قانون رقم (47) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1996م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

مادة (1) ًتعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ وقدره (215.857.048.296) ريال فقط مبلغ مائتين وخمسة عشرة ملياراً وثمانمائة وسبعة وخمسين مليوناً وثمانية وأربعين ألفاً ومائتين وستة وتسعين ريالاً لا غير على النحو التالي :ـ

أ ـ ُتعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (170.458.570.898) ريال فقط مبلغ مائة وسبعين ملياراً وأربعمائة وثمانية وخمسين مليوناً وخمسمائة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعين ريالاً لا غير .

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (23.762.593.295) ريال فقط ثلاثة وعشرون ملياراً وسبعمائة واثنان وستين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين ريالاً لا غير.

منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1996م بمبلغ (16.811.066.622) ريال فقط بمبلغ ستة عشر ملياراً وثمانمائة وأحد عشر مليوناً وستة وستين ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (1.180.403.208) ريالاً فقط مليار ومائة وثمانين مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتين وثمانية ريالات لا غير.

ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1996م بمبلغ وقدره (530.056.946) ريالاً فقط مبلغ خمسمائة وثلاثين مليوناً وستة وخمسين ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً لا غير.

تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (45.398.477.398)ريالاً فقط مبلغ خمسة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وثمانية وتسعين ريالاً لا غير .

ويعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة ) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (14.048.960.271) ريال فقط مبلغ أربعة عشر ملياراً وثمانية وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألفاً ومائتين وواحد وسبعين ريالاً لا غير .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

الاستخدامات	بالريال	المـــــوارد	بالريال
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها	10.195.937.498	جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري	145.669.255.993
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	114.403.156.580	جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون	2.807.503.577
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	22.096.883.525	الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية	146.695.977.603	الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية	20.801.408.120
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري	23.762.593.295	جملة الموارد الجارية الفعلية	169.278.167.690
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض )	170.458.570.898	عجز النشاط الجاري	1.180.403.208
		جملة الموارد الجارية (مع العجز)	170.458.570.898
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ	22.871.004.770	جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية	27.522.003.638
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	22.527.472.628	جملة الباب السادس إيرادات تحويلية رأسمالية	17.876.473.760
جملة الاستخدامات الرأسمالية	45.398.477.398	جملة الموارد الرأسمالية	45.398.477.398
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية	215.857.048.296	الإجمالي العام للموارد الفعلية	215.857.048.296