ورشة عمل بصنعاء حول اقتصاديات انتاج وتسويق القات في اليمن

19/10/2008 

تنظم وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم غد الإثنين بصنعاء ورشة عمل حول اقتصاديات انتاج وتسويق القات في الجمهورية اليمنية.
وتهدف الورشة التى يشارك فيها أكاديميين وخبراء وباحثين وممثلين عن وزارات الزراعة والتخطيط والتجارة والإتحاد التعاوني الزراعي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات دولية، الى مناقشة نتائج دراسة أعدها فريق من الخبراء بالوزارة والفاو .
وأوضح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك قاسم الثور لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الدراسة تأتي إستكمالاً لدراسة سابقة أعدت عام 2002م من قبل وزارة الزراعة والري بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والفاو والتى تم مناقشتها في المؤتمر الوطني بشأن القات المنعقد بصنعاء في ابريل 2002م .
وأشار الى ان الدراسة الحالية قامت بإجراء تحليل دقيق لإقتصاديات انتاج وتسويق القات، استهلاك المياه، استخدام المبيدات، تنافسية المحاصيل البديلة مثل البن والعنب والزيتون وخيارات السياسات البديلة للتعامل مع القات مع المدى القصير والبعيد .. منوها بأن الدراسة تمت بناء على مسوحات ميدانية قام بها فريق الخبراء في سبع محافظات شملت (صنعاء، البيضاء، عمران، حجة، الضالع، ذمار وإب ) .
ولفت الوكيل الثور الى أهمية الورشة ودورها في تقديم مقترحات علمية لمجموعة العمل القطرية الخاصة بالقات، والخروج برؤية واضحة تساعد الحكومة في صياغة الإجراءات السياسية الملائمة للحد من التوسع في زراعة القات وذلك ضمن خططها وإستراتيجياتها الخاصة بضبط انتاجية القات ومساحة زراعته والإحلال التدريجي له بمحاصيل غذائية ونقدية .
وتطرق الى ان الوزارة ستقوم عقب هذه الورشة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد استراتيجية متكاملة لمجابهة التحديات المتمثلة في خفض الطلب على القات بإعتباره التحدي الأصعب الذي يواجه اليمن لإرتباطه الوثيق بالأبعاد الاجتماعية، اضافة الى ان تشجيع المحاصيل البديلة للقات يتطلب مجهودات كبيرة لتحسين ربحية وتنافسية تلك المحاصيل ,
كما أن فتح التجارة الخارجية للقات أحد تلك التحديات التى ستساعد كثيرا في مقابلة الطلب المحلي المتزايد وتوفير المياه، ولكن يتطلب ذلك معالجات مصاحبة بشكل متدرج وفعال .
واعتبر المهندس عبدالملك الثور ان مواجهة تلك التحديات يتطلب انشاء نظام مؤسسي للتعامل الشامل مع كل الموضوعات المعقدة والمتشابكة للقات في المدى القصير والبعيد .
منوها بأن زراعة القات أصبح يشكل تحديا رئيسيا للزراعة في اليمن, كونه يستهلك كميات هائلة من المياه المحدودة مما يقلل من الكميات المتاحة للمحاصيل الإستراتيجية والسلع ذات القيمة العالية والتى تسهم في توفير النقد الأجنبي وتحسين ظروف الأمن الغذائي في البلاد .
ويستهلك القات ما نسبته 23 بالمائة من اجمالي استهلاك المياه و25 بالمائة من استهلاك المياه في الزراعة، كما ان سحب القات من المياه الجوفية يقدر بأكثر من خمسة أضعاف معدلات التعويض في حوض صنعاء الجوفي .
يشار الى أن مساحة زراعة القات في اليمن إرتفعت من 136 ألف و138 هكتار عام 2006م الى 141 ألف و163 هكتار عم 2007م ,وإرتفعت إنتاجيته من 147 ألف و444 طن الى 156 ألف و290 طن خلال نفس الفترة ، وتمثل زراعة القات في اليمن ما نسبته 10 بالمائة من اجمالي المساحة المحصولية و25 بالمائة من المساحة المروية.