اللقاء التشاوري الموسع لقيادات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الخاص بمناقشة وإقرار خطة وإستراتيجية الهيئة للعام 2009 - صنعاء

خطة إستراتيجية للهيئة اليمنية للمواصفات بعد انضمامها لهيئة التقييس الخليجية

اقرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس خطة استرتيجية جديدة للعام 2009م تلبي تنفيذ اهداف وسياسات وتوجهات الحكومة ومواكبة انضمامها الى هيئة التقييس الخليجية .
وتضمنت الخطة التي اقرتها الهيئة في اللقاء التشاوري الموسع لقيادات الهيئة خلال الفترة 6- 7 يناير الجاري الخطوط العريضة الخاصة بتحسين ادائها لتصبح مركزا متميزا على المستوى الوطني والاقليمي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة من خلال تطوير البناء الموسسي والمساهمة في توفير الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته .
كما شملت الاهداف الاستراتيجية الخاصة بدعم خطط التنمية الاقتصادية ومساعدة الصناعات الوطنية والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات وضمان جودتها لتعزيز قدراتها التنافسية امام المنتجات الاجنبية في الاسواق المحلية والخارجية، وتعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المواد المحلية من خلال توفير المعلومات والبيانات عن المواصفات القياسية والاشتراطات الالزامية والاختبار للسلع والمواد في الدول المختلفة .
وشملت خطة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تنفيذ الالتزامات الخاصة بالانضمام الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وخطة العمل المتفق عليها والبدء في المشاركة والمساهمة بشكل فاعل في فعاليات واجتماعات هيئة التقييس الخليجية بعد الانتهاء من اجراءات الانضمام .
واكدت الهيئة في خطتها على تحديث وتطوير التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح والانظمة والقواعد الفنية بما يتواكب مع اتفاقية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتطوير الكفاءات اللازمة بالهيئة في المجالات المتعلقة بالتجارة الدولية ذات الصلة بالتقييس والمشاركة الفاعلة مع اللجنة الوطنية للانضمام الى منظمة التجارة ، والسعي الى الاعتراف المتبادل في المواصفات والمقاييس والانظمة والقواعد الفنية مع الدول الشقيقة والصديقة .
وشملت خطة الهيئة اليمنية للمواصفات اعداد واعتماد مواصفات قياسية معتمدة الزامية واختيارية وكذا العيارات القانونية للمصوغات لتوفير الاسس الفنية للمساهمة في محاربة مظاهر الغش والحد من الاستيراد العشوائي للسلع والمواد والمصوغات والمعادن الثمينة، ونشر الوعي لدى المواطنين عن الاضرار الناجمة عن الاستهلاك للمواد والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
وفيما يتعلق بالجوانب التشريعية والتنظيمية والادرية تضمنت الخطة دراسة ومراجعة القوانين السابقة وتحديث بعض اللوائح والانظمة الادارية والمالية والفنية ومراجعة ودراسة توافق اللوائح والانظمة والقواعد الفنية الحالية مع الادلة والممارسات الدولية والانظمة الخليجية ومراجعة تحديث بعض اللوائح الادارية والمالية وفق اسس علمية حديثة، وتعديل اللائحة التنظيمية للهيئة واعادة الهيكلية والتوصيف الوظيفي بما يتلائم مع المتغيرات المحيطة والتوسع في نشاط الهيئة .
واكدت الهيئة في خطتها للعام 2009م على استكمال تحديث وتوسيع مختبرات الهيئة (مختبرات-مقاييس-مصوغات) وتزويدها بالاجهزة والمعادات واستكمال بناء مختبرات للصحة و السلامة في اهم المحافظات وانشاء فروع ومكاتب جديدة في بعض المنافذ الجمركية واستكمال انشاء وحدة الاعتماد كنواة لمجلس اعتماد وطني مستقل، وانشاء وحدة سياسة المستهلك، وتطبيق المواصفات الدولية ذات العلاقة بتطوير كفاءة الاداء، وتقييم نظام ادارة الجودة ونظام كفاءة تشغيل واعتماد المختبرات بالهيئة وتنفيذ نظام ادارة البيئة بمختبرات الهيئة ونظام التحسين المستمر وغيرها من النظم.
وفي هذا الصدد أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس احمد احمد البشه لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الخطة شملت انشاء الموقع الالكتروني للهيئة وتطوير وتوسيع مركز المعلومات بما يتواكب مع التطورات الحديثة وتنفيذ مسوحات معلوماتية لتغذية قواعد البيانات ودعم الربط الشبكي للهيئة وفروعها ومع الجهات الاخرى مثل "الاسكيودا مع الجمارك" .
ولفت ان الهيئة ركزت في خطتها للعام 2009م على نشر الوعي بمفاهيم وفوائد التقييس وتوسيع قاعدة تطبيقه من خلال تنفيذ حملات اعلامية وبرامج توعوية وتثقيفية وتعريفية وتنوع المادة التوعوية في مختلف الوسائل الاعلامية واقامة المؤتمرات والندوات والدورات والورش والبدء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على ادخال نظام القياس المعتمد في مختلف المناهج الدراسية، والتنسيق مع الجهات الحكومية باعتماد وتطبيق المواصفات اليمنية واستخدامها كمرجع اساسي عند اعداد لوائحها وانظمتها .
واشار المهندس البشه بان الهيئة حرصت على تقييم خطتها للعام الماضي وتلافي القصور والصعوبات التي واجهت سير العمل عند اعداد خطتها الجديدة كون المرحلة القادمة تحتم على الهيئة تعزيز دورها على المستوى الوطني والاقليمي .
وبين ان الخطة التي سيتم تقييمها كل ثلاثة اشهر، تضمنت الارتقاء بمستوى القطاعات الوطنية الصناعية والانتاجية والخدمية من خلال توفير مواصفات قياسية معتمدة ومراقبة تطبيق ممارسة التصنيع الجيد وغيرها من الانظمة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية الدولية والاستمرار في تنفيذ اجراءات نظام التسجيل للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة وتنفيذ البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ ونظام علامة الجودة اليمنية للمنتجات الوطنية واصدار شهادات المطابقة للمنتجات الوطنية المعدة للسوق المحلية او للتصدير الخارجي .
 

سبأنت

رجوع إلى قائمة الأخبار