دعت الجمهورية اليمنية إلى تكاتف كافة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة.
جاء ذلك في كلمة القاها نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري في الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي بدأت اليوم في العاصمة النمساوية فينيا بمشاركة اليمن والدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية ذات الصلة وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأستعرض الزوعري في الكلمة جهود اليمن في مكافحة الجريمة المنظمة. مشيرا إلى أن اليمن صادق على مجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة كان أخرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد أن اليمن حرص على تجسيد التزاماته الواردة في تلك الاتفاقيات في تشريعاته الوطنية من خلال إصدار العديد من القوانين منها قانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية وافقت مؤخرا على مجموعة من مشاريع القوانين منها مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وهما منظوران حالياً أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب لاستكمال إجراءات المصادقة عليهما .
وتطرق نائب وزير الداخلية إلى الجهود التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة وفي مقدمة ذلك تهريب المخدرات والنجاحات التي حققتها لإحباط العديد من محاولات التهريب عبر البحر رغم أتساع رقعة شواطئ اليمن، ومحاولات المهربين المتكررة استغلال ذلك لتهريب المخدرات إلى اليمن وجعله نقطة عبور إلى الدول المجاورة.
وكشف أن إجمالي ما ضبطته الأجهزة المختصة في اليمن خلال الأشهر الماضية من العام 2008م من المخدرات بلغ عشرون طناً من مادة الحشيش وما يزيد عن تسعة ملايين قرص من العقاقير المخدرة . مبينا أن هذه الكميات تفوق ثلاثة أضعاف الكميات التي تم ضبطها في عام 2007م .
وأعتبر اللواء الركن صالح حسين الزوعري جرائم الإرهاب من أبرز الجرائم المنظمة التي تستهدف الأمن والاستقرار وتستهدف المواطنين والمرافق والمنشآت الاقتصادية الحيوية ووسائل المواصلات في أي بلد.
وبين أن الجمهورية اليمنية من البلدان التي عانت من الجرائم الإرهابية أكثر من غيرها حيث استهدفت الأعمال الإرهابية أهم القطاعات الاقتصادية فيها وخلفت خسائر فادحة وخصوصا في قطاعي السياحة والاستثمار.
ولفت إلى أن آخر عملية إرهابية شهدها اليمن كان في السابع عشر من سبتمبر الماضي واستهدفت مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء ونجم عنها استشهاد اثني عشر شخصاً من رجال الأمن والمواطنين الأبرياء.
وتناول نائب وزير الداخلية مخاطر استمرار أعمال القرصنة في المياه البحرية بباب المندب وخليج عدن.
وقال:" إن الجمهورية اليمنية بحكم موقعها الجغرافي المتميز وإطلالها على أهم منفذ بحري قد أخذت على عاتقها تأمين سلامة الملاحة البحرية في باب المندب وخليج عدن، ومواجهة أعمال القرصنة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى خطر حقيقي يهدد الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الهام ".
وأكد أن قوات خفر السواحل اليمنية قامت بالتصدي لأعمال القرصنة وأحبطت أكثر من عملية وهي تواصل جهودها في هذا المجال بالتعاون مع قوات التحالف، غير أنها ترى أن هذه المشكلة تفوق قدراتها وإمكانياتها المحدودة، وأنها بحاجة إلى جهد دولي لمواجهتها والقضاء عليها. مؤكدا حرص اليمن واستعدادها لمؤازرة هذا الجهد.
وطالب الزوعري بدعم دولي لمساندة جهود الجمهورية اليمنية في تعزيز قدراتها وامكانياتها في مواجهة الجريمة المنظمة .. معربا عن أمله في أن تحظي جهود اليمن بدعم ومؤازرة الدول والمنظمات المانحة ومن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدها بالإمكانيات والمساعدات الفنية والمالية وبرامج التدريب لتتمكن من مواجهة جرائم تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب والقرصنة خصوصا وهي تطل على شريط ساحلي مترامي الأطراف يمتد إلى حوالي (2800) كيلو متر ".
هذا ويقف المؤتمر أمام عدد من المواضيع المتعلقة بتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية وبروتوكولاتها الملحقة بشأن مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم، وكذا التصنيع والاتجار غير المشروع بالأسلحة وذلك بهدف تعزيز قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة.
سبأنت