عُقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل استعراضية لنتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان .
وهدفت الورشة التي شارك فيها 25 من مدراء مكاتب الصحة والتربية والتعليم والتخطيط والخدمة المدنية وعضوات اللجنة بمحافظات (صنعاء وذمار وتعز والحديدة) إلى استعراض نتائج التدقيق والتوصيات الهادفة لإدماج النوع الاجتماعي في أنشطة وبرامج الجهات المذكورة.
وفي الورشة قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني :" إن هدف عملية التدقيق من منظور اجتماعي تطوير قدرات المؤسسات قيد التدقيق على تطوير أدائها فيما يخص إدماج النوع الاجتماعي بشكل فعال في كافة السياسات والبرامج والمشاريع " .
وأكدت الهمداني على أهمية التدقيق لمعرفة العلاقة بين فروع اللجنة بالمحافظات والمكاتب التنفيذية بهدف إدراج النوع الاجتماعي ضمن الخطط للجهات المستهدفة .. لافتة إلى الفجوة الموجودة بين الرجل والمرأة في مجالات التوظيف والتربية والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى.
بدورها استعرضت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور منهجية التدقيق ومراحلها الأساسية لتنفيذ عملية التدقيق على أساس المساواة بين الجنسين وتسهيل العملية في المكاتب التنفيذية المستهدفة.
كما استعرضت مديرة إدارة الشراكة باللجنة نورية شجاع الدين ومسئولة إدارة العضوات باللجنة باسمة الحنشلي ومديرة إدارة المراقبة والتقييم مها عوض نتائج التدقيق على أساس النوع الاجتماعي في محافظات ذمار وصنعاء وتعز والحديدة .
وتطرقت أوراق العمل إلى تقارير الزيارات الميدانية لمكاتب الصحة والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية بالمحافظات المذكورة وتحليل الوثائق من منظور النوع الاجتماعي وتحديد الفجوة بين الجنسين.
وقيمت أوراق العمل وضع النوع الاجتماعي في المجال الصحي والتربية والتعليم والأنشطة التي تنفذ بمكاتب الخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي وفروع اللجنة بالمحافظات ومدى استجابة تلك المكاتب لاحتياجات النوع الاجتماعي.
سبأنت رجوع إلى قائمة الأخبار
