دور الدولة بالنهوض بمستوى تعليم المرأة

قطعت اليمن في مجال التعليم شوطاً كبيراً تركز بصوره أساسيه في تحديث المجتمع اليمني وإعداد المواطن اليمني إعداداً مناسباً ليكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فقد كفل الدستور تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ووفقاً لقانون التعليم لعام 1992م،اعتبر التعليم حق مشروع تكفله الدولة وتوفره لجميع المواطنين  ومجاناً لمختلف المراحل التعليمية ،مع التأكيد على الزاميته.

كما أكدت الخطة الخمسية الأولى ‎(1996-2000م) على تأمين التعليم الأساسي لجميع المواطنين ، والتوسع في مختلف مراحل التعليم الأخرى، مع التركيز على التعليم الفني والمهني ورفع إمكاناته  الكميه والنوعية باعتباره قاعدة التنمية الاقتصادية. كما استهدفت الخطة الخمسية تطوير التعليم الجامعي بما يتناسب واحتياجات التنمية.

ويتضح مما سبق بأن الحكومة اليمنية تبنت سياسة تعليمية، تلبي احتياجات التنمية وتعمل على محو الأمية وتحسين أداء الجامعات وتطوير المناهج والبرامج .

وتتضح أهم معالم التطور في مكانة المرأة من خلال بعدي التعليم والعمل ، وهما المتغيران الرئيسيان اللذان يمثلان دعامة التحول بالنسبة لوضعها وبالتالي دعامة التحول في الأسرة اليمنية .

تهدف هذه الورقة إلى إبراز :

- دور الدولة بالنهوض بمستوى المرأة التعليمي

- تحديد المشاكل التي تحد من مشاركة المرأة بقوة العمل

- إبراز أهمية التأهيل والتدريب لعمل المرأة .

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الورقة إلى قضايا الإنفاق الجاري لقطاع التعليم سلبياته وايجابياته ومشاكل الأجور من حيث التفاوت بين المدرس اليمني والوافد والعجز الظاهر في بعض التخصصات والتمايز بين الجنسين فيما يتعلق بالتوظيف والتعيين

وفي الفصل الثاني تم تناول محور العمل ودور قانون العمل رقم (5) لعام 1995م وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م والمزايا التي توفرت للمرأة انسجاما مع ما تقتضيه طبيعة المرأة.

أولاً: التعليـم

إن العلاقة بين التعليم وبين مستويات التقدم هي علاقة واضحة وأكيده ، إذ أنه من المعروف أن جغرافية الأمية في العالم مطابقة لجغرافية التخلف ، لأن انتشار الأمية أو انخفاض المستوى التعليمي لا يتعلقان فقط بالرموز المقروءة أو المكتوبة بقدر ما هي مشكله تخلف حضاري واجتماعي ، إن محو الأمية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤديان إلى  تخلي المجتمع عن الخصائص السلبية واكتساب خصائص ايجابيه متقدمه ، باعتبار أن التعليم هو الشرط الأساسي الكفيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي .

أن دستور الجمهورية اليمنية وكذلك الإستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام(96-2000م)  إضافة إلى التشريعات المختلفة التي وحدت الأطر الرسمية التي تكفل حقوق المرأة كما أن المؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقرر باستمرار التوصيات والبنود التي من شأنها أن تزيد من مساهمة المرأة في التنمية.

وتشير الإحصاءات التعليمية إلى وجود تقدم نوعي وكمي ملحوظ في تعليم البنات بمختلف المراحل والتخصصات حيث ازدادت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الجامعي من 14.5%عام1990 إلى18 % عام 1998 على سبيل المثال في مختلف المراحل التعليمية والتدريبية بيد أن التفاوت بين الجنسين وبين الريف والحضر لا يزال قائماً .

فما هو الدور الذي يجب أن تؤديه الدولة للنهوض بواقع المرأة التعليمي ؟

إن بناء مرافق التعليم المختلفة كالمدارس والمعاهد ومراكز التدريب والجامعات تؤدي بالضرورة إلى رفع نسبة الاستيعاب للطالبات  في هذه المؤسسات التربوية .كما أن نشر الوعي العام حول أهمية تعليم المرأة وزيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية يؤدي كذلك إلى خفض التفاوت المشار إليه أعلاه .

والتي هي من أهم القضايا التي يجب أن تتكفل بها الدولة والاستمرار بها حتى في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة والتي تعطى فرصاً أكبر للقطاع الخاص .

