تبدأ في صنعاء غدا، ورشة العمل الوطنية حول القوانين التجارية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في اليمن، بمشاركة 35 مشاركا من الجهات ذات العلاقة بالقانون والقضاء، من قضاة ومحامين ، وأستاذة جامعة ورجال أعمال وممثلوا المنظمات والاتحادات.
وتهدف الورشة التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي لتعزيز حكم القانون والنزاهة ببيروت، إلى إيجاد إطار للحوار بين القطاع العام والخاص بشأن أولويات تحديث القوانين التجارية لتتلاءم مع متطلبات الاستثمار وضرورات التنمية الاقتصادية في اليمن .
وسيناقش المشاركون التقرير الوطني حول القوانين التجارية ، والسياسات الاقتصادية والمالية والنظم القضائية والتجارية في اليمن. .
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
