اكد المشاركون في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول سبل تحسين الأحياء العشوائية بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية الالتزام بالمخططات العمرانية القائمة والإسراع في وضع المخططات التوجيهية الهيكلية للمدن التي لم يتم تخطيطها .
وشدد المشاركون في الورشة التي اختتمت أعمالها اليوم بعدن على ضرورة وضع تعريف متفق عليه للمناطق العشوائية ووضع اولويات لتطويرها وتحسينها عمرانيا وبيئيا و البحث عن بدائل مناسبة للارتقاء بهذه المناطق في حالة تعذر التطوير .
وأوصى المشاركون الذين يمثلون سبع دول عربية إلى جانب بلادنا بضرورة توثيق المناطق العشوائية القائمة لحصرها وضمان عدم تمددها وتوسعها افقيا وعموديا وإشراك الاخصائيين المحليين في مختلف الاختصاصات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وبصورة رئيسية المواطنين المعنيين عند طرح اية خطة تتناول تنظيم او تحسين وتأهيل العشوائيات وتفعيل دور البلديات خاصة في الدول التي الغي دورها، وتمكينها من إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة العشوائيات وتأمين الدعم المادي والمعنوية والأمني الكامل لها إلى جانب اعطائها صفة الضبطية القضائية.
وفي مجال اعمال التوطين اكد المشاركون على ضرورة ان تقوم المؤسسات الحكومية بتأمين البديل المناسب قبل البدء بتنفيذ أي اعمال للهدم وتأمين التعويض العادل والاعتماد على الخبرات المحلية في تنفيذ وحدات سكنية مناسبة ملائمة لهم بالاستفادة من التجارب العربية والدولية مع الحفاظ على راس المال الاجتماعي .
واوصت الورشة باجراء تقييم بيئي للمناطق العشوائية القائمة او التي يتوقع تحولها لمناطق عشوائية في المستقبل وتحديد مكامن ومسببات المخاطر البيئية كاحواض معالجة الصرف الصحي وخدمات النظافة العامة والقمامة ومخاطر السيول ومن ثم تحديد درجة خطورتها واولويات التعامل معها .
ودعا المشاركون الى اشراك الادارات المحلية والمختصين والسكان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في اقتراح الحلول البيئية للمناطق العشوائية، وتوفير مصادر لتمويل مشروعات التحسين البيئي المقترحة... مشددين على اهمية رفع الوعي البيئي لدى كافة قطاعات المجتمع وخاصة بين السكان وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة.. ودعوا الى ادخال مفاهيم الوعي البيئي في مناهج التعليم وتشجيع وتشكيل جمعيات اهلية تعمل في مجال حماية البيئة وتحسينها وعقد دورات تدريبية للمختصين في الادارات المحلية.
وأكدت توصيات الورشة على أهمية البعد الاجتماعي والثقافي في التعامل مع التجمعات العشوائية عند اعادة تأهيلها والحرص على دمج التجمعات العشوائية بعد تطويرها في نسيج المدينة والتركيز على الفئات المهمشة والاشد فقرا والمتابعة والتقييم المستمر في كافة المراحل كاحد ضمانات الاستمرارية وتفعيل مجلس تخطيط المدن بحيث يودي دوره ومسئولياته بما يمنع تفشي واستمرار البناء العشوائي.. وبما يمكن من بناء مدن اكثر تنظيما وجمالا.
وطالب المشاركون في ختام توصياتهم بإلغاء أي قوانين او قرارات سابقة تجيز البسط على الارضي بصورة غير مشروعة.
وكانت الورشة قد ناقشت خلال ثلاثة ايام عددا من اوراق العمل المتعلقة بتحسين العناصر العمرانية في المناطق العشوائية وتحسين المسكن واعادة توطين السكان خارج مناطقهم العشوائية ولوائح تنظيم حيازة الأرض لجميع سكان الأحياء العشوائية وتشييد مرافق المجتمع أو إعادة تأهيلها وازالة المخاطر البيئية او التخفيف عنها .
وشارك في هذه الورشة عدد من المسئولين في البلديات وصناع القرار والقياديين والمختصين بموضوعات بالبناء والاسكان والتخطيط الحضري يمثلون الى جانب بلادنا مصر، لبنان، الأمارات، الأردن، السعودية، تونس، السودان، والمعهد العربي لإنماء المدن .
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
