المؤتمر الوطني الأول للصادرات غير النفطية تحت شعار " نحو تعزيز الصادرات اليمنية غير النفطية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية"- صنعاء
24/11/2008
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس اهتمام الحكومة بدراسة السبل الكفيلة بتنمية الصادرات و تنويع مصادر الدخل كأولوية وطنية و ضرورة اقتصادية .
وشدد نائب رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الوطني الأول لتنمية الصادرات اليمنية غير النفطية الذي بدأ أعماله اليوم بصنعاء، على ضرورة التنسيق و التعاون بين الحكومة و مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني ذات العلاقة لإيجاد رؤية شاملة تؤدي إلى تحقيق تطلعات الجميع في تنمية وتطوير حجم ونوعية الصادرات غير النفطية للتخفيف من الاعتماد على النفط .
وأشار صادق أبو راس إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية متغيرة و أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على معظم الدول النامية و الدول الأقل نمواً و على برامجها وخططها التي تنشد التنمية والاستقرار الاقتصادي والمعيشي لشعوبها .
وقال :" إن الحكومة في اليمن قد بادرت إلى تدارس الآثار الجانبية لهذه الأزمة وذلك في ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي لازال يمثل المورد الأول لتمويل الموازنة العامة للدولة".
ولفت إلى أن عقد المؤتمر الوطني الأول للصادرات غير النفطية يمثل فرصة مواتية للوقوف أمام الأوضاع الراهنة للصادرات اليمنية غير النفطية ودراستها وتحليلها على نحو منهجي وعلمي وذلك بالنظر إلى طبيعة أوراق العمل التي سيناقشها ونوعية المشاركين المتخصصين فيه من اليمن والدول الشقيقة.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر برؤية استراتيجية متكاملة لتنمية القطاعات الواعدة وتطوير واقع المنتجات اليمنية وتعزيز قدراتها التنافسية بالارتكاز على تقوية علاقات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والأخذ بعين الاعتبار الدور الهام لشركاء التصدير والخدمات المساندة لهذا القطاع ومنها تمويل وائتمان الصادرات والتصنيع الجيد والتسويق المنظم والترويج السليم .
ودعا نائب رئيس الوزراء إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان ذات الظروف المشابهة لبلادنا. وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعملية النهوض بوضع الصادرات غير النفطية وزيادة حجمها .
وقال: " إن الحكومة جعلت الصادرات غير النفطية ضمن اولوياتها في أطار سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية وانشأت لأجل ذلك المجلس الأعلى لتنمية الصادرات من القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى الجهاز الفني التنفيذي المعني بمتابعة تنفيذ القرارات المشتركة المتعلقة بتنمية وتطوير الصادرات والذي يقع على عاتقه في نفس الوقت مسؤولية تشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه الصادرات اليمنية واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمصدر بما ينمي في ذلك تطوير الشراكة معهم والترويج للمنتجات اليمنية إقليميا ودوليا" .
وأضاف : " أن جملة من الحقائق والأرقام تؤكد حدوث تحسن ملحوظ على عائدات الصادرات اليمنية غير النفطية والتي وصلت خلال العام الماضي 2007م إلى أكثر من 120 مليار ريال مقارنة بـ 12 مليار و625 مليون ريال عام 1997م " .
وأعرب أبو راس عن تمنياته للمؤتمر الوطني الأول للصادرات غير النفطية بالنجاح والخروج بصيغة مشتركة تساعد على إحداث نقلة نوعية في واقع الصادرات اليمنية غير النفطية وخدمة توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي بما تمثله هذه العملية من أهمية قصوى لتطوير الوضع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي والتخفيف من الفقر وصولاً إلى مجتمع العمل والإنتاج المستمر والمتنوع.
من جابنه أعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تنمية الصادرات غير النفطية ضرورة حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من الفقر .. منوهاً بأن تنظيم المؤتمر يأتي في أطار برنامج الحكومة وترجمة لتوجهات الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010 م والتي تبرز تنمية الصادرات غير النفطية كأولوية وطنية لتنويع مصادر الدخل من القطاعات الواعدة غير النفطية كالثروة السمكية والسياحة والصناعة التحويلية والأنشطة الإستخراجية غير النفطية .
وأشار الدكتور المتوكل إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية نمت خلال الأعوام 2000-2006م بمتوسط 22 بالمائة فيما ارتفعت بمعدل نمو 27 بالمائة خلال العام الماضي، كما أن مساهمة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات تحسنت من حوالي 3 بالمائة إلى 8ر7 بالمائة خلال الفترة نفسها مقابل 2ر92 بالمائة صادرات النفطية .
ولفت وزير الصناعة إلى أنه رغم الجهود المبذولة لزيادة الصادرات السلعية غير النفطية وتنويعها الإ أن الوضع الراهن ما زال يبرز هشاشة الهيكل السلعي للصادرات والذي يتركز في عدد محدود من السلع مثل الأسماك والأحياء البحرية والمنتجات الزراعية .. مشيرا إلى أن أرقام الصادرات غير النفطية متواضعة مقارنة بما يمتلكه اليمن من موارد طبيعية وإمكانيات إنتاجية وتنوع مناخي وشريط ساحلي يتجاوز 2000 كم غني بالثروة السمكية، فضلا عن التنوع الجيولوجي وتوفر الخامات والمعادن والأحجار بمختلف أنواعها .
وشدد المتوكل على ضرورة تكاتف الجهود لاستيعاب التوجهات الأساسية للصادرات في أطار الإستراتيجيات القطاعية للزراعة والصناعة التحويلية والأستخراجية والثروة السمكية ووضعها في برامج عمل محددة ومزمنة مع إعطائها أولوية في التنفيذ وايلائها الرعاية اللازمة .
لافتا إلى أهمية إعداد الدراسات وتوفير المعلومات للقطاع التجاري والاستثماري والبحث عن أسواق جديدة وواعدة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات اليمنية التي تركز على القيمة المضافة ، بالإضافة إلى وضع آليات تعنى بتشجيع وحفز الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء مؤسسات لضمان وتمويل الصادرات بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال .
وقال " أننا نتطلع الى مضاعفة الإمكانيات والموارد والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار للمصدرين، كما ندعوا القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للتوجه بجدية نحو الأنشطة والقطاعات الواعدة والإستفادة من المزايا الإقليمية والدولية الممنوحة للصادرات " .
أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نعمان محمد الملصي أشار في كلمته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء ادراكا من المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وجهازه الفني بأهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات الحكومية والتعاونية والخاصة بهدف بحث وتقييم الوضع الراهن للصادرات غير النفطية ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات .
مبينا أن الصادرات الغير نفطية شهدت تطورا ملحوظا خلال العشر السنوات الماضية حيث وصل قيمتها الى 123 مليار ريال عام 2007م .. معتبرا هذا التطور دون الطموح خاصة في ظل المؤشرات التي تستدعي إحداث طفرة ونقلة نوعية في هذا المجال .
وأكد الملصي على الدور الهام الذي يشكله المؤتمر في ظل الظروف الإقتصادية التى يشهدها العالم من تذبذب أسعار النفط كونه يشكل عبئاً على الدول المعتمدة على عائدات النفط كمورد اساسي لتمويل برامج التنمية.
متطرقا إلى دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التطويرية الترويجية للصادرات غير النفطية ( زراعية - سمكية - صناعية ) وتنسيق جهود القطاع العام ممثلا بالوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة مع القطاع الخاص والتعاوني .
وألقى أمين عام الإتحاد التعاوني الزراعي علي الهيثمي كلمة عن المصدرين استعرض فيها دور الاتحاد التعاوني الزراعي وجمعياته ومراكزه في المحافظات في تنمية وتطوير الصادرات خاصة الزراعية لافتا إلى أهمية العمل التعاوني إلى جانب دور القطاع الخاص والحكومة في تنمية الصادرات غير النفطية .. منوها بأهمية المؤتمر في الحفاظ على سمعة ومكانة الصادرات اليمينة وتعزيز الإلتزام بجودتها وبالمواصفات والمقاييس في أطار المنافسة المتزامنة مع الاستقرار السعري للمنتجات المحلية وتحقيق عوائد مجزية.
بدوره استعرض رئيس هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية داتو نهرو الدين نور الدين تجربة ماليزيا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية ودورها في دعم الاقتصاد الماليزي .. منوها بأن فتح أسواق جديدة لتصدير السلع والمنتجات المختلفة يحتاج إلى عملية الترويج مع الحرص على تحسين جودتها ومطابقتها للشروط والمواصفات المحددة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من أوراق العمل مقدمة من عدد من الجهات المعنية وباحثين وخبراء تشمل القدرات التنافسية للصادرات اليمنية غير النفطية الواقع والآفاق المستقبلية، إضافة إلى تعزيز دور الشركاء وتنمية الصادرات، وتطوير الخدمات المساندة للتصدير، وكذا التجارة الخارجية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي لليمن إقليمياً ودولياً، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تنمية الصادرات.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه باحثون وخبراء وأكاديمييون يمثلون أكثر من 150 شركة يمنية مختصة بالتصدير، إضافة إلى قيادات الوزارات المعنية والهيئات والمصالح الحكومية وشركاء التصدير وخبراء ومستشارين من مراكز تنمية الصادرات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة للصادرات اليمنية غير النفطية من أجل الخروج برؤية استراتيجية لتنمية القطاعات الواعدة .
كما يهدف إلى تقوية علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق زيادة القدرة التنافسية لصادرات اليمن في الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز دور شركاء التصدير والخدمات المساندة لقطاعات التصدير وكذا التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به التصدير في السياسة الإقتصادية .
وكانت قد عقدت في اليوم الأول للمؤتمر جلستي عمل، ناقشت الأولى سبعة أوراق عمل حول الصادرات السمكية وأهميتة التوجه نحو التصنيع السمكي وخلق القيمة المضافة، إلى جانب تحسين جودة الصادرات الزراعية وأثرها على زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وكذا الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للصناعات الاستخراجية التعدينية في اليمن ، وأثر الجودة في زيادة القدرة التنافسية للصادرات إلى جانب الوضع الراهن والآفاق المستقبلية للصادرات الصناعية .
فيما ناقشت جلسة العمل الثانية خمسة أوراق عمل حول المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار للمشاريع الموجه نحو التصدير، ودور المنطقة الحرة في تنمية الصادرات، إضافة إلى دور المواصفات والمقاييس في تنمية الصادرات، وكذا دور الخطوط الجوية في إدارة الشحن الجوي .
