بيان الحكومة
المقدم من الأخ / حيدر أبو بكر العطاس
رئيس الوزراء
إلى مجلس النواب
بتاريخ / 22 ذي القعدة 1410 هـ
الموافق / 16 يونيــو1990 م
بسم الله الرحمن الرحيــــم
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين ...
الحمد لله القائل : "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" ( صدق الله العظيم )
الأخ الدكتور / ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب
الإخوة / أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب
الإخوة والأخوات / نواب ا لشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحييكم تحية الوحدة ... تحية الثورة والحرية و الديمقراطية ، واسمحوا لي في البداية أن ارفع من هذا الصرح الديمقراطي الشامخ الشكر والتقدير إلى الأخ الفريق / علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة والى الأخ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة والى الإخوة أعضاء مجلس الرئاسة، على الثقة الغالية التي منحوها وأعضاء الحكومة في تحمل المسئولية التاريخية الجسيمة لأداء واجبات ومهام السلطة التنفيذية والإدارية العليا في البلاد في ظل ميلاد جديد لدولة الوحدة " الجمهورية اليمنية " الإنجاز العظيم للثورة اليمنية وشعبها الأبي المناضل وقيادته الحكيمة . ولا شك بأن هذه المرحلة الجديدة . بكل دلالاتها الحضارية تضع القيادة اليمنية ومجلس النواب والحكومة والشعب اليمني كله أمام مسئوليات وطنية مشتركة وبالغة الأهمية تتطلب العمل الجماعي المتآزر من اجل أن نبلغ بالمرحلة الراهنة إلى أسمى غاياتها المرتبطة بتعزيز بنيان الدولة اليمنية الحديثة وتعميق الوحدة الوطنية وإيجاد المقومات المتينة لنهوض المجتمع اليمني وتقدمه وازدهاره انطلاقا من الإيجابيات والنجاح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حققتها التجربة الوطنية للبناء الشامل في عموم الوطن اليمني وبما يستوجبه من الحفاظ على كل المنجزات والمكاسب التي حققتها الثورة اليمنية وإنجازاتها على الإطلاق في الجمهورية اليمنيــة.
و الآن اسمحوا لي أن أتقدم إليكم أيها الأخوة نواب الشعب ببيان أول حكومة للجمهورية اليمنية بموجب المادة ( 72 ) من الدستور .
نص البيان
المقدمة :
يتميز عامنا الحالي 1990م عن كل الأعوام الماضية في تاريخنا وسيبقى كذلك في ذاكرة الأجيال المقبلة ، ففي عامنا هذا وأيامنا هذه منُ الله على شعبنا باكتمال وحدته ، حلم الأجيال اليمنية على اجمل صورة ، وشاءت قدرته إن يشع نور الوحدة على جبين أبناء شعبنا وكل مناضل وأبطال ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر الخالدتين الذين قادوا شعبنا في ساحات النضال والفداء سعيا للحرية والتقدم والوحدة
الأخ رئيس مجلس النواب . .
الأخوة والأخوات النواب . .
لئن كان التفاعل والتلاحم الشعبي مع القيادة الوطنية الحكيمة خلال الأيام الماضية من هذه الفترة التاريخية الحاسمة التي أثمرت هذا الإنجاز العظيم مثار إعجاب الشعوب والدول العربية الشقيقة كلها ، وكذا الكثير من شعوب العالم فإنه إنما يؤكد الأصالة الحضارية لشعبنا والموروثة منذ اقدم العصور والأزمان . إن هذه الإنتقالة الحضارية التي تحققت بقيام الجمهورية اليمنية في ربوع وطننا الواحد ثمينة وغالية في حساب التاريخ وفي حياة الشعب .. وإنه لتغمرني السعادة والغبطة والاعتزاز وأنا أقوم بتقديم بيان أول حكومة في الجمهورية اليمنية للتأكيد من خلاله عمليا على واقعية هذه النقلة الحضارية التي ترسخ حقيقة اليمن الواحد ، يمن الثورة والجمهورية ، يمن التقدم والمحبة والسلام ، يمن العزة والعدالة والديمقراطية . لقد اثبت شعبنا أيها الاخوة والأخوات قدرته الكبيرة على تحقيق المهام والأهداف العظيمة وإننا اليوم ونحن نعيش الأيام الأولى من عمر جمهوريتين لنشعر بكل الثقة انه لم يعد من الصعب ولا من المستحيل علينا أن نحقق بعون الله كامل أهداف ومبادئ ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين لما فيه خير شعبنا اليمني وامتنا العربية كما أننا ندرك بوضوح إن تحقيق كل ذلك وتجسيده على الواقع إنما يتطلب بذل كل الجهود وحشد كل الطاقات المادية والمعنوية ، المتاحة والكامنة في ظل دولة النظام والقانون ، ولذلك نؤكد إن حجر الزاوية في سياستنا هو تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الوسائل والأساليب القديمة ومطالبة الجميع في المشاركة بالمسئولية وبالعمل كما نؤكد أن ما يحتويه هذا البيان بمثابة الاستمرار لمسيرة البناء الوطني التنموي الهادف إلى تجسيد كل تطلعات شعبنا في حياة أفضل واكثر تقدما وسعادة ، وقد انطلقت الحكومة في إعداده من الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تضمنها الدستور وكافة مواده المنظمة للعلاقة بين سلطات الدولة ، وبين كل أجهزة الدولة والمواطنين ، وكذا ما تضمنته الاتفاقات الوحدوية والتوجيهات القيادية التي تضمنها خطاب ا لأخ الفريق علي عبدالله صالح/رئيس مجلس الرئاسة والأخ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اللذان ألقياهما في اليوم الجليل والخالد لإعلان قيام الجمهورية اليمنية كما يستند بيان الحكومة على التوجيهات القيادية للحكومة في أول اجتماع لها برئاسة الأخ الفريق علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة والتي تؤكد جميعها على تعميق المقومات الأساسية للمجتمع اليمني مركزة على تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وتوسيع نطاقها ومواصلة بناء الأسرة كأساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية حارسة للحريات العامة والخاصة ، كافلة لها باذلة كل الطاقات من أجل تعميق الأمن والاستقرار وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، و التأكيد على سيادة القانون واستقلالية القضاء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتنشيط الأجهزة الرقابية والمحاكم وحماية المواطن وصيانة حقوقه وكرامته واستخدام الطرق الحديثة في الإدارة وربط الحوافز بالإنتاج وتبسيط إجراءات المعاملات سواء مع المواطنين أو بين الأجهزة والحرص الدائم على تعزيز المشاركة الشعبية ودورها في مساندة العمل التنفيذي إن بيان الحكومة يتكون من خمسة أقسام على النحو التالي :
أولا : استكمال اندماج الأجهزة وبناء أسس الدولة الجديدة .
ثانيا: التنمية وبناء الاقتصاد الوطني.
ثالثا: الإدارة وتسيير الاقتصاد .
رابعا: الدفاع والأمن .
خامسا : السياسة الخارجية .
أولا : استكمال اندماج الأجهزة وبناء أسس الدولة الجديدة
الأخوة والأخوات نواب الشعب:
تنطلق الحكومة في هذا المجال من الواقع بإنجازاته وآماله ومشاكله وعقباته ومن حقيقة الإمكانيات المتاحة والمحتملة في دفع مسيرة التنمية الشاملة بخطوات حثيثة إلى الأمام لتحقيق الأهداف المنشودة كما تستند على المبادئ والأسس الواردة في الدستور وعلى اتفاقات الوحدة وستكون ابرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي حماية الوحدة وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية ومواصلة عملية بناء أسس الدولة الحديثة والتسريع بإنجاز ما تبقى من مهام وأهداف الاندماج الكامل للمؤسسات والهيئات داخل الدولة اليمنية الواحدة وتركيبها وتوزيعها وتنظيمها بما يتوافق والمهام الجديدة للدولة اليمنية وبما يساعد على أن تنصهر جهود وطاقات الشعب كله في بوتقة واحدة وبحيث تغدو كل المؤسسات والهيئات تعزيزا فعليا للوحدة الوطنية ومن أجل ذلك سوف تقدم الحكومة إلى مجلسكم الموقر مجموعة القوانين ذات الطابع السيادي والعاجل وستعمل دون إبطاء لاستكمال إنجاز القوانين الأخرى التي تؤدي إلى إنهاء القوانين الشطرية ومواصلة عملية تشريع مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى إعلاء أسس الدولة الحديثة القادرة فعلا على اللحاق بحياة العصر بكل ما يحفل به من تطورات في شتى المجالات الإدارية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية والمعيشية والتركيز على مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز ، كما ستتخذ الحكومة التدابير الضرورية واللازمة لكفالة حق المواطنين في التمتع بالحريات والحقوق الأساسية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها ؛ لذلك فإنها ستسهم بأسرع وقت في اتخاذ الإجراءات الضرورية والتهيئة اللازمة والتحضير لإنجاح عملية الاستفتاء على الدستور ومن أجل إعداد مشروع قانون الانتخابات ، وتهيئة المناحات الديمقراطية لأجراء الانتخابات ولتجسيد مبدأ سيادة القانون فإن الحكومة ستعمل بكل جهد لتعزيز استقلالية القضاء ووحدته وتكامله والحد من التدخل في شئونه وتمكين المواطن من الوصول إلى القضاء بسهولة ويسر ، وستعمل الحكومة على توفير ظروف ومناخات اكثر استقرار لأجهزة القضاء والنيابة العامة لتمارس مهامها ولتؤدي بنزاهة ومسئولية رسالتها النبيلة في بسط العدالة وتجسيد سيادة القانون ، فتلك هي أهم الأسس لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار ، وتدرك الحكومة جسامة هذه المهمة وتعقيداتها ، ولكنها منطلقة من الإيمان بالله ومستلهمة عونه سبحانه وتعالى ، واثقة بالشعب وبتعاونه المطلق ، سوف تسهم بكل جهد في محاربة حل الشوائب التي علقت بالقضاء وتنقيته عملا بقوله تعالي( وإذا حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل ) صدق الله العظيم
الاخوة والأخوات نواب الشعب:
إن مهمات هذه المرحلة وان كانت تعتبر تواصلا وامتدادا لإيجابيات التجربة الوطنية الماضية كما هي حتما تجاوزا لكل سلبياتها فإنها ليست مجرد حاصل جمع للإمكانيات والدروس والخبرات بل هي مهام تأسيسه لكيان جديد نوعي وإن هذه المهام تتطلب لإنجازها وتحقيقها ترسيخ الحياة الديمقراطية في إطار أجهزة سلطة الدولة وفي إطار المجتمع بأسره وسوف يتم العمل على تامين الإمكانيات أمام كل مواطن لممارسة حقه في الإسهام الفاعل والمشاركة في مختلف جوانب الحياة وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير دون أي تمييز أو قيد وباعتبار الإنسان هدف ووسيلة التنمية فسنعمل على كل ما من شأنه إن يؤمن له الحرية الشخصية والكرامة والأمن والمعاملة الحسنة وحقه في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة حتى يتسنى له الإسهام الفاعل في بناء الحياة الجديدة وتشييد صرح الدولة اليمنية الحديثة والعصرية .
