قطاع التجارة الخارجية

شهد قطاع التجارة الخارجية للجمهورية اليمنية تطوراً  مطرداً خلال مسيرة الوحدة المباركة وتحديداً منذ العام 1995م . ويرجع ذلك التطور إلى سياسة تحرير هذا القطاع من كافة القيود المفروضة عليه حيث أدى تبني الحكومة برنامج الإصلاح المالي والإداري إلى تحريره من قيوده التي تمثلت في ارتفاع الرسوم الجمركية وحضر استيراد بعض السلع والعمل  بنظام تراخيص الاستيراد وغيرها من القيود .

وقد لعبت العوامل الطبيعية والبشرية والسياسة دوراً رئيسياً في تطوير وتنشيط التجارة الخارجية وأسهمت في تسهيل التبادل التجاري بين اليمن وبقية دول العالم فموقع اليمن المميز بمنافذه البحرية والبرية استطاعت أن تلعب دوراً هاماً في انفتاح الجمهورية اليمنية مع العالم الخارجي هذا إلى جانب تطور إنتاج وتصدير النفط الخام والذي شكلت صادراته أكثر من 90% كمتوسط سنوي ، إضافة إلى تطور وسائل النقل المختلفة وتحسن العلاقات مع دول الجوار.

كما عكس تزايد عدد السكان نمواً ملموساً للتجارة الخارجية من خلال زيادة الطلب على الواردات نتيجة تزايد الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسب مرتفعة ومن أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى تطور ونمو هذا القطاع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية عقب تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والمتضمن تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود حيث أدى ذلك إلى تطور حجم الصادرات ونموها بنسب مرتفعة حيث نمت بمعدل (878%) بين عامي (1995م-2004م) . وبالمقابل فقد نما حجم الواردات بمعدلات مرتفعة أيضاً نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي انعكس في زيادة الطلب على الواردات حيث بلغ معدل نمو الواردات خلال الفترة (1995م-2004م) نسبة (1040%) كما تذبذب وضع الميزان التجاري خلال الفترة نتيجة التغيرات الحاصلة في أسعار النفط العالمية ، وقد بلغت درجة الانكشاف الاقتصادي نهاية الفترة (58 %) .

يشكل النفط النسبة الأعلى في مكونات الصادرات اليمنية بنسبة تزيد عن (90%) يليها المحاصيل الزراعية والأسماك تتراوح بين (3%-5%) .

وفيما يتعلق بالواردات فإن السلع الوسيطة تشكل النسبة الأعلى من الواردات حيث تصل إلى(50%) من الواردات يأتي بعدها السلع الرأسمالية بنسبة تتراوح بين (15%-20%) وبقية النسبة للسلع الاستهلاكية .

ومن حيث نوع السلع المستوردة تشكل السلع الغذائية القسم الأكبر بنسبة (25-30)% يليها وسائل النقل بنسبة تتراوح بين (20%-25%) من إجمالي الواردات .

وفيما يخص توزيع الصادرات بحسب البلدان تأتي مجموعة البلدان الأسيوية غير العربية في المقدمة بنسبة مرتفعة تتراوح بين (70%-75%) تليها الدول العربية بنسبة لا تتجاوز (10%) وتليها كل من البلدان الأوربية ، ومجموعة البلدان الأمريكية بنفس النسبة (5)% .

ومن حيث توزيع الواردات حسب الكتل تشكل البلدان العربية النسبة الأكبر بنسبة تتراوح بين (30-35)% تليها البلدان الأوربية بنسبة تتراوح بين (25-30)% تليها البلدان الآسيوية غير العربية بنسبة تتراوح بين (20-25)% .  

ومع اتساع حجم الاقتصاد اليمني وارتفاع عدد السكان تزايدت حركة التجارة الخارجية في النمو والتوسع ولذا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات والإجراءات التي تحكم مسار هذا القطاع باتجاه تفعيل الإنتاج الزراعي والسمكي والصناعي وتطوير حركة الصادرات وتنويعها وإيجاد أسواق خارجية لها خاصة مع البلدان الإفريقية التي يظهر فيها حجم التبادل التجاري مع اليمن منخفضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1. الجهاز المركزي للإحصاء.كتاب الإحصاء السنوي.صنعاء2002م.

2. الجهاز المركزي للإحصاء.كتاب الإحصاء السنوي.صنعاء2001م.

3. الجهاز المركزي للإحصاء.كتاب الإحصاء السنوي.صنعاء2000م.

4. الجهاز المركزي للإحصاء.كتاب الإحصاء السنوي.صنعاء1996م.

5. غانم سلطان أمان. تجارة الكويت الخارجية بين عامي1989م و1999م . مجلة العلوم الاجتماعية.العدد الرابع.2003م .الكويت .

6. تحليلات الباحث.

7. الجهاز المركزي للإحصاء.كتاب الإحصاء السنوي.صنعاء 2003م ،2004م.