[12/نوفمبر/2008]
أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناصرة تعليم الفتاة, بمتابعة تنفيذ قرار الحكومة, بشأن منح بدل مناطق نائية للمعلمات, وإنشاء مشروع قانون يدعم تعليم الفتاة في اليمن.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة اوكسفام الدولية اليوم الأربعاء بصنعاء تحت عنوان ( التحديات والحلول) بضرورة تنفيذ برامج ومواد نوعية في مختلف الوسائل الإعلامية " المسموعة والمرئية والمقروءة " بهدف دعم وتشجيع الفتاة للالتحاق بالتعليم.
وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء لجنة تحالف مكونة من منظمات دولية ومجتمع مدني ووزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية لاستصدار قرار يدعم زيادة مخصصات بدل الريف للمعلمات.
من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد محمد زبارة أن الوزارة تقدم دعما خاصا لتعليم الفتاة من خلال التغذية المدرسية لتشجيعها على التعليم وإعفاءهن من الرسوم التعليمية حتى الصف التاسع أساسي, منوها باهتمام وزارته بتعليم الفتاة وإعطاءها الحيز التدريجي الكبير في التعليم الثانوي من خلال الإستراتيجية التي تم اعتمادها خلال العام الجاري.
وأوضح زبارة أن تعليم الفتاة يشكل واجبا شرعيا ووطنيا وينبغي على الجميع استشعاره من خلال الدفع بهن إلى مدارس التعليم... مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز دور الفتاة في مختلف المجالات والنهوض بواقعها ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
من جهتها أشارت مدير عام تنمية المرأة باللجنة هناء هويدي في كلمة ألقتها في الورشة إلى تحديات الخطة الخمسية الثالثة بشأن تعليم الفتاة ومدى التزام الحكومة بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المنظمة بالتنسيق مع الحكومة في رسم السياسات الخاصة بتعليم الفتاة.
وشددت هويدي على ضرورة إيجاد وسائل وطرق مختلف لتشجيع الفتاة على التعليم ومنها زيادة الحوافز للمعلمات في المناطق النائية من ثلاثة ألف ريال إلى عشرة ألف كحد أقصى للحد من التسرب في صفوف الفتيات.
وأكدت أهمية أهداف مشروع الحكم الجيد وإدماج النوع الاجتماعي في تنفيذ ومتابعة الخطة الخميسة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والموازنة العامة لقطاع التعليم وتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة في رسم السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي على المستوى الوطني.
وكان 30 مشاركا يمثلون المنظمات المانحة والمجتمع المدني والإعلاميين, قد شاركوا في الورشة بهدف تشكيل تحالف لإدارة الحملة التي تم تدشينها في أكتوبر الماضي وتحديد لجنة مصغرة للتفاوض والتنفيذ والإشراف والمتابعة وكذا الخروج بصياغة قانونية محكمة لقرار بديل يخدم موضوع تعليم الفتاة وزيادة مخصصات بدل الريف للمعلمات بالمناطق الريفية.
سبأنت.
رجوع إلى قائمة الأخبار
