قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

عدل بموجب القرار الجمهوري رقم(16) لسنة 1995م بتعديل المادة رقم (40)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات

قرار جمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م

بشأن الجرائم والعقوبات

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــرر

الكتاب الأول

الأحكام العامة للجرائم والعقوبات

القسم الأول

الجرائم

الباب الأول

حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات

مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر.

إقليم الدولة: يقصد بإقليم الدولة أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت.

الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها.

المؤسسة العامة:

ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

الأشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها.

المنشآت العقابية: هي المنشآت التي يحددها قانون السجون.

المحرر الرسمي: يقصد به أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة51%

الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع أخباره ولا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.

أولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.

مبدأ الشرعية

مادة (2) المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

مبدأ الإقليمية

مادة (3) يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على المقيم في الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها أو وقعت مساهمته في الخارج.

كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

رجعية القانون الأصلح

مادة (4) يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية، ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له و كان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها.

الرد والتعويض

مادة (5) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.

سريان أحكامه على الجرائم الخاصة

مادة (6) يراعى في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأخرى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

 الباب الثاني

الجريمة

الفصل الأول

عناصر الجريمة

رابطة السببية

مادة (7) لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجرى عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لأحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسؤولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاً عن النتيجة.

المسئولية

مادة (8) لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا أرتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال.

القصد

مادة (9) يتوافر القصد إذا أرتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية أحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، و يتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.

الخطأ غير العمدي

مادة (10) يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن أتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها.

الفصل الثاني

أنواع الجرائم

جرائم الحدود و القصاص و جرائم التعزير

مادة (11) الجرائم قسمان:

1- الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص.

2- الجرائم التي يعزر عليها

تعريف جرائم الحدود وتعدادها

مادة (12) الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباً و يعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبع:

1- البغي

2- الردة

3- الحرابة

4- السرقة

5- الزنا

6- القذف

7- الشرب

 تعريف جرائم القصاص وتعدادها

مادة (13) الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان:

1- جرائم تقع على النفس مطلقاً وتؤدي إلى القتل.

2- جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه.

تعريف جرائم التعزير

مادة (14) الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون.

تقسيم الجرائم من حيث جسامتها

مادة (15) تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين:

جرائم جسيمة ، وجرائم غير الجسيمة

تعريف الجرائم الجسيمة

مادة (16) الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.

تعريف الجرائم غير الجسيمة

مادة (17) الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها أصلاً بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.

الفصل الثالث

الشروع في الجريمة

الشروع

مادة (18) الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لأرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.

عقوبة الشروع

مادة (19) يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

استثناء الحدود والقصاص

مادة (20) إذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقباً عليها بحد أو قصاص بما دون حكم بالحد أو القصاص.

الفصل الرابع

المساهمة في الجريمة

الفاعل

مادة (21) يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول- هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة.

المحرض

مادة (22) يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، و يشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

الشريك

مادة (23) الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، و قد تكون لاحقه متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.

عقوبة المساهمة

مادة (24) في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا أختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من

المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده.

الظروف

مادة (25) يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسأل عن الظروف العينية المشددة إلا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.

الفصل الخامس

الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة

الفرع الأول

أسباب الإباحة

استعمال الحق وأداء الواجب

مادة (26) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها.

الدفاع الشرعي

مادة (27) تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، و كان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، و يجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.

حدود الدفاع الشرعي

مادة (28) : لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :

1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه .

2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له .

3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش .

مادة (29) : لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية : 

1-جرائم الحريق العمد .

2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .

3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته .

تجاوز حدود الإباحة

مادة (30) : إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفة جريمة غير عمدية .

الفرع الثاني

مسؤولية الصغير و من في حكمه

أطوار مسئولية الصغير

مادة (31) : لا يسأل جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث الذي أتم السابعة ، ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث . فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة و لم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً ، و إذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل ، و إذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير .

مادة (32) : لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها ، وتكون الدية أو الأرش على العاقلة ، و إذا لم تف فمن مال الصغير .

العيب العقلي

مادة (33) : لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته و نتائجه بسبب :

1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية .

2- تناول مواد مسكرة أو مخدره قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير .

مادة (34) : لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش و تكون الدية أو الأرش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أو الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة ، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجب الدية أو الأرش في جميع الأحوال على العاقلة و لها أن ترجع بها على المكره  .

الفرع الثالث

ما يستبعد الركن المادي

و ما ينفي الخطأ

الإكراه المادي والقوه القاهرة

مادة (35) : لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته ، أو بسبب قوة قاهرة . و يكون فاعل الإكراه مسئولاً عن الجريمة التي وقعت .

و يستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن أكرهه .

الضرر و الإكراه المعنوي

مادة (36) : لا مسئولية على من أرتكب فعلاً الجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيرة أو ماله أو مال غيرة من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ، ولم يكن في قدرته منعة بوسيلة أخرى ، و يشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .

الغلط في الوقائع والقانون

مادة (37) : ينبغي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً ، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى .

لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبه على أمر يعد عنصراً في الجريمة .

القسم الثاني

العقوبات

الباب الأول

العقوبات الأصلية

تعداد العقوبات الأصلية

مادة (38) : العقوبات الأصلية إحدى عشرة وهي :

1-الإعدام (القتل) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً .

2-الرجم حتى الموت .

3-القطع حداً .

4- القصاص بما دون النفس .

5- الجلد جداً .

6-الحبس .

7-الدية .

8-الأرش .

9- الغرامة .

10- الصلب في الأحوال التي ينص عليها القانون .

11-العمل الإلزامي .

الحبس

مادة (39) : لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مقدار الدية والأرش

مادة (40) : الدية الكاملة ألف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .

و الأرش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية : -

و تخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس .

حالات الدية

مادة (41) : تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي :

1-الأنف كاملا ً

2-مارن الأنف

3-اللسان

4-الذكر

5- الصلب

6- العقل

7-القول

8-الصوت

9- سلس البول

10-سلس الغائط

11-قطع النسل

12-حاجز ما بين السبيلين

13-كل حاسة في البدن

14- العينان

15- الأذنان

16- اليدان

17-الرجلان

18-الشفتان

19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة

20-البيضتان للرجل

21- الاثنيان للرجل

22-المشفران للمرأة

23-الحاجبان

24-الجفنان

25-أصابع اليدين

26- أصابع القدمين

27- الأسنان

تحديد الأرش

مادة (42) : يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :

1-في الجائفة أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية      3/1 (3/1و333 مثقال)

2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)

3- في الهاشمه عشر الدية 10/1 (100مثقال)

4- في الموضحة نصف عشر الدية  20/1 (50 مثقال)

5- في السمحاق خمسا عشر الدية  25/1 (40مثقال)

6- في المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)

7- في الباضعه خمس عشر الدية  50/1 (20 مثقال)

8-- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية  80/1 (12.5 مثقال)

9-في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية  160/1  (6.25 مثقال)

10-في الخارصه أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)

11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية  250/1  (4 مثقال)

ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة .

الغرامة

مادة (43) : الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين ألف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

عقوبة العمل الإلزامي

مادة (44) : يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن تستبدل بالحبس عقوبة العمل الإلزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من أسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي أن الأثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء إلى الحبس ، ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في أحد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم . ويجوز أن يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ أو في أحد المنشآت العقابية القريبة منه .

ويخصم من أجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالمأكل والملبس والسكن .

مادة (45) : إذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند إليه أو لم يقم به أوفر منه جاز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ، يصدر أمرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في أحد المنشآت العقابية العامة .

الباب الثاني

أحكام خاصة بالحدود

إستفصال المسقطات

مادة (46) : على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك .

إسلام مرتكب الجريمة

مادة (47) : يسقط الحد إذا أسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .

إسقاط الحدود و تأخيرها

مادة (48) : لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك ، و ذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي .

مادة (49) : إذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون .

الباب الثالث

أحكام خاصة بالقصاص والدية والأرش

الفصل الأول

أحكام خاصة بالقصاص

تعريف

مادة (50) : القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامة قانوناً ، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية ، فإذا امتنع المجني عليه ، أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون .

حق العفو عن القصاص

مادة (51) : من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية  :

مادة (52) : لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو .

مادة (53) : القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو .

أثر العفو .

مادة (54) : إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو أوقف تنفيذ عقوبة القصاص .

العفو بشرط الدية أو الأرش

مادة (55)  : إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنه وبالدية أو الأرش بدلاً من القصاص .

العفو بعد الحكم

مادة (56) : إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية أو الأرش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أو الأرش استوفى من ماله .

عدم جوار الجمع بين القصاص والدية والأرش

مادة (57) : لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الأرش في جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش كما يكون لهم حق العفو سواء أتفق طلبهم أو أختلف .

مادة (58) : يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .

مادة (59) : لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.

مادة (60) : عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش .

مادة (61) : لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .

مادة (62) : إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه ، أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والأرش .

مادة (63) : العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه .

مادة (64) : العفو عن أحد المباشرين للقتل بالإنظمام مطلقاً إذا ثبت أن فعل غيرة لا يؤدي إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيرة ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش .

مادة (65) : يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الأرش .

مادة (66) : القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه و يحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .

مادة (67) : يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال .

مادة (68) : يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملا إلا لمصلحة يقرها القاضي .

مادة (69) : لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون .

الفصل الثاني

أحكام خاصة بالدية و الأرش

مادة (70)  : الدية والأرش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .

مادة (71) : يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته .

مادة (72) : تجب الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال سقوط القصاص و إبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي .

مادة (73) : تتعدد الديات والأرش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمداً أو خطأ إلا أن يموت فدية واحدة .

مادة (74) : تتعدد الديات والأرش بتعدد الجناة في العمد إن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في النقل أن يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر .

مادة (75) : تجب في الخطأ دية واحدة أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .

مادة (76) : إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقى المجني عليه حياً أو أتحد وقت الجريمتين أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا ألتبس الأمر وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم  .

مادة (77) : إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين أرش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس .

مادة (78) : يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنه ما لم ينص القانون خلاف ذلك .

مادة (79) : لا يحول أداء الدية أو الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقاً للقانون .

مادة (80) : يحوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج .

الفصل الثالث

أحكام القسامة

مادة (81) : القسامة أيمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل أو جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم ، وتوجب الدية أو الأرش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولأقسامه في جرح دون الموضحة أو في ضرب أو اعتداء أو إيذاء ما لم يؤدي إلى الموت ولا تقبل شهادة أهل القسامة ولو سقطت عنهم  .

مادة (82) : يشترط لقبول القسامة ما يأتي :

1-ثبوت القتل أو الجرح .

2- أن يكون الاتهام من أولياء الدم مجهولاً في محصورين .

3- وجود لوث (شبهه) يغلب معه الظن أن الفاعل من بين المتهمين كوجود جثه القتيل في محلة أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل بينهم .

وتتعدد القسامة بتعدد القتلى أو الجرحى ، وتسقط بالتناقض في الادعاء .

مادة (83) : تكون القسامة بأن يختار أولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا أو مقيما فيحلف كل منهم يمينا بأنه لم يقتل أو يجرح ولا يعرف القاتل أو الجارح .

و إذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار أولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين .

وتكون صيغة اليمين قاطعة بالنسبة للحالف ، ويجوز تأكيدها بحسب ما يراه الحاكم.

مادة (84) : من نكل من أهل القسامة عن الحلف يأمر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية أو يقر على نفسه ويؤخذ بإقراره أو يتعين غيره ولا حجه بتعيينه ، وإذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدي نصيبه من الدية .

مادة (85) : تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي وما لا يقدرون على دفعة يتحمله بيت المال .

مادة (86) : إذا وجد القتيل في محله ليس بها إلا نساء أو صغار كانت الدية على بيت المال .

مادة (87) : إذا وجد القتيل في موضع لا يختص به أحد أو أختص بأناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .

مادة (88) : إذا وجد القتيل بين مكانين فتلزم القسامة بالنسبة لأهل المكان الذي بين أهله و بين القتيل عداوة ظاهرة فإن لم تكن عداوة وكانت العداوة في أهل المكانين تلزم القسامة بالنسبة لأهل المكان الأقرب إلى محل القتيل فإن استويا فعليهما معاً .

مادة (89) : إذا وقعت الجريمة في مكان به أهل حرفة أو وظيفة أو مهنه وأنحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .

مادة (90) : إذا وجد القتيل في بيت أو بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته ما لم يدع ورثة القتيل على غيرهم . و مالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه ما لم تنتقل الحيازة إلى آخر بعقد أو بغيرة كالمستأجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته .

الباب الرابع

في العاقلة

مادة (91) : العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج إلى جد ينسب إليه القاتل أو الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوفي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم أبناء الجاني والزوج إذا كان من العصبة.

مادة (92) : يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وأرش شبه العمد والخطأ وهو الثلثان وما لا يقدر علية الجاني من الثلث ويقدم منهم الأقرب بالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته ما لا يلزمهم ، ويعتبر غنيا من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل ويسدد من الفائض .

مادة (93) : إذا وقع القتل من شخص ينتمي إلى قبيلة أو من صاحب حرفة أو وظيفة أو مهنه ولم يعرف له عصبة على النحو المبين في المادتين السابقتين أو كانت العصبة لا تكفي للوفاء بالمستحق عليهم من الدية أو الأرش اعتبر أهل القبيلة أو الحرفة أو الوظيفة أو المهنة ممن يعملون معه كعاقلته ويستوفي منهم بقدر دخل ثلاثة أيام فإن زاد رد الزائد لكل منهم بقدر نصيبه .

مادة (94) : لا تتحمل العاقلة شيئا إذا ثبتت الجريمة بصلح أو باعتراف الجاني إلا أن تصادقه العاقلة أو تنكل عن اليمين ولا تتحمل العاقلة شيئا إذا لم يبلغ أرش الجناية أرش موضحة فصاعدا .

مادة (95) : إذا أبرأ المجني عليه أو ورثته الجاني برئت العاقلة إن كان قبل الحكم عليها .

مادة (96) : يعقل عن ابن اللعان أو ابن الزنا عواقل أمهاتهم .

مادة (97) : الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها إلا لمصلحة.

مادة (98) : إذا لم يف ما حملته العاقلة ومن في حكمهم بالمستحق من الدية أو الأرش لزم الباقي بيت المال .

مادة (99) : يسقط ما يلزم الجاني والعاقلة على ثلاثة أقساط كاملة متساوية تؤدي في ثلاث سنوات متوالية فإن كان المستحق قدر ثلثي الدية فأقل تؤخذ على قسطين في سنتين متتاليتين وإن كان ثلثا فأقل أخذ في سنه واحدة . ويحبس من يمتنع مع وجود مال له حتى يؤدي ويجوز الاستيفاء من ماله .

الباب الخامس

العقوبات التكميلية

تعريف

مادة (100) : العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه إذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية ، والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلاً عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينة .

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

مادة (101) : للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها :

1- تولى الوظائف والخدمات العامة أو الوظائف والخدمات النيابية والمهنية .

2- أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة .

3- أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديراً لها .

4- أن يكون صاحب التزام أو امتياز من الدولة .

5- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً .

6- أن يكون خبيراً أو شاهداً في عقد أو تصرف .

7- أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً لإحدى الصحف .

8- تولى إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط تعليمي .

9- حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .

10-حمل السلاح .

11- استمرار مزاولة المهنة .

12-حرية الإقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)

13- استعمال أو استغلال المحل (إغلاق المحل)

14-استمرار إقامة الأجنبي في البلاد .

15- تقديم تعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها.

   وإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم .

ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول أثرة إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

الوضع تحت المراقبة

مادة (102) : يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كأن يقيم في محل معين لا يغيره إلا بموافقة السلطة الإدارية أو أن يمتنع عن ارتياد أماكن معينة وإذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة أمرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل إقامة المراقب الإشراف على تنفيذ المراقبة بناءاً على تقارير دورية تقدم إليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأكثر ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها بعد انقضاء نصف مدتها على الأقل ، وإذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها أو الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنه .

المصادرة

مادة (103) : يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته وفي الحالتين تراعى المحكمة حقوق الغير حسن النية .

الباب السادس

التدابير

الفصل الأول

التدابير المقررة للأحداث

مادة (104) : يحدد القانون التدابير المقررة للأحداث بما يكفل إصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم .

الفصل الثاني

التدابير المقررة للمصابين

بأمراض عقلية

الإيداع في مأوى علاجي

مادة (105) : الإيداع في مأوى علاجي إذا ثبت للقاضي أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقداً الإدراك لمرض عقلي أمر بإدخاله أحد المحال الحكومية المعدة لعلاج الأمراض العقلية وعلى إدارة المحل أن يقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور ، وللقاضي بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن وبعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة ' أن يأمر بإعادته إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلك .

ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في إدراكه ، وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها ، وإذا رأى القاضي إخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب أن يقضي ما بقي منها في منشأة عقابية .

الفصل الثالث

في التدابير الوقائية

إلزام المحكوم عليه بإيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل

مادة (106) : يجوز إلزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ أو إلزامه بأن يودع المبلغ خزينة المحكمة ضماناً للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد . ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه إلى أن يصدر حكم بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده إذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد أو نسب إليه ذلك وحكم ببراءته .

و يتخذ هذا الإجراء الوقائي مع كل شخص يثبت أن في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا تحقق فيه أحد الشروط الآتية :

1-أن يكون قد حكم عليه بالحبس سنه أو أكثر في أية جريمة .

2-أن يكون قد أتهم اتهاما جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يحاكم أو لم يحكم عليه لعدم كفاية الأدلة .

3-أن يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .

4-إذا لم يكون صاحب مهنه أو حرفة ولم يكن له مال ظاهر أو موارد مشروعة للعيش منها وأشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة .

المراقبة بديل التدبير السابق

مادة (107) : يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الإجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك إذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد أو أخفق في تقديم الكفيل أو إيداع المبلغ حسبما أمرت به المحكمة .

مادة (108) : يقدم طلب اتخاذ الإجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الإجراء الوقائي بسببها .

الباب السابع

تطبيق العقوبات

تفريد العقاب

مادة (109) : يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعيا في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة ، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشر سنه وبحد أدنى لا يقل عن خمس سنوات .

تعدد عقوبات القصاص

مادة (110) : إذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي :

أولاً : إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الأشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قصاصاً بالعقوبات الأخرى .

ثانيا : إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على أشخاص متعددين فإنه ينفذ منها الأخف أولاً ثم الأشد وهكذا حتى يستوفي المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها .

تعدد عقوبات الحدود

مادة (111): إذا تعددت عقوبات الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي:

أولاً : يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب .

ثانياً : تنفذ سائر الحدود بأن يقدم منها الأشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني عليه في استرداد ما بقي من المسروق .

تعدد عقوبات القذف

مادة (112) : إذا تعددت عقوبات الحد للقذف قبل التنفيذ على المحكوم عليه تتبع ما يأتي :

أولاً : إذا كان القذف قد وقع على شخص واحد اكتفى بحد واحد .

ثانياً : إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بلفظ واحد اكتفى بحد واحد.

ثالثاً : إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بألفاظ متعددة لكل منهم تكرر الحد بعدد المقذوفين الأحياء .

رابعاً : إذا وجب أكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الأسبق فالأسبق حتى يستوفي المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم عليه بها .

تزاحم عقوبات الحدود والقصاص

مادة (113) : إذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتبع ما يأتي :

أولاً : يقدم حد الجلد للقذف  .

ثانياً : تنفيذ عقوبات القصاص طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110 )

ثالثاً : تنفيذ سائر الحدود طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (111)

مادة (114) : إذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها طبقا لما هو منصوص عليه في المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الأخرى إلا بعد أن يشفى المحكوم عليه من جراحة ولا يكون هناك خطر على حياته ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص .

تعدد الجرائم التعزيرية وأثره في العقوبات

مادة (115) : بغير إخلال بالأحكام السابقة إذا ارتكب شخص جريمتين تعزيريتين أو أكثر ولم يكن حكم عليه لإحداها بحكم بات ، وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحدة لجميع الجرائم هي المقررة لأشدها وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها وإذا ظهر أن المحكوم عليه قد ارتكب قبل الحكم جريمة أشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة هذا الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره ولا يخل الحكم الوارد بالفقرتين السابقتين بالحكم أو بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لأي من الجرائم التي حكم من أجلها  .

تعدد عقوبات الدية والأرش والغرامة

مادة (116) : إذا تعددت عقوبات الدية والأرش والغرامة تنفذ جميعها .

تعدد عقوبات المراقبة

مادة (117) : إذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز أن تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها .

وقف التنفيذ

مادة (118) : للقاضي عند الحكم بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنه أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا لأية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ، ويجوز له عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بأداء التعويض المحكوم به لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة هذه المدة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن .

الامتناع من النطق بالعقوبة

مادة (119) : يجوز للقاضي إذا ما توافرت شروط تطبيق المادة السابقة أن يمتنع عن النطق بالعقوبة مع تكليف الجاني أو وليه بأن يتعهد كتابة بعدم ارتكاب جريمه مستقبلاً وتقدر المحكمة مبلغاً معيناً يراعى فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلا مقتدرا فإذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون أن يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة أما إذا ارتكب الجاني جريمة ألزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية بشأن إلغاء وقف التنفيذ ، ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة .

إلغاء وقف التنفيذ

مادة (120) : يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حاله من الحالات الآتية :

1-إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بأداء التعويض .

2-إذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضى عليه من أجلها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور سواء صدر حكم الإدانة أثناء هذه الفترة أو بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خلالها .

3-إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

و يصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي ، ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها مع مراعاة حكم المادة (115) بشأن تعدد الجرائم وأثره في العقوبات .

الكتاب الثاني

القسم الأول

الباب الأول

في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

الفصل الأول

تعريفات خاصة

أسرار الدفاع

مادة (121) : تعتبر من أسرار الدفاع :

1-المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها ألا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص .

2-المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .

3-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر أمر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته .

 4-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه منها .

اليمنيون

مادة (122) : اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة أصليه أو عن طريق الاكتساب وفقاً لقانون الجنسية .

العدو

مادة ( 123 ) : العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .

 مادة ( 124 ) : البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استنادا إلى منعه ، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني

الجرائم الماسة بأمن الدولة

الاعتداء على استقلال الجمهورية

مادة (125) : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله .

إضعاف قوة الدفاع

مادة ( 126 ) : يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن :

1-خرب أو اتلف أو عيب أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .

2-أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب .

 3- إفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.

 ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله .

إعانة العدو

مادة (127) : يعاقب بالإعدام :

1-اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية.

2-من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه .

3-من أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشدا .

ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله .

الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية

مادة (128) : يعاقب بالإعدام :

1-كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .

2-كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشرة أو إذاعته .

3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إلية بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة شيئا يعتبر من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

التحريض والاتفاق الجنائي والشروع

مادة (129) : من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر .

الإعفاء من العقوبة

مادة (130) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .

الفصل الثالث

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية

مادة (131) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى :

1-إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه .

2-تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين .

العصيان المسلح

مادة (132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على عشر سنوات :

1-كل من تولى قيادة عسكرية أياً كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع ، وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم .

2-كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع .

3-كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية  أو أي شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة .

4-من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن واجباتهم العسكرية.

5- كل من أثار أو شرع في إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .

6-كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان أو دعاها إلى حمله لاستعماله ضد طائفة أخرى .

7-كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق .

الاشتراك في عصابة مسلحة

مادة (133) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :

1-كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .

2- كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين .

وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورين في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة .

التحريض والاتفاق والشروع والإعفاء

مادة (134) : فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و (133) .

التحريض على عدم الانقياد للقوانين

مادة (135) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا أو حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها .

إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام

مادة (136) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .

الباب الثاني

الجرائم ذات الخطر العام

الحريق و التفجير

مادة (137)  : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقا أو أحدث انفجارا في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له ، متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا حصل الحريق أو الانفجار في مبنى مسكون أو محل أهل بجماعة من الناس أو في أحد المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة .

تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر

مادة (138) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :

1-من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو عطل سيرها بأية طريقة .

2-من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة .

إحداث الغرق

مادة (139) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر .

التلويث

مادة (140) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة أو ضارة من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الإقليمية أو الموانئ أو في بئر أو خزان مياه أو أي شئ آخر معد لاستعمال الجمهور .

وقوع كارثة أو موت أو جرح إنسان

مادة (141) : إذا نتج عن أي من الجرائم المبينة بالمواد (137، 138، 139، 140) كارثة تعطيل أي مرفق عام أو ضرر جسيم بالأموال أو حدوث عدد من الإصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

وإذا ترتب عليها موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حدا دون إخلال بحق ولي الدم في الدية .

وإذا نشأ عنها جرح شخص أضيف إلى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الأطراف أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال .

إتلاف الطريق العامة

مادة (142) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب أو أتلف عمداً طريقاً عاماً بأية كيفية كانت إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه .

حدوث الضرر بإهمال

مادة (143) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة من تسبب بإهمال في إشعال حريق أو انفجار أو غرق أو تلويث أو تعطيل لإحدى وسائل النقل فإذا نجم عن الإهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات .

حيازة المفرقعات والاتجار بها

مادة (144) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز أو أحرز أو وضع أو استورد مفرقعات أو أتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة .

ويأخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها .

مخالفة شروط الترخيص

مادة (145) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من خالف شروط الترخيص المشار إليه في المادة السابقة .

نقل المفرقعات

مادة (146) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في إحدى وسائل النقل العامة أو بطريق البريد على خلاف ما تقتضي به القوانين واللوائح .

الباب الثالث

الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

تخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي

مادة (147) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية أحدث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي .

خيانة الموظف المسؤول

مادة (148) : تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسؤول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة .

التحريض والاتفاق والشروع والإعفاء

مادة (149) : فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين .

الإتلاف بغير قصد الإضرار

مادة (150) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصدا في إتلاف أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الإتلاف بسبب الإهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنه أو الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال .

الباب الرابع

الجرائم الماسة بالوظيفة العامة

الفصل الأول

جرائم الموظفين العاملين ومن في حكمهم

الفرع الأول

الرشوة

الارتشاء

مادة (151) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية والإدارية بالجريمة أو أعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي .

الارتشاء حكما

مادة (152) : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته .

الارتشاء اللاحق

مادة (153) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عملاً أو أمتنع عن أداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته ثم طالب أو قبل مالا أو منفعة ملحوظا فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق .

الرشوة

مادة (154) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية أو مزية أو وعداً بها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ولم تقبل منه أما إذا كان العمل أو الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة .

الراشي والرائش

مادة (155) : يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على نحو ماهو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطا (رائشاً)  كل من عاون الراشي والمرتشي بأية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوة وكان عالما بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها .

قابض الرشوة

مادة (156) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون أن تتوفر فيه صفة الرائش إذا كان عالماً عند قبضها بأنها رشوه .

مادة (157) يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ، ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153)

رشوة موظفي القطاع الخاص

مادة (158) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه .

استغلال النفوذ

مادة (159) : يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق وتوريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع .

فإذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الذي لا يجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .

الارتشاء من جهة أجنبية

مادة (160) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقود أو أية منفعة أخرى أو قبل وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل بمصلحة الدولة .

المصادرة

مادة (161) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو استغلال النفوذ .

الفرع الثاني

الاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة

صور الاختلاس

مادة (162) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام :

1-اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته .

2-استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيرة وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

الإضرار بمصلحة الدولة

مادة (163) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيرة .

الغش في تحصيل الرسوم

مادة (164) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162)

عرقلة سير العمل

مادة (165) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :

1-كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .

2-كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه .

3-كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير

4-كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه أو لغيرة قهرا عن مالكة .           

الفرع الثالث

إساءة استعمال الوظيفة

الإكراه على الاعتراف

مادة (166) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيرة مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش .

التعريض لجريمة الأشخاص

مادة (167) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمدا في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .

استعمال القسوة

مادة (168) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .

التفتيش غير القانوني

مادة (169) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .

العمل المتعارض مع الصفة

مادة (170) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه أو بواسطة غيرة :

1-بشراء عقار أو منقول مما تطرحه السلطات للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .

2-أو بالاشتراك في مقاولة أو مناقصة أو غيرها من الأشغال التي تتصل بأعمال وظيفته .

3-أو باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدي فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .

الفصل الثاني

الجرائم الواقعة على الموظفين

والسلطات العامة

التعدي على الموظف

مادة (171) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته .

 و تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه .

إهانة الموظف

مادة (172) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيرة إهانة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالمخابرة السلكية أو اللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

انتحال الوظائف أو الصفات

مادة (173) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من ألقاب الشرف أو من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ، ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرها مما ذكر لدوله أجنبية .

إزعاج السلطات

مادة (174) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الإزعاج .

كسر الأختام

مادة (175) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من نزع أو أتلف ختما من الأختام الموضوعية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع الختم . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس .

سرقة أو إتلاف المستندات

مادة (176) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أتلف أو اختلس أو سرق أوراقا أو مستندات أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو بإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب أو أوراقا قضائية من أوراق الدعاوى فإذا كان الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين هو الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات .

مادة (177) : إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإهمال الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة .

الباب الخامس

الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الأول

المساس بسير القضاء

البلاغ الكاذب

مادة (178) : يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أبلغ كذبا بنية الإساءة النيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية أو أية جهة إدارية ضد شخص بأمر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية .

شهادة الزور

مادة (179) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم .

ويجوز للقاضي إعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل من شهادته وأدلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة . ويسري كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا ، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا  لم ينفذ الحكم أما إذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع .

مادة (180) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين أو ردت عليه فحلفها كذبا ، ويعفى من العقاب إذا أقر لخصمه بحقه .

محاولة التأثير على الشاهد

مادة (181) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ولم يبلغ مقصده ويسري ذلك بالنسبة للخبير والمترجم .

الامتناع عن أداء الشهادة

مادة (182) يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال الشاهد الذي لا يحضر أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور أو يمتنع عن الإدلاء بمعلوماته أو عن حلف اليمين دون أن يبرر ذلك بعذر مقبول ، ويجوز للمحكمة إعفائه من الغرامة إذا حضر بعد إعلانه للمرة الثانية أو إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة .

تضليل القضاء

مادة (183) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين :

1-من غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة .

 2-من أخفى أشياء متحصله من جريمة أو استعملت فيها مع علمه ذلك .

3-من أخفى جثه شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة قبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها .

إتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء

مادة (184) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من أتلف عمدا محررا أو صكا كتب للاستناد إليه أو الاستئناس به عند قيام خلاف ، أو كان من المفيد تقديمه كبينه في أية إجراءات قضائية ، ويعتبر إتلافا جعل المحرر أو الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها .

ويعفى من العقاب الجاني إذا كان المحرر دليلاً عليه ثم أقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه .

إهانة القضاء

مادة (185) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من أخل بكتابه أو قول أو فعل أو بأية طريقة بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته أو حاول التأثير فيه وكان ذلك في شأن أية دعوى أثناء انعقاد الجلسة .

وتسري ذات العقوبة إذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه .

إنكار العدالة

مادة (186) : كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم كل قاضي أتى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن .

التدخل في شؤون العدالة

مادة (187) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاضي أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية .

ميل القضاء

مادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم .

إفشاء سرية الإجراءات

مادة (189) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من أفضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام المحكمة أو النيابة العامة تقرر إجراءه بصفة سرية .

الفصل الثاني

المساس بنفاذ القرارات القضائية

إخفاء الجناة

مادة (190) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أخفى متهما بجريمة أو محكوما عليه فيها ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجة أو أحد أصوله أو فروعة أو أخوته أو أخواته ومن في منزله هؤلاء من أقارب بحكم المصاهرة .

هرب المحبوس

مادة (191) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من هرب بعد القبض عليه قانونا ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا أقترن الهرب بالعنف أو التهديد وتطبيق هذه العقوبة على من يساعد الهارب إذا كان مكلفا بحراسته فإذا تم الهرب نتيجة إهمال الحارس أو تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال .

الباب السادس

جرائم العلانية و النشر

تعريف العلانية

مادة (192) : يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر أو الإذاعة أو النشر أو العرض أو اللصق أو التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام أو مباح للكافة أو في مكان يستطيع سماعة أو رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر .

ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام .

التحريض العام

مادة (193) : كل من أغرى أو حرض علنا على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حدا أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة .

السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام

مادة (194) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :

أولاً : من أذاع علنا آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه .

ثانياً : من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة و كان من شأن ذلك تكدير السلم العام .

السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبه

مادة (195) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.

البحث العلمي ليس تحريضاً

مادة (196) : لا يعد تحريضا أو إغراء أو تحسينا أذاعه بحث علمي في دين أو مذهب في محاضرة أو مقال أو كتاب بأسلوب علمي هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالص .

إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية

مادة (197) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على أربعة آلاف ريال  :

أولاً : كل من أهان علنا رئيس الدولة بما يسئ إليه أو يمس من شخصيته في المجتمع. 

ثانيا : كل من عاب علنا في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته .

ثالثا : كل من أهان علنا رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .

نشر أخبار تكدر السلم العام

مادة (198) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال :

أولاً : كل من أذاع أو نشر علنا وبسوء قصد أخبار أو أوراقا كاذبة أو مزورة أو مختلفة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام فإذا ترتب على الإذاعة أو النشر تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة .

ثانياً : كل من أذاع أو نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لها .

الأفعال والصور المخلة بالآداب العامة

مادة (199) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة :

أولا ً: كل من أذاع أو نشر علنا مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

ثانيا ً: كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجراها أو عرضها للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية أو قدمها علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية وسيلة علنا أو سراً بقصد إفساد الأخلاق .

ثالثا ً: كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو استورد أشياء مما نص عليه فيما تقدم للأغراض المذكورة .

رابعاً : كل من جهر علانية بأغان أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة .

خامسا ً: كل من أغرى علنا على الفجور أو نشر إعلانات أو وسائل لهذا الغرض أياً كانت عبارتها .

حيازة الصور التي تسئ إلى سمعة البلاد

مادة (200) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من :

أولاً : حاز أو صنع بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه أو بواسطة غيرة علنا أو سراً صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .

ثانيا ً: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان أو وزعه أو سلمة .

مسؤولية رئيس التحرير والناشر ونحوها

مادة (201) : إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون بالتوزيع أو اللصق أو العرض مسؤولين كفاعلين أصليين .

مادة (202) : يجب أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة أو إزالتها وتغلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة لا تتجاوز شهر .

الباب السابع

التسول

مادة (203) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لدية أو في إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد على سنه إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكليفه بعمل إلزامي مدة لا تزيد على سنه إذا كان قادرا على العمل أو تأمر بإيداعه ملجاء أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان إلحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناًَ .

الباب الثامن

جرائم التزوير

الفصل الأول

تزييف النقود والطوابع

والأختام الرسمية

تزييف العملة

مادة (204) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عمله معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانوناً أو في دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها .

ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها أدخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عمله مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة .

عدم قبول العملة

مادة (205) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من أمتنع قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزودة .

ترويج عملة غير متداولة

مادة (206) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها وأعادها إلى التعامل أو أدخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة .

تزييف الطوابع ذات القيمة وما في حكمها

مادة (207) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع أو زيف طوابع الدمغة أو البريد أو تذاكر السفر أو الانتقال الحكومية أو أية ورقة بديلة لما ذكر . ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع أو التزييف لكنه طرح في التداول إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها أما من استعمل طابعاً سبق استعماله أو طرحة للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة .

اصطناع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية

مادة (208) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع أو زيف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم أية أداة تستعملها هذه الجهة في شؤونها لإحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر ، أما من استعمل بغير حق ختماً أو أداة صحيحة وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

ويعفى من العقوبة من أبلغ إحدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة و قبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم .

اصطناع وتزييف الأختام والعلامات الأجنبية

مادة (209) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع أو زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة أجنبية ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر .

اصطناع وتزييف العلامات والأختام الخاصة

مادة (210) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع أو زيف ختما أوعلامة لأحد الأفراد أو إحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونه من قبل الحكومة أو أحد البنوك التجارية أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو الأحزاب .

ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر ، أما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

اصطناع أو حيازة أدوات التزييف

ومصادرة المضبوطات

مادة (211) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع أو حاز آلات أو أدوات أو مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شيء ما ذكر في المواد السابقة .

 2-يحكم بمصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل

الفصل الثاني

تزوير المحررات

التزوير المادي في المحررات الرسمية

مادة (212) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محرراً رسمياً أو غير محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية .

وإذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .

التزوير المعنوي في المحررات الرسمية

مادة (213) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروفاً حقيقة مع علمه بذلك .

التزوير الواقع من الموظف

مادة (214) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتحريره .

التزوير الواقع من الموظف

مادة (215) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر خاص إضرارا بصاحبه أو من يعتبر المحرر حجة عليه .

خيانة الائتمان على بياض

مادة (216) : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من أؤتمن أو حصل  على ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصوماً عليها على بياض وملأها أو استعملها بما يخالف المتفق عليه إضرارا بصاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .

استعمال مستند اُلغي

مادة (217) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من استعمل محرراً صحيحاً فقد قوته بإبطاله أو إلغائه أو نسخة أو وقف أثره أو انتهاء هذا الأثر عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته .

مادة (218) : يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من أدلى بإقرار كاذب أو بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لأن يتخذ أساساً لاكتسابه حق أو صفة أو حالة .

مادة (219) : يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .

الباب التاسع

الجرائم العسكرية

الفصل الأول

التخلف والفرار

التخلف

مادة (220) : أ- كل يمني أرتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .

              ب- إذا كان التخلف في زمن أو في حالة استدعاء الاحتياط العام أو رفض المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .

              ج- يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقتضيه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة .

الغش للتخلص من الواجبات العسكرية

مادة (221) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل بأوراق غير صحيحة أو بإحداث ضرر بجسمه أو بصحته أو بأية طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش أو ساعد شخصاً أو أشخاصاً على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية .

الفرار

مادة (222) : كل فرد من أفراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب .

إخفاء الفارين

مادة (223) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية .

الفصل الثاني

العصيان

رفض تنفيذ أمر الرئيس

مادة (224) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من أفراد القوات المسلحة أمتنع عن تنفيذ أمر رئيسة أو تعمد تنفيذه على وجه سيئ أو ناقص ، وإذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .

الأمر غير القانوني

مادة (225) : كل فرد من أفراد القوات المسلحة لا يكون مسؤولاً عن :

1-تنفيذ أمر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسؤولية التنفيذ على الرئيس وحده ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في قانون العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسؤولين عما حدث .

2-إذا رفض تنفيذ أمر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.

مقاومة الرئيس

مادة (226) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة .

ويجوز الحكم بالإعدام أو الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة إذا تسبب عن المقاومة موت رئيس أو أي شخص أثناء تأدية وظيفته العسكرية أو وقعت الجريمة أثناء مواجهة العدو .

الفصل الثالث

جرائم الميدان

التصرف بجبن أمام العدو

مادة (227) : يعاقب بالإعدام كل فرد من أفراد القوات المسلحة تصرف بجبن أمام العدو وعلى الوجه الآتي :

1-رفض حمل السلاح أو استعماله .

2-أخفى نفسه أو هرب أو ترك موقعة بدون أذن .

3-استسلم باختياره للأسر .

4-حرض زملائه أو مرءوسيه على ذلك .

الاستسلام

مادة (228) : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة :

كل قائد تشكيله عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ثبت استلامه للعدو قبل أن تستفيد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لدية وذلك بأن أمر بوقف القتال أو إنزال العلم أو ترك أو سلم للعدو السفينة أو طائرة أو أسلحة أو ذخائر أو حصناً أو موقعاً أو ميناء أو مطار أو غير ذلك مما اُعد للدفاع .

عدم تدمير المعدات الحربية

مادة (229) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري أضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو أو جعله غير صالح للاستعمال .

الباب العاشر

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة

الفصل الأول

الاعتداء على حياة وسلامة الجسم

الفرع الأول

أحكام عامة

النفس (الإنسان)

مادة (230) : يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبيت حياته بالاستهلال بالصياح أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.

تعريف الإنسان المعصوم

مادة (231) : الإنسان المعصوم هو :

1-المسلم أياً كانت جنسيته .

2- اليمني أياً كانت ديانته .

3- من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة .

4- من دخل أراضى الجمهورية بأمان ولو كان منتميا لدولة محاربة ما دام الأمان قائما .

ويعتبر الإذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة .

قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها

مادة (232) : إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة ، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا .

قتل الأصل فرعه

مادة (233) : إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو .

الفرع الثاني

القتل

القتل العمد

مادة (234) : من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلاّ أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل .

ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما وأقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .

ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن أرتكب قتلاً عمداً أو توطئه لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على امرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو .

التعزير عند عفو ولي الدم

مادة (235) : إذا عفى ولي الدم مطلقا أو مجانا أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .

الشروع في القتل

مادة (236) : يعزر على الشروع في القتل :-

أولاً : إذا خاب أثرة كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش .

ثانياً : إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة .

الخطأ في شخص المجني عليه وأثره

مادة (237) : لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون .

القتل غير العمد

مادة (238) : يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ، ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .

الإجهاض بغير الرضا

مادة (239) : كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنينها متخلقا أو مات في بطنها .

فإذا انفصل الجنين حيا نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيبا أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات .

 الاجهاض الرضائي

مادة (240) : إذا تم الإجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الحنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئا من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال ، ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم .

الفرع الثالث

إيذاء الجسم

الاعتداء الذي يفضي إلى موت

مادة (241) : يعاقب بالدية المغلظة أو الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت .

تعريف العاهة المستديمة

مادة (242) : تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة ، ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله .

العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط

مادة (243) : يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيرة بأي وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلا أو قلع له عينا أو صلم له أذنا أو أحدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال .

الإيذاء العمدي الخفيف

مادة (244) : يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنه أو الأرش والغرامة من أعتدي على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحا لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .

الإصابة الخطأ

مادة (245) : يعاقب بالدية أو الأرش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة .

الفصل الثاني

الاعتداء على الحرية الشخصية

الحجز على الحرية

مادة (246) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر .

إعداد سجن خاص

مادة (247) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكانا للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه .

جريمة الرق

مادة (248) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات :

أولاً : كل من أشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان .

ثانياً : كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه .

الخطف والجرائم المقترنة به

مادة (249) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواطا كانت العقوبة الإعدام .

عقوبة الشريك

مادة (250) : يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى أقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .

الامتناع عن تسليم الصغير لحاضنه أو خطفه منه

مادة (251) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من أمتنع عمداً عن تسليم الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه معتقدا بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك ، و إذا اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيرة بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة .

خطف المولود

مادة (252) : كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .

انتهاك حرمة المسكن

مادة (253) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أم ممن ينتحل صفته .

التهديد

مادة (254) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه. 

انتهاك حرمة المراسلات

مادة (255) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالا بواجبات وظيفته .

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

مادة (256) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :

أ-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف .

ب- ألتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .

التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة

مادة (257) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .

إفشاء أسرار المهنة

مادة (258) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودعا سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنعه شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته .

الفصل الثالث

الجرائم الماسة بالدّين و حرمة الموتى

الردة

مادة (259) : كل من أرتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب .

تحريف القرآن الكريم

مادة (260) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف .

الاعتداء على حرمة العقيدة

مادة (261) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال :

1-من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية .

2-من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شئ من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد .

الاعتداء على حرمة الموتى

مادة (262) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال :

1-من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد .

2-من أنتهك أو دنس حرمة القبور أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شئ من ذلك .

3- من أختلس جثه أو جزء منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزء منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد .

الباب الحادي عشر

الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق

الفصل الأول

الزنا وما في حكمه

الزنا

مادة (263) : الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل ، ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهة أو إكراه بالجلد مائة جلدة حداً إن كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنه وإذا كان الزاني أو الزانية محصناً يعاقب بالرجم حتى الموت .

اللواط

مادة (264) : اللواط هو إتيان الإنسان من دبره ، ويعاقب اللائط والملوط ذكراً كان أو أنثى بالجلد مائه جلدة إن كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنه ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً .

تعريف المحصن

مادة (265) : يعتبر الشخص محصناً متى توافرت في حقه الشروط الآتية :

1-أن يكون قد وطئ زوجه بناء على عقد صحيح .

2- أن يكون ذلك الوطء في القبل .

3-أن يكون الوطء مع عاقل صالح للوطء .

4-أن يكون حال وطئه مكلفاً .

5- أن تكون الزوجية مستمرة .

مسقطات حد الزنا

مادة (266) : يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

1- تخلف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلال أحد شهوده .

2- إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن أداء الشهادة .

3-عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .

4- اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ .

5-قول الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ .

6- دعوى الشبهة المحتملة .

7-دعوى الإكراه أو الضرورة .

8- خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا .

9-رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بنى عليه .

الزنا الذي لا يتوافر دليله الشرعي

مادة (267) : يُعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد أو لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا .

السحاق

مادة (268) : السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فإذا وقع الفعل بإكراه يجوز أن يمتد إلى سبع سنوات .

الاغتصاب

مادة (269) : متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثرأو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه .

الفصل الثاني

هتك العرض

تعريف هتك العرض

مادة (270) : كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء يقع من شخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكاً للعرض .

عقوبة هتك العرض دون إكراه

مادة (271) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة .

عقوبة هتك العرض بإكراه

مادة (272) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنه أو ذكراً لم يجاوز أثنى عشر سنه أو معدوم الإرادة أو ناقصاً لأي سبب أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته .

الفصل الثالث

الفعل الفاضح المخل بالحياء

تعريف الفعل الفاضح

مادة (273) : الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .

عقوبة الفعل الفاضح

مادة (274) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون .

الفعل الفاضح مع أنثى

مادة (275) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف ريال .

المساس بحرمة الزواج

مادة (276) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل شخص متزوج رجلاً كان أو أنثى أتى أفعالاً تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج .

الفصل الرابع

الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق

تعريف

مادة (277) : الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك .

عقوبة ممارسة الفجور والدعارة

مادة (278) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة .

التحريض على الفجور والدعارة

مادة (279) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .

وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات .

فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنه .

عقوبة الديوث

مادة (280) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنه كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من آللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام وتعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .

إدارة محل للفسوق أو الدعارة

مادة (281) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أيا كان للفجور أو الدعارة ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة  .

الفصل الخامس

الخمر والقمار والمخدرات

تعريف الخمر

مادة (282) : يقصد بالخمر كل مسكر أياً كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للإسكار منه .

عقوبة شارب الخمر

مادة (283) : يعاقب بالجلد ثمانين جلدة حداً كل مسلم بالغ عاقل شرب خمراً فإذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد إقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنه .

ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنه .

مسقطات حد الشرب

مادة (284) : يسقط حد الشرب إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

1- عدم معرفة الشارب بأن ما شربه خمراً .

2- دعوى الإكراه أو الضرورة المحتملة .

3-إذا فقد أحد الشهود أهليته .

4-إذا رجع الشارب عن إقراره .