استنكرت الجمهورية اليمنية وبشدة قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق .
وقال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة بما تعنيه من تدخل سافر في شؤون الدول وسيادتها وتقويض لاستقرارها وهو قرار لايخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة " .
وأكد المصدر بأن القرار يبرز وبصورة فجة وجلية تلك المعايير المزدوجة والمختلة في تطبيق مفاهيم العدالة الدولية .
وأضاف " ففي الوقت الذي يتخاذل فيه مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن اتخاذ أي إجراء لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين من القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وآخرها ما ارتكبوه من جرائم حرب وحرب إبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة وهدموا المساكن على رؤوس ساكنيها وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم كله فإن المحكمة لاتتردد في الإستقواء وبمبررات واهية على من خدموا السلام وعملوا من أجل الدفاع عن أمن واستقرار وسيادة واستقلال دولهم ".
وقال المصدر:" إن الجمهورية اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية أن يعيد النظر في هذا الإجراء غير العادل وتفعيل المادة (16) من اتفاقية المحكمة ولما يخدم الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة".
سبأنت
اليوم: