عقدت اليوم بالمعهد العالي للقضاء ورشة العمل الوطنية حول الملكية الفكرية المخصصة لقضاة المحاكم التجارية، بمشاركة أربعين قاضيا من المحاكم التجارية. و في مفتتح الورشة التي نظتمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أستعرض وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن الشاحذي , القوانين والتشريعات اليمنية لحماية الملكية الفكرية ، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة القضائية في تطوير قدرات القضاة في المحاكم التجارية . وأكد الشاحذي أن اليمن تمتلك منظومة من التشريعات المتعلقة بالقضاء التجاري ، ويتم مراجعتها بشكل مستمر بما يتوءام مع كافة التشريعات والاتفاقيات الدولية ، كما يتم رفد المحاكم التجارية بقضاة متخصصين قادرين على التعاطي مع مختلف القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية . و دعا القاضي الشاحذي المشاركين إلى الاستفادة من المواضيع التي سوف تتطرق إليها الورشة ، وتطبيق ذلك على الواقع العملي ، والاسهام في الفصل في القضايا التجارية الخاصة بحماية الملكية الصناعة والفكرية . من جانبها أكدت نائبة المدير بمكتب المساعدة الفنية وبناء القدرات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيدة فاطمة دبوسي ، أكدت دعم المنظمة للجهود اليمنية في مجال حماية الملكية الفكرية ، من خلال عقد الدورات ووش العمل للمعنيين بتنفيذ قوانين الملكية الفكرية. وتناقش الورشة على مدى يومين مواضيع حول الحماية الدولية للملكية الفلكية الصناعية من معاهدة باريس واتفاقية أوجه التبادل التجاري للملكية الفكرية، و الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. كما تتضمن المواضيع القرصنة و التزوير و العواقب الاقتصادية لذلك، وأساليب ووسائل لتحديد تزييف البضائع ودور القطاع الخاص ، وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية .كما ستناقش القانون اليمني للملكية الفكرية وتنفيذ حقوق الملكية الصناعية طبقا للقانون المدني، و دور القضاء اليمني في تنفيذ حقوق الملكية الفكرية.