الإنفاق على قطاع التعليم

شهد الإنفاق على قطاع التعليم ركوداً خلال فترة منتصف التسعينات الأول .وأدت جهود برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي بدأت عام 1995م ولأهمية  إلى تعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية إلى رفع الإنفاق على قطاع التعليم من 5.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 1995م إلى 7.7% عام 1998م . كذلك ازدادت حصة قطاع التعليم في الإنفاق الحكومي من 13.2% عام 1996م إلى نحو 20% عام 1998م.

واستحوذت وزارة التربية والتعليم على نحو 75% من إجمالي الإنفاق على التعليم في بداية التسعينات ، وأخذت حصتها في التناقص خلال الفترة الأخيرة ، أمام التصاعد في حصص التعليم الجامعي والتدريب ، حيث ارتفعت حصة التعليم الجامعي من 9% عام 1995م إلى 17% من موازنة الدولة عام 1998م .

كما يحظى التعليم الجامعي باهتمام ملحوظ ، وهذا ما يعكسه الإنفاق المتزايد على الجامعات من 8% إلى 11% خلال الفترة الماضية . كما بلغت نسبة الإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي حوالي 6% من إجمالي الميزانية المعتمدة لوزارة التربية

جدول (1)الإنفاق الجاري لقطاع التعليم للفترة 94-1998م

الأجور والمرتبات

بالرغم من الزيادة في ميزانية وزارة التربية والتعليم إلا إن الزيادة الكبرى في عدد الطلبة أدى إلى ارتفاع نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم حيث بلغ 27510ريال بعام 1990م أرتفع هذا النصيب إلى 127676 ريال يمني بعام 1997م .

وبالرغم من أن قطاع التعليم يعد من أكبر القطاعات استخداماً للعمالة في الجهاز الاداري للدوله ، حيث تبين الإحصاءات إلى وجود حوالي 233 الف موظف وموظفه يمثلون حوالي 53.2% من إجمالي الموظفين بالجهاز الاداري للدوله ويستحوذون على 35% من إجمالي الأجور العامه ، علماً بأن الوزارة تنفق ما مقداره 80% على بند الأجور والمرتبات . وبناءً عليه  نستنتج :

1- بناءً على البيانات المستقاة من المسح التربوي لعام 1997م وكذلك المسح الوظيفي لعام 1998م هناك ما يربو على 31.000 ألف موظف من الإداريين في ديوان الوزارة وفروعها في المحافظات في حاله نقص تشغيل ، وتواجه الوزارة صعوبة في تبرير هذا الجيش من الموظفين .

ومن الجانب الآخر نجد أن هناك تمايز بين الذكور والإناث في عملية التوظيف والتعيين في المناصب الإدارية فمن بين إجمالي عدد وكلاء المدارس في المرحلتين الأساسي والثانوي والبالغ عددهم 1922 وكيل مدرسه شكلت الإناث منهم حوالي 300 وكيله أي بنسبة 18.5% ومن إجمالي عدد مدراء المدارس والبالغ عددهم 1955مدير مدرسه بلغت نسبة الإناث منهم 6.3% .

2- من خلال مقارنة مؤشرات المسح التربوي مع كشوفات المرتبات يتضح بأن وزارة التربية والتعليم تستخدم عدد من المدرسين الوهميين أو الأشباح ، علماً بأن قطاع التعليم يعاني من نقص حاد في عدد المدرسين الإناث بمرحلة التعليم الثانوي وخصوصاً في المجالات العلمية .

جدول رقم (2) يبين توزيع المدرسين والمدرسات لبعض التخصصات العلمية

ويتضح من الجدول أعلاه أن نسبة الإناث في التخصصات العلمية وفي مرحلة التعليم الثانوي حوالي 28.1% أما بالنسبة لمشاركتهن في التعليم الأساسي والثانوي تصل إلى 22.9% من إجمالي المدرسين المتخرجين من تخصصات علميه .

جدول (3) يبين إجمالي عدد المقبولين والمتخرجين من كليات العلوم والتربية لعام 97/98م.

فمن خلال اطلاعنا على مخرجات كليتي التربية والعلوم في مختلف الجامعات الحكومية خلال الفترة 1990م-1997م نجد أن المقبولين في كلية التربية حوالي91 ألف طالب أما عدد المتخرجين خلال نفس الفترة حوالي 36 ألف متخصص في التخصصات التربوية الذين تم أعدادهم. وبلغت نسبة الإناث من إجمالي عدد المتخرجين حوالي 41.8% من إجمالي المتخرجين من كليات التربية .                          

