قانون رقم (72) لسنة 2000م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة 1999م.

مادة(1)تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م بمبلغ(487.843.228.000)ريال فقط أربعمائة وسبعة وثمانين مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف ريال لا غير.

أبوب الإيرادات	التقديرات
الإجمالي العام للإيرادات	487.843.228.000
الباب الأول: الإيرادات الجارية	463.848.720.000
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية	502.851.000
الباب الثالث: المنح	7.265.253.000
الباب الخامس: الاقتراض	16.226.404.000

مادة(2)تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م بمبلغ(501.882.449.000)ريال فقط/ خمسمائة وواحد مليار وثمانمائة واثنين وثمانين مليون وأربعمائة وتسعة وأربعين ألف ريال لا غير.

أبواب النفقات	التقديرات
الإجمالي العام للنفقات	501.882.449.000
الباب الأول: النفقات الجارية	367.535.182.000
نفقات غير مبوبة	9.340.500.000
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية	82.957.852.000
الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال	19.122.452.000
الباب الرابع: تسديد القروض	22.926.463.000

مادة(3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م بمبلغ (14.039.221.000) ريال فقط / أربعة عشر مليار وتسعة وثلاثين مليون ومائتين وواحد وعشرين ألف ريال لا غير .

مادة(4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون و لها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة(5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة 1999م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة(6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة 1999م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.