اللقاء السنوي الثامن عشر لقيادات الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة- صنعاء

16/03/2009 

أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تجاه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والدعم الذي تقدمه له ليقوم بدوره في الرقابة على الأموال العامة ومكافحة الفساد وتدعيم نظام المساءلة العامة في بلادنا.

ودعا رئيس مجلس الشورى لدى افتتاحه أعمال اللقاء السنوي الثامن عشر لقيادات الجهاز، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحمد الآنسي، ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري، دعا هذه القيادات إلى بذل الجهد والتفاني في تطوير أداء الجهاز وعدم التهاون مع حالات التلاعب والاستيلاء على المال العام.

وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية الشعار الذي يرفعه اللقاء السنوي في دورته الحالية والمتصل بدور الجهاز في دعم جهود تنمية الموارد غير النفطية وترشيد الاستخدامات، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي قال إنها خلفت تبعات سلبية على اقتصاديات دول العالم، خاصة فيما يتعلق بتمويل خطط التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي وبالذات في لدول النامية ومن بينها اليمن.

وأشار إلى إن إفرازات تلك الأزمة استدعت آليات جديدة للتصدي والتخفيف من آثارها ومنها تنامي دور الدولة في دعم الاقتصاد وضخ المزيد من الأموال لتمويل خطط التنمية، في إطار الحرص على المحافظة على معدلات النمو والتخفيف من البطالة.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى ما قامت به الحكومة، و التي سارعت إلى تبني مصفوفة متكاملة لمواجهة واستيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية خاصة مع الانخفاض الحاد للإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 70 % من موارد الموازنة العامة.

وعبر في ختام كلمته عن تطلعه إلى أن يسهم اللقاء السنوي الثامن عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في البحث الجاد عن متطلبات تطوير أدائه وكيفية تدعيم مستوى التقارير وجودتها وبما يسهم في الاستفادة منها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي"  إن الجهاز المركزي كان مدركا منذ وقت مبكر لأبعاد الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني حيث تناول في تقريره الرقابي أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الـ18 من أكتوبر 2008 جملة من التحديات المرتبطة بالأزمة ومخاطرها المتوقعة متضمنا تقييما شاملا لأهم الإختلالات التي تحول دون تنمية الموارد غير النفطية مشفوعا بعدد من التوصيات الهادفة للحد من تلك المخاطر.

وأضاف: ليس المقصود بتنمية الموارد غير النفطية رفع معدلات الضريبة القائمة أو فرض أوعية ضريبية جديدة وإنما المقصود وبشكل أساسي رفع كفاءة التحصيل والحد من التلاعب والقضاء على التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، كما أن ترشيد الإنفاق قد لا يعني بالضرورة خفضه بقدر ما يرتبط برفع العائد منه وكفاءة التخصيص للموارد والحد من مظاهر الهدر والإنفاق الترفي.

وأكد رئيس الجهاز أن تعزيز دور الجهاز في دعم جهود تنمية الموارد غير النفطية وترشيد الاستخدامات يستدعي البدء في تنفيذ مراجعات نموذجية لتقييم الأداء خاصة في المصالح الإيرادية إلى جانب تطويع برامج التدقيق المالي لتقييم مستوى الأداء في ترشيد الاستخدامات بالنسبة لباقي الجهات الخاضعة للرقابة.

وقال" إنه وفي إطار الكشف عن ممارسات الفساد فقد بلغ عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والمحالة إلى الجهات القضائية خلال العام المنصرم 275 قضية وبلاغ".

ولفت الدكتور السنفي إلى أهمية تطوير العمل الرقابي في اتجاه الرقابة الشاملة على أن تشمل جانب المراجعة التقليدية وجوانب تقييم الأداء والرقابة البيئية والرقابة القانونية، وإيجاد آليات فاعلة لدعم التطوير المهني وأنظمة الجودة وتبني مفهوم التخطيط الإستراتيجي والالتزام بمعايير الرقابة وبما يضمن مصداقية مخرجات العمل الرقابي.

كما شدد على ضرورة تغيير الثقافة التنظيمية وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل الرقابي وفي مقدمتها الاستقلالية في الأداء والنزاهة في التعامل والحياد والموضوعية في التطبيق و هو ما يتطلب جهود مكثفة وقدرات تنظيمية متطورة تقع على عاتق قيادات الإدارة التنفيذية بشكل رئيسي.

وألقيت في اللقاء كلمة عن اللجنة التحضيرية من قبل وكيل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للقطاع الاقتصادي محمد درهم زيد... أشار فيها إلى أهمية اللقاءات السنوية لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كونها تمثل إطار عمل مؤسسي يضم نخبة من قيادات العمل الرقابي باختلاف مواقعها التنظيمية وتواجدها الجغرافي.

وأضاف إن هذه القيادات لا تسعى فحسب لتقييم مستوى الأداء أو تشخيص المشكلات و إنما أيضا تسعى من خلال الحوار الهادئ والنقاش الإيجابي إلى إيجاد رؤية مشتركة لمتطلبات التطوير.

هذا وسيناقش المشاركون في اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام عددا من التقارير تتضمن مستوى تنفيذ توصيات اللقاء السنوي السابع عشر ومستوى تنفيذ خطة وأنشطة مركز التدريب ومستوى تنفيذ خطة الجهاز لعام 2008 والمؤشرات المستهدفة في خطة عام 2009 و مستوى تنفيذ خطط مشاريع التعاون الفني اليمني الألماني واليمني الفرنسي، واليمني الأمريكي وتقرير نشاط مشروع إعادة هيكلة الجهاز ونشاط أعمال لجنة تكنولوجيا المعلومات.

إضافة إلى تقرير نشاط فريق الإشراف والمتابعة على تطبيق نظام إدارة جودة المراجعة وآثار الأزمة المالية العالمية و دور الجهاز المركزي في تعزيز الموارد الذاتية و تفعيل مخرجات العمل الرقابي فضلا عن أستعرض تجارب الأجهزة الرقابية في مجال تقييم الأداء.
وعقب الافتتاح قام رئيس مجلس الشورى ورئيس الجهاز وأمين عام رئاسة الجمهورية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتكريم عدد من كوادر الجهاز المبرزين.