بدأت اليوم ورشة عمل نقاشية حول أولويات استراتيجية التعليم العالي في اليمن، وانعكاساتها على تصميم مشروع تطوير التعليم العالي " المرحلة الثانية" التي تنظمها لمدة يومين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع البنك الدولي.
واستعرضت الورشة التي يشارك فيها 40مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الجامعات الحكومية و عشر منظمات مانحة و لجنة التعليم العالي بمجلس النواب المكونات الأساسية للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي، والأولويات الاستراتيجية لكل مكون من الخطة، ومستوى التنفيذ والخطوات القادمة للتنفيذ، بالإضافة إلى دور و مهام الجامعات لانجاح تنفيذ الخطة.
وناقشت الورشة أولويات استراتيجية التعليم العالي، وتعاقب فترات تنفيذها، وكيفية جعل خطة التنمية في الجامعات أساس المشروع الجديد.
وفي افتتاح الورشة أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر على أهمية انعقاد هذه الورشة لمناقشة أولويات استراتيجية التعليم العالي في اليمن، وانعكاساتها على تصميم مشروع تطوير التعليم العالي المرحلة الثانية بعد أن حقق مشروع تطوير التعليم العالي المرحلة الأولى الذي بداء عام 2004م، نجاحات ملموسة في مجالات الربط الشبكي للجامعات واعادة هيكلة الوزارة.
واعتبر الدكتور مطهر المشروع الأول مظلة تم من خلاله الحصول على مساعدات من قبل عدد من المانحين أهمها الحكومة الهولندية التي تصل المشاريع التي تمولها إلى أكثر من 12مشروع تعمل على تنويع برامج مؤسسات التعليم العالي، وتحسين عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي في مختلف
الجامعات.
ونوه نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن التصورات التي وضعتها الوزارة للمشروع الجديد هي أنه سيتناول تعزيز وتطوير القدرة الإدارية والمؤسسية لمؤسسات التعليم العالي و اقامة مجموعة من المشروعات التي تتقدم بها الجامعات على مستوى كل قسم و كل كلية أو الجامعة ككل.
من جانبه أشار كبير خبراء البنك الدولي لقطاع التعليم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليم اكسبيرتون الى شراكة البنك الدولي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواصلة البناء على أساس استراتيجية التعليم العالي، ونتائج مشروع التعليم العالي الأول، منوها بأن الشراكة تاتي للبدء في عملية الإعداد لمشروع التعليم العالي الثاني من خلال تقديم الدعم لتنفيذ الاولويات الاستراتيجية، وترتيب تسلسل التنفيذ، وكذا ترجمة اولويات استراتيجية قطاع التعليم العالي على مستوى الجامعات بالاضافة الى تحديد الدعم المطلوب لتعزيز ادوات السياسات وإدارة وتنظيم الجامعات تمشيا مع الأدوار والإلتزمات الجديدة.
وأكد خبير البنك الدولي بأن الجامعات ستلعب الدور القيادي في إنجاح المشروع، وذلك لأن الاستثمارات التي ستمول من المشروع ستاتي من خطة تطوير الجامعة. كما أن الإعداد للمشروع سيعمل على بدء عملية التعرف على الاحتياجات المقدمة من الجامعات.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
