بدأت بالمكلا محافظة حضرموت اليوم ورشة عمل حول دور مؤسسات الإقراض والتمويل لتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني اقتصادياً وتأسيس مشاريعهم الصغيرة والأصغر، ينظمها فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.
تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة 60 جمعية ومنظمة مدنية وأصحاب المشاريع الصغيرة، ملخصات 13 جهة تمويلية وذات اقراض في تقديم القروض الميسرة والتعرف على الخدمات المالية في تمويل وتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة وعرض امتيازات وتسهيلات توفرها لكافة عملائها وتوفير محفزات ائتمانية مناسبة لهم.
وفي الورشة أشاد وكيل المحافظة أحمد جنيد الجنيد بتفاعل مختلف المؤسسات والأفراد سواء الجهات التمويلية أو المستفيدين من القروض .. مشيراً إلى أن الورشة ستسهم في خلق مزيد من التنسيق لتعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بالأنشطة الانتاجية والخدمية وتأسيس مشروعات صغيرة وأصغر وبرامج ومشاريع تنموية.
وأكد الوكيل الجنيد ضرورة الاهتمام بجوانب التسويق والترويج للمشروعات واقتراح بدائل تسهم في تطوير وتنمية فرص نجاح مشاريع الجمعيات والإفراد مع دراسة الجدوى الاقتصادية لها .. منوها باهتمام اللجنة الوطنية للمرأة ومختلف المؤسسات المدنية وحرصها على تنفيذ برامج تدعم المرأة اقتصادياً وتعزز مشاركتها في النشاط التنموي واتاحة الفرصة لها لتأسيس مشروعات صغيرة تعود فائدتها على أسرتها والمجتمع عموماً.
من جانبها أشارت رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف إلى أن اللجنة تسعى بدعم السلطة المحلية بالمحافظة لزيادة نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة سواء من خلال إعداد الدراسات أو التقارير السنوية لتقييم الخطة الخمسية الرابعة من منظور النوع الاجتماعي بما يسهم في مساعدة المرأة وتحسين ظروفها وأوضاعها المعيشية.
وأوضحت أن الأدوار التكاملية وتظافر جهود الجميع من مؤسسات تمويلية وقطاع خاص سوف يسهم بدور كبير في تفعيل دور المرأة والشباب وتحقيق فرصهم الاقتصادية والمعيشية.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
