بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الأول لأمن المعلومات الذي تنظمه المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.
يهدف المؤتمر على مدى يومين بمشاركة 200 من متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين ومديري امن الشبكات وقواعد البيانات وراسمي السياسات وصناع القرار والمهتمين من رجال الاعمال والمصرفيين من 40 شركة ومؤسسة مشاركة تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية والمهتمة للوصول الى رؤية موحدة لتطوير منظومة أمن المعلومات الوطنية لتتواكب ومتطلبات التطور الحاصل في هذا المجال.
كما يهدف المؤتمر إلى إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية المعلومات والتقنيات الحديثة في الامن المعلوماتي والتعرف على واقع الامن المعلوماتي في اليمن وآفاقها المستقبلية وتشخيص جوانب القصور في منظومة أمن المعلومات على المستوى الوطني والاطلاع على تجارب اقليمية ودولية ناجحة في هذا المجال.
ويناقش المشاركون من خلال عرض 12 ورقة عمل واقع امن المعلومات في اليمن وجرائم الانترنت وحماية البيانات في القطاعين العام والخاص والامن والخصوصية ومستقبل الامن السيبراني والتحديات الراهنة والقوانين والتشريعات السيبرانية.
وفي افتتاح المؤتمر أشار نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر الى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف معقدة تمر بها اليمن خاصة وهاجس الامن والاستقرار هي اولوية المرحلة الحالية والمستقبلية وقضية محورية في مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ننشدها جميعاً
واعتر أمن المعلومات الآن ومستقبلاً من ركائز الأمن الوطني والعالمي .. لافتاً إلى حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على رعاية وتشجيع اقامة هذا الحدث الذي يعتبر الاول من نوعه على المستوى الوطني وبما يمكن من نقل واكتساب المعرفة والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال لدى الاشقاء والأصدقاء .
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الاهتمام بأمن المعلومات يزداد مع تنامي استخدامات مكثفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في انجاز الاعمال المتمثلة في استخدام الشبكات والأنظمة الاليكترونية سواء العالمية او المحلية المعرضة للتهديدات والمخاطر العديدة والمتنوعة من قبل المهاجمين المحترفين والذين هم في تزايد مستمر بسبب الزيادة المتعاظمة في استخدام تكنولوجيات العصر الحديث.
وأشار الدكتور بن دغر الى واقع امن المعلومات والحاجة اليه وإيجاد الاطر التنظيمية والفنية والتشريعية اللازمة لتفعيله من استراتيجيات وسياسات ومعايير وقوانين حيث ان اليمن لا تملك تشريعاً يحفظ للناس خصوصياتهم وتحمي ممتلكاتهم من النهب وبدرجة تحمي الدولة والمجتمع .. وقال "لقد مكنا مجموعة من المختصين لإعداد القانون والذي سيكون في متناول الحكومة قريباً ".
وعبر نائب رئيس الوزراء عن آمله الخروج من المؤتمر بالنتائج المرجوة منه ليستفيد الجميع من مخرجاته في جميع القطاعات وخاصة القطاعات المالية والبنكية والمصرفية والمؤسسات ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا الحديثة.
من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح " ادراكاً من المؤسسة العامة للاتصالات لاهمية المعلومات فقد قامت المؤسسة بالبدء في بناء نظام ادارة امن المعلومات وفق المعايير الدولية في آمن المعلومات التي من اهمها المعيار ISO 27001 وتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم X-1051 ".
وأشار الى اعتماد السياسات الامنية العامة للمؤسسة وكذلك سياسة التحكم بالوصول والعمل على تعزيز تطبيق تلك السياسات من الناحية الفنية والتي تعمل على ضمان تطبيق تلك السياسات ومراقبة مدى الالتزام بها مثل تطوير منظومة التحكم بالوصول الى انظمة وشبكات المؤسسة وتشغيلها مركزياً وغيرها من التقنيات الأمنية.
ولفت الى ان المؤسسة تبنت مشروع مركز أمن المعلومات للاتصالات اليمنية (YT-CIRT) والذي يعتبر نواه لمركز أمن المعلومات الوطني كمركز يهدف للعمل كنقطة تنسيق وتواصل للاستجابة لحوادث أمن المعلومات داخل قطاع الاتصالات والتعاون مع مركز امن المعلومات الاقليمية والدولية في احتواء تلك الحوادث وتجنيبها في المستقبل.
بدوره ثمن مستشار الامن السيبرالي في المركز الاقليمي للأمن السيبرالي وممثل الاتحاد الدولي للاتصالات حرص الجميع للمشاركة في هذا المؤتمر والذي يناقش تحديات الامن السيبرالي في اليمن بالتوافق مع الاهتمام العالمي بهذا الامر مع ازدياد وتيرة الهجمات الالكترونية التي تستهدف مؤسسات الدولة والقطاعات الخاصة والمواطنين ومع حجم الضرر الناجم عنها بما يؤثر سلباً على الاقتصاديات الوطنية نظراُ لحجم الهجمات والتهديدات الاليكترونية خلال السنوات الماضية.
ونوه بأن المؤتمر يسلط الضوء على اهمية حماية مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والتعرف على مدى التطور الحاصل في هذا المجال بالاضافة الى مناقشة الاستراتيجيات والخطط بهدف التصدي للتهديدات والمخاطر الامنية المعلوماتية والتي تتعرض المؤسسات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
واستعرض الخسائر الناجمة عن الجرائم الاليكترونية في 2009 وفق احصائية صدرت عن شركة ميكافي المتخصصة في مجال الامن الاليكتروني والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار بالإضافة الى احصائية شركة سيمانتك المتخصصة في مجال الامن الالكتروني بلغت الخسائر خلال السنتين الماضيتين والتي بلغت 110 بليون دولار سنوياً.
ولفت الى ان القطاعات الاكثر تضرراً بالجرائم الالكترونية خلال نفس الفترة شملت بالترتيب قطاعات الدفاع والامن ، و قطاعات الطاقة والخدمات وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات وقطاع النقل .. مشيراً الى الخسائر المترتبة على الجرائم الالكترونية بمقدار 26 بالمائة عن طريق الاكواد والشفرات الضارة والتجسسية ، و23 بالمائة عن طريق الهجوم المنظم لتعطيل الخدمات ، و12 بالمائة عن طري اختراق المواقع الالكترونية.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
