بيان مجلس النواب حول أحداث عمران المؤسفة

اليوم: 28

الشهر: أبريل

السنة: 1994

الحمد لله رب العالمين القائل (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

فقد تابع مجلس النواب تفاقم الأزمة السياسية منذ بدايتها وبذل جهوداً مكثفة لإنهائها وخلال ذلك أتاح الفرصة تلو الفرصة لقوى الائتلاف والحوار المباشر للخروج من الأزمة بحلول يرتضيها جميع الأطراف.

لقد كان المجلس ومعه كل جماهير شعبنا يعتقد بأن التوصل إلى وثيقة العهد والاتفاق والتوقيع عليها سوف ينهي الأزمة السياسية التي عكست نفسها سلباً على كل جوانب الحياة اليومية للمواطنين.

إن مجلس النواب وهو يتابع التداعيات العسكرية المؤسفة التي حدثت في عمران ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 27/4/1994م وراح ضحيتها العديد من أبناء شعبنا في القوات المسلحة ليعبر عن بالغ أسفه وقلقه من تلك الأحداث ويوجه وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة بالتوقف فوراً عن استخدام السلاح بين الأخوة أبناء الشعب الواحد والجيش الواحد وأن يلتزموا جميعاً بتوجيهات الشرعية الدستورية الممثلة للشعب والتقيد بمهامهم الدستورية في حماية السيادة الوطنية والشرعية.

كما يناشد الجميع التوقف الفوري عن استخدام السلاح وإلغاء كافة المظاهر العسكرية التي تؤدي إلى الاحتكاك في المعسكرات وفي مناطق الأطراف، كما أن المجلس ومعه كافة أبناء شعبنا يدينون استخدام القوة وكل الذين تسببوا في إشعال الفتنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أبناء الوطن الواحد.

ويطالبون السلطة التنفيذية بتقديم المتسببين للمحاكمة فور الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال أسبوع واحد.

يكلف المجلس لجنة الدفاع والأمن بالتحرك إلى عمران للتحقيق فيما حصل وتقديم تقرير عاجل إلى المجلس بذلك، ويؤكد المجلس على ما ورد في بيانه الصادر بتاريخ 5/11/1993م وخاصة فيما يتعلق بالوحدة اليمنية والوحدة الوطنية، واعتبار القوات المسلحة والأمن مؤسسة وطنية يملكها الشعب مهمتها حراسة البلاد والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وصيانة المكتسبات الوطنية وحماية الشرعية الدستورية بعيداً عن الصراعات السياسية والولاءات الحزبية، وكذا احترام الشرعية الدستورية ومؤسساتها والتزام مؤسسات الدولة بالصلاحيات الدستورية المحددة لها.

كما أن المجلس يؤكد على قراره الصادر بتاريخ 27/3/1994م والمتعلق بوثيقة العهد والاتفاق وتقيد كل السلطات بتنفيذ بنودها.

وفي الأخير يؤكد المجلس على أن ما حدث ويحدث من تداعيات عسكرية لا يمكن اعتباره شأناً يخدم الوحدة الوطنية بل يصب في نهاية الأمر في صف أعداء الوحدة اليمنية ودعاة الانفصال.

نسأل الله أن يقي شعبنا شر الفتنة ما ظهر منها وما بطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

صادر عن مجلس النواب- صنعاء

بتاريخ 28/4/1994م