أما عدد المقبولين في كلية العلوم خلال نفس الفترة نجد أن عددهم بلغ 4738 طالب تخرج منهم 1711 متخصص منهم حوالي 455 طالبه  أي بنسبة 26.6% من إجمالي المتخرجين من كليات العلوم .

3- من خلال النتائج النهائية للمسح التربوي لعام 1997/1998م يلاحظ بأن قطاع التعليم إذا تم إعادة توزيع الموظفين والدارسين وابتعد عن التمايز بين الجنسين فإن الإعداد الحالية للموظفين والمدرسين كافياً لمواجهة الإعداد المتزايدة من الطلاب خلال العقد القادم . وهذا يأتي نتيجة لعملية احتساب مؤشر طالب / معلم والتي وصلت في التعليم الأساسي 25 مدرساً وفي التعليم الثانوي 34 بعام 1996م.

وبالرغم من أن مرحلة التعليم الأساسي تشكل المحتوى الأكبر لعدد المدرسين وخصوصاً الإناث ، إلا أن هذا المؤشر يعكس مشكلة سوء توزيع المدرسين بين الحضر والريف . وبما أن الريف يستحوذ على العدد الأكبر من المدرسين إلا أننا نجد الإناث يشكلن حوالي 6.8% من إجمالي المدرسين ، وهذا إن دل إنما  يدل على تفضيل الذكور على الإناث أثناء التعيين والتي تظهر أساساً سيطرة الثقافة التقليدية بوضوح  في الريف عنها في الحضر .

4- بالرغم من أن برنامج الحكومة أكد على تقليص أعداد المدرسين غير اليمنيين ، إلا أن نتائج المسح التربوي أظهر بوجود حوالي 8 ألف مدرس ، ومن خلال كشوفات المرتبات الشهرية لهؤلاء المدرسين غير اليمنيين نجد أن تكلفة المدرس الواحد تبلغ عشره أضعاف تكلفة المدرسين اليمنيين حيث تقدر بحوالي 9.000 ألف دولار سنوياً .

الصيانة والتشغيل

لا زالت الوسائل التعليمية المستعملة حالياً لا تفي بالغرض وتكون شبه معدومة في كثير من المدارس وخاصةً الريفية ، هذا فضلاً عن انخفاض مستوى الخدمات وسوء حالة المدارس التي تفتقر إلى الصيانة بالرغم من أن الإنفاق على الصيانة تشكل

11-12% من إنفاق الوزارة والتي تستخدم في غالبيتها لطباعة الكتاب المدرسي ، بالرغم من أن هناك نقص في إنتاج وتوزيع الكتب ، وبناءً على ذلك فإن ما يعتمد لعملية الصيانة لا يكفي إلا لتغطية عدد من الفصول الدراسية . ونتيجة لهذه الوضعية ما هي حالة المبنى المدرسي ؟

جدول رقم (4) يبين حالة المبنى المدرسي

يتبين من الجدول أن هناك 53.2% من إجمالي المدارس غير صالحه للاستعمال وبمقارنة ذلك بحجم الإنفاق المعتمد في الميزانيه العامه فإنها لا تكفي لبناء مدرسه ذات 9 فصول ، هذا إضافة إلى أن 39.2% من إجمالي المدارس البالغ11514مدرسه تحتاج لبعض الترميم وأن ما نسبته 18.7% صالح للاستعمال  .

وعليه نستنتج .

- ارتفاع نسبة التسرب نتيجة لهذه الحالة .

- تفضيل الزواج المبكر للإناث بحكم عدم صلاحية المدارس ونتيجة ارتفاع عدد المدرسين الذكور أكثر من الإناث.

- ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث عنها بين الذكور

- ومع بداية مرحلة المراهقة ونتيجة لسيادة قيم ثقافيه تقليديه فالكثير من الأسر لا تفضل بقاء بناتهن في مدارس مختلطة وبالتالي فإن إعدادها للزواج المبكر سيكون له الأفضلية لدى الأسرة وخاصة في الريف.

وحسب توزيع المدارس حسب النوع نجد أن المدارس الخاصه بالذكور استحوذت على نسبه 24.8% والمدارس الخاصه بالاناث على 10.3% وتأتي في المرتبه الاولي المدارس المختلطة والتي تشكل 64.3% من اجمالي المدارس .

ومن ناحيه اخرى تستوعب المدارس المختلطه في مرحلة التعليم الاساسي على 70% من اجمالي الطلاب بالمرحله ونسبة 29.7% من الاناث من اجمالي الملتحقين بالمدارس المختلطه للمرحله الاساسيه ، وحوالي 65.9% من اجمالي الملتحقات بالتعليم الاساسي . أما في المرحله الثانويه فقد شكلت الاناث حوالي 15.9% من اجمالي الملتحقين بالمدارس المختلطه وما نسبته 33.1% من اجمال الملتحقين بالتعليم بصوره عامه .

الإنفاق الاستثماري

حتى بداية التسعينات كان حجم الاستثمارات التربويه منخفضه حداً حيث لم يمثل سوى 6% من اجمالي الإنفاق الرأسمالي للدوله خلال الفتره 93-95م وارتفع خلال عام 1998م ليصل إلى نحو 25% وهو يعكس النمو السريع في برامج الاستثمار ففي التعليم الاساسي تشير البيانات المتاحه إلى وجود 67 ألف صف للمرحله الاساسيه والثانويه وبذلك تبلغ كثافة الفصول حوالي 48تلميذ كما أن هناك 2000مدرسه بدون مبنى ونتيجة لهذه الوضعيه فإن على الدولة أن تولي موضوع انشاء العديد من المدارس .

وخلال مؤشرات الإنفاق الاستثماري ارتفع نصيب  الجامعات من الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضيه دون وجود استراتيجيه واضحه لمستقبل التعليم الجامعي ، حيث أنشأت الدولة 7 جامعات دون وجود مبررات كافيه لانشائها ،وبناءً عليه فإن على الدولة أن تعالج مسألتين اذا رأت الاستمرار في نمو جامعات الجديده :

1- معرفة حجم وتوجه التعليم العالي . ففي العديد من الدول العربية النامية بدأت في إصلاح النظام الجامعي الذي لا يؤدي إلى تخريج مؤهلين لا تتلاءم مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

2- على الدولة مراجعة الخيارات المالية للتعليم العالي وذلك من خلال الرسوم الجامعية لتغطية نفقات التشغيل .

جدول (5) الإنفاق الاستثماري على التعليم

ومن أجل وضع خطه استثماريه لبناء المدارس يجب:-

·اتخاذ قرار باختيار موقع المدرسة لتكون مناسبة أكثر لاستيعاب الإناث.

·ويهدف زيادة التحاق البنات فإنه يتطلب:

- زيادة عدد المدارس الثانوية للبنات.

- إلحاق هذه المدارس ومدارس التعليم الأساسي بدورات المياه.

- بناء أسوار مناسبة لمدارس البنات في التعليم الأساسي والثانوي خاصة .

جدول رقم (6) يبين بعض المؤشرات التربوية

المصدر: البنك الدولي / الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط والتنمية / وزارة التربية والتعليم / وزارة المالية.

التدريب والتأهيل المهني ودورة في زيادة إنتاجية المرأة

تواجه عملية التدريب مشكلات وعقبات خاصة فيما يتعلق بتدريب المرأة بشكل عام.

حيث لا زالت المفاهيم والمواقف الاجتماعية التقليدية تقف حائلا أمام دخول المرأة في العمل وخصوصاً التحاقها إلى برامج التدريب والتأهيل الفني بأشكاله وأنواعه .

لذلك فإن تدريب الأيدي العاملة النسائية لزيادة كفاءتها وقدرتها يستوجب أن تترافق جهود المؤسسات الرسمية والتنظيمات النقابية والجمعيات النسويه وجهود الدولة لتأكيد الدور الكبير الذي يسهم انتساب المرأة لدورات التأهيل والتدريب ورفع مستوى إنتاجيتها وزيادة مردود عملها وذلك لمعالجة أهم مشكلة وهي عدم الاستغلال الكامل للموارد البشرية .

لقد تبين من خلال مؤشرات التدريب الفني والمهني على مستوى الجمهورية التالي:

. يوجد أكثر من 25 مركز ومعهد رسمي .

. تلتحق الإناث في ثلاثة معاهد فقط :

- المعهد التقني الصناعي عدن

- الثانوية التجارية بعض المحافظات

- المعاهد الصحية صنعاء-عدن

إجمالي القبول العام للمعاهد 6297 % الإناث 10.2 إجمالي عدد الملتحقين 13393 بالمعاهد % الإناث 12.0.

إجمالي المتخرجين 3672 % الإناث 12.4.

أما معاهد المعلمين سنتين بعد الثانوية بالرغم من أن هذه المعاهد منصبة أساساً للإناث بحكم طبيعة المهنة إلا أننا نلاحظ التالي :

جدول رقم (7) يبين مؤشرات القبول والتخرج حسب النوع

أن تحقيق شعار إدماج المرأة في عملية التنمية بشكل فعلي يتطلب أن تخطط الدولة لإنشاء مراكز على مستوى فني وتدريبي عال ، يدرب ويؤهل العاملات والعمال على الآلات والتقنيات الحديثة التي تستلزمها عملية التنمية والتقدم .

على الدولة أن تتبنى البرامج التنفيذية ، التي تحقق في المستقبل ارتقاء إعداد المرأة وتمكنها من أداء دورها في التنمية.

ما هي العقبات التي تعيق التحاق الفتيات بهذه المعاهد

- اتخاذ بعض الإجراءات الغير عملية تؤدي إلى وقف التحاق الفتيات للمعهد الصحي العالي بصنعاء.

- هناك عوامل اجتماعيه حدت من انخراط الفتاة في بعض المعاهد المتخصصة بصنعاء .

- إجراءات التوظيف.

العمـل

أحياناً يصعب فهم دور التعليم في حياة المرأة اليمنية دون التعرض لدور العمل بالنسبة لها كمتغير له أهميه في التحول الذي لحق بمكانتها .إذ أن حصول المرأة على حق التعليم قد فتح لها مجال العمل كتطور طبيعي ، لقد نجم عن خروج المرأة إلى العمل أثار مباشره على الأوضاع الأسرية بكافة جوانبها وعلى العلاقات بين الأفراد في العائلة الواحدة , ورغم أن حق العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق التعليم وكذلك خروج المرأة إلى العمل الذي جاء نتيجة لالتحاقها بالتعليم ، فإن المرأة العاملة ليست بالضرورة امرأة متعلمة . فالتعليم ليس شرطاً للعمل وخاصة في مجتمعنا اليمني كغيره من المجتمعات العربية . ولكن يبقى الارتباط بين المتغيرين ويبقى التداخل بينهما ويبقى التعليم احد المتغيرات ذات العلاقة بالعمل .

قانون الخدمة المدنية وقانون العمل رقم (5) لعام 1995م

يعتبر من التشريعات الهامه التي صدرت بعد الوحدة ، حيث ينطبق هذا القانون على كافة العاملين بأجهزة الدولة المختلفه . وبارغم من أن القانون رقم 19 لعام 1991م لا يفرق بين الرجل والمرأة فكلاهما متساويان طالما توفرت المواصفات والشروط لشغل الوظيفه وقد توفر في قانون الخدمه المدنيه بعض المزايا للمرأة انسجاما مع ما تقتضيه طبيعة المرأة مثل :

- ساعات عمل المرأة في اليوم عند العمل

- حصول الموظفه على اجازة وضع.

- تعطى للموظفه اجازة لمدة 40 يوم عند وفات زوجها.

كما أن قانون العمل رقم (5) لعام 1995م أكد على مساوات المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات دون تحيز مع تحقبق التكافؤ بينهما .

وبالرغم من ذلك يتطلب معرفة المشاكل والصعوبات التي ادت إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل .

ما هي العوامل التي أت إلى تدني مشاركة المرأة اليمنية في قوة العمل ؟

- نوع البيئه التي تعيش فيها المرأة

- المستوى التعليمي والثقافي

- الوضع الاجتماعي للمرأة

- سيادة القيم الثقافيه التقليديه والتي ما زالت تفرق بين الجنسين

- العوامل الاقتصادية التي تفضل تعلم الذكور على الاناث

:. ما هي العقبات والمشاكل التي تواجه المرأة اليمنية وتحد من مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية ؟

يمكن عرضها على الوجه التالي .

- نظرة المرأة إلى قدرتها وقيمتها ، حيث تركز اهتمامها على رقتها

- نظرة المجتمع إلى عمل المرأة

- عدم تفهم جهات العمل لطبيعة التزامات المرأة في مجتمعنا لماذا ؟ لأنها أقل إنتاجيه من عمل الرجل

- عدم إتاحة فرص العمل المتكافئة أمام المرأة بسبب تعقيد الإجراءات وتفضيل عمل الرجل على عمل المرأة

- البعض يرى عدم ملائمة المرأة للعمل.

جدول(8)يبين توزيع القوى العاملة بالتربية حسب النوع ومحل الإقامة

· بلغ عدد العاملين بالحضر 67742 منهم 35.9% من الإناث

· بلغ عدد العاملين بالريف 106714الف منهم 6.9% من الإناث

· بلغ الإجمالي العام للقوى العاملة حوالي 174456 منهم 31578 إناث بنسبة 18.1 وحوالي 81.9% من الذكور.

بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة حوالي 419267 شخص بلغ نسبة الموظفين بالتربية من الإجمالي حوالي 53.2% وبلغت نسبة الإناث بالتعليم من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة حوالي 15.8% وتبلغ نسبتها من ا جمالي الموظفات في الجهاز الإداري للدولة حوالي 47.6% .

المرأة والمشاركة السياسية في اليمن

بالرغم من التوجيه على المستوى الرسمي بالاهتمام بالمرأة ، إلا أن حضورها في المجال السياسي ضعيف كما أن مشاركتها في صنع القرار بعيداً عن موقع اتخاذ القرار .

وبالرغم من هذه الملاحظة ، إلا أن المرأة سجلت حضوراً فاعلاً في الانتخابات التشريعية في الأعوام 1993م و1997م

حيث شارك في انتخابات عام 1997م أثنى عشر حزباً وتنظيماً سياسياً ، ستة أحزاب منها تقدم بمرشحات وقبل يوم الاقتراع انسحبت ست من المرشحات .

إن مشاركة النساء في الانتخابات السياسية لم يكن معبراً عن الإيمان بحق النساء في المشاركة العامة والسياسية ، ويتضح من ذلك أن المرأة لم تعطى لها الفرصة الكاملة للمشاركة مثلها مثل الرجل مما يدفعنا للقول بضعف دورها في المجال السياسي . بالرغم من أن المادة 40 من الدستور المعدل أكد على أن المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات ومن خلال المؤشرات التي تم استيفائها من اللجنة العليا للانتخابات نجد أنه في عام 1997م بلغ عدد المسجلات في الانتخابات 1.273.73.

ومن خلال ما تقدم يبدو أن هناك تناقص بين النصوص القانونية الدستورية والوضع الاجتماعي ، بينما نجد أن النصوص القانونية والتشريعية تعطى للمرأة كامل حقوقها إلا أن هذه الحقوق تنهار أمام سيطرة الثقافة التقليدية والتي تؤكد على تفضيل الذكور على الإناث .

كما أن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن النساء والرجال متساوين بالحقوق والواجبات ، وبناءً على ذلك فإن الإجراءات لتطبيق الضوابط القانونية والتشريعية لا زالت غير قادرة على تنفيذ هذه النصوص

أما عدد النساء المشاركات في التنظيمات الحزبية فهي تختلف من حزب إلى أخر حيث نجد التالي :-

مشاركة الإناث في التنظيمات الحزبية

   1. المؤتمر الشعبي العام                    137 عضوه

   2. التجمع اليمني للإصلاح                  20 عضوه

   3. حزب البعث العربي الاشتراكي           78 عضوه

   4. التنظيم الشعبي الناصري                 48 عضوه

   5. الحزب الناصري الديمقراطي             30 عضوه

   6. رابطة أبناء اليمن                        3 عضوات

ــــــــــــــــــــــــــ

المصدر بيان لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية صنعاء - ابريل 1996م

حيث أولت الأحزاب السياسية أهمية المرأة في برامجها الانتخابية حيث أكدت هذه الاهتمامات في :-

- مسألة الأمومة والطفولة 81% .

- حق التعليم 75% .

- الزواج وحمايتها من الطلاق المتعسف والزواج المبكر ومحاربة غلاء المهور33% ، ومن خلال البرامج الانتخابية والاهتمامات بقضية المرأة نجد أ، العديد من الإجراءات ترى بأن أهم دور يمكن أن تقوم به المرأة هو اهتمامها ورعايتها للأمومة والطفولة . أما الحديث عن حقوق النساء السياسية جاء بهدف جذب النساء إلى صناديق الاقتراع للحصول على أصواتهن وهذا يدل على سيطرة التقاليد الاجتماعية .

المراجـع :

- وزارة المالية الحسابات الختامية للأعوام 1990-1998م

- وزارة التربية والتعليم المسح التربوي الشامل لعام 1997-1998م

- وزارة التخطيط والتنمية تقرير المتابعة والتقويم للأعوام 1994-1998م

- البنك المركزي اليمني - التقرير السنـوي 

- الجهاز المركزي للإحصاء النتائج النهائية للتعداد العام للسكان

- وزارة التربية والتعليم - الإحصاء التربوي لعام 1996-1997م

المصدر: http://www.t1t.net