أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بالدروس المستفادة لتحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة - صنعاء
17/12/2008
أكد الأخ/محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني أن الموازنة هي أداة الحكومة لتحريك عملية التنمية بما يحقق استفادة المجتمع وشدد على ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل التقليل من الفوارق في الدخول ومحاربة الفقر والجهل والبطالة وانتشار الجريمة ،موضحاً بان النصوص الدستورية والقانونية تعطي البرلمان حق الرقابة على إعداد الموازنة وتنفيذها . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم الأربعاء 17-12-2008 في صنعاء على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بالدروس المستفادة لتحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة لدولة والذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ومركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن بمشاركة حوالي سبعين مشارك ومشاركة من البحرين والأردن ومصر واليمن .
من جانبه أشار الأستاذ/ عزالدين سعيد الاصبحي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني إلى انه في العشر السنوات الماضية استطاع المجتمع المدني بأنشطته النوعية أن يصنع من نفسه شريكا فاعلاً في مختلف المجالات إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص موضحاً أن التحالف من اجل موازنة منصفه هي احد أنشطة المجتمع المدني الساعية إلى المشاركة في وضع موازنة تلبي احتياجات المجتمع وتخفف من الفقر ، وأضاف : نتمنى أن تنظم في المستقبل منظمات جديدة إلى المنظمات الشريكة في التحالف وهي مركز الشركاء في الأردن ومركز المعلومات والجمعية البحرينية.
من جهتها ألقت السيدة/ رجاء الحياري مدير مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن ، كلمة أكدت فيها اعتزازها بهذا النشاط الذي يؤكد على ضرورة السعي لتحقيق الديمقراطية والمشاركة في عملية صنع القرارات ورسم السياسات على جميع المستويات في الدول العربية والتي تتجلى من خلال تنفيذ مشروع التحالف الإقليمي للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة وشكر شركائها في مركز المعلومات والجمعية البحرينية ، ومن جانبه أشار السيد/ احمد الحجيري- عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان-البحرين إلى أن المشروع استطاع التأثير على الرأي العام وعلى الصعيد الرسمي وخلق مناخ جديد وقادر على تثقيف المجتمع على أهمية المشاركة في إعداد الموازنة .
وتم في المؤتمر عمل عرض عن المشروع " خطوات العمل والانجازات، المعيقات، الدروس ، واستعراض دراسة ميدانية أعيدت حول الموازنة العامة والمشاركة الشعبية في إعدادها ، إضافة إلى تقديم أوراق عمل حول التحديات القانونية أمام الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة ، وجهود اللجنة الوطنية للمرأة في إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات الحكومية إضافة إلى قراءة تحليلية للموازنة العامة اليمنية ، كما تم استعراض تجربة المشروع في البحرين والأردن
ومن المقرر أن يواصل المؤتمر أعماله يوم غدا باستعراض التجربة المصرية ، ووضع خطط العمل للعام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن برنامج المبادرة العربية لميزانية موثوقة "شركاء في صياغة ميزانية موثوقة " والذي ينفذ من قبل مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) في اليمن والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ، وبالشراكة مع معهد بايستر في الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية "MEPI"..
وكان قد حضر الافتتاح ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية وأعضاء من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأعضاء من مجلس النواب .
مؤتمر المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة يختتم أعماله بخطة عمل 2008
أنهى االخميس18 ديسمبر تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة مؤتمره الذي استمر يومين بصنعاء حول الدروس المستفادة من التحالف بوضع خطة عمل للتحالف للعام المقبل.
واتفق المشاركون من اليمن والأردن والبحرين على استمرار مشروع المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بخطة عمل للعام المقبل تعزز المشروع المنفذ خلال العام الجاري في الدول الثلاث المكونة للتحالف.
وتضمنت خطة العمل عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل وإعداد أدلة وإجراء دراسات لنشر الوعي وتعزيز مفهوم المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الوقوف ضد هدر المال العام من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق الناس في الرقابة على تنفيذ الموازنة.
وفي المؤتمر استعرضت الحقوقية المصرية داليا يونس الإطار الدستوري والقانوني للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بمصر.
وأكدت في استعراضها على أهمية العمل مع قطاع الإعلام بشأن محاربة الهدر ورفع قدرات الأفراد والمنظمات المهتمة، وإنشاء شبكات وتحالفات وتشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة لتعبئة الرأي العام وطرقت يونس وجود تحديات متعلقة بصعوبة الحصول على المعلومات وضعف وعي المواطنين والمجتمع المدني.
ودعا عدد من المشاركون إلى التخلي عن موازنة البنود والانتقال إلى موازنة البرامج.
وشدد الدكتور أمين المقطري من وزارة الإدارة المحلية على الانتقال إلى الى موازنة البرامج والأنشطة لما لذلك من تسهيل الرقابة على الإنفاق.
وأيد هذا الطرح الأردني فراس الصعوب الذي أكد إمكانية المشاركة الفعلية في حال العمل بموازنة البرامج.
وحث البرلماني السابق سالم بن طالب على التشبيك بين المنظمات المدنية المهتمة على المستوى العربي، مشيرا الى وجود منظمات في اليمن ذات علاقة بالرقابة على المال العام دون التنسيق فيما بينهما.
وأكد وكيل وزارة الشئون القانونية علي صالح عبد الله ارتياحه لمناقشة مثل هذه الأفكار في اليمن تجسيدا للمعاهدات التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد عدم إشراك الجانب الحكومي في مثل هذه المناقشات مؤكدا أن وجود الحكومة سيسهل إيصال الفكرة والعمل على تنفيذها.
عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي اعتبر ختام المؤتمر بداية لخطوات قادمة تعزز من المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بما يلبي حاجات المجتمع.
وقال الاصبحي في ختام المؤتمر إن المشاركة الشعبية ستبدو أكثر فاعلية من خلال المجالس المحلية المنتخبة، لافتا إلى أن الرقابة في هذه الحالة ستكون أكثر جدوى وفاعلية.
تحالف المشاركة الشعبية لإعداد الموازنة العامة للدولة، هو تحالف إقليمي مكون من ثلاث دول هي الأردن واليمن والبحرين بدعم من معهد بايستر الممول من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.(mepi).
يتكون التحالف من مؤسسات مجتمع مدني بقيادة مركز الشركاء-الأردن من الأردن، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في البحرين، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن. ويهدف المشروع إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالية إعداد وتطوير الموازنة العامة لدولة، وبأهمية المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة لدولة، وتيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة.