ورشة عمل تقييم القدرات المؤسسية لتحديد الاحتياجات لبناء القدرات في مجال تغيير المناخ- عدن

12/08/2012  نظم برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالهيئة العامة لحماية البيئة اليوم في عدن ورشة عمل خاصة بتقييم القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات لتحديد المتطلبات والاحتياجات لبناء القدرات في مجال تغيير المناخ. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأنشطة برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية ودوره في بناء القدرات للجهات المعنية وكذا تقييم واستخلاص ما يتوفر من معلومات حول القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجهات وتحديد جوانب القصور والثغرات الفنية والمؤسسية والتشريعية وكذا تحديد المتطلبات لبناء قدرات تلك الجهات. وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها عدد من الاختصاصين في الجهات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة أشار مدير عام الهيئة العامة للبيئة فرع عدن المهندس فيصل الثعلبي إلى أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار استعداد المكاتب والهيئات والمؤسسات في عدن لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية. ولفت إلى أن البلاغ الوطني الثاني لوحدة تغيرات المناخ أوضح أن حوالي من 23 إلى 48 مترا من سواحل محافظة عدن معرضا للتآكل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وأن 18 إلى 33 كيلوا مترا من سواحل عدن ستتأثر بظاهرة تغير المناخ. وقال الثعلبي إن هذه الورشة جاءت لدق ناقوس الخطر باعتبار أن محافظة عدن من المناطق المهددة بخطر ارتفاع منسوب سطح البحر وان المساحة المهددة تقريبا حوالي 43 كيلو مترا، والتي تشكل 5.7 % من مساحة عدن البالغة 750 كيلو متر مربع، لافتا إلى إن أكثر المناطق المتأثر من تلك التغيرات المناخية في عدن هي خور مكسر والتواهي وساحل أبين وبحيرة عدن والمنصورة والمعلا إضافة إلى العديد من الأخطار الأخرى المتمثلة بتداخل مياه البحر إلى دلتا تبن وأبين، إلى جانب تعرض حقول آبار المياه خلال العقدين الماضيين للتملح وبالتحديد حقول بئر ناصر وبئر احمد وغيرها من الأخطار على المشاءات والبنية التحتية. من جانبه أوضح مدير عام برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالهيئة المهندس أنور عبدالعزيز نعمان أن البرنامج سيقدم دراسة تقييميه لتلك المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والتي سيركز فيها على الوضع الحالي وما هي القدرات والثغرات ونقاط الضعف لتحديدها بشكل مبدئي إلى جانب معرفة المتطلبات المؤسسية والكوادر والتجهيزات والمعدات، حيث ستعد دراسة تقييمية تفصيلية تلحقها مرحلة التنفيذ. مشيراً إلى أن البرنامج الممول من دول مانحة عدة عبر البنك الدولي سيعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية عددها 12 مشروعاً على مستوى الجمهورية تتعلق بقطاعات الموارد المائية والزراعية والمناطق الساحلية والتي تتداخل معها كل القطاعات مثل التوعية وبناء القدرات ، والتعليم والبيانات وقواعد المعلومات والنوع الاجتماعي. وأكد أن البرنامج يتكون من مرحلتين التحضيرية والتنفيذية سيستمر خمس سنوات بمبلغ 50 مليون دولار، حيث تعتبر اليمن ضمن تسع دول تم اختيارها فقط للمشاركة في البرنامج. سبأ

رجوع إلى قائمة الأخبار