نظم مركز المياه والبيئة التابع لجامعة صنعاء السبت الماضي في قاعة علي ولد زايد بكلية الزراعة في جامعة صنعاء الورشة التشاورية الخاصة بمشروع "الإدارة التشاركية للمساقط المائية في محافظة ذمار" بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والممول من قبل وزارة الخارجية الايطالية. وقد حضر هذه الورشة أكثر من 90 مشاركا من مختلف القطاعات الحكومية إضافة إلى العديد من المعنيين والمستهدفين من المواطنين والمزارعين وممثلين عن السلطة المحلي والمجتمع المحلي وممثلين عن المنظمات الدولية المانحة.. وفي ما يلي سنتابع أهم مجريات هذه الورشة:
مسئولية مشتركة
وفي حفل افتتاح الورشة أكد الدكتور خالد عبدالله طميم، رئيس جامعة صنعاء أن الحفاظ على المياه هو مسؤولية جماعية بين مختلف الجهات الحكومية وبين قطاع المستخدمين من مزارعين ومواطنين ، مضيفاً أنه لابد من إعداد استراتيجية واضحة لادارة المياه والحفاظ عليها من قبل جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع مراكز الابحاث في جميع الجامعات اليمنية واشراك المستفيدين والمزراعين في إدارة هذه الموارد.
وقال: إنه إذا ما وجدت هذه الاستراتيجية الواضحة لإدارة الموارد المائية ضمن تشريعات قوية ومدروسة دراسة اجتماعية، اقتصادية، بيئية، مائية وتوفرت الحلول المناسبة فهذه الحلول ليست صعبة إذا أعطيت للمؤسسات المعنية.. مشيداً بالجهات القائمة على هذا المشروع المتمثل في مركز المياه والبيئة والاتحاد العالمي لحماية الطبيعة والخارجية الايطالية.
ولفت إلى أهمية توعية الأجيال الحالية ومنها النشء بأهمية هذه القضية التي لها أبعاد مستقبلية، منوهاً باستخدام جميع وسائل التوعية بدءاً من البيت والمدرسة واستخدام وسائل الإعلام المختلفة في ذلك.
كما تحدث المهندس محمد ابراهيم الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة عن هذه الورشة حيث قال: إن هذه الورشة تأتي في إطار مشاركة المجتمع والسلطة المحلية في إدارة الموارد المائية.. كنهج تم اعتماده من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أكدت على أهمية اشراك المستفيدين أنفسهم في إدارة الموارد المائية.
وأضاف: نحن في اليمن نعاني من هبوط حاد في منسوب المياه الجوفية وهو أمر خطير وقد يؤدي إلى كارثة في المستقبل إذا لم يتم تداركه.
برنامج وطني لقطاع المياه
من جانبه، قال المهندس أحمد العشلة، وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري: لابد من توسع نطاق هذا التنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة بالمياه من جانب وجامعة صنعاء من جانب آخر.
وأضاف: لقد بدأنا في قطاع الري نجسد هذا التنسيق من خلال وضع خطة مع الهيئة العامة للموارد المائية لعقد اجتماعات دورية من أجل إيجاد فعالية أكثر في هذه القضية الهامة.. داعياً الجامعات اليمنية ومراكز الأبحاث فيها ذات العلاقة الانضمام إلى هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي توحد الهم وتواجهه بشكل جماعي ومشترك.
ونوه إلى الجهود المبذولة للحد من الاستهلاك الجائر للمياه وترشيد استخداماته من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات سواء في بناء المنشآ ت المائية أو استخدام أنظمة الري الحديثة أو استخدام وسائل التوعية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
وأوضح أن البرنامج الوطني لقطاع المياه والذي سيبدأ فعالياته في يوليو القادم ويجمع بين عدة وزارات ذات العلاقة سيكون له دور ايجابي في الحفاظ على المياه وإداراتها.. مشيداً بمركز المياه والبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تحقيق نتائج ايجابية في هذا المشروع الذي سيستفيد منه سكان المناطق المستهدفة في محافظة ذمار.
