عبرت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية عن استنكارها وانزعاجها إزاء ما تناولته وسائل الإعلام حول نية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار أوامر قبض لعدد من المسؤولين السودانيين بما فيهم فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق واتهامهم بارتكاب جرائم حرب في درافور.
واعتبرت الخارجية اليمنية في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه :" إن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق ولبلدان الأمة العربية والإسلامية"، منبهة إلى أن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال البيان:" إن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً، وهي تعبر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق, قيادة وشعباً إزاء صدور مثل هذا القرار غير المسؤول، والمستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب بصورة انتقائية وسافرة تعكس التطبيق المتعسف لسياسة المعايير المزدوجة, فإنها تنبه من أن هذا القرار سيضاعف من تعقيد الأوضاع في دارفور، ويمنح الجماعات الرافضة للحوار والسلام فرصة الإمعان في مواقفها المتعنتة، والرافضة للمصالحة الوطنية".
وأضاف:" إن الجمهورية اليمنية تؤكد بأن ما يجب على المجتمع الدولي عمله في مثل هذا الظرف، هو تهدئة الأوضاع في دارفور، وإحلال السلام فيه، والابتعاد عن أية خطوات تزيد الأمور تعقيدا، وتفضي إلى مزيد من الضعف وعدم الاستقرار".
سبأنت
اليوم: