وزارة حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول سيادة القانون

24/12/2023  وفي افتتاح الورشة، أشار وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، إلى أهمية الورشة كونها تتعلق بسيادة القانون الذي يُعد موضوعاً استراتيجياً خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وقال "نحن في مرحلة إصلاح تتقاطع فيها القضايا المتعلقة بسيادة القانون مع الإدارة العامة والإصلاح المالي" .. مبيناً أن الوضع الذي يعيشه اليمن، استثنائي، فيما يتعلق بسيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارهما أمران بالغا الأهمية لمنع الانتهاكات والنزاعات والعنف وبناء السلام واستدامة التنمية.
ولفت إلى ما يحدث في غزة، وما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم وإعدامات وسرقة للجثث وحصار وانعدام آليات الحماية القانونية.. مشيرا إلى زيارة المدّعي العام لمعبر رفح وحديثه بالتحقيق حول إغلاق المعبر، وعدم تكليف نفسه بدخول الأراضي الفلسطينية وغزة ليشاهد ما يحدث، بدلاً من الذهاب للكيان الصهيوني وتطمينه والتعاطي معه وكأن حرب الإبادة الشاملة في غزة والأراضي المحتلة التي تحدث خارج القانون لا تعنيه.
وتساءل الديلمي "كيف يمكن تعطيل القانون في مكان وتفعيله في مكان آخر، وحقوق الإنسان منظومة متكاملة لا يمكن تطبيقها في مكان وتركها في مكان آخر.
وعبر عن الأسف لإعاقة الدول الأوروبية لسير العدالة وتنفيذ سيادة القانون.. وقال "عندما نتحدث عن إجراءات الأمم المتحدة، لابد أن نتحدث عن مجلس الأمن الذي يعد الأداة التنفيذية لها وندين استخدام أمريكا للفيتو الذي يعّطل سيادة القانون".وجدد مطالبة وزارة حقوق الإنسان للمفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان، بتقديم الدعم الفني والتقني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والعمل على دعم إنشاء آليات للشكاوى وبرامج المساعدة القانونية والتدريب، والاستفادة من لجان التحقيق والتجارب الخاصة بالدول باعتبار هذا الموضوع يهم اليمن.
وأكد الديلمي رغبة وزارة حقوق الإنسان في تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأن يكون العام المقبل، عام التحرك في مجال حقوق الإنسان.
وقال "سنستقبل فريقاً من المفوضية وانجزنا ترتيبات دخوله لليمن، لكننا بحاجة لنعكس حقوق الإنسان وآلياته على الواقع، وألا تعتنق الأمم المتحدة نهج مقاس واحد يناسب الجميع في التعامل مع قضايا سيادة القانون، سيما وقد ثبت فعالية كثير من المناهج لتعزيز وإصلاح سيادة القانون بالتحليل الواعي للظروف المحلية".
وأضاف "يجب التعاطي مع ثقافتنا الخاصة وألا تفرض أيدولوجيات وأفكار معينة، مع العلم أن كثيراً من الأطروحات التي تحاول الربط بينها وبين الواقع لا علاقة لها بموضوع سيادة القانون وحقوق الإنسان وإنما لها علاقة بمجتمعات أخرى لها رغباتها".
وأفاد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، بأن الأمم المتحدة وعدت بإعداد استراتيجية لمعالجة الآثار المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص التصدي للجرائم العالمية من جرائم الحروب الدولية والمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر، وأنها ستعمل على تعزيز آليات وطنية لإنصاف الضحايا والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. مؤكداً بهذا الصدد أن الشعب اليمني يرزح تحت الحصار الاقتصادي منذ سنوات ولم يتم إصدار أي بيانات لأي جهة أو منظمة في هذا الجانب.وعلق على ما تحدثت به الأمم المتحدة في أنها ستقوم بإعداد الأبحاث والسياسات والاتصالات الإستراتيجية لزيادة فهم الشفافية والوصول للمعلومات كعناصر أساسية للمساءلة، وأنها ستعمل على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الرقابة على إصدار القرارات وتطبيق الشفافية ومعايير حرية الإعلام.
وتساءل بهذا الصدد "أين الآليات التي تعزز من سيادة القانون التي تتحدث عنها الأمم المتحدة للوصول إلى العدالة وزيادة الدعم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال دعم منع النزاعات والعنف وتوسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني وتسليط الضوء على حقوق الإنسان وتطوير الدائرة العالمية لحقوق الإنسان".. مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في التركيز على حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأعرب الوزير الديلمي عن الأمل في التركيز على الأولويات في اليمن والاحتياجات الخاصة وهي ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ليتم التحرك على ضوئها، خاصة ما يتصل بحماية المدنيين والفئات الضعيفة.. معتبراً الورشة فرصة للتعاطي مع متطلبات الوزارة لارتباطها بعمل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وبالمدنيين وحمايتهم.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أكد مسؤول سيادة القانون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدر فاروق، أهمية الورشة التي تتناول سيادة القانون التي أبرزتها توصيات ونتائج الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال "الأمم المتحدة تعتبر سيادة القانون، مبدأ أساسياً للحكم يكون الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، من خلاله مسؤولون أمام القوانين التي تصدر علناً وتنفذ بالتساوي ويتم الفصل فيها بشكل مستقل وتتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان".وأشار إلى أن سيادة القانون، هي الأساس لوصول الناس للخدمات العامة ومكافحة الفساد والحد من استغلال السلطة وبناء العقد الاجتماعي بين الشعب والدولة، مؤكداً أن سيادة القانون والتنمية مرتبطان ببعضهما البعض، والمجتمع القائم على سيادة القانون يعتبر أحد مخرجات التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر فاروق، سيادة القانون مكوناً مهماً لبناء السلام واستدامته.. لافتاً إلى أن تعزيز سيادة القانون تنضوي على احترام معايير القانون الدولي بما في ذلك الحريات الأساسية والقضايا المتعلقة بالوصول إلى العدالة وعدم التمييز واستخدام القوة والحق في المحاكمة العادلة.
وكان مدير المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، إبراهيم الحبيشي استعرض أهداف الورشة وأهميتها للخروج بتوصيات لمعالجة وحل القضايا التي تستحق المساعدة القانونية للفئات المستهدفة في السجون وغيرها.
عقب ذلك تم تقسيم المشاركين بالورشة إلى ثلاث فرق، لمناقشة المشاكل والحلول فيما يخص الوصول إلى العدالة والمعالجات والبيئة الآمنة للسجون، وبناء قدرات نظام العدالة الجنائية، وتم عرض النتائج للنقاش.
وفي ختام الورشة قدر مسؤول سيادة القانون بالمفوضية السامية، جهود وزارة حقوق الإنسان في تنظيم الورشة والجهات المشاركة فيها.. مؤكداً أن مخرجات الورشة ستكون ضمن خطة عمل مشتركة بين المفوضية والوزارة للعام 2024م.

رجوع إلى قائمة الأخبار