أهمية الورشة
وكان الدكتور عبدالله بابقي، رئيس مركز المياه والبيئة قد تحدث في هذا الحفل قائلاً: إن هذه الورشة عبارة عن اجتماع تشاوري لتقييم الفترة التمهيدية للمشروع التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر وذلك للخروج بأفكار جديدة لإقامة مشروع كبير لمدة ثلاث سنوات لإدارة المساقط المائية في محافظة ذمار.. مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة هو محاولة إشراك المواطنين والمجالس المحلية وأصحاب القرار في المحافظة للحفاظ على كميات المياه سواء السطحية أو الجوفية وإدارتها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن المشروع قد شمل عملية توعية بين فئات المجتمع وتنفيذ عدة نماذج لخزانات حصاد المياه في منطقتي الحدا وجهران وكان لهما نجاح كبير.
تطوير المنهجيات وإدارات التخطيط
وكان المهندس فادي الشريدة مساعد المنسق الاقليمي في البرنامج الاقليمي للمياه والأراضي الجافة رئيس وفد الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة قد قدم نبذة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيث قال: إن هذا الاتحاد هو عبارة عن مؤسسة ديمقراطية اتحادية تأسست في العام 1948م في سويسرا تضم في عضويتها أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وغير حكومية وأفراد بالإضافة إلى أكثر من 10000 عالم لرفده بالمعرفة والبحوث.
وأضاف: يهدف هذا الاتحاد إلى التأثير على السياسات والممارسات التنموية بحيث تأخذ بعين الاعتبار الحماية التكاملية للمصادر الطبيعية بما يضمن الاستخدام العادل والمستدام لهذه المصادر، ويقوم الاتحاد بمساعدة العالم على إيجاد حلول علمية لأهم التحديات البيئية من خلال دعم الباحثين البيئيين لإدارة المشاريع الميدانية في جميع أنحاء العالم.
كما تحدث عن المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا، حيث قال: لقد تأسس هذا المكتب في العام 2004م ومركزه عمان في الاردن ليدشن مرحلة جديدة طموحة في المنطقة العربية وهو يخدم مكتب غرب آسيا ويشمل بلاد دول الشام ودول الخليج واليمن والعراق وإيران، مشيراً إلى أن المكتب يعمل من خلال خمسة برامج اقليمية وهي: برنامج المحميات الطبيعية وبرنامج البيئة البحرية وبرنامج الفقر والنوع الاجتماعي وبرنامج التنوع الحيوي والأعمال وبرنامج إدارة مصادر المياه والأراضي الجافة.
وأشار الشريدة إلى أن البرنامج الإقليمي لإدارة مصادر المياه والأراضي الجافة إلى التأثير على السياسات من خلال تطوير منهجيات وأدوات للتخطيط والإدارة المتكاملة لمصادر المياه على مستوى الأحواض المائية بالتركيز على تطوير منهجيات عملية قابلة للتطبيق في المجتمعات العربية ومحاربة الفقر ومشاركة جميع الجهات المعنية بما فيهم المجتمعات المحلية وآخذين بعين الاعتبار البعد البيئي والتغيرات الديناميكية للمساقط المائية واستخدام نظم دعم اتخاذ القرار.
وأضاف: إن تصميم بناء برنامج المياه جاء على محورين الأول هو تشكيل شبكات معرفية اقليمية حول محاور رئيسية تتعلق بإدارة مصادر المياه في الوطن العربي لتبادل المعلومات وبناء القدرة ودعم المشاريع الاسترشادية والتأثير على السياسات، حيث قد اجريت اتصالات في المرحلة الأولى من البرنامج مع مؤسسات متخصصة لتشكيل نقاط المعرفة والخبرة وللتعرف على الجهات التي تمتلك مقومات المعرفة والإمكانيات العلمية لإنشاء شبكات المعلومات للمياه الاقليمية تحت مظلة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمحور الثاني: هو تنفيذ مشاريع استرشادية على أرض الواقع في دول مختارة من الاقليم مثل اليمن والاردن وفلسطين ولبنان لاختبار المنهجيات والأدوات المختلفة للوصول إلى تخطيط وإدارة أفضل للمصادر المائية ولتكون أداة لتقوية وتمكين شبكات المعرفة.
وأوضح في كلمته أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يصبو من خلال البرنامج الاقليمي لإدارة المياه والأراضي الجافة إلى تعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات والمعرفة حول إدارة المياه بين المؤسسات والجامعات والخبراء في الاقليم والتي ستشكل نواد لتدارس ورصد مشاكل ونتائج مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمختلف المشاريع الريادية التي ينفذها البرنامج لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة العربية.
مشيراً إلى الجهود المبذولة في إنجاح المرحلة التمهيدية من مشروع الإدارة التشاركية للمساقط المائية في محافظة ذمار من مؤسسات وأفراد وإسهاماتهم للخروج بتصور واضح عن المشروع.
تأمين احتياجات السكان من المياه
وكان الدكتور نايف أبو لحوم مدير المشروع، قد استعرض مكونات المشروع وأنشطته ومخرجاته المتوقعة، حيث قال: إن الهدف العام لهذا المشروع يتمثل في تأمين احتياجات سكان بعض مناطق محافظة ذمار من المياه والموارد الطبيعية عن طريق تطوير واختبار وعرض فرضيات الإدارة التشاركية للموارد المائية من خلال التخطيط والإدارة المنهجية لهذه الموارد على مستوى المحافظة والمستوى المحلي وذلك عن طريق التوعية بأهمية المشاركة وتمثيل المعنيين في التخطيط وعملية اتخاذ القرار.
وأضاف: أن المشروع سيعمل على تأسيس قنوات اتصال بين المعنيين من مختلف الجهات لغرض تعزيز الشراكة والثقة المتبادلة بما يخدم تحسن إدارة المساقط المائية والخروج بنموذج يمكن تطبيقه في أماكن أخرى على المستويين الوطني والاقليمي وبما يعود بالفائدة على سكان المناطق الريفية بوجه خاص.. منوهاً بأن المشروع الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر قام بإعداد وثيقة لمشروع قادم في محافظة ذمار مدته ثلاث سنوات من قبل جميع المعنيين.
وقد كان للسلطة المحلية والمجتمع المحلي حضور فاعل في الفترة التمهيدية للمشروع وأيضا في الورشة حيث قال الأخ أمين الهروجي رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي لمديرية ميفعة عنس: المشروع يشمل جزء من مدينة ذمار وأجزاء من مديريات جهران والحدا وميفعة عنس وهذه الورشة مهمة كونها تناقش قضية المياه لما لهذه القضية من أهمية كبيرة للمجتمع وللأجيال القادمة، ونحن في اليمن نعاني من هذه المشكلة كما تعاني منها دول العالم، ولأن بلادنا لاتحتوي على أنهار وأمطارها موسمية فلهذا علينا أن نحافظ على الكميات القليلة من المياه ونقوم بإدارتها بالشكل الصحيح دون إسراف أو تبذير وكان لهذا المشروع أثر بالغ لدى المواطنين فقد تفاعل الجميع مع هذا المشروع الذي سيخدم الجميع بالتأكيد.
أما الأخ يحيى رياس، رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي لمديرية الحدا فقال عن المشروع: إن فكرة المشروع ممتازة جداً وأن فكرة الاستفادة من مياه الأمطار بواسطة أسطح المنازل فكرة نالت القبول من قبل الجميع وبدأ الجميع بتنفيذها، كما أن جوانب التوعية في المشروع جاءت ملبية لمتطلبات الحفاظ على المياه والترشيد فيها.. وأضاف: نتمنى أن يستمر المشروع في مرحلته القادمة وأن يتم الاهتمام أيضا بالمصادر الأخرى مثل الغيول وغيرها.
وفي نهاية الورشة، فتح باب النقاش لمكونات المشروع ومخرجاته شارك فيها العديد من الأكاديميين من جامعة صنعاء ومن مختلف الجهات ذات العلاقة إضافة إلى عدد من المستفيدين.
رجوع إلى قائمة الأخبار
