مجلس الوزراء
البرنامج العام للحكومة
د. فرج بن غانم 1997م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه ( فإذا عزمت فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين ) وهو القائل وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا )) صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ..
الأخ الكريم/ رئيس مجلس النواب
الأخوة الكرام/ أعضاء هيئة رئاسة المجلس
الأخوة والأخوات الأعزاء /أعضاء مجلس النواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إننا في هذه اللحظات ونحن نحمد الله ونشكره فيها على ما اسبغ علينا من نعمة التآلف والتسامح مع الوفاق والتكافل في سبيل تحقيق غاياتنا في الشورى والديمقراطية التي هي سبيلنا إلى تحقيق السلام الاجتماعي والأمن والاستقرار في هذا الوطن الحبيب .. يمن الوحدة والديمقراطية يمن التحول التنموي والتجديد الحضاري فأنه يطيب لنا أن نهنئ شعبنا اليمني العظيم ونهنئكم أيها الاخوة أعضاء مجلس النواب على ما أنجز من نجاحات وانتصارات هي ملكنا لأن الديمقراطية ونجاح الانتخابات النيابية العامة في اليمن هي عنوان وحدتنا الوطنية وشهادة على وقفتنا التضامنية وتلاحم جبهتنا الداخلية ، وهي تاج على روؤس اليمنيين جميعا رجالا ونساءً بكل مراتبهم الاجتماعية وانتماءاتهم الفكرية والسياسية .
لقد وقف اليمنيون معا وقفة رجل واحد متراصة صفوفهم متلاحمة صفوفهم ونفوسهم يوم السابع والعشرين من أبريل 1997م ليقولوا كلمتهم الصادقة : نعم للديمقراطية نعم للاستقرار نعم للتنمية الشاملة نعم للتسامح والسلام الاجتماعي .
انه ليشرفني في هذا المقام أن اقف أمامكم للوفاء بأول استحقاق دستوري على حكومتي وهو تقديم البرنامج العام للحكومة الذي يحمل سياساتها ورؤاها وأفكارها وخطواتها العملية وآلياتها التنفيذية التي سوف تسعى للأخذ بها وتطبيقها خلال الفترة القادمة .
أيها الاخوة :
أيتها الأخوات :
تطبيقا للمادة (85) من دستور الجمهورية اليمنية فأن تقديمي لهذا البرنامج العام لا يعني استغناء الحكومة عن وضع برامج تفصيلية لعملها حتى تتكامل الأسس الدستورية مع الاستراتيجيات والسياسات والأهداف والإجراءات التنفيذية في منظومة فكرية وسياسة ومؤسسيه متسقة مراعيه ما يفرزه تشخيص الوضع الراهن في مختلف مناحي حياتنا مع البحث المستمر والجاد للتعرف على مكامن الضعف وبؤر القلق وعناصر التحدي سعيا وراء تحقيق تواصل في خطوات الإصلاحات المتعددة الجوانب اقتصاديا وماليا ومؤسسيا واداريا وقانونيا .
أن الأسس والأهداف العامة التي ينطلق منها البرنامج العام للحكومة هي تلك الثوابت الراسخة في عقل ووجدان شعبنا وهي ثوابت عقائديه ووطنية وقيم اجتماعية وإنسانية سامية كما أكد عليها دستور الجمهورية اليمنية بكل وضوح وجلاء ويقين وصدق والمتمثلة في :
1. أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات .
2. أن الشعب مالك السلطة ومصدرها .
3. أن النظام السياسي لجمهوريتنا يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .
4. أن الوظيفة العامة حق وواجب وان المال العام هو ملك الشعب ورهن تصرفه ولا يجوز تسخيره لمصلحة خاصة حزبية كانت أو سياسية .
5. وان دولتنا تحترم حقوق الإنسان وتؤكد تمسكها بالمواثيق والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية .
6. أن الاقتصاد الوطني يقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي خدمة لمصالح الأفراد والجماعات وتعزيزا للاستقلال الوطني وتثبيتنا للعدالة الاجتماعية الإسلامية وتأكيدا للتنافس المشروع بين جميع قطاعات الملكية وحماية كاملة وصونا مطلقا للملكية الخاصة .
7. وان العدالة الاجتماعية لتتمثل على نحو صحيح في ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وان التكافل الاجتماعي يقوم على أساس التضامن بين الناس وان العلاقة بينهم ينبغي أن تجسد مبادئ العدل والحرية والمساواة والسلام الاجتماعي .وان جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات رجالا ونساء وللناس جميعا حق في التنمية المتوازنة وفي جميع مناطقهم في الحضر والريف وفي الصحراء والجبل وفي السهول والسواحل ، انهم جميعا شركاء متضامنون ، متآلفون على الحب الخير والسلام لوطننا .
أيها الأخوة :
أيتها الأخوات:
وعلى قاعدة هذه الأسس فأن الأهداف العامة للبرنامج تتحدد في ما يلي :
1. تحقيق تقدم وتطور نوعي في البناء المؤسسي للدولة أساسه تطبيق برنامج وطني شامل للإصلاح الإداري والوظيفي والقانوني واعادة الهيكلة المؤسسية بما يتلاءم مع المهمة تحديث الدولة ومؤسساتها ويقع في صلب ومركز تنفيذ هذه المهمة تطبيق نظام الإدارة المحلية .
2. مواصلة الجهود لأستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق خطوات أسرع في تنفيذ الأهداف التنموية التي بلورتها الخطة الخمسية الأولى للجمهورية اليمنية
( 1996م-2000م) واعطاء اهتمام اكبر لأعادة الهيكلة الاقتصادية ولموضوعات تشجيع الأستثمار وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية مع تطوير نوعي وعملي في تطبيق أساليب الرقابة والمحاسبة والارتفاع بمستوى وسائل المتابعة وتقييم الأداء .
3. أن مراجعة السياسة التعليمية هي مدخلنا الحقيقي لتنمية الموارد البشرية على أسس وطنية ومنهجية علمية استنادا إلى أهمية استكمال تطبيق قانون التعليم وإعطاء أهمية خاصة لتطوير التعليم المهني والتقني والبحث العلمي .. ودعم مشاركة المرأة والشباب وتفعيل السياسات السكانية والبيئية وتعزيز وتطوير ثقافة العمل في أوساط الناس .
4. أن تخفيف أعباