طالبت ورشة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز على المرأة بضرورة اعتماد فرع للجنة الوطنية للمرأة بكل وزارات الدولة، ومنحها منصب رئيس قسم في كافة المكاتب الحكومية بمحافظة حجة، وكذا تفعيل دور الشرطة النسوية في السجون والمرافق ذات العلاقة.
وأوصى المشاركون في ورشة العمل التوجيهية، التي اختتمت أعمالها اليوم بمحافظة حجة، بضرورة التأكيد على ترجمة مواد الاتفاقية الدولية بشأن تعليم الفتاة الريفية.
ودعا المشاركون إلى العمل على فع معدل التحاق الفتاة في كل مستويات التعليم من خلال تبني برامج شاملة للتعليم، والتدريب الرسمي وغير الرسمي، وزيادة توظيف المعلمات، ورفع مستويات الوعي لدى المجتمع بالحقوق المكفولة في مختلف المجالات.
وأوصت الورشة بضرورة إيجاد برامج نسائية هادفة تعنى بهموم المرأة، وحل مشاكلها بحيث تركز على جوانب تسرب الفتيات من المدارس، وانخراط البعض في أعمال التسول والتهريب، والتركيز على المنافذ الحدودية لمنع مثل تلك المظاهر.
وأكدت أيضا على إشراك المرأة في إعداد الموازنات، ورسم السياسات العامة وتخصيص موازنة خاصة بدعم الفتاة والمرأة بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير لتشجيع المرأة وتغيير اتجاهاتها النمطية بحيث تصبح قادرة على المواكبة وإدارة مهامها المناط بها على أكمل وجه.
سبأنت
اختتام ورشة العمل التوجيهية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز على المرأة - حجة
أوصى المشاركون في اختتام ورشة العمل التوجيهية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للأمم المتحدة بشأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بالمحويت بضرورة تكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام والمساجد لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المرأة.
وأكد40 مشاركا ومشاركة من مدراء العموم وممثلي المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة على ضرورة توفير المناخ الملائم والمناسب لكفالة تطور المرأة بما يضمن لها ممارسة حقوقها الكاملة في مختلف المجالات، والتمتع الكامل بحق المساواة مع الرجل.
وأكدت نتائج ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة على مدى ثلاثة أيام على العمل الفاعل من أجل إيجاد فرص متساوية للمرأة في التعليم والعمل الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات، والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء.
وأوضحت مديرة فرع اللجنة الوطنية للمرأة إلهام يحيى النزيلي أن الورشة ناقشت أوراق عمل ركزت على أهمية إيجاد تفاعل مجتمعي متكامل من أجل تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز على المرأة.
ونوهت بأنه تم التأكيد على قيام جميع المؤسسات والمنظمات المحلية من أجل توفير المزيد من فرص الرعاية والدعم والمساواة للمرأة بمحافظة المحويت بما يعزز من حضورها وفاعلية مشاركتها في الحياة العامة.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
