أوصى المشاركون في ندوة " ظاهرة الفقر في اليمن " بالعمل على تدعيم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية البشرية، ومكافحة الفساد، وزيادة تشجيع الاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي، ووضع أطر تشريعية وقانونية مشجعة وحامية للاستثمار.
كما أوصى المشاركون في الندوة التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بصنعاء اليوم إلى إيجاد بنية تحتية قوية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.
وكانت قدمت في الندوة أوراق عمل لكل من محمد جبران حول "مؤشرات الفقر في اليمن"، وورقة للباحث الاقتصادي منصور البشيري حول "أسباب الفقر"، فيما تناول أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل " دور القطاع الخاص في مكافحة الفقر"، وقدم عضو مجلس النواب محمد الحزمي عرضا موجزا لـلتجربة الماليزية في مكافحة الفقر.
وارتأت أوراق العمل والمداخلات أن من العوامل والأسباب التي تساهم في هذه المشكلة محدودية الموارد، وتخلف نظام التعليم، بالإضافة إلى المشاكل والنزاعات الاجتماعية والفساد، والبنية الضعيفة للمؤسستين الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى مؤثرات خارجية يأتي على رأسها ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
