قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي أن الجرائم التي ضبطتها أجهزة الأمن العام الماضي بلغت34386 جريمة من إجمالي 36894 جريمة بنسبة نجاح 93 % .
وأضاف العليمي في كلمة له بمفتتح المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية اليوم " ان اجهزة الامن ضبطت العام الماضي ما يزيد عن أربعة أطنان من الحشيش و أكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان معدل الجريمة في مجتمعنا لا يزال في حدود المعدل الطبيعي حيث ان معدل جريمة واحدة لكل 584 مواطن و171 جريمة لكل 100 ألف نسمة وهذا يعني ان الجريمة لا تزال في حدودها الدنيا مقارنة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وبالقياس بحال الجريمة في دول أخرى ، إلا ان الإعلام والمواقع الالكترونية الإخبارية تضخم تلك الأحداث وتجعل منها استدلالاً سلبياً لحركة المجتمع من خلال نشر أخبار الجريمة بطريقة تشهيرية.
واكد العليمي ان عام 2007م كان حافلاً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية ويأتي في مقدمتها التنفيذ المتميز لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة والذي بدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقه في الثالث والعشرين من أغسطس لتمسك بأهم مفاتيح الأمن للسيطرة على الجريمة والحوادث الأمنية التي انخفضت في الأشهر التي أعقبت تطبيق القرار بنسبة تزيد عن 40 % والحد من جريمة السطو على أراضي الدولة وأراضي المواطنين بنسبة 80 % وتراجع جرائم القتل وجرائم الثأر بشكل ملحوظ وانحسار الظاهرة المسلحة في عموم المحافظات بنسبة 90 % .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية " مثل العام الماضي محطة هامة في تعزيز وزيادة فاعلية مجرى العملية الأمنية وذلك مع استكمال المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني والتي تم بموجبها نشر147ضابطاً ,3774 فرداً في 112مديرية من مديريات محافظات الجمهورية و25 نقطة أمنية بالإضافة إلى10مناطق أمنية".
واشار إلى ان خطة الوزرة للعام 2007 تضمنت مهاماً في غاية الاتساع والتعقيد والصعوبة ومع ذلك فقد بلغ مؤشر التنفيذ 78 % ، حيث تم تدشين و افتتاح العديد من المشاريع منها 63 مشروعاً أمنياً عززت من بنية القاعدة المادية للعمل الأمني وهيأت الشروط اللازمة لنجاحه .
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى ان وزارته أولت قضية المتقاعدين والمنقطعين عن العمل من منتسبي المؤسسة الأمنية اهتماماً كبيراً إذ شكلت لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة التي بلغت 9108 تظلماً وتم النزول الميداني لمقابلة المتقاعدين والمنقطعين وسارعت الوزارة إثر توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى معالجة أوضاع المستحقين وفقاً للقانون وحل مشاكلهم بصورة جذرية وطوت هذه الصفحة التي حاولت بعض القوى السياسية مدفوعة بمصالحها الحزبية الضيقة إلى استغلالها وتوظيفها سياسيا لصالحها على حساب الشرفاء من المتقاعدين الذين خدموا الوطن كثيراً .
ودعا رجال الإعلام والصحافة إلى الالتزام بالمبادئ و القيم الصحفية والتمسك بالثوابت الوطنية و الحفاظ على صورة اليمن ومكاسبه وأن تكون تلك المبادئ حاضرة في كل تناولاتهم الصحفية والإعلامية و أن ينظروا للقضية الأمنية كقضية وطنية لا يجوز المساس بها و لا ينبغي تحويلها إلى ساحة للخلافات السياسية فهي ليست ملكاً لحزب أو تنظيم و إنما ملك للوطن بأكمله ، وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الصحافة للحد من الكتابات غير المسئولة والتي تهدف بقصد أو بدون قصد إلى تشويه صورة المجتمع اليمني.
وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية التي تستهدف السياح الأجانب أكد الدكتور العليمي ان الإرهاب الذي تجلت بشاعته في جريمة السياح الأسبان والبلجيكيين الأبرياء كان حاضراً في الجرائم الإرهابية والتخريبية التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة وفي أعمال التفجيرات التخريبية التي وقعت في الثاني والعشرين من مايو الماضي بأمانة العاصمة و راح ضحيتها أطفال أبرياء،.
واكد ان وزارة الداخلية تبذل كل ما بوسعها من أجل مكافحة الإرهاب بأشكاله ومصادره المختلفة لتبقى أخطاره المدمرة بعيدة عن أرضنا وعن مجتمعنا وذلك بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ، وفي نفس الوقت نؤكد الحاجة إلى إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب لتجنيب اليمن مخاطره و بما يعزز جهود أجهزتنا الأمنية في مكافحته.
ودعا في كلمته كل القوى السياسية والحزبية التي تعمل في إطار الدستور والقانون أن ترقى إلى مستوى الأهداف و المبادئ التي تزعم أنها تؤمن بها والتقيد بشروط العملية الديمقراطية وممارستها بعيداً عن المماحكات السياسية الرخيصة التي ستقودهم إلى المزيد من العزلة وستوسع من مسافة البعد بينهم وبين الشعب.
واستعرض الإنجازات التي حققتها الوزارة في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي من أبرزها تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية من خلال التقنيات الحديثة في عملها بشكل واسع ومنها تغطية السواحل اليمنية بشبكة رادارات تمتد من سواحل الخوخة حتى شقرة، واستحداث أقسام شرطة نموذجية في عواصم المحافظات، وإنشاء مصلحة الدفاع المدني لمساعدة المجتمع في مواجهة الكوارث الطبيعية والإطفاء وإنقاذ بالإضافة إلى إقرار استراتيجية خاصة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إلى جانب إنجاز دليل خدمات الشرطة ودليل رجل الشرطة وتوج ذلك بعملية تأهيل وتدريب واسعة قامت بها الوزارة في العام الماضي استفاد منها قرابة 20 ألف ضابط وجندي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان نجاحات وزارة الداخلية التي امتدت على مساحة العمل الأمني بأكمله أسهم في صنعها كل منتسبي الوزارة بمختلف رتبهم و مواقعهم التي تواجدوا فيها و بينهم من سقط شهيدا و هو يؤدي واجبه أو جرح أو أصيب فلهم منا كل التقدير والاحترام فهم من صنعوا بجهودهم و تضحياتهم حالة الأمن و الاستقرار التي ننعم بها، وأخص بإجلال كبير الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف والبطولة دفاعاً عن أمن و استقرار هذا البلد و تنميته وثوابته الوطنية، والذين لن تتوانى قيادة وزارة الداخلية عن رعاية أسرهم و تقديم العون والدعم اللازم لها، مجدداً العهد و الوفاء لفخامة رئيس الجمهورية نيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية بأن يظلوا جنوداً أوفياء للثورة والجمهورية والوحدة وحراساً أمناء على مصالح الوطن ومكتسباته وعيوناً ساهرة على أمن المجتمع واستقراره.
وكان المؤتمر قد عرض بعض الإنجازات الأمنية التي حققتها الوزارة خلال العام 2007م بواسطة البروجوكتر و كان من أبرز تلك الإنجازات منع حمل الأسلحة النارية و لائحتها التنظيمية إلى جانب إنشاء معسكر التدريب بمحافظة ذمار و مركز الإصدار الآلي بالإدارة العامة للمرور و البطاقة الآلية ذات الشريحة الذكية والتي ستصدر قريباً من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
ويناقش المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادات وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار ( تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقات بالمجتمع) عدد من أوراق العمل والقضايا والموضوعات المتصلة بهذا الجانب من مختلف محاورها.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