كلما تكتسب مهمة إعادة تقسيم الجمهورية تقسيما إداريا جديدا يتواكب وشكل ومضمون الكيان الجديد أهمية بالغة في تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة وتكامل الاقتصاد الوطني ، فستعمل الحكومة على إعداد وتقديم مشروع قانون التقسيم الإداري الجديد للجمهورية اليمنية على ضوء نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرا ر مجلس الرئاسة رقم ( 3 ) لعام 1990م مؤكدين الالتزام بتقديم كل العون والدعم لإنجاح أعمالها ، وستدرس الحكومة آفاق ومستلزمات العمل بنظام اللامركزية ، لتسيير شئون المحافظات على أساس التدرج ، وستعد الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك .
وبالنظر إلى الدور الهام الذي يقع على عاتق الحكومة في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة فإنه لابد من العناية بالوظيفة العامة ولذلك فإن الحكومة ستولي جهدها لتنظيم الخدمة العامة عبر تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للوظيفة العامة وشروط الخدمة فيها وحقوق وواجبات القائمين بها والعناية بالكادر والتأهيل والتدريب وضمان تكافؤ الفرص في شغل الوظيفة واعتماد الأهلية والكفاءة والخبرة وبما يحفظ للوظيفة العامة الأمانة والشرف ويحميها من الفساد بمختلف أشكاله سيرا على طريق الإصلاح الإداري والعناية بالتنمية البشرية .
وستعمل الحكومة استنادا على الدستور على وضع التشريعات وتخطيط الإمكانيات لبلوغ الهدف في ضمان حق المواطنين جميعا في التعلم عبر خطط التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية .
وستعمل على توحيد المناهج التعليمية والتربوية وإتاحة الفرص المتساوية أمام أبناء شعبنا والاهتمام بالتربية الدينية للنشء وحمايته من الانحراف وترسيخ أسس الثقافة الوطنية والقومية والإنسانية .
وفي الجانب الاقتصادي ستعمل الحكومة اعتمادا على الدستور على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية واعتماد مبدأ التخطيط العلمي في البناء الاقتصادي والعمل على تحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وتنظيم وكفالة حرية النشاط الاقتصادي ، وتشجيع المنتجين والنهوض بالدخل من العمل والحد من ارتفاع الأسعار ومحاصرة أسباب التضخم ومحاربة الاستغلال . والاحتكار ومكافحة التهريب والتهرب وتهيئة الظروف وتخطيط العمل للنهوض بمعدلات التنمية .
وستقوم الحكومة أيضا برعاية استثمارات القطاع العام والمختلط والخاص والتعاوني وتشجيعها وتوفير مقومات نجاحها ورعاية الاستثمارات العربية والأجنبية وتطوير مجالات التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والحصول على التمويل المالي اللازم .
ومن المهام الملحة أمام الحكومة سرعة إنجاز اللوائح المنظمة لعمل مجلس الوزراء ، والوزارات والمؤسسات والمرافق العامة استنادا إلى قانون تنظيم مجلس الوزراء وقانون تنظيم المؤسسات العامة وتتطلع بكل الثقة والتقدير إلى مجلس النواب لسرعة إجازتها . .
حتى يتسنى للحكومة إصدار اللوائح لتنظيم العلاقات والاختصاصات والصلاحيات منعا للازدواج أو الاتكال تحديدا للمسئولية وضمانا لانسجام وتناغم الأداء وتحقيقا لفعاليته .
إن مهام استكمال الدمج والانصهار في إطار الدولة الجديدة وبناء أسسها تمتد وتتشعب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وإنها جميعها تستهدف تصفية كل أشكال ومظاهر وذيول وأثار واقع التشطير ووضع الأسس الصحيحة والعلمية للدولة الجديدة بالاستناد على الدستور واستلهام روح المرحلة الجديدة والاستجابة لمتطلبات المستقبل الذي ننشده جميعا . كما ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون التنظيمات السياسية على ضوء ما تتوصل إليه لجنة الحوار من نتائج لأسس العمل السياسي وتوفير الظروف الملائمة ، التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا وثقافيا واجتماعيا ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية وفقا للدستور والقانون . وان التحقيق الناجز لهذه المهام يتطلب تعاونا وثيقا في ظل المناخ الديمقراطي وتوسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية في إطار مختلف مكونات سلطة الدولة وفي المجتمع ككل وان الحكومة تتطلع إلي التعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر لتحقيق ذلك كخيار حضاري وواجب دستوري وكحصانة عملية.
ثانيا : التنمية وبناء الاقتصاد الوطني
الأخ رئيس المجلس :
الاخوة والأخوات النواب :
إننا نضع بين أيديكم الخطوط الرئيسية والمعالم البارزة للعمل الحكومي التنفيذي تاركين التفاصيل للبرامج القطاعية من خلال الموازنة العامة السنوية للدولة ، ومشاريع القوانين حيث سيكون من أول المهام الرئيسية للحكومة هو إجراء التنسيق العام بين خطط التنمية القائمة حاليا وإعداد خطة تنموية سنوية موحدة للعامين 91-92 م وخلال الفترة الانتقالية ستعمل الحكومة على إجراء تحليل شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بنظرة موحدة وشاملة حتى تتوفر لديها مقومات وشروط الإعداد لأول خطة تنموية اقتصادية شاملة للوطن اليمني .
وهذا يعني إننا نستهل عمل الحكومة بوضع اللبنات الأولى لإحداث اتساق عام في مسيرة التنمية في بلادنا ومن هذا المنطلق نعرض أمامكم الخطوط والمعالم الرئيسية لتوجهات الحكومة في المجال التنموي على النحو التالي :
1 - حشد وتعبئة كل الطاقات وكافة الإمكانيات لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للتنمية لمحاولة بلوغ معدلات النمو المستهدفة في الخطط التنموية القائمة علي أن يتم التركيز على الأولويات التي تفرضها طبيعة المرحلة من خلال إلحاحها وضرورتها وأفضليتها في تخفيف ضغوط الحياة المعيشية ولضمان اكبر قدر ممكن من الاستقرار المعيشي للمواطن ومن المهم في هذا السياق التأكيد على الأهمية الخاصة لتكامل العمل الشعبي والعمل التنفيذي في كافة المجالات وهنا أيضا يبرز دور مختلف قطاعات المجتمع في الإسهام الفعال والإيجابي في التغلب على مورثات التخلف وتجاوز معضلات التنمية والحكومة وهي تنهض بدورها وتحملها المسئوليات بالانطلاق من الواقع بكل ما يمثله من أعباء موروثة وتركة مخلفة من عهود الاستبداد والاستعمار والتشطير وأيضا من كل ما تم إنجازه وتحقيقه طوال مسيرة الثورة اليمنية ، ومن إدراك لمدى وقدرة إمكانياتنا سواء المتاحة منها أو المحتملة سوف نعمل على وجوب الموائمة بين الخيارات والأولويات المختلفة لتجنب المحاذير والاستسلام للأوهام بمحاولة القفز على الواقع
2 - ايلاء الاهتمام الكبير بدور القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في إطار من المرونة يسمح بدفع مسيرة التنمية وتحقيق طموحاتها علـى المستويين الاقتصادي والاجتماعي بصورة شاملة ومتوازنة في حدود القدرات الذاتية لمواردنا وإمكانياتنا وستلتزم الحكومة بزيادة فاعلية قطاع الدولة وتطوير إمكانياته ومعالجة ثغراته وتقليص صعوباته وتوجيهه نحو المجالات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني واعتماده على الدراسات العلمية للجدوى الاقتصادية وإعطاء المزيد من المرونة في الحركة عبر المزيد من الاستقلالية والتسيير الذاتي ، وكذلك تعزيز مساهمة الرأسمال الوطني الخاص في التنمية وتشجيعه عبر مختلف أشكال التسهيلات القانونية ومنحه المزيد من الفرص ليؤدي دوره وليتحمل مسئولياته الوطنية في مختلف مجالات التنمية كما ستعمل الحكومة على تأمين الضمان القانوني لمبدأ طواعية العمل التعاوني واستقلاليته الكاملة وتعزيز مساهمته في عملية التنمية ، وكذا تشجيع القطاع المختلط في مختلف مجالات الاستثمار وبين مختلف أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في الداخل ومن خارج الوطن وتشجيع وحماية الإنتاج الفردي وتقديم التسهيلات الممكنة للمنتمين إليه .
3 - ستلتزم الحكومة في إطار سياساتها الاقتصادية والتنموية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تستلهم التراث العربي الإسلامي وظروف المجتمع اليمني وواقعه وخصائصه مع إعطاء عناية خاصة للمناطق المحرومة والنائية من الخدمات الأساسية ، وكل ذلك على قاعدة بناء الاقتصاد الوطني المنتج . وعلى ضوء ذلك كله فان الحكومة ستوجه جهودها لتطوير فروع الإنتاج المادي في مجالاته الحيوية المتعددة إلى جانب تحسين أنشطة الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الوصول بها إلى المناطق النائية المحرومة وكذا العمل على تطوير الإدارة وتحديث أساليبها وأدواتها وصولا إلى نظام مرن وفعال في تسيير الاقتصاد وذلك على النحـــو التــالــي :
فروع الإنتـاج المادي
في مجال الزراعة:
تلتزم الحكومة بإعطاء التنمية الزراعية الأولوية الأولى بين القطاعات الإنتاجية لبلوغ أقصى الغايات المستهدفة في برامج التنمية الزراعية كسبيل امثل لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستثمار الطاقات الهائلة للمزارعين الذين يعتبرون الشريحة ا لاجتماعية الكبيرة داخل المجتمع والتي يلتصق دورها الحياتي باستنبات الأرض مما يحتم الاهتمام بهم وتطوير نشاطاتهم باستخدام الوسائل الحديثة لبلوغ أفضل مستوى ممكن من الأمن الغذائي عن طريق التوسع أفقيــا ورأسيا ، وتحسين الإنتاج باتباع الأساليب العلمية المختلفة مثل اتباع الميكنة المناسبة واستخدام البذور المحسنة وأساليب الري الاقتصادية المتطورة والمكافحة المتقدمة للآفـات الزراعية وتطوير طرق الحصاد وجمع المحاصيل وتخزينها وبناء صوامع الغلال وتطوير أساليب التسويق والنقل والتخزين بما يحقق عائدا مجزيا للمزارع من جهة وتوفير المنتجات الزراعية للمستهلك بأسعار مناسبة ومعقولة من جهة أخرى ، كما ستعمل الحكومة في هذا المجال على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بإنشاء الشركات الزراعية المساهمة والجمعيات التعاونية الزراعية ودعم بنك التسليف التعاوني الزراعي لتوفير التمويل الميسر لهذا الغرض وستعمل الحكومة على دراسة مصادر المياه الجوفية والسطحية ، ومواصلة العمل في بناء السدود وشق القنوات وحفر الآبار ، كما ستولي الحكومة عنايتها لترشيد الاستخدام للموارد المائية بما يجعلها تلبي أغراض الشرب والزراعة والصناعة ، وستعمل الحكومة عبر مختلف البرامج على مكافحة التصحر وزحف الرمال .
في مجال الثروة السمكية:
ستولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية وتطوير القاعدة الاقتصادية للمؤسسات الإنتاجية العامة القائمة وتشجيع القطاع الخاص والمختلط والمنتجين الفرديين ، مع تقديم افضل الخدمات للجمعيات التعاونية في مجال الاصطياد ورفع كفاءة استغلال الثروة السمكية وتشجيع إنشاء الشركات الوطنية المساهمة للقيام بعمليات الصيد والتسويق والتصنيع .
وستوجه الجهود لرقع فعالية أسطول الاصطياد الوطني وإتاحة الفرص أمام الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ، والعمل على زيادة فعالية استغلال الأصول والمكونات المتوفرة للقطاع السمكي وتوفير حاجة السوق المحلية من الأسماك كما سيحظى النشاط التصديري للأسماك والمنتجات السمكية باهتمام أوسع ، وستعمل الحكومة على تقديم الخدمات اللازمة للصيادين الساحليين والعمل على تطوير أوضاع مصانع الأسماك لزيادة إنتاجها ووضع الدراسات حول المخزون السمكي للمناطق التي لم تجر لها دراسات من قبل مع الاهتمام المتواصل بالدراسات والبحوث العلمية والإرشاد وتأهيل ، وتدريب الكوادر ورقع كفاءتها العلمية والعملية في كافة المجالات.
في مجال الصناعة :
ستعمل الحكومة في مجال الصناعة على تطوير وتوسيع البنى التحتية الأساسية المتوفرة والتي تقوم عليها القاعدة الصناعية وكذلك دراسة أوضاع الصناعات القائمة ومعالجة المشاكل والمعوقات والإختناقات التي تواجهها وخاصة فيما يتصل باستخدام الخامات المحلية مع مواصلة العمل للاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة في الصناعات القائمة ورفع مستوى الجودة في إنتاجها مع التركيز على إقامة الصناعات التي تحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي كصناعة المواد الغذائية ، والنسيجية ، والجلدية وكذا الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية كصناعة مواد البناء وفي هذا الصدد فلابد من إعداد إطار لاستراتيجية التصنيع الوطني وتحديد الصناعات الواعدة وإقامة الهياكل الأساسية الضرورية لها بما ينسجم مع الإمكانيات والتطورات والاحتياجات في فروع الاقتصاد الوطني الأخرى .
وسوف تحرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص منفردا أو بالمشاركة واجتذاب رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية في الاستثمار في مجال الصناعة ، ومن خلال الإسراع في تقديم قانون تشجيع الاستثمار الجديد إلى مجلسكم الموقر بعد إقراره وصياغته برؤية جديدة تستفيد من كل المعطيات والمتغيرات والأوضاع الاقتصادية العالمية وذلك في اقرب وقت ممكن حريصة على الاستفادة من تجربة المناطق الاقتصادية الحرة في العالم وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية فيها .
في مجال النفط والثروات المعدنية :
لقد تحقق لبلادنا الخطوة الأولى في مجال إنتاج البترول وتصديره لذلك فان الحاجة الآن اكثر إلحاحا لوضع خطة دقيقة للاستثمارات النفطية واستغلال الغاز الطبيعي الذي يتوفر بكميات كبيرة في باطن الأرض اليمنية ، وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير وتوسيع استخدامه للاستهلاك المنزلي ، ودراسة آفاق التوسع في استخدامه للأغراض الصناعية المختلفة ، وستعمل الحكومة على الإسراع في استخراج الذهب في مكمن وادي " مدن " بمحافظة حضرموت وسيتم التركيز على مواصلة عمليات البحث والتنقيب عن المعادن التي أعطت الدراسات الأولية نتائج ومؤشرات مشجعة لتواجدها وسوف تواصل الحكومة الاهتمام بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج للثروة النفطية في عموم البلاد ، مع التركيز على إحداث التكامل في استغلال النفط والغاز الذي تم اكتشافه في حوض مأرب - شبوه والقيام بالدراسات التي تستهدف التخطيط للصناعات النفطية والعمل على استغلال المعادن وخاصة الخامات سهلة الاستخراج وذات المردود السريع أو التي ترتبط بالصناعات المحلية الواعدة ، وإعطاء عناية اكثر بالكوادر البشرية وتكوين المهارات والاختصاصات الفنية والمهنية من خلال الدراسات العليا وبرامج ودورات التأهيل للقوى العاملة ورعاية ودعم وتطوير المعاهد الفنية والتأهيلية وإنشاء جهاز إداري وفني يقوم بتنفيذ هذه المهمة والعمل على سرعة تحديث مصفاة عدن وإدخال بعض الخطوط الإنتاجية الجديدة فيها والاستخدام الأمثل لطاقاتها المتاحة لإنتاج كل احتياجات الوطن من المشتقات النفطية من النفط الخام المنتج في بلادنا .
في مجال الإنشاءات والتعمير :
تعتبر الإنشاءات من القطاعات الهامة المتصلة بالتشييد والبناء كركن رئيسي في كافة المشاريع الإنمائية المادية ولذلك فان الحكومة سوف تعمل على رفع القدرة الإنشائية والتنظيمية وتخفيض تكلفة أعمال البناء ، وتطوير القدرات الفنية والإمكانيات التي تكفل تحسين الأداء في مجال التصميمات وتحسين جودة الأعمال وضمان توافقها مع الفن المعماري اليمني والتصميمات الهندسية الملائمة وفقا لخصوصية وطبيعة كل مشروع وتطوير وتوحيد المواصفات لأعمال البناء والتشييد وتنظيم أعمال المقاولات وشروط تنفيذها وتشجيع إقامة الشركات المساهمة في مجال المقاولات والاستثمارات الهندسية وفي مجال صناعة مواد البناء لأغراض السوق المحلية والتصدير ، والاهتمام بتحسين مستوى المقاول المحلي ومنحه التسهيلات والامتيازات التي تمكنه من رفع مقدرته ومنافسة المقاول الأجنبي .
في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية:
إيمانا بأهمية هذا المجال في تعزيز الترابط بين أجزاء الوطن الواحد من أقصاه إلى أقصاه وإدراكا لما أثمرته الوحدة من احتياجات ماسة لربط كل محافظات الوطن بالمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ترسيخا لحقيقة الوحدة القائمة اليوم في الجمهورية اليمنية ولجملة الاعتبارات العصرية التي توجب على الحكومة الاهتمام بتطوير وتحديث هذا المرفق الحيوي سوف تعمل الحكومة على سرعة استكمال الربط الشامل بالاتصالات الهاتفية المتطورة بين المدن الرئيسية في الجمهورية لكفالة التواصل بين أفراد المجتمع في الداخل ومع العالم الخارجي وخدمة أغراض وأهداف التنمية الشاملة إلى جانب العمل على توسيع وتحسين خدمات هذا المرفق والعمل على توفير الوسائل الحديثة التي تمكنه من رفع كفاءة مستوى خدماته في مختلف مناطق الجمهورية والاهتمام بالخدمات البريدية وتطويرها وتوسيعها عن طريق دعمها بالكوادر المتخصصة والوسائل المختلفة ، واستكمال المشاريع تحت التنفيذ وتطوير أنظمة المعهد العام للاتصالات والبريد بما يمكنه من أداء دوره التأهيلي والتدريبي في هذا المجال .
في مجاد النقل :
ونظرا لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في ربط كافة مناطق الجمهورية اليمنية بعضها ببعض وربطها بالخارج ، ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة وخدمة الاقتصاد الوطني وتكامله فان الحكومة سوف تعمل على تطوير قطاع النقل بفروعه الثلاثة ( الجوي - والبري- والبحري ) والتوسع في تقديم الخدمات المرتبطة عليها وتحسين نوعيتها وتنظيم حركة نقل الركاب والبضائع والحفاظ على شبكة الطرق وتوسيعها وشق المزيد منها وخاصة الطرق التي تنهي أثار التشطير وتحدث التكامل في شبكة الطرق في الوطن اليمني ، وتطوير ميناءي عدن والحديدة وتحسين الخدمات فيهما وبقية الموانئ اليمنية وتعزيز الأسطول الجوي وتحسين خدمات المطارات سواء بالنسبة للركاب أو الطائرات ومدها بالتجهيزات الحديثة ودعم وتعزيز دور الهيئة العامة للطيران المدني .
في مجال التموين والتجارة :
ستولي الحكومة جهودها لتطوير وتنمية التجارة الداخلية والخارجية بما يخدم الإنتاج الوطني ويلبي حاجة المواطنين وستعمل على الاستفادة من التجربة الماضية في مجال الاستيراد والتصدير وذلك على نحو يكفل الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي لبلادنا والعمل عل إحياء الدور الحيوي لليمن في التجارة الدولية والعمل ، على بناء نظام فعال للمعلومات عن الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية ، والعمل على تحقيق الهدفين الرئيسيين المتمثلين بالدور الملموس للتجارة في خدمة الاقتصاد الوطني وكذا توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المعقولة وستعمل الحكومة على حماية المستهلكين من خلال الدور التوجيهي والإشرافي على التجارة الداخلية والخارجية ، ودراسة وتطوير القدرة الحقيقية للاستيراد وتوجيهها بما يلبي الحاجات الضرورية للاقتصاد الوطني والمواطن ، وتوسيع قاعدة الفوائض القابلة للتصدير في الحدود الممكنة وتشجيع حركة الصادرات وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لها ، والتخطيط على ضؤ قانون تشجيع الاستثمار الجديد للمنطقة الحرة للاستغلال الأمثل لموقع بلادنا الاستراتيجي وسمعتها التجارية بما يضمن أن تلعب المناطق الحرة دورها الفاعل في خدمة الاقتصاد الوطني وإعلاء سمعة البلاد التجارية في إطار التجارة والاقتصاد الدوليين وستبدأ الحكومة بالتركيز على تطوير المنطقة الحرة في العاصمة الاقتصادية والتجارية كخطوة أولى على هذا الطريق .
