ناقشت ورشة عمل عقدت اليوم بمحافظة إب دور الجهات الرسمية والأهلية في استدامة مشروع التعليم والخدمات الاجتماعية لمكافحة عمالة الأطفال بالمحافظة من خلال ثلاث أوراق عمل حول دور مكاتب التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم الفني والمهني في استدامة المشروع قدمها مسؤولين في هذه المكاتب.
وشارك في الورشة - التي نظمها فرع جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية بمحافظة إب بدعم من المنظمة الأمريكية ( CHF )- أربعون مختصا من القطاع التربوي بمديريات المشنة والظهار وريف إب والمجالس المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني.
وفي افتتاح الورشة أشار وكيل المحافظة المساعد فؤاد يحيى منصور إلى أهمية تضافر الجهد الشعبي مع جهد الدولة في معالجة ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس، وتوفير الرعاية والحماية للأطفال العاملين وعدم الركون على المساعدات التي تأتي من الخارج.
وأشاد الوكيل المساعد بتنظيم مثل هذه الفعاليات من قبل منظمات المجتمع المدني، ومشاركتها في تطوير المجتمع, مؤكدا دعم المحافظة لمثل هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز المصلحة العامة.
ودعا كافة الفعاليات في المجتمع إلى التفاعل الجدي والبناء مع قضية عمالة الأطفال، وتسربهم من التعليم لما لذلك من مخاطر وأضرار تلحق بالأسرة والمجتمع.
وألقيت كلمتان من رئيس فرع الجمعية بالمحافظة الدكتور عبده عبد الله الحميدي، ومنسق مشروع التعليم والخدمات الاجتماعية نبيل لطف استعرضا فيهما الأنشطة والفعاليات التي نفذها المشروع خلال الفترة من 2004م – 2008م، والتي ساعدت على إعادة 2272 طفلا وطفلة بين سن 7- 13 عاما، وبين سن 14-17 عاما إلى مدارسهم، وإلحاقهم بالتعليم النظامي أو العلاجي أو المهني أو محو الأمية في مدارس مختارة في المديريات المستهدفة.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
