أكد أكاديميون وباحثون يمنيون وأجانب على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في اليمن، وتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات عامة لتتمكن من أداء دورها بما يحقق متطلبات التنمية.
وأوصوا في ختام أعمال المؤتمر الثاني للتعليم العالي بصنعاء، بتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الجامعات لتحديث مهاراتهم ومعارفهم المتجددة في سوق العمل، خاصة تلك التي تضمنها البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
وأكد المشاركون في المؤتمر والذين يمثلون منظمات وجامعات يمنية حكومية وأهلية وعربية وأجنبية والقطاعين العام والخاص على ضرورة استحداث مكون خاص بالتدريب العملي / التطبيقي/ في كل برنامج دراسي يربط ما بدراسة الطالب في الجامعة مع متطلبات العمل.
وشددوا على ضرورة تحديث المقررات الدراسية بصورة دورية لا تزيد عن خمس سنوات، وإعداد برامج توجيه مهني مبكر للطلبة مع توفير التدريب المهني المناسب لأعضاء هيئة التدريس الذي يمكنهم من تطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يلبي احتياجات سوق الأعمال.
ودعوا وزارة التعليم العالي والبحث العملي إلى تولي مسؤولية التنسيق بين مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والمراكز المماثلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي بما يلبي احتياجات قطاع الأعمال وبحيث تصبح الجامعات ومراكز البحوث بيوت خبرة حقيقية للدولة والمجتمع ككل.
وشددوا في توصياتهم على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية بالتعليم بكل مستوياته وإقرار سياسة وطنية موحدة لإعداد الموارد البشرية، ومراجعة سياسات التعليم العالي بحيث تكون منظومة مرنة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وقيام الجامعات بإعداد دراسات عن القضايا في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية واقتراح الحلول المناسبة لها .
وطالبوا الجامعات بوضع آليات للمراجعة الدورية لبرامجها مع تقديم الدعم المناسب لها، والحرص على إشراك قطاع الأعمال وكل ذوي العلاقة في تطوير البرامج الأكاديمية للجامعات وتنفيذها، إضافة إلى دراسة احتياجات المتخرجين لاستيعابها في خطط التعليم العالي مع إنشاء قاعدة بيانات تفي بالغرض .
ودعا المشاركين إلى الترتيب لعقد طاولة مستديرة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال تناقش طبيعة العلاقة بين الجانبين وتقترح آليات لتعزيز الشراكة المستمرة بما يحقق أهداف التنمية في اليمن مع وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي زمني لتنفيذ تلك التوصيات مع كل الأطراف .
وقد رفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر وتقدير لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لرعايته للمؤتمر، ولجهوده في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية عموما ومؤسسات التعليم العالي خصوصا .. مشيرين الى ما تشهده مؤسسات التعليم العالي من توسع وتطور كبير في ظل رعايته، ومؤكدين المضي على نهجه ورؤيته الثاقبة من اجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره .
وكان المشاركين قد ناقشوا في المؤتمر الذي عقد تحت شعار ( مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ) ، واستمر يومين سبعة محاور لتشخيص واقع البرامج التعليمية في الجامعات اليمنية وسبل تطويرها تتركز حول البرامج التعليمية، والتعليم والتعلم، وتقييم الطلاب، والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وكل من القطاعين العام الخاص، وجودة التعليم الجامعي، والبحث العلمي وخدمة التنمية والمجتمع، وإعادة هيكلة الجامعات سعيا نحو التميز والتكامل في التخصصات .
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
أكد أكاديميون وباحثون يمنيون وأجانب على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في اليمن، وتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات عامة لتتمكن من أداء دورها بما يحقق متطلبات التنمية.
وأوصوا في ختام أعمال المؤتمر الثاني للتعليم العالي بصنعاء، بتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الجامعات لتحديث مهاراتهم ومعارفهم المتجددة في سوق العمل، خاصة تلك التي تضمنها البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
وأكد المشاركون في المؤتمر والذين يمثلون منظمات وجامعات يمنية حكومية وأهلية وعربية وأجنبية والقطاعين العام والخاص على ضرورة استحداث مكون خاص بالتدريب العملي / التطبيقي/ في كل برنامج دراسي يربط ما بدراسة الطالب في الجامعة مع متطلبات العمل.
وشددوا على ضرورة تحديث المقررات الدراسية بصورة دورية لا تزيد عن خمس سنوات، وإعداد برامج توجيه مهني مبكر للطلبة مع توفير التدريب المهني المناسب لأعضاء هيئة التدريس الذي يمكنهم من تطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يلبي احتياجات سوق الأعمال.
ودعوا وزارة التعليم العالي والبحث العملي إلى تولي مسؤولية التنسيق بين مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والمراكز المماثلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي بما يلبي احتياجات قطاع الأعمال وبحيث تصبح الجامعات ومراكز البحوث بيوت خبرة حقيقية للدولة والمجتمع ككل.
وشددوا في توصياتهم على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية بالتعليم بكل مستوياته وإقرار سياسة وطنية موحدة لإعداد الموارد البشرية، ومراجعة سياسات التعليم العالي بحيث تكون منظومة مرنة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وقيام الجامعات بإعداد دراسات عن القضايا في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية واقتراح الحلول المناسبة لها .
وطالبوا الجامعات بوضع آليات للمراجعة الدورية لبرامجها مع تقديم الدعم المناسب لها، والحرص على إشراك قطاع الأعمال وكل ذوي العلاقة في تطوير البرامج الأكاديمية للجامعات وتنفيذها، إضافة إلى دراسة احتياجات المتخرجين لاستيعابها في خطط التعليم العالي مع إنشاء قاعدة بيانات تفي بالغرض .
ودعا المشاركين إلى الترتيب لعقد طاولة مستديرة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال تناقش طبيعة العلاقة بين الجانبين وتقترح آليات لتعزيز الشراكة المستمرة بما يحقق أهداف التنمية في اليمن مع وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي زمني لتنفيذ تلك التوصيات مع كل الأطراف .
وقد رفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر وتقدير لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لرعايته للمؤتمر، ولجهوده في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية عموما ومؤسسات التعليم العالي خصوصا .. مشيرين الى ما تشهده مؤسسات التعليم العالي من توسع وتطور كبير في ظل رعايته، ومؤكدين المضي على نهجه ورؤيته الثاقبة من اجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره .
وكان المشاركين قد ناقشوا في المؤتمر الذي عقد تحت شعار ( مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ) ، واستمر يومين سبعة محاور لتشخيص واقع البرامج التعليمية في الجامعات اليمنية وسبل تطويرها تتركز حول البرامج التعليمية، والتعليم والتعلم، وتقييم الطلاب، والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وكل من القطاعين العام الخاص، وجودة التعليم الجامعي، والبحث العلمي وخدمة التنمية والمجتمع، وإعادة هيكلة الجامعات سعيا نحو التميز والتكامل في التخصصات .
سبأنت