في مجال السياحـة :
وبما أن السياحة أصبحت صناعة مرموقة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر رافدا قويا من روافدها الحية والمتنامية ، ونظرا للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في دعم ميزان المدفوعات لدول العالم المشهورة بمعالمها السياحية ووفرة آثارها التاريخية العريقة والتي تعتبر بلادنا واحدة منها ، فأن الحكومة سوف تركز على الاهتمام بأعداد الدراسات الخاصة بالاستثمارات السياحية ومواصلة جهود التعريف ببلادنا وأهميتها السياحية لما تتوفر فيها من مقومات سياحية فريدة ، وفتح المجال واسع أمام كافة الاستثمارات السياحية وتشجيع رأس المال الوطني والعربي والأجنبي للمساهمة في إنشاء وتحسين وتطوير المرافق السياحية وإقامة الفنادق والمنتزهات ، والاهتمام بالمشاتي والمصايف والحمامات الطبيعية وإنشاء القرى السياحية ، والعمل على ترويج النشاط السياحي وتشجيع الحركة السياحية الداخلية وإعداد وتأهيل الكوادر عن طريق إنشاء معهد متخصص للسياحة والفندقة وتقديم الدعم والمساعدة للصناعات الحرفية اليدوية وتطويرها باعتبارها تمثل تراثا وطنيا ، وأحد عوامل الجذب السياحي .
الخدمات الاجتمــاعيــة
في مجال الثقافة والآثـار:
إن الثقافة هي أولاً وأخيراً من إبداع الشعب الذي ترتبط به وتعود إليه وحياة الشعب هي المنبع الأساسي لكل إبداع ثقافي ومن اجل ذلك ستعمل الحكومة ق المجال الثقافي بوحي أسس وأهداف الخطة الشاملة للثقافة اليمنية مؤكدة إيمانها أن الثقافة حق من حقوق المواطنين تعمل المؤسسات الثقافية على إيصالها إليهم بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وأن التنمية الثقافية ركن أساسي وهام في التنمية الشاملة ملتزمة بمبدأ المشاركة الشعبية في إغناء الحياة الثقافية في المجالات كافة واحترام العقل والاختيار في ممارسة الأنشطة والإبداعات الثقافية مركزة على صياغة عناصر قوة الإرادة ووجدان وفكر أفراد الوطن اليمني الواحد بالعمل على تأصيل وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن اليمني الواحد وترسيخ روح الانتماء الوطني وتنمية وتعزيز قيم العقيدة الإسلامية في حياة الشعب باعتبارها مع اللغة العربية والتراث الحضاري ومنجزات الثورة اليمنية حجر الأساس في مكونات الثقافة اليمنية . والعمل على تعميق روح ومشاعر الانتماء القومي للأمة العربية الواحدة ، لدى الإنسان اليمني وإذكاء إيمانه بالوحدة العربية ، وتعميق روح التضامن في سبيل الدفاع عن الوطن العربي . الواحد وتحقيق أهدافه وأماله في التحرر والسيادة وتطوير بنائه الاقتصادي والاجتماعي . والعناية باللغة العربية على اعتبار أنها تمثل أداه هامة لامتلاك الإنسان اليمني لوجوده الحضاري والثقافي المتطور والمتواصل بالماضي المشرق في حياة شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والاهتمام بالتراث والعناية والعمل على إبرازه وصيانة المدن التاريخية والبحث والتنقيب عن الآثار والعمل على حمايتها والحفاظ عليها ، والعمل كل القضاء على الأمية وتحرير الإنسان من الجهل باعتبار أن ا لأمية والجهل المنتشرين في بلادنا يشكلان وضعا اجتماعيا وثقافيا خطيرا على الوعي الثقافي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي للوطن اليمني وتقديم العون والرعاية للإبداع الأدبي والفني والفكري وتوفير الظروف الملائمة للإبداع كي ينمو ويزدهر في جو من الحرية وإتاحة المجال لذوي الملكات الإبداعية أن ينتجوا أعمالا إبداعية جديدة وان يكتشفوا ويبتكروا أشكال تعبير متقدمة وان يبرزوا الفنون والآداب الإبداعية الماضية والحاضرة ويجعلوها في متناول العدد الأكبر والممكن من الباحثين المهتمين وان تشملهم الدولة بالرعاية وتقدم لهم المساعدة التي من شأنها أن توفر لهم سبل العيش الكريم . وفرص اكتسابهم لمعارف وأساليب العمل الفني المبدع والأصيل إضافة التكفل بنشر أعمالهم والعمل على تعزيز جسور وقنوات التواصل الثقافي بين أبناء الأمة العربية في أقطارها المتعددة والعمل على نشر نتاج الإبداع العربي في شتى فنونه ،وتنمية التبادل والاتصالات الثقافية بين شعبنا والشعوب والأمم الأخرى وتأكيد الحوار الثقافي كسبيل للتعاون والتكامل مع مختلف الثقافات العالمية ، وتحقيق شمولية المشاركة الثقافية من خلال التركيز على ثقافة الطفل والشباب ، وتشجيع المرأة على المساهمة الفعالة في الحياة الثقافية وتحفيزها عل التعبير عن قضاياها ككيان يشكل نصف المجتمع ويكمله حتى لا تبقى المرأة مجرد مستهلك للثقافة مما يشل قدرات المجتمع ويعطلها عن المشاركة في الإبداع والعطاء في مختلف مجالات الثقافة وإنشاء المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب والبدء من خلال سياسة يرسمها المجلس بالمسح الميداني للواقع الثقافي الراهن للآثار والمدونات والمخطوطات والمواقع والمدن التاريخية والموروث الشعبي وكافة الفنون والآداب و إقامة مواسم ومهرجانات ثقافية نوعية تشمل المسرح السينما الشعر والقصة والغناء والرقص ونحوها والعمل على التوسع فإنشاء المتاحف الأثرية المحلية والمكتبات لعامة وتطويرها . .
في مجال الإعـــلام :
احتل الإعلام بوسائله المختلفة في عصرنا الحالي أهمية كبرى لماله من اثر عظيم في تنوير الرأي العام ، وتنمية مداركه والإسهام في بلورة المفاهيم والقيم الوطنية والاجتماعية والقومية والإسلامية والإنسانية ، تحقيقا لأهداف الثورة اليمنية ومنطلقاتها السامية التي استطاعت أن تحقق التحصين للإنسان اليمني بالوعي الوطني الثوري السديد والإدراك لمهامه الأساسية في مختلف مراحل الثورة اليمنية وهي تقف اليوم مع قيام الجمهورية اليمنية على أعتاب التطور والاقتدار على مسايرة التقدم العلمي وأساليب العصر المختلفة .
ومن هذا المنطلق تأتي الأهمية البالغة لدور الإعلام في المرحلة المقبلة تعميقا للوحدة الوطنية وتجنيد لكل الطاقات والقدرات من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية وتعميق الأسس الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخـر وتجنيدها جميعا لغايات البناء الوطني الشامل ومن أجل ذلك سوف تعمل الحكومة على أن تقوم كافة الوسائل الإعلامية بمواكبة كل المتغيرات الوطنية والقومية والدولية ، ومجاراة العصر الذي يتسم بالتنافس الإعلامي وذلك بتقديم كل ما يشد المواطن ويزيد من وعيه وينمي طموحاته من أجل بناء يمن قوي محصن بنهجه الوطني الديمقراطي واعتماد أسلوب الوضوح في طرح ومعالجة مختلف القضايا وتجنب الإثارة والمبالغة والمساهمة في معالجة الأمراض الاجتماعية كالعصبية والطائفية والعشائرية ، والمناطقية والثار وغيرها من النعرات التي لفظها مجتمعنا منذ قيام الثورة اليمنية ، وتعميق روح الديموقراطية والقيم الإنسانية بين أفراد المجتمع بما يعزز روح الثقافة والمحبة والوحدة الوطنية بشكل يحول دون خلخلة البنية الاجتماعية ، وتأكيد الذاتية اليمنية الحضارية في بعدها القومي وتأصيل مبد أ سيادة القانون ، بما يكفل تحقيق العدل وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات والتوسع في مجالات التخطيط والبرمجة العلمية ، والاستفادة الكاملة من الوسائل المتاحة المادية والبشرية ومراعاة تطويرها وتنميتها بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة وتحديات العصر ، والعمل علي تطوير الإنتاج البرامجي بشقيه المسموع والمرئي بما يتلاءم مع نهجنا الوطني والديمقراطي وفتح المجال لرجالات الفكر والرأي للمساهمة في إعداد برامج تعالج مختلف القضايا التي تهم مجتمعنا وقضايانا العربية المصيرية ، وتوسيع البث التليفزيوني بقناتيه الأولى والثانية ليصل إلى جميع مناطق الجمهورية . وكذلك تقوية الاستقبال الإذاعي من صنعاء وعدن في جميع مناطق الجمهورية ، وإعادة تجهيز وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بتقنيات حديثة للإرسال والاستقبال ودعم وتطوير المؤسسات الصحفية وإصدار قانون الصحافة الجديد وتزويدها بالإمكانيات والقدرات اللازمة حتى تؤدي رسالتها على اكمل وجه في الداخل والخارج مع الاهتمام بالملحقيات الإعلامية والمكاتب الصحافية بسفارات بلادنا في الخارج وتزويدها بمختلف الإمكانيات ورفدها بالكفاءات المتخصصة حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب ، وتكون همزة وصل بين اليمن الجديد والعالم الخارجي ، والاهتمام بتوزيع مختلف الصحف والمطبوعات في الخارج حتى تسهم في التعريف بالمنجزات والمكاسب الوطنية ومواقف بلادنا القومية والإسلامية والدولية ، والاهتمام بتطوير الصحافة الوطنية حتى تؤد ي دورها ورسالتها ا لإعلامية بما يتلاءم والمفاهيم الوطنية والديمقراطية التي ترتكز عليها الجمهورية اليمنية ، والعمل على إيجاد شبكة توزيع سريعة ومنتظمة لضمان وصولها إلى مختلف مناطق الجمهورية في وقت مناسب والعمل على العناية والاهتمام بأوضاع الكوادر الإعلامية المتخصصة المادية والمعنوية وتعزيز الضمانات التي تثبت حقوقهم وتطوير أساليب تأهيل وأعداد الكادر الإعلامي .
