بدأت اليوم في محافظة ذمار ورشة عمل خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة الريفية, تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.
وتناقش الورشة على مدى 3 أيام أوراق عمل حول أشكال العنف ضد المرأة في محافظة ذمار وكيفية الحد منها ووجهة النظر الشرعية لمناهضة العنف ضد المرأة لـ50 مشاركا من المحاكم والنيابة والأجهزة الأمنية بمحافظتي ذمار والبيضاء.
وفي الافتتاح أشار وكيل المحافظة المساعد عبده على سيلان إلى ما حققته المرأة اليمنية في مختلف المجالات. وما وصلت إليه من مراكز قيادية في العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية.
ونوه بما حظيت به المرأة من اهتمام ومكانة خاصة بعد تحقيق الوحدة المباركة وما كفله الدستور لها من حقوق وواجبات تمكنها من تحقيق الشراكة الفاعلة مع الرجل في شتى الجوانب الحياتية.
من جانه استعرض رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي صالح ناصر كافة الحقوق والواجبات للمرأة وجوانب مساوتها بأخيها الرجل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية.
وعرض القاضي ناصر بعض الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في المناطق الريفية والمشاكل المترتبة عن ذلك والحلول والواجبات للحد من هذه الانتهاكات.
فيما أكد مدير أمن المحافظة العميد نجم الدين صالح هراش أن نسبة العنف ضد المرأة في اليمن بسيطة جدا مقارنة مع عدد من الدول العالمية.مبينا أن وزارة الداخلية استحدثت إدارة خاصة بالمرأة والطفل بهدف الحد من العنف الذي قد تتعرض له المرأة.
وأشار هراش إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة على إزالة أي مظاهر عنف أو تمييز ضد المرأة سواء في القضايا المدنية أو الجنائية.
بدورها أوضحت منسقة الفعالية نعمة محمد سعيد أن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي أوساط المجتمع حول قضايا العنف ضد المرأة ومنحها كافة حقوقها التي كفل لها الدستور والقانون.
سبأنت رجوع إلى قائمة الأخبار
