ذات طابع موضوعي وأهم تلك العوامل:
1- ضرورة المحافظة بل التعزيز المستمر لمبادئ وقواعد وآليات الديمقراطية السياسية والحرص على ألاّ تتأثر سلبا هذه المبادئ والقواعد والآليات بفعل الانتقال من نظام إلى آخر.
2- ضرورة تكريس مؤسسات الدولة الحديثة وهيئاتها الدستورية.
3- ضرورة تعزيز بنية الدولة الهادفة إلى خدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
4- مراعاة تراث وتقاليد المجتمع وعلاقته بسلطة الدولة ومسئوليات الرجل الأول فيها وهنا يمكن أن نجد أحد أهم مبررات الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل.
5- مراعاة أن يتم الانتقال بواسطة الهيئات الدستورية القائمة وبحسب النصوص الدستورية النافذة بل وعبر الاستفتاء الشعبي العام إذا اقتضى الأمر.
6- ضرورة التنبيه لمخاطر وعيوب النقل الآلي أو النقل الميكانيكي للأنظمة الدستورية من بلد إلى آخر فلا بد عند الانتقال إلى نظام معين أن تراعى خصوصية التجربة ومستوى التطور الراهن.. الخ.
وبالنسبة لنا في الجمهورية اليمنية فإن الانتقال إلى النظام البرلماني قد أصبح مستبعدا لعدم مناسبته لظروفنا وكذلك لأن النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي لم يستنفذ كامل أغراضه بعد فإن النظام الرئاسي مع ذلك هو المناسب طالما تم الالتزام بالعوامل والاسس المذكورة آنفا لضبط عملية الانتقال.
النظام الرئاسي الكامل:
يحتاج الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل تعديلا في دستور الجمهورية اليمنية يتضمن الأسس التالية:
1- النص صراحة على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات واعتماده أساسا لتنظيم سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك أساس يستند إليه الدستور في تنظيم علاقات التعاون والتكامل بين السلطات وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الدستور النافذ وإن كان العمل والتقاليد الدستورية تسير غالبا بموجبه.
تجدر الإشارة إلى أن النص في الدستور اليمني لأول مرة على اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر تطورا مهما على صعيد التجربة الديمقراطية اليمنية وأسلوبها المتميز في عملية بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها الدستورية وعلى صعيد إعادة تنظيم العلاقات الدستروية القانونية بين السلطات الثلاث وبما يحفظ لكل واحدة من هذه السلطات مكانتها وأهميتها ذلك لأن مبدا الفصل بين السلطات هو الذي يحمي السلطة التشريعية من طغيان السلطة التنفيذية ويوفر لها كامل حريتها في أداء الوظيفة التشريعية وصياغة القوانين دون تدخل من السلطة التنفيذية كما يوفر للسلطة التنفيذية حماية كافية من تدخل السلطة التشريعية أو أعضاء البرلمان في أعمالها التنفيذية وبالتالي عدم الخضوع لهيمنة وتوصيات السلطة التشريعية وفي نفس الوقت فإن مبدأ الفصل بين السلطات يوفر للسلطة القضائية الحماية الدستورية والقانونية من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية أو أعضائهما في أعمال السلطة القضائية ويؤدي بالتالي إلى ضمان التزام القضاة في أحكامهم بالشريعة الإسلامية ونصوص القانون دون التأثر بأية عوامل أخرى.
2- استبعاد مجلس الوزراء من بين الهيئات الدستورية الحالية والنص على إناطة السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية الذي يتولى اختيار الوزراء وكبار مساعديه ويشرف على أعمالهم ويتولى مراقبتهم ومحاسبتهم مع ضرورة تنظيم عرض هؤلاء على البرلمان عند تعيينهم للمرة الأولى.
3- ضرورة النص على وجود بديل لمجلس الوزراء ويتمثل في جهاز تنفيذي كفؤ يتبع رئيس الجمهورية ويمتلك القدرة على تنفيذ المهام بالكفاءة المطلوبة.
4- ضرورة النص على أن يختار رئيس الجمهورية نائبه ويعلنه عند إعلان ترشحه لمنصب الرئيس وبذلك يتم الانتخاب للرئيس ومعه نائبه وكذلك النص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يتولى النائب مهام الرئيس لما يبقى من مدة الرئاسة وليس كما هو حاليا حيث يتولى النائب في حالة خلو منصب الرئيس مهام الرئاسة لمدة ستين يوما تجري خلالها انتخابات عامة لانتخاب رئيس جديد، وبذلك يصبح نائب الرئيس ومهامه جزءا أساسيا من مؤسسة الرئاسة ومهامها الدستورية.
5- زيادة مهام ومسئوليات وصلاحيات رئيس الجمهورية عما هو قائم حاليا وبحيث يصبح هو ومعه جهازه التنفيذي على دراية وإطلاع بكل ما يدور في هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة الأمر الذي يمكنه من اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومعالجات فورية ومباشرة وفقا للقوانين النافذة.
6- النص على إلغاء حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب وكذلك إلغاء حق البرلمان في حجب الثقة أو سحبها من الحكومة وكذلك إلغاء صلاحية البرلمان في إقرار السياسة العامة للدولة.
7- إعادة تنظيم مسألة استقالة رئيس الجمهورية وتنظيم عملية انتقال السلطة بعد الانتخابات الرئاسية بحيث ينص على جواز أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته ولكن ليس إلى البرلمان كما هو حاليا وإنما إلى الشعب بإعلان عام وكذلك النص في الدستور لأول مرة على كيفية انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال تحديد مدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر مثلا وكذلك تحديد نوعية الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الانتقال.
8- الإبقاء على كافة النصوص الدستورية المتعلقة بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وبقية الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الدستور.
لابد من التنويه هنا إلى أن ما ذكر آنفا إنما هو خطوط عريضة لملامح النظام الرئاسي وأما بقية التفاصيل فسوف يأتي ذكرها في الصياغة النهائية لمشروع التعديلات الدستورية التي سيعلن عنها في أكثر من مناسبة وأبرزها عند تقديم مشروع التعديل إلى مجلس النواب وعند البدء بالمناقشات المفتوحة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومع جماهير الشعب وبصورة عامة وأخيرا قبيل عرضها على الاستفتاء الشعبي العام.
حيث وأن النظام الرئاسي لا يخلو من عيوب كما هو الحال في الانظمة الدستورية الأخرى وحيث أن تجارب عدد من البلدان الديمقراطية التي سبق أن طبقت هذا النظام قد أفرزت عددا من الإيجابيات والسلبيات ولما كان من الحكمة الاستفادة من تجارب الآخرين مع مراعاة خصوصياتنا وتفادي ما ثبت من سلبيات فقد حرص فخامة الأخ رئيس الجمهورية عند الإعلان عن مبادرته بشان التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي أن يتزامن النظام الرئاسي مع تطبيق عدد من التحولات والإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية أهمها:
1- تطوير السلطة التشريعية وإعادة تنظيمها بحيث تتكون من مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشورى وفقا للأسس التالية:
أ - يقوم المجلسان بممارسة الوظيفة التشريعية.
ب - يمارس كل مجلس مهامه الدستورية على حدة وفي نفس الوقت سيجري توسيع نطاق المهام المسندة دستوريا إلى الاجتماع المشترك للمجلسين ويترتب على ذلك إعادة تنظيم الاجتماعات المشتركة وتسميتها وكيفية رئاستها والتصويت فيها.
ج- انتقال مجلس الشورى من وضعه الحالي كجزء من السلطة التنفيذية ليكون المكون الرئيسي الثاني للسلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب.
د- الانتقال إلى نظام انتخابي لمجلس الشورى بدلا من التعيين وعلى أساس تمثيل المحافظات بعدد متساو بغض النظر عن عدد السكان.
هـ- الانتقال إلى نظام الحكم المحلي في المحافظات والمديريات بما في ذلك انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات وبما يضمن صلاحيات وإمكانيات كافية لهيئات الحكم المحلي تمكنها من إحداث ما هو منشود من نهوض اقتصادي واجتماعي وإداري للسكان في جميع أنحاء الجمهورية وبحيث تتفرغ الوزارات المركزية لمهام التخطيط الوطني والإشراف والرقابة دون التدخل اليومي في أعمال الحكم المحلي في المحافظات والمديريات دون أن يعني ذلك أي شكل من أشكال الفيدرالية كما قد يتصور البعض، ذلك أن هيئات الحكم المحلي ما هي إلا مكونات للدولة المركزية الواحدة.
مزايا النظام الرئاسي اليمني:
إلى جانب ما يتمتع به النظام الرئاسي من مزايا معروفة لدى الباحثين والمهتمين بشئون الأنظمة السياسية والدستورية وأنظمة الحكم الديمقراطية فإن النظام الرئاسي في مشروع التعديل الدستوري الجديد يتميز بمزايا إضافية أهمها ما يلي:
1- أن هذا النظام يأتي مراعيا لخصوصياتنا الوطنية كدولة وكمجتمع وليس مجرد نقل آلي لتجارب الآخرين فمن المعروف أن تجارب الحكم في اليمن وما تركته من تراث وما تعود عليه الناس من تقاليد في العلاقة بين المواطن والحاكم إنما تؤدي إلى اعتبار الرجل الأول في الدولة مسؤولا عن كل شيء يخص شئون الحكم دون ما اعتبار لمستويات المسئولية في تراتبية هيكل الدولة وهيئاتها، ولذا فإن طبيعة النظام الرئاسي بكل ما تتضمنه من إناطة أهم وأكبر المسئوليات برئيس الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية تأتي منسجمة مع ما تمت الإشارة إليه من تراث وتقاليد.
2- كما أن هذا النظام بكل ما يترتب عليه من إعادة تنظيم لهيكلة السلطة التنفيذية من شأنه أن يؤدي عمليا إلى وحدة الإرادة والقرار وفي المهام التنفيذية العاجلة منها والآجلة وهو ما نفتقده الآن ونعاني من غيابه وما نتج عن ذلك من تداخل في المهام واختلاط في المسئوليات وتعثر هنا أو إخفاق وتقصير هناك.. إن وحدة الإرادة ووحدة القرار في الأمور التنفيذية ستؤدي دون شك إلى تنفيذ أفضل لمشاريع التنمية وإلى ضبط أدق لإجراءات المعاملات اليومية في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، والخدمية منها على وجه الخصوص، وسيكون لذلك كله دون ريب أثر إيجابي لدى عامة الناس على صعيد الحياة اليومية وعلى صعيد تقوية علاقة المواطنين بالدولة؟
3- إن تطبيق هذا النظام وبما يتضمنه من وحدة الإرادة ووحدة القرار على الصعيد التنفيذي يصبح أكثر إلحاحاً بالنظر إلى الأوضاع الراهنة وما هو متوقع في المدى الزمني المنظور من اتساع حجم ونوعية المهام المنتصبة أمام الدولة والمجتمع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وعلى صعيد البناء المؤسسي للدولة الحديثة ومؤسساتها ومن تزايد في الأعباء والحاجات الملحة التي تفرضها الحياة ومجرياتها اليومية مع ما هو جار من شحة في الموارد والإمكانيات المادية والبشرية.. إن مواجهة كل ذلك يتطلب فعلا دورا استثنائيا لقيادة البلاد السياسية تمكن رئيس الدولة من الإضطلاع بمواجهة تلك الأعباء والمسؤوليات.
4- ولا شك أن ما يعزز عملية الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل هو ما يتوافق معه من تعزيز وتكريس المنجزات الديمقراطية وقيمها الجديدة ويحول دون التراجع عنها أو الانتقاص منها ولا يخفى على أحد أن كل هذه المنظومة من الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية والإدارية إنما تأتي في هذا الوقت بالذات تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح وبعد عام واحد من النجاح الكبير الذي أحرزه الرئيس وبرنامجه في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م.
ولتأكيد ارتباط هذه الإصلاحات وطابعها الديمقراطي نقتبس هنا ما جاء في البرنامج الانتخابي بشان بعض جوانب التعديل الدستوري:
مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر:
ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال:
1- تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساسا في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات.
2- العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية والضرورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا ومنها تحديد مدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات بدلا من سبع سنوات وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين وبحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة وبحيث تمثل فيه كافة محافظات الجمهورية بعدد متساو من الأعضاء وتوسيع صلاحياته التشريعية، ويحدد القانون طريقة تشكيله وعدد أعضائه وآلية عمله.. وبما يضمن أن يضم في عضويته شخصيات من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة وممن لهم رصيد وطني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وإسهامات بارزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.. وبما يحقق الأهداف المنشودة من هذا المجلس في توسيع المشاركة السياسية وخدمة الوطن.
3- تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها.
4- تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.
5- مواصلة الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والمهنية والإبداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وبما يمكنها من أداء دورها في رعاية منتسبيها وحماية حقوقهم وتطوير قدراتهم وبما يكفل لهم الإسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية.
وختاماً نؤكد هنا أن مصلحة الوطن والمواطن هي الهدف الحقيقي من هذه الإصلاحات السياسية والدستورية وفي مقدمة ذلك الانتقال إلى النظام الرئاسي، ومن أجل اليمن نعمل اليوم على تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس الذي أكد في مقدمة ذلك البرنامج على:
(من اجل الحفاظ على وطن آمن ومزدهر، وبناء مستقبل أكثر إشراقا لأجيال اليمن فإننا نجدد العهد والوعد بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية وصون المنجزات الوطنية والتاريخية ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية والمضي قدما في تحقيق المكاسب والإنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها، والعمل الدؤوب من أجل ترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون.. وتعزيز الأمن والاستقرار.. وتعميق الممارسة الديمقراطية.. وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ونهج التعددية السياسية.. وحماية حقوق الإنسان،، ومشاركة المرأة.. وكفالة الحريات العامة والفردية وأن نرقى باليمن إلى مستوى طموح كل أبنائه رجالا ونساء في الداخل والخارج واستكمال مسيرة النباء والتنمية والنهوض الحضاري ومكافحة الفساد وتأسيس اقتصاد وطني متين يوفر حياة كريمة لكل المواطنين).
شكل النظام السياسي الرئاسي في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية.
ورقة عمل قدمها الدكتور خالد عمر باجنيد عميد كلية الحقوق بجامعة عدن.
تقدم الورقة قراءة متأنية للمبادرة بالقول: مضمون المبادرة مجموعة أفكار تهدف إلى تعزيز فكرة التعدد والمشاركة وتعزيز مكانة مؤسسات السلطات الأخرى وهذا ما يجعل السلطة توطد بنيانها والعلاقات بينها على الصعيد الافقي أي بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة البرلمانية، وكذلك على الصعيد الرأسي بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية.
تعزيز لمكانة البرلمان
ويوضح الدكتور باجنيد بالقول: على الصعيد الافقي نستشف من المبادرة قيام فكرة العلاقات المؤسسية بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة البرلمانية على أساس الفصل بين السلطتين والتوازن بينهما.
ففي الوقت الذي يتم فيه الانتقال بالنظام الرئاسي إلى فكرة المؤسسة الرئاسية لتعزيز بنيانها كسلطة مؤسسية تؤمن الوحدة في المسار وحرية الحركة، فإنه بالمقابل تسعى المبادرة إلى تعزيز مكانة البرلمان كمؤسسة تشريعية ليزداد تأثيرها على الصعيد المؤسسي للسلطة وكذلك على الصعيد الشعبي.
ويرى عميد كلية الحقوق بجامعة عدن أن ملامح شكل النظام السياسي تأتي في الاتجاه الآتي:
قيام نظام رئاسي على أساس فكرة مؤسسية يقوم على التكامل مع المؤسسة البرلمانية في قيادة وإدارة الدولة، ففي الوقت الذي تهدف المبادرة فيه إلى تعزيز مكانة رئاسة الدولة في بنيان الحكم فإنها تهدف بنفس المستوى إلى توطيد مكانة المؤسسة البرلمانية، باعتبارها الدعامة الأخرى في بنيان الحكم، وأساس التوازن الذي تقتضيه الديمقراطية في قيام هذا البنيان.
وتابع باجنيد: في هذا الاتجاه تؤسس العلاقة على أساس الفصل بين السلطات، بحيث يجعل المؤسسة الرئاسية والمؤسسة البرلمانية تعمل في إطار فصل حقيقي يقوم على التميز والتوازن والتعاون، بحيث تعمل كل سلطة في الإطار المرسوم لها دستوريا.. وهكذا تصبح السلطة التنفيذية في شموليتها من اختصاص المؤسسة الرئاسية والسلطة التشريعية من اختصاص المؤسسة البرلمانية.
ثنائية مؤسسية
وفي الاتجاه ذاته يقول عميد حقوق عدن: من حيث المكانة المؤسسية فإن البرلمان سيشكل في ثنائية مؤسسية مجلس النواب ومجلس الشورى بحيث يصبح على الصعيد الشعبي الوعاء القادر على تحقيق التوازن الاجتماعي واستيعاب مجتمع السلام الاجتماعي.
وعلى الصعيد الرسمي فإن الثنائية تجعل البرلمان مؤسسة فعالة في صياغة فكرة ممارسة الحكم وفق رؤية التوازن وتأمين مؤشرات بناء تجربة الديمقراطية في الواقع اليمني بخصوصياته ومتطلبات تطوره.
ملامح المؤسسة الرئاسية
نقطة ثانية يبرزها الدكتور باجنيد تتعلق بالمؤسسة الرئاسية والتي يمكن أن تتحدد ملامح تكونها ودورها في الحكم عن طريق الآتي:
إنهاء فكرة ثنائية السلطة التنفيذية، بحيث تكون الحكومة جزءاً مندمجا في المؤسسة الرئاسية التي تمسك بكل مفاصل السلطة التنفيذية، والتالي تعمل الحكومة تحت الإشراف المباشر للرئاسة وتكون مسؤولة بصورة متكاملة امامه. وهكذا تنتهي ازدواجية المسؤولية بالنسبة للحكومة، وعدم جواز عضوية الوزارة في البرلمان. وفي هذا الاتجاه تصبح الحكومة هيئة متكاملة ذات كيان قانوني وسياسي من صنع المؤسسة الرئاسية، حيث يصبح وجودها وسلطاتها مستمرة وعن طريق المؤسسة الرئاسية التي تعتبر الكيان المؤسسي الفعلي للسلطة التنفيذية.
نقطة أخرى تحدد ذات الملامح وهي:
عدم جواز حل البرلمان بإرادة رئاسية أو عزل رئيس الدولة بإرادة برلمانية.
أيضا أن يكون للمؤسسة الرئاسية مهام ذات طابع تشريعي منها:
- قرارات بقوانين تصدر في أوقات معينة يحددها الدستور ويحدد ضوابطها وتعرض على البرلمان ليحدد مصيرها.
- لوائح تشريعية يصدرها رئيس الدولة في الأوقات الاعتيادية ويحدد الدستور مجالها وطبيعتها وتعرض على البرلمان لإقرارها كقوانين، وفي حالة عدم إقرارها تصبح لوائح إدارية.
- لوائح تشريعية يحدد الدستور طبيعتها ومجالها ولا تعرض على البرلمان.
فكرة أخرى تأتي في ذات السياق هي حق المبادرة التشريعية والتي يحدد الدستور طريقة استعمالها وذلك إما بالطريق المباشر بتقديم مقترح بمشروع قانون إلى البرلمان، أو بالطريقة غير المباشرة عبر رسالة تحدد الغرض من الجانب التشريعي أو عبر علاقة الوزارة برؤساء اللجان البرلمانية.
وكذا حق المؤسسة الرئاسية في استخدام الاعتراض على مشروع قانون يقره البرلمان، وهذا سيتطلب دون شك ضوابط إجرائية تتعلق بإعادة النظر في مشروع القانون والنسبة المطلوبة للموافقة الثانية أو سقوط القانون.
وفي إطار البناء المؤسسي الجديد والفصل بينهما، تصبح المسؤولية واضحة أمام الشعب باعتباره الحكم فالشعب سيتمكن من أن يحدد من أين يأتي الإخفاق.. فكل سلطة محددة دورها وواجباتها ومسؤولياتها، وعلى هذا الأساس سيحدد الشعب مسؤولية التقصير وهذه ميزة لا يستطيع من خلالها أي طرف إلقاء تبعات الإخفاق على الطرف الآخر.
يضاف إلى ذلك جزئية مهمة هي أن البنيان المؤسسي الجديد يجعل من المؤسسة الرئاسية مفتاح البنيان المؤسسي للدولة، والمؤسسة البرلمانية دعامة هذا البنيان المؤسسي، بما يجعل الفصل بينهما أساس المسئولية والتعاون والتوازن والعلاقة بينهما أساس التكامل في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.
تعزيز لمبدأ الفصل بين السلطات ورقة عمل مقدمة من عبدالملك سيف الصلوي مدير عام مكتب رئىس جامعة تعز.. تطرقت إلى النظام الرئاسي باعتباره الاستحقاق الأهم بالنسبة للشعب وأحد أشكال الحكم الراقية الذي تنتهجه أكثر الدول تقدماً في المجال الديمقراطي والدليل على ذلك امريكا وفرنسا وقال الصلوي أهم ما يميز النظام الرئاسي هو مبدأ الفصل بين السلطات والاستقلال التام لكل منها من خلال اعطاء كل السلطات صلاحياتها الكاملة دون انتقاص وإشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة في بلورة الرؤية العامة للنظام وبما يعزز دور كل سلطة في فرض هبية القانون.
وأضاف: إن من اهم مميزات النظام الرئاسي إلغاء حق رئىس الجمهورية في حل مجلس النواب وكذا إلغاء حق البرلمان في حجب الثقة أو سحبها من الحكومة وكذا إلغاء صلاحية البرلمان في إقرار السياسة العامة للدولة .
ثمة ميزات أخرى للنظام الرئاسي ذات خصوصية يطرحها الصلوي في ورقته ومنها مراعاته لخصوصياته الجمهورية اليمنية كدولة ومجتمع وليس نقلاً لتجارب اخرين والمعروف ان تجارب الحكم في اليمن والتي صارت تقاليد تحكم علاقة المواطن بالحاكم تقوم على اعتبار الرجل الاول في الدولة مسؤلا عن كل شيء يخص شؤون الحكم لذا فان المبادرة بصيغتها الحالية تأتي منسجمة مع تقاليدنا التي يرضاها الجميع.. وبالتالي فان إعادة تنظيم هيكلة السلطة التنفيذية من شأنه ان يؤدي عملياً إلى وحدة الادارة والقرار في المهام التنفيذية العاجلة منها والآجلة وهو ما نفتقده الآن ونعاني من غيابه.
وحدة القرار
ويصل الصلوي من خلال طرحه إلى نقطة مهمة وهي أن وحدة القرار في الأمور التنفيذية ستؤدي في المحصلة إلى تنفيذ فصل المشاريع التنموية وضبط إيقاع الأداء المؤسسي وهو الأمر الذي يعزز علاقة المواطن بالدولة.
ولفت مدير عام مكتب رئىس جامعة تعز إلى ان المبادرة تأتي في سياق برنامج الرئىس الانتخابي وهو ما يعزز حضورها الكبير في الوسط الشعبي والسياسي لانها تنتقل بالرنامج الانتخابي إلى فضاءات التطبيق العملي لنعاوينة التي لم ولن تبقى دعائية وهذا ما يؤكده فخامة رئىس الجمهورية من خلال ما يتحقق على كل الأصعدة.
نجاح في مستويات عدن
الدكتور طارق محمد المنصوب قال في ورقته: إن المبادرة الرئاسية تسببت في ردود فعل متبانية الشدة والاختلاف في أوساط المثقفين والمحللين والمهتمين بقضايا بالتطور الدستوي، والإصلاح السياسي في مجتمعنا العربي واليمني تحديداً وهذا يدل على أنها نجحت على عدة مستويات فقد انتقلت بالنظام والمجال السياسي اليمني في الإطار التقليدي إلى زمن الحداثة السياسية وهذه تعني في أحد مظاهرها المتعددة عقلنة العمل السياسي والمجال السياسي الحداثي على العكس من المجال السياسي التقليدي.
وتضيف الورقة أن المبادرة حملت بنوداً تتعلق بالإصلاحات القانونية، والدستورية منها التحول إلى النظام الرئاسي بدلاً على النظام الهجين أو الخليط من النظامين «البرلماني والرئاسي» وتخفيض فترة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلاً عن سبع سنوات ومجلس النواب إلى أربع سنوات وتكوين مجلس الأمة من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى المنتخب من جميع المحافظات وباعداد متساوسة واستبدال نظام السلطة المحلية بالحكم المحلي وتعزيز اختصاصات المجالس المحلية في الجانب المالي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات، وإنشاء الشرطة المحلية، الجيش المركزي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من 14 شخصاً من القضاة يختار رئيس الجمهورية «7 منهم وأخيرا تخصيص حصة (كوتا» نسبتها 15% لتمثيل المرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب.
وتشير الورقة إلى ان الأمر ليس انجيازا لرأي ضد رأي ولا الانتصار لهذا الموقف على ذاك وان كان هذا حقاً مشروعاً من وجهة نظر الدكتور المنصوب لكل مواطن يمني ويقول المنصوب لقد حاولنا نظراً لغياب استطلاع رأي حول هذه المبادرة حاولنا رصد مختلف الأصداء التي تلقت إعلان المبادرة سواء من خلال متابعتنا للنقاشات العامة والبيانات والتصريحات المختلفة المنقولة عبر وسائل الإعلام اليمنية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة.
وتشير الورقة إلى أنه ليس من اليسير تتبع وحصر كل ردود الافعال المتباينة التي عبرها المجتمع اليمني بكافة فئاته ومؤسساته وليس هناك مغالاة في بالقول بأن هناك عشرات المواقف التي لا جامع بينها ومع ذلك يمكن القول ايضاً يوجود عدة اتجاهات والاتجاه يتضمن عدة مواقف متقاربة وان كانت لا تصل إلى درجة الاتفاق الكامل.
وتراوحت تلك بين القبول بكل ما جاء فيها ويضم كل مواقف الترحيب بالمبادرة والتي تقبل بها دون نقاش أو تحفظ والثاني القبول ببعض ماجاء من بنود ايجابية والتحفظ حول بعض البنود السلبية من وجهة نظر انصار هذا الاتجاه وعدها بمثابة الارضية الصالحة للنقاش الجاد حول باقي مسائل الاصلاح للنظام السياسي وهذا الاتجاه يعطي المرونة وتقبل الحوار السياسي على قاعدة الإصلاح السياسي.
والاتجاه الثالث هو المشكك في جدية المبادرة وهو الاتجاه الذي ينعتها بالذريعة التي يرغب من خلالها النظام السياسي في التمديد لنفسه والهروب من مناقشة الموضوعاات والقضايا المهمة والظروف الدقيقة التي يمر بها المجتمع في هذه المرحلة.
والرابع الرفض لها جميلة وتفصيلاً وسمة هذا الاتجاه النفور مما يقدمه النظام السياسي من مبادرة أياً كانت طبيعتها ووصفها بالصدمة العنيفة والكارثية.
أما الاتجاه الخامس حسب تصنيف المنصور فهو المتخوف من تطبيقاتها الواقعية وهو الاتجاه الذي يجمع اصحاب الرأي الذين يعرفون فحوى البنود التي تضمنتها المبادرة حق المجتمع اليمني.
وتطرقت الورقة إلى ضرورة تحليلها ومناقشتها بعقلانية وبموضوعية بدلاً من لغة الانفعال والتمييز والاصطفاف الحزبي والانتماء السياسي التي طغت على العديد من ردود الفعل الصادرة عقب اعلان المبادرة الرئاسية وفقاً لما يقتضيه واقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي .
مبررات مقبولة
وأشار المنصوب في ورقته إلى النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الامريكية ومبررات الأخذ بالنظام الرئاسي في اليمن على اعتبار ان النظام البرلماني القائم على التعددية السياسية كثيراً ما يتعرض لاضطرابات واهتزازات تؤدي في كثير من الحالات إلى تجمد نشاط البرلمان أو إلغائه والدعوة لانتخابات جديدة وبالذات في أوقات الازمات ومن هنا كانت بعض الدول لا تميل إلى النظام البرلماني طالما يكون سبباً في إضعاف الحكومة والتقليل من هيبتها وفي هذه الحالة تبرز المطالبة بنظام رئاسي كامل.
وتحدثت الورقة ايضاً عن اركان النظام الرئاسي الأول: رئىس منتخب من الشعب ويمارس وحده السلطة التنفيذية والثاني الفصل الجامد بين السلطات واعتبر أن ما يميز النظام الرئاسي هو أنه يحقق الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة ويوفر فرصة افضل لعمل الرئىس وإدارته بعيدا عن الرقابة البرلمانية وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة لسياسات السلطة التنفيذية وخاصة في المسائل المالية ويتمتع الرئىس في النظام الرئاسي بشرعية سياسية مرتفعة لأنه مرشح الأمة ومنتخب منها بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا يعفي الرئيس من الولاءات القبلية أو الحزبية الضيقة والنظام الرئاسي أسلوب حكم ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة التي يكون فيها مستوى النضج والوعي السياسيين عالياً التي تتوفر على احزاب سياسية قوية في صفوف المعارضة وربما بعد مظهراً من مظاهر نجاح النظام الرئاسي الأمريكي توفره على ثنائية حزبية قوية.
وأشارت الورقة إلى العيوب التي منها أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات غير ممكن واقعياً لأن الاتصال بين السلطات الثلاث اتصال مباشر عضوي، كما أن الواقع الامريكي أقر استحالة الفصل الواقعي بينها.
وهذا النظام يلغي مبدأ المسؤولية السياسية الوزارية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ وبحسب العديد من الباحثين فإن النظام الرئاسي فيه تجزئة للسيادة كما أن الفصل الجامد بين السلطات قد يؤدي إلى هدم وحدة الدولة وأنه أدى عند تطبيقه في العديد من دول أمريكا اللاتينية التي تفتقد إلى تقاليد ديمقراطية راسخة إلى استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئىس وحده سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية.
كما يؤدي إلى إعادة انتخابه لأكثر من مرة.
نظام المجلسين
أما الورقة المقدمة من الدكتور عادل حميد الصلوي بعنوان «نظام المجلسين» فإنها أشارت إلى ان البرلمان يشكل أهم مؤسسة سياسية حديثة تكرس الممارسة الديمقراطية من خلال الاعتراف بالتقسيم الكلاسيكي للسلطات وتحويل أعضائه صلاحية سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة ويعرف نظان المجلسين أنه نسق موسعي يمارس فيه مجلسان مكونان بطريقة مختلفة وظائف برلمانية حسب شروط يحددها الدستور.
وتسرد الورقة نظام المجلسين في البرلمان الإنجليزي في القرن الرابع عشر والتناقض بين مصالح الاستقراطية ومصالح الشعب البريطاني وهو مبرر نشأة التنائية المجلسية البريطانية والطابع الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية المبرر الأساسي والوحيد للثنائية البرلمانية الأمريكية.
وتطرقت الورقة إلى تشكيل المجالس الثالثة.. واختصاصاتها وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى منها العلاقة مع مؤسسة الحكومة ومع مؤسسة رئىس الدولة.
المجالس الأولى
وترى الورقة أن تجربة نجاح المجلسين من فشلها في دول العالم الثالث عادة ما يرتبط بالصلاحيات التي تمنح للمجالس الثالثة في مجال التشريع والرقابة وتحديد علاقتها بالمجالس النيابية الأولى، والسلطات الدستورية الأخرى، وبمدى فاعليتها في النظام السياسي إذ أن وجود مجالس برلمانية ثالثة محدودة الصلاحيات في هذه الدول الفقيرة غالباً ما يكون دون جدوى، بل ويثقل ميزانيتها.
والقول أن وضع المجلس الثاني في دول العالم الثالث هو وضع مترد، قول غير صحيح، إلا أنه لا يهم المجلس وحده بل يهم المجلسين معاً وتتداخل في ذلك عوامل دستورية وسياسية وثقافية.
وترى أن الأهم من هذا أن تؤدي المؤسسة السياسية كيفما كانت الدور المناط بها على أكمل وجه ودون أن تتطاول على وظائف المؤسسات الأخرى حتى ولو كان هذا الدور ضعيفاً في نظر الدارسين، والمحللين.
الأكبر استقراراً
وتتحدث ورقة الدكتور عبدالإله حسين الكبسي جامعة تعز المعنونة بـ"عدم ملاءمة المجتمع اليمني للنظام البرلماني وفرضية الانتقال الديمقراطي بالمبادرة الرئاسية وتدافع اتجاهات في المشهد السياسي اليمني.
تتحدث الورقة أن هذا الأمر جاء كمشروع لأحزاب اللقاء المشترك وبرنامجهم للإصلاح السياسي والوطني وتحديدهم أن أجواء الأنظمة الدستورية وأقربها إلى الديمقراطية هي الأنظمة البرلمانية التي تقام على آليات التوازن بين السلطات، إلا أن التباهي بجمال النصوص القانونية لم يخف الأزمة للقنوات الدستورية الحالية والناتجة عن دافع وضع أحزاب اللقاء المشترك كأقلية وسيطرة أغلبية المؤتمر في مجلس النواب الحالي إلى جانب انعدام المادة الخام لنمو متنفس النظام البرلماني.
وتطرقت الورقة كمثيلاتها إلى وضع نظام العالم الثالث في هذا المجال محل النقاش.
وترى الورقة أن المبادرة جاءت كرد فعل لمبادرة أحزاب اللقاء المشترك بعد أن استفاد الرئيس من أكثر طروحات المعارضين وتأتي من تصور افترض أن النظام الرئاسي هو الأكثر استقراراً للدولة ولممارسة السلطة بنجاح أكبر ولتحمل المسئولية.
الثورة نت
رجوع إلى قائمة الأخبار
