قانون رقم (51) لسنة 1999م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م

وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته.

مادة(1):أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (388.953.045.000) ريال فقط /ثلاثمائة وثمانية وثمانين مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليون وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:-

أبواب الإيرادات	التقديرات
الإجمالي العام للإيرادات	388.953.045.000
الباب الأول: الإيرادات الجارية	369.229.910.000
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية	502.018.000
الباب الثالث: المنـــح	7.691.214.000
الباب الخامس: الإقراض	11.529.840.000

ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ

(422.248.617.000) ريال فقط /أربعمائة واثنين وعشرين مليار ومائتين وثمانية وأربعين مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:-

أبواب النفقات	التقديرات
الإجمالي العام للنفقات	422.248.617.000
الباب الأول :النفقات الجارية	313.564.685.000
نفقات غير مبوبة	7.906.582.000
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية	72.640.894.000
الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال	17.337.456.000
الباب الرابع : تسديد القروض	10.799.000.000

ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (33.295.572.000) ريال فقط /ثلاثة وثلاثين مليار ومائتين وخمسة وتسعين مليون وخمسمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.