أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ان رقابة البنك المركزي على البنوك العاملة في اليمن يهدف بدرجة أساسية إلى الحفاظ على سلامة المراكز المالية لها، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره.
ولفت المحافظ السماوي لدى افتتاحه اليوم بصنعاء ندوة علاقة البنك المركزي بالبنوك، التي ينظمها لمدة يومين معهد الدراسات المصرفية في تدشين عامه التدريبي 2009م، إلى ان تطبيق البنك المركزي للمعايير الاحترازية على القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات الماضية جنبه الأزمة المالية التي تعيشها القطاعات المصرفية في كثير من دول العالم.
وأشار إلى ان برنامج الإصلاح المالي الذي نفذته اليمن بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين تضمن عددا من الإصلاحات الجوهرية التي هدفت إلى تحسين مستويات الأداء في القطاع المصرفي اليمني وانتهاج سياسة نقدية مرنة والسيطرة علي التضخم واستقرار سعر صرف الريال.
وقال " كما حققت هذه الإصلاحات نجاحات كبيرة على صعيد الإصلاحات القانونية، وإعادة تنظيم وهيكلة بنوك القطاع العام والمختلط، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة".
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى ان هذه الإصلاحات المصرفية غيرت تقدير بيوت الخبرة المصرفية العالمية وكبري المؤسسات الاقتصادية الدولية لوضعية القطاع المصرفي اليمني.. مبينا أن المنظومة التشريعية المصرفية المعمول بها في اليمن أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على واقع النشاط المصرفي ومواكبة مساعي اليمن لإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه استعرض مدير عام معهد الدراسات المصرفية ياسين القدسي أهداف الندوة في مناقشة وتحليل مشاكل العمل المصرفي ومعوقاته وأساليب الارتقاء بالخدمة المصرفية. مشيرا إلى ان البنوك أصحبت اليوم مؤهلة أكثر لاستيعاب تحديات واستحقاقات المرحلة القادمة وباتت أكثر قدرة على بلورة دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم عملية التنمية.
وفي الندوة التي يشارك فيها 80 مشاركا ومشاركة من العاملين بالبنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن استعرضت المدير العام المساعد للرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني نورا العاضي، الرقابة المصرفية وأنواعها وعلاقة البنك المركزي بالبنوك من خلال التشريعات والقوانين.