في مجال العــدل :
إن الحكومة ترى بأن من أولى المهام التي تنتصب أمامها في ظل دولة الوحدة كما تم التأكيد سابقا هو بناء الدولة اليمنية الحديثة بأسسها ومؤسساتها المتطورة وهي غاية لا يمكن أن تتحقق إلا بالإصرار على تطبيق مبدأ سيادة القانون الذي سوف تحرص الحكومة على تجسيده بالالتزام الصارم بأحكام ونصوص الدستور والقوانين والأنظمة النافذة . من قبل كافة المسئولين في أجهزة الدولة المختلفة أولا ومن قبل كافة المواطنين ثانيا إذ أن هذا الالتزام سيشكل الأساس المتين لبناء الدولة اليمنية الحديثة جنبا إلى جنب مع ) العمل عل تجنب التداخل والازدواج في صلاحيات أجهزة سلطة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة والخضوع الدقيق للقوانين واللوائح المنظمة للمجالات المختلفة وكفالة المساواة التامة للمواطنين أمام القانون والقضاء وإحقاق الحق وسيادة العدل مع الحرص على تجاوز كافة السلبيات التي تقف حجر عثرة أمام تطور القضاء في الأنظمة والممارسات ، ولتحقيق ذلك ستعمل الحكومة بالتعاون مع السلطات القضائية على تعزيز أوضاع القضاء والنيابة العامة وتحديثها ودعمها بما يكفل تقديم خدمة أفضل للعدالة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين ، ولذلك ستحرص الحكومة على تحسين المستوى المعيـشي للقضاة والتوسع في بناء المنشآت الخاصة بالمحاكم س النيابة العامة وخاصة في المناطق التي لا توجد بها ، وتأهيل الكادر القانوني من القضاة ورجال النيابة العامة والمحامون وتوزيعهم بما يضمن أن يبسط القانون نفوذه في جميع مناطق الجمهورية اليمنية ، وستحرص الحكومة على آيلا أهمية كبيرة لضمان احترام استقلالية القضاء من قبل كافة الأجهزة التنفيذية وعلى وجه خاص ستولي اهتماما متزايدا للتأكيد من التزام كافة الأجهزة التنفيذية والمسئولين القياديين بتنفيذ الأحكام القضائية النافذة وعدم إعاقة تنفيذها أو المماطلة في ذلك ، كما ستعمل على ضمان الاحترام الفعلي لحقوق وحريات المواطنين الأساسية من قبل كل المسئولين وكافة الأجهزة التنفيذية .
في مجال الأوقاف والإرشاد:
وإيمانا بأهمية دور وزارة الأوقاف والإرشاد في المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها والقيام بواجبات التوجيه والإرشاد وتحقيق رسالة المسجد ونشر الثقافة الإسلامية . بما يحقق ترسيخ العقيدة الإسلامية وإرشاد المواطنين إلي المحافظة على القيم والأخلاق الكريمة والتأكيد على دورهم في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه وقوة وحدته الوطنية ، سوف تعمل الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة على تطوير العمل في إدارة شئون الأوقاف العامة بجميع أنواعها بما يحقق المحافظة على أصول وممتلكات الأوقاف وصيانتها واستكمال عملية الحصر والتسجيل لها وتحسين طرق تحصيل حقوق الأوقاف بما يضمن استيفائها في مواعيدها المحددة ، وتحسين أحوال المساجد ورفع مستواها وصيانتها بما يجعلها ملائمة لإقامة الشعائر الدينية وتزويدها بالخطباء والمؤذنين وتحسين مستواهم ، والعمل على إحياء رسالة المسجد وتنظيم دروس الوعظ والإرشاد وحلقات العلم حتى تعود المساجد إلي سابق عهدها بأداء رسالتها في خدمة العلم ومواصلة دعم الجهود الخيرة والمبذولة في تحفيظ القرآن الكريم ، مساهمة في تربية النشء على تلاوته وحفظه ، والتوسع في استثمار ممتلكات الأوقاف وتنمية مواردها زراعيا وعقاريا وعمرانيا وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين ، ويساهم في خطط التنمية الشاملة للدولة ، واستكمال المشاريع ا لاستثمارية الجاري تنفيذها ومتابعة إنجازها في مواعيدها ، والمحافظة على كتب التراث والمخطوطات التي تحتويها مكتبات المساجد وبذل أقصى الجهود في تنظيمها وتيسير خدماتها للباحثين والدارسين ووضع برنامج عمل لطبع ونشر المخطوطات الثقافية الإسلامية الهادفة لصياغة الشخصية الوطنية السوية والمقتدرة على العطاء وتحمل مسئوليتها الاجتماعية والحياتية ، والاستمرار في تحسين وتنظيم عملية انتقال الحجاج لأداء مناسك الحج ورعايتهم والمساعدة في تحقيق راحتهم .
في مجال الصحــة :
إيمانا بأن الرعاية الصحية للفرد والمجتمع هي صيانة لأهم ثروات شعبنا المتمثلة قي الإنسان وأداء لأهم الواجبات الدستورية والموكلة للدولة فان الحكومة سوف تولي عنايتها الكبيرة بالصحة العامة باعتبارها إحدى محددات الأداء السليم والفعال للإنسان في عملية النهوض الحضاري والتنمية الشاملة وذلك من خلال تطوير مستوى الخدمات الصحية والطبية وتوسيع قاعدة خدمات الرعاية الصحية الأولية في عموم مناطق محافظات الجمهورية وبصورة خاصة المناطق والمحافظات المحرومة والنائية ، واستمرار تنفيذ الحملة للمشروع الوطني الشامل للتحصين الموسع للأطفال والوصول لتغطية ( 80% ) منه في عموم الجمهورية والاهتمام بالشرائح الاجتماعية الأكثر عرضة لأخطر الإصابات المرضية ومكافحة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبلهارسيا وغيرها والاهتمام بالرعاية الصحية للأمومة والطفولة ، واستكمال تجهز وتشغيل وتطوير المستشفيات والمراكز والمشروعات الصحية القائمة و في مقدمة ذلك تجيز وتشغيل المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة ، والاهتمام بالخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والإسعافية ورفع مستوى أدائها والعمل على تكثيف عملية نشر الوعي الإرشادي والتثقيف الصحي في أوساط المجتمع بهدف غرس السلوك الصحي وتنمية وتطوير أساليب وطرق الوقاية الصحية الأولية ، مع الاهتمام بتطوير الصناعات الدوائية المحلية وإقامة صناعات جديدة وتشديد الرقابة على أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وتثبيت أسعارها وتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على مخازن الأدوية في عموم محافظات الجمهورية ، وتأكيد مبدأ أن الدواء خدمة لا سلعة وتعزيز إمكانيات المعاهد الصحية في الجمهورية " وتطويرها بهدف التوسع في تأهيل الكوادر الفنية المساعدة ورفع مستوى القبول في مختلف الأقسام الفنية الصحية في المعاهد بما يضمن رفع مستوى كفاءة هذه التخصصات الفنية المساعدة ، ومعالجة الخلل القائم في التناسب بين عدد الأطباء والفنيين من خلال تنفيذ خطة التأهيل وتوزيع الكوادر الطبية والفنية لأداء الخدمة الريفية وبما يلبي احتياجات اليمن من الخدمات الصحية وتحسينها وتطويرها بشكل أفضل وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمنشات التعليمية والمرافق والمؤسسات العاملة في هذا المجال والعمل على تنمية مشاركة المجتمع والقطاعات الحكومية والشعبية والتعاونية في دعم وتقديم الخدمات الصحية والتخطيط لها وفقا لحاجات المجتمع الصحية وتنظيم وتوجيه هذه المشاركة الفردية والجماعية الرسمية والشعبية والتشجيع على إنشاء المؤسسات العلاجية والتشخيصية والاستثمار في مجال الخدمات الصحية والصناعات الدوائية وإنشاء المصحات والمنتجعات العلاجية مع الاهتمام بالحفاظ على صحة البيئة وإصدار التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ودعم وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام للصحة العامة .
في مجال التربية والتعليم - والتعليم العالي :
إن الحكومة وقد اشتملت على وزارتين للتعليم العالي والتربية والتعليم فإنها تقف على عتبة مرحلة جديدة من مراحل إعداد وبناء الإنسان اليمني وتأهيله بالمعارف والعلوم المختلفة التي تمكنه من تحمل مسئولياته في أي موقع من مواقع العمل وتكفل له الدور الواعي والمبدع لمسئوليته في بناء المجتمع وصياغة صورة الحياة الجديدة ، ولهذا سوف تسعى الحكومة في هذا المجال إلى العمل على تقييم التجربة العملية الماضية في هذا المجال بما يعين على تجاوز السلبيات ويحقق ربط سياسات التعليم بأهداف وغايات التنمية الشاملة جنبا إلى جنب مع مواصلة الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي والتخصصي في كافة قرى ومدن محافظات الجمهورية ، وستحظى بالعناية والاهتمام مواد التربية ا لإسلامية في كل مراحل التعليم الأساسي والثانوي ، والاهتمام بمعاهد المعلمين والمعلمات ورصد وتوفير الحوافز المختلفة للتشجيع على الالتحاق بهذه المعاهد . والعمل على تطوير إمكاناتها وقدراتها في رفد القطاع التعليمي بالكوادر الكفوءة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء من المعلمين اليمنيين ورفع مكانتهم في المجتمع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وتوفير الحوافز اللازمة التي تكفل الاحتفاظ بالمعلم اليمني واستنهاض قدراته واستمراره في أداء رسالته ، والعمل على تطوير المناهج المدرسية وتوحيدها في مختلف المراحل التعليمية بما يتواكب مع المعطيات الجديدة ومقتضيات التطور العلمي و التقني ، والاهتمام بأوضاع التعليم الفني والمهني وتطوير برامجه وتأهيل هذا القطاع للقيام بدوره الفعال ى في سد متطلبات التنمية من الكوادر الفنية المتخصصة ، ودعم النشاطات الثقافية المختلفة للطلاب بما يكفل تطوير المواهب والإبداعات المختلفة لهم ، وتطوير جامعتي صنعاء وعدن وتطوير البرامج الدراسية فيهما على أساس تطور العلم وخصائص البلاد والعمل على توثيق علاقات التعاون العلمي والثقافي بينهما وتعزيز دورهما كهيئة استشارية للدولة وإشراكها بصورة فعالة في الأبحاث والدراسات المتخصصة في المجالات المختلفة بما يضمن أن تكون الجامعة في بلدنا مركزا للإشعاع العلمي والحضاري ودراسة نسب القبول في كليات الجامعتين وتقنينها والعمل على إدخال نظام الدراسات العليا بصورة تدريجية في كليات الجامعتين وتوظيفها للأغراض التنموية الماسة للمجتمع وإعادة النظر في السياسات المتعلقة بالإيفاد للدراسة الجامعية والعليا في الخارج تطويرها وربطها بما يكفل تحقيق متطلبات التنمية ، والعمل على إيجاد علاقات تعاون مثمر بين الجامعات اليمنية والجامعات في البلدان العربية والإسلامية والأجنبية ، بما يحقق تبادل التجارب والخبرة والمعرفة .
في مجال الإسكان والتخطيط الحضري :
وللأهمية الكبيرة للتخطيط الطبيعي وحماية البيئة وتحسين وتطوير المدن في النواحي المتصلة بالتنمية الحضرية الشاملة والسليمة فستعمل الحكومة على تحديث وتطوير المخططات الهيكلية والتجمعات الحضارية في مدن الجمهورية الرئيسية بما يتلاءم ومعدلات النمو المرتفعة ووضع المخططات الجديدة للمدن الثانوية على ضوء معطيات حركة النمو العمراني بها ، والعمل على حماية البيئة من التلوث والاهتمام بالتشجير وتحديد الأراضي الصالحة للبناء بما يتفق وأهداف المحافظة على الأراضي الزراعية وسلامة البيئة وتوفير الاحتياجات السكانية ، وتطوير خدمات صحة البيئة في مجال الرقابة على الأغذية ومكافحة القوارض وتدريب وتأهيل العاملين بها .
وتحديد ا لأوليات للتخطيط الحضري والبيئي والإسكاني في عموم الجمهورية والتركيز في هذا الصدد على التنمية المتوازنة للحضر والريف والمحافظة على سمات المدن القديمة والطابع المعماري اليمني ، واستكمال المشاريع السكنية ومشاريع التنمية الحضرية الجاري تنفيذها وتشجيع المؤسسات والمرافق وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها لبناء مساكن لعمالها وموظفيها ، وتقديم التسهيلات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لبناء المساكن الشخصية . وتحديث وإنشاء أسواق جديدة ومرافق الخدمة الضرورية لها في عدد من مدن الجمهورية والعمل على إعداد التشريعات والقوانين اللازمة للتخطيط ا لعمراني .
في مجال الكهربــاء :
ستولي الحكومة قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي اهتماما كبيرا لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في عملية التنمية الشاملة في البلاد ، وستعمل على توسيع خدمات الكهرباء والاستفادة من القدرة المتاحة وتوحيد المنظومة الكهربية في الجمهورية والذي يعتبر خط الربط الكهربائي (عدن - تعز ) نواه لهذه المنظومة الكهربائية الموحدة وذلك بهدف زيادة عدد المستفيدين من خدمات الكهرباء في المدن والريف وفي القطاعين الصناعي والزراعي ، وستعمل على متابعة استكمال تنفيذ المشاريع القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية لتعزيز قدرة التوليد والنقل والتوزيع وتطوير وتحديث الأداء الفني والمالي والإداري بما يكفل تقليل نفقات التشغيل والصيانة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية وتقليل الفاقد منها.
وفي مجال المياه ستركز الحكومة على استكمال شبكات المياه في المدن الرئيسية والبحث عن مصادر مياه كافية لتزويد السكان بحاجتها ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة في المدن اليمنية واستكمال الدراسات الحالية لإنشاء مشاريع مستقبلية تغطي معظم المدن الثانوية ، وتعميم خدمات الصرف الصحي بقدر الإمكان في المدن الآهلة بالسكان ، وكذا إنشاء وتحقيق مشاريع المياه للمدن والقرى الريفية مع الاهتمام بالمناطق النائية والمناطق التي تعاني من شحت المياه وإعطائها الأولوية خاصة وقد اصبح الريف اليمني واسعا ويفتقر لخدمات مياه الشرب النقية والماء من أهم ضروريات الإنسان في حياته اليومية .
في مجال العمل المهنــي والتدريب :
ولأهمية تنظيم العمل وما يرتبط بد من السياسات التدريبية والتأهيلية وانطلاقا من تعاظم الدور الذي يلعبه العمل في مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة سوف تعمل الحكومة عل تنظيم شئون العمل في كافة المجالات والقطاعات بصورة عادلة وبما يحقق صيانة حقوق العمال والرفع من مستوى معيشتهم وأدائهم وحماية أرباب العمل بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والعمل على تنظيم استخدام العمالة الأجنبية وإعادة تنظيم سوق العمل لصالح العامل اليمني والاهتمام بجوانب السلامة المهنية والأمن الصناعي وتهيئة الظروف الملائمة للعمل وزيادة الإنتاج واقتراح السياسات التدريبية والتأهيلية في مجال التدريب المهني وتوجيه معاهد ومراكز التدريب المهني للنهوض بها وتطويرها وتقييم مستوى عملها بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق بين سياسات واحتياجات التنمية ، ووضع النظم الإحصائية لتلك القوى بغرض إعداد خطة القوى العاملة والمساعدة على تنظيم الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية ، الحرفية والصناعية وتشجيع التوسع فيها ، والعمل على تطوير تشريعات العمل بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى تحقيق الاستقرار بين طرفي العمل وبما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية لدى العاملين ، والتخطيط لاستخدام القوى العاملة الاستخدام الأمثل في مختلف مواقع العمل ومشروعات التنمية والإنتــاج .
في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري :
ونظرا لما يحتله هذا أ المجال من مكان بارز في اهتمامات الحكومة باعتباره المدخل الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فسوف تعمل الحكومة على الاستيعاب الكامل لموظفي الدولة في المواقع التي تؤهلهم لها كفاء اتهم وقدراتهم وخبراتهم السابقة وما يفرضه استعد ادهم وتطبيق السياسة الموحدة للأجور والمرتبات حسب الهيكل المقر للجمهورية اليمنية وبما يحقق العدالة والتوازن داخل كل أجهزة الدولة إلى جانب العمل على تطوير قوانين وأنظمة العمل بهدف تعزيز الانضباط في العمل والارتقاء بدوره ومكانته في المجتمع ووضع نظام للاختيار والتقييم على أساس أحكام توصيف وترتيب الوظائف بما يضمن تحقيق مبد أ الكفاءة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة ، وتدقيق حدود السلطة والمسئولية وتشجيع مبد أ تفويض السلطات واستنباط وتعميم الطرق الإدارية والتنظيمية الناجحة للوزارات والمؤسسات والمستهدفة تطوير النشاط وتحقيق الكفاءة في الأداء وإعطاء الكوادر المؤهلة الاهتمام الكافي للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها العلمية وتشجيعها وتحفزها للعمل والإبداع .
في مجال التأمينات والشئون الاجتماعيــة :_
ستعمل الحكومة في هذا المجال على مساعدة غير القادرين وإعادة بناء شخصيات وقدرات المعوقين والأحداث وتأهيلهم للمشاركة الإيجابية في عملية التنمية والتركيز على إبراز دور الرعاية الاجتماعية ومنطلقاتها الأساسية في تحقيق التقدم والرخاء الاجتماعي بشكل عام والعمل على التوسع في نشر مظلة التأمينات والمساعدات الاجتماعية للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي في عموم الجمهورية وتوفير الرعاية ا لاجتماعية للأسرة والاهتمام بالمرأة ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي وتنشيط دورها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والاهتمام بالطفولة والمعاقين والمسنين ورعايتهم من خلال تطوير المؤسسات الاجتماعية الخاصة بهم وتطوير مراكز التدريب والتأهيل المهني للمعوقين والمكفوفين وتشغيلهم وإدماجهم في الحياة العملية ، والتركيز على رعاية الأحداث من خلال دعم وتطوير دور التوجيه الاجتماعي والاهتمام بتقويم وإصلاح سلوكهم وإعادة ربطهم بأسرهم وتطوير وتوسيع مشروع ا لأسر المنتجة والإسهام في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية الريفية وتشجيع وإحياء الصناعات المنزلية .
كما ستولي الحكومة اهتمامها بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لغالبية فـئات العاملين في القطاعين العام والخاص ضد الأخطار التي تؤد ي إلى فقد الدخل الناتج عن العمل وتعتبر معاشات التقاعد إحدى نظم الرعاية الاجتماعية التي تضعها الدولة ، وبمقتضاها تمنح نوع من الضمان والحماية بصورة متعددة في حالة الشيخوخة والعجز و الوفاة وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى خلق مناخ عمل مستقر في القطاعين العام والخاص يحقق الأهداف العامة للحكومة من أجل تنمية مواردها وتحديث نظامها بالارتقاء بجميع مواطنيها .
في مجال الإدارة المحلية :
ونظرا لما تحتله من أهمية بالغة في تجسيد مبدأ المشاركة الشعبية مع الجهد الحكومي في مسيرة التنمية وإحداث التحولات الكبيرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، فان الحكومة لتؤكد عزمها على الاهتمام بالإدارة المحلية كأسلوب حضاري ناجح لتحمل المواطنين لمسئولياتهم الوطنية في مناطقهم وتعزيز الطابع الديموقراطي لها والحفاظ على استقلالها الكامل وفقا للقانون وتنظيم الجهود الشعبية والحكومية باعتبار الإدارة المحلية حلقة الوصل في تلك الجهود وفي تحديد الأمور وملامسة الهموم والمشاكل والتي من خلالها يتكرس التعاون وتتولد الثقة بين أجهزة الدولة والمواطنين وبحيث تتركز جهود وطاقات الجميع مسئولين ومواطنين وفق قوانين ونظم محددة بما يعزز الانضباط في العمل وتجنب العوائق البيروقراطية والحرص على الحسم السريع لقضايا المواطنين ، دون إبطاء أو تلكؤ بالإضافة ا إلى الدور الهام التي ستلعبه الإدارة في وضع وتنفيذ المشاريع الأهلية في مختلف المجالات والمشاركة والإسهام في تنفيذ المشاريع المركزية ، وستعمل الحكومة على منع التسهيلات اللازمة لتمويل المشاريع المحلية والسعي قدما نحو التوسع ، التدريجي في الإدارة اللامركزية ، وتحمل الوحدات الإدارية مسئوليات اكبر على صعيد المشاركة في التخطيط وإقامة علاقات جديدة بين الأجهزة المركزية والمحافظات ، ومن أجل ذلك ستعمل الحكومة على سرعة إنجاز قانون الإدارة المحلية وتقديمه إلى مجلسكم حريصة على أن يأتي هذا القانون محددا للعلاقات بين المحافظات والجهات الحكومية ومحددا لاختصاصات كل منها بصورة دقيقة وواضحة تمنع الازدواجية وتحول دون الاجتهادات الخارجة عن القانون والاهتمام بالتنسيق بين مجلس الوزراء والمحافظين وعقد اللقاءات الدورية التي تكفل تجاوز أية صعوبات .
في مجا ل الشباب والرياضــة :
إدراكا لمكانة الشباب في تحقيق تطور المجتمع وتقدمه باعتبارهم الطاقة الخلاقة والمبدعة في كافة المجالات فسوف تعطي الحكومة هذا القطاع كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي بما يكفل تنمية قدرات الشباب الجسمية والعقلية ، وإعداده ورعايته وإتاحة الفرصة أمامه للنبوغ في كافة المجالات المتعلقة بالرياضة والفكر والثقافة الوطنية الثورية من خلال العمل على تجميع وتوجيه طاقات الشباب في خدمة الأهداف العامة للمجتمع اليمني وترسيخ القيم الخلقية والروحية في نفوسهم وتدعيم قيم ومفاهيم الوحدة الوطنية والنهوض بهم رياضيا واجتماعيا وثقافيا وتوسيع أنشطة وبرامج المؤسسات والمراكز ا والمعسكرات الرياضية والشبابية وإقامة التجمعات الشبابية الصيفية والمعسكرات الكشفية والإرشادية والتركيز على إفهام الشباب لدوره ومكانته في الحياة وإيجاد حركة رياضية يمنية متطورة وقادرة على تمثيل الوطن بصورة مشرفة في كافة الفعاليات الرياضية والشبابية العربية والإقليمية والقارية والدولية والمساعدة في تنمية المهارات والهوايات المختلفة للشباب وتوظيفها بما يعود عل الشباب والوطن بالنفع العام ، والعمل على تأهيل الكوادر القادرة على العطاء في المجال الرياضي والشبابي ، والاهتمام بأبناء الجاليات اليمنية في المهجر وإقامة الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية في المناسبات الوطنية المختلفة فيما بينهم والحرص على مساهماتهم في الأنشطة الشبابية والرياضية المتعددة التي تقر داخل البلاد .
في مجال شئون المغتربيــن :
تؤكد الحكومة الدور الذي يلعبه المغتربون في عملية النهوض وتحقيق التقدم والرخاء لمجتمعهم ولكونهم جزءا لا يتجزأ من أبناء الشعب حيث أرغمتهم الظروف والتطلعات الحياتية على هجرة الوطن ، وإيمانا بأن رعايتهم في نفس درجة كل المواطنين بما يسهمون به عن طريق استثماراتهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فان الحكومة سوف تعمل على مواصلة رعاية المغتربين اليمنيين وحماية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم داخل الوطن وخارجه يما يؤدي إلى تعميق ارتباطهم بوطنهم وتشجيعهم على المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقيام بدراسة وتقييم ظاهرة الاغتراب وتطوراتها والمساهمة الإيجابية في وضع السياسات العامة لتنظيم الهجرة واجتذاب التخصصات العالية منهم للعمل ، وتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية والفنية والشبابية للمغتربين بما يكفل الحفاظ على دينهم وثقافتهم وتراثهم الوطني والقومي ،وتوظيف علاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة بما يكفل ضمان حقوق ومصالح الجاليات اليمنية المتواجدة في هذه الدول .
ثالثــا : الإدارة وتسيير الاقتصاد :
في مجال الإدارة :
ستعمل الحكومة في هذا المجال كهدف رئيسي لها على تحرير الإدارة من القيود البيروقراطية والروتين والتوصل ا إلى إدارة عصرية حديثة تعتمد الكفاءة والقدرة وتحمل المسئولية الكاملة في أعمالها وستكون محط العناية في عملية الإصلاح الإداري المستمر والمتواصل حيث تلعب الإدارة دورا كبيرا في إنجاح عمل أجهزة ومؤسسات ومصالح ومرافق الدولة وفي عمل الشركات والمؤسسات المختلفة .
وستعمل الحكومة كخط دائم لها على الحد من التوسع الأفقي في العمل الإداري ما أمكن ذلك والاهتمام بالمعاهد والمراكز العلمية المتخصصة ووضع البرامج والدورات والندوات التي تضمن تحديث عمل الإدارة وتجديد أساليبها وفقا للظروف المتغيرة والمعايير السائدة في الدول الأكثر تطورا .
في مجال التخطيط :
ستعمل الحكومة علي الارتقاء بوظائف وأساليب وأجهزة التخطيط بالاستفادة الكاملة من تجارب المرحلة الماضية وستعمل على تطوير البحوث والدراسات ا لاقتصادية والفنية على تطوير القاعدة الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة و الشاملة وتأهيل الكادر الوطني المتخصص ووضع نظام حديث للإحصاء والمعلومات باستخدام التكنولوجيا نظام المعلومات التي تساعد المخطط وصاحب القرار في الحصول على أوفر المعلومات اللازمة التي تفتح أمامه عددا من الخيارات .
في مجال النظام المصرفي والمالي :
ستبذل الحكومة جهودها في هذا المجال لصحيح أوضاع القطاع المالي والنظام المصرفي بما يخدم عملية التنمية وتحقيق التوازن السليم بين المتغيرات الاقتصادية عـلـى الصعيدين الداخلي والخارجي وستدرس الحكومة كيفية التغلب على الاختلالات وعل وجه الخصوص الموازنة العامة ، وميزان المدفوعات وبين ا لأسعار والأجور وستعمل على تقليص الإنفاق الحكومي الجاري ، وترشيد الإنفاق على التنمية ، وتشجيع الادخار والتراكم الداخلي وزيادة موارد النقد الأجنبي بمختلف الإمكانيات المتاحة والكامنة وتوجيه الضرائب لخدمة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الإنتاج .
في مجال الأسعار :
ستعمل الحكومة على وضع السياسة السعرية العادلة والمحفزة للانتاج وستعمل على تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية اقتصاديا واجتماعيا ، ولن تتدخل في أسعار السلع والخدمات
الأخرى وتترك ذلك للجهات المنتجة وللسوق .
في مجال التشغيل :
ستعمل الحكومة على مواجهة احتياجات التشغيل والتأهيل وإعادة التأهيل وخلق فرص العمل ، توسيع القاعدة التقنية والمهنية كما أن الحكومة ستعمل أيضا على وضع دراسة علمية لتركيب القوى العاملة وتوزيعها الوظيفي والمهني بهدف إعادة تدريبها وتوزيعها على أسس صحيحة في ضوء ومقاييس ومعايير واضحة لتقييم الوظائف وتصنيفها والمهارة وتحديد ا لأجور وبالتالي وضع أنظمة للتعيين والترقية تقوم ص المؤهل والخدمة والكفاءة والقدرة .
رابعــا : مجال الدفــاع والأمن :
إيمانا بأن القوات المسلحة والأمن هي قوة الشعب ودرع الوطن الواقي وحامية وحدته وسياج أمنه واستقراره ، ولما تمثلـه اليوم كمؤسسة وطنية رائدة تجسد عمق الوحدة الوطنية على الأرض اليمنية وتقوم إلى جانب مسئولياتها الوطنية الجسيمة وواجباتها المقدسة بدور في دعم جهود التنمية ، وإذ تعبر الحكومة عن الاعتزاز والفخر بالقوات المسلحة والأمن وبالإنجازات الكبيرة التي تحققت لها وما وصلت إليه من مستو ى متطور ومعاصر بفضل الجهود المتواصلة للثورة اليمنية لتحديثها الشامل والمستمر مما مكنها من امتلاك القدرة الدفاعية والأمنية فإنها تؤكد العمل عل الوفاء بكافة الالتزامات المطلوبة لتعزيز المقدرة الدفاعية لبلادنا والحفاظ عل أمنها واستقرارها ومواصلة البناء لهذه المؤسسة الوطنية الوحدوية على أساس ترسيخ العقيدة الدفاعية على أسس علمية حديثة من خلال الموائمة والتلازم بين الكم والكيف ، ومن خلال برامج التثقيف السياسي والتوجيه المعنوي التي تستنهض طاقات أفراد القوات المسلحة والأمن وتشحذ هممهم وتقوي من عزائمهم وإرادتهم في تحقيق المهمات المنتصبة أمامهم وتعميق حبهم للشعب والوطن وحصر ولائهم لله والوطن والثورة ، وإشاعة الوعي القانوني بين صفوف أفراد المؤسسات الأمنية والدفاعية مع استمرار إدخال الأساليب العصرية الحديثة في الإعداد والتدريب ( والتنظيم والتسليح لتكون دائما بمستوى مسئولياتها وواجباتها العظيمة في حماية البلاد وصيانة وحدتها وسيادتها واستقلالها والحفاظ على منجزات ومكتسبات الثورة اليمنية وتمكينها من أداء دورها الوطني والقومي مع التركيز على تطوير الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية ورفع كفاءة منتسبيهما وتطوير وتحديث المناهج ، والعمل على تعزيز العلاقات بين أجهزة الشرطة والأمن ، وبين المواطنين على أساس من الثقة والتعاون ، وبما يكفل الأمن والاستقرار والطمأنينة لدى جميع أفراد شعبنا على قاعدة احترام الحقوق والواجبات الدستورية ، واحترام القوانين والأنظمة ولتحقيق على الواقع العملي الملموس شعار
( الشرطة في خدمة الشعب ) والاهتمام بتحقيق استغلال أكبر للطاقات المبدعة في القوات المسلحة والأمن في برامج التنمية الإنتاجية الزراعية الصناعية وبناء الهياكل الأساسية كالطرق والإنشاءات المدنية والالتزام الصارم بتطبيق قانون خدمة الدفاع الوطني الى جانب إعطاء أهمية أكبر للدفاع المدني وتوفير متطلباته ليكون له وجوده التحصيني والوقائي في البلاد .
خامسـا : السياسة الخارجية :
لاشك بأن السياسة الخارجية لأية دولة هي انعكاس للمبادئ والقيم التي تؤمن بها كما أنها تعبيرا عن المكانة التي تحتلها كل الساحة الخارجية ، ومن هذا المنطلق فان الحكومة سوف تواصل مسيرة عملها على الصعيد الخارجي في تأكيد وترجمة كل المبادئ والقيم التي قامت على أساس منها والتزاما بها الجمهورية اليمنية ويأتي في مقدمة ذلك ترسيخ أسس التعاون المثمر والبناء مع جيرانها الأقربين على امتداد الجزيرة العربية والخليج العربي الذين تربطنا بهم أواصر القربى ووشائج اللغة والدين الحنيف والمصير المشترك ، وكذا مع الأشقاء في الشاطئ ا لغربي من البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي ولن تألوا حكومة الجمهورية اليمنية جهدا في العمل الصادق والمخلص من أجل ترسيخ مبدأ حل الخلافات بالطرق السلمية حرصا منها على تعزيز مبادئ الاستقلال الوطني وحسن الجوار .
وسيرا على هذا المنهج القويم الذي لا غنى عنه بين الدول المتجاورة فان حكومة الجمهورية اليمنية وهي تؤكد من جانبها التزامها الصارم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية حرصا على استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي فإنها تؤكد أيضا استعدادها ورغبتها الصادقة في العمل الجاد والمخلص على إنهاء المشاكل التي كانت عالقة بين اليمن وجيرانه قبل إعلان الجمهورية اليمنية وفي مقدمة ذلك معالجة قضايا الحدود عن طريق التفاوض والحوار الأخوي البناء والمتكافئ ، وبما يكفل لجميع الأطراف حقوقها القانونية والتاريخية استناد ا إلى أسس ومبادئ القانون الدولي .
أيها ا لأخوة والأخوات ..
انطلاقا من إيماننا الذي لا يقل أهمية عن حرصنا على أن تفتح الجمهورية اليمنية آفاقا جديدة للتعاون الأخوي الصادق مع جيرانها بضرورة تأكيد انتمائها العربي وأهمية قيامها بدورها القومي تجاه القضايا العربية كافة وحرصها على توثيق عرى الأخوة والمحبة والتعاون مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى جانب تنمية وتطوير علاقات التعاون مع مختلف دول العالم وشعوبه الصديقة بما يخدم المصلحة العليا لشعبنا اليمني بداية من خلال إسهامنا في مجلس التعاون العربي هذا الذي أسهم شعبنا في بنائه وتوثقت مكانة جمهوريتنا الحبيبة كواحدة ضن الدول المؤسسة له وذلك تحقيقا للتكامل الاقتصادي والعلمي والثقافي بين أقطاره لإنجاز درجات متقدمة من التنسيق والتعاون والتضامن والتلاحم التي استهدفتها اتفاقية تأسيس المجلس والاتفاقيات الأخرى التفصيلية المتخصصة.
كما أن الحكومة ستولي اهتمامها الأول بقضايا أمتنا العربية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وستبذل ما في وسعها لدعم نضال الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا حتى يتحقق له النصر المبين ويقيم دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس من لم خلال مضاعفة الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني وصول! إلى بلوغ أنبل الغايات المنشودة وهي التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية .
وفي نفس الوقت فان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لترسيخ التضامن العربي والذي تجلى بصورة اكثر وضوحا وصدقا في القمة العربية الطارئة التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد الصمود والنصر والسلام وكانت مناسبة قومية خالدة لتأكيد الابتهاج العربي القياد ي والشعبي والمباركة والتأييد لبلادنا قيادة وشعبا بتحقيق الوحدة اليمنية.
وإقامة الجمهورية اليمنية مما يقوي عزمنا عل مضاعفة جهود بلادنا القومية مع كافة الأقطار العربية لاختزال المسافة نحو تحقيق الوحدة العربية والاستمرار في تنقية ا لأجواء العربية من القليل الباقي مما يعكر صفو الروابط الأخوية بين الأقطار الشقيقة ولتجنيد كل الجهود لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد سلامة الأمة العربية وأمنها القومي ، بما في ذلك محاولة قلب الموازين بالوسائل المختلفة ومنها هجرة اليهود إلى الأرض الفلسطينية ولمواجهة المتغيرات الجديدة ، ومن خلال الالتزام العملي بتجسيد كل القرارات التي صدرت عن القمة الطارئة في بغداد ، وفي هذا الصدد سوف تواصل بلادنا دورها مع كافة الأقطار الشقيقة في ترجمة الأهداف السامية التي قامت من أجلها جامعة الدول العربية كإطار عربي شامل يضم كل الأقطار العربية بمؤسساتها المتخصصة وتجربتها القومية التي نؤكد الحرص عليها والعمل الجاد من أجل تطويرها بما يمكن الجامعة العربية من الاستفادة من كل التطورات والمستجدات على الصعيد القومي والعالمي ، ومن القدرات الإقليمية المتوفرة في التجمعات العربية القائمة في الوطن العربي لتقوم بمهامها التاريخية في حياة أمتنا العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، مؤكدين على قيام الحكومة بالتزاماتها المختلفة تجاه الجامعة العربية ومنظماتها وتجاه منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساته الهادفة لخدمة الأمة الإسلامية ووحدتها وعزتها . كما إن الحكومة تعلن في بيانها هذا مجددا عن التزامها بما سبق وأكدته القيادة السياسية للجمهورية اليمنية في اللحظات الأولى لقيامها وإعلان وحدة الوطن اليمني بتمسك بلادنا بالاتفاقيات السابقة دم الانحياز ومبادئها ودعم قضايا التحرر الوطني ومناهضة سياسة التمييز والفصل العنصري إلى جانب مواصلة العمل مع كل الجهود الإنسانية الخيرة من أجل تثبيت دعائم السلام والأمن الدوليين وتحقيق مبد أ التعايش السلمي بين الشعوب ومبد أ حل المنازعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، كما ستواصل العمل ى بالتعاون مع جيرانها من أجل الحفاظ على أمن البحر الأحمر وجعل المحيط الهندي والبحر الأحمر وامتداد اتهما منطقة سلام خالية من الأسلحة النووية ، كما ستعمل الحكومة على تطوير علاقات التعاون بين بلادنا والمنظمات الدولية المتخصصة والتوسع في إقامة العلاقات مع العديد من الدول التي لم يسبق إقامة علاقات دبلوماسية معها حتى تظل بلادنا على حضور تام في كل المحافل الدولية وتتمكن من المشاركة الفعالة في خدمة قضايا السلام والأمن الدوليين .
الأخ رئيس مجلس النواب . .
الأخوة والأخوات نواب الشعب ..
وإذ ا كنا قد تناولنا فيما سبق ابرز الأهداف والمعالم التي تضمنها بيان الحكومة المقدم إلى مجلسكم الذي نعقد عليه مع شعبنا وقيادتنا كل الأمل في تعزيز الانتصار التاريخي بإقامة الجمهورية اليمنية وذلك بمواصلة إحراز انتصارات جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية وصيانتها ومضاعفة منجزات العمل التنموي والبناء الحضاري الشامل وهو ما يهمنا معه التأكيد هنا بأن بناء الدولة اليمنية الحديثة بمؤسساتها المعاصرة وبإعمال قيمها الدستورية يعتبر مهمة جسيمة تحتم على الجميع العمل بكل الطاقات والإمكانيات وتتطلب تضافر الجهود الوطنية الشعبية والرسمية والقيادية ، واستنهاض كافة قو ى وطاقات الشعب الخلاقة والمبدعة للإسهام الفاعل في تنفيذ برامج خطط التنمية عبر دولة المؤسسات والقانون إشاعة الديمقراطية والتمسك بها وكفالة الحريات العامة للمواطنين لأنهم المنبع الأصيل لكل عطاء سخي ولكل إنجاز عظيم ولكل وثبة تاريخية غالية وعموما يحتم علينا أن نعمل معهم وان نكون بينهم اقتحاما لهذه المرحلة التاريخية التي تتطلب تكاثف كل الجهود المخلصة من أجل الوصول بالجمهورية اليمنية إلى الأفق المنشود كدولة ديمقراطية قائمة على أساس العدل والمساواة وسيادة القانون .
نعم أن الحكومة إذ تتقدم إليكم ببيانها هذا تأمل أن تنال ثقتكم وان تحظى برعايتكم وتوجيهاتكم الكريمة كما تتطلع بثقة وأمل إلى مساندة ودعم مجلس النواب وكل أبناء الشعب للتغلب على الصعوبات والمشكلات الاقتصـادية والاجتماعية التي رافقت ميلاد الجمهورية اليمنية ، وأننا سنعمل بعون الله على تجاوز هذه الصعوبات من خلال كل ما تضمنه هذا البيان ، ومن خلال البرامج والخطط التفصيلية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها بتعاون جميع أجهزتها ، ومن بينها العمل على ترشيد الإنفاق والاستهلاك المنزلي تكاملا مع برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي ، والعمل على رفع الوعي الاجتماعي للمواطنين وتعزيز ا لانضباط على قاعدة ا لالتزام بالدستور والقوانين ، وبذل الجهود للتغلب عل بعض مظاهر التخلف الموروثة من عهود الاستعمار والإمامة والتي تعيق حركة شعبنا وانطلاقته نحو المستقبل المشرق ، مثل غلاء المهور والثأر وكافة أشكال العصبيات التي تنتقص من كرامة وحرية المواطن وتخل بمبادئ المساواة والعدالة بين جميع أبناء الشعب اليمني ، كما ستعمل الحكومة على عقد المؤتمرات والندوات العلمية لرجال ا للاقتصاد والمال ، وللمستثمرين والمغتربين ، والتحضير العلمي والجيد لها وذلك بهدف إشراك جميع القوى والفئات الاجتماعية ورفع إسهامها في بناء الاقتصاد الوطني ، إضافة إلى الاطلاع على آرائها ومقترحاتها في تجاوز المشاكل والصعوبات الاقتصادية وإرساء الأسس الجديدة للاقتصاد القوي والمزدهر المدعمة بالجهود والدراسة ، والعمل لمستقبل الوطن الميمون والمزدهر والمتطور .
ونحن ندرك تماما أن الديمقراطية هي الأساس المتين لتأمين المشاركة الحقيقية لجميع فـئات الشعب في بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة سيادة القانون والعدل ، للوصول إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء اقتصاد قوي ومزدهر ، وفي سبيل إنجاز هذه المهام فإننا سنعمل على فتح أوسع أشكال وقنوات التواصل مع الرأي العام بما فيها اللقاءات عبر الصحافة ومختلف وسائل الإعلام الجماهيري لكي تكون عونا لنا في أداء مهامنا لن تألوا جهدا في تسخير كامل طاقاتنا لقضية الوطن مستمدين الثقة والعزم من إيماننا بالله وبالشعب وبخيار الديمقراطية متطلعين إلى تحقيق التعاون المثمر مع مجلسكم الموقر في إطار تكامل سلطات الدولة لتحقيق الأهداف والغايات النبيلة لشعبنا اليمني الكريم وستكون ملاحظات المجلس عونا لنا في أداء مسئولياتنا تجسيدا للتعاون البناء بين السلطتين .
ونحن عل ثقة بتعاون مجلسكم الموقر معنا وتعاون كل المخلصين من أبناء شعبنا في كل الخطوات التي نتخذها على صعيد سياستنا الداخلية والخارجية أملين النجاح في تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا اليمني والوصول به إلى المستوى اللائق بين الشعوب المتقدمة بعون الله وتوفيقه .
وفي الختام نؤكد مرة أخرى العزم على بذل كل الجهود وتسخير كل الطاقات في سبيل خدمة الشعب وتجسيد طموحاته في التقدم والرخاء وفقا للمبادئ والأسس والثوابت التي حددها الدستور ورسمتها أهداف ومبادئ ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين .
وفقكم الله وسدد على طريق الخير والعمل والرقي الحضاري خطانا جميعا (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) (صدق الله العظيم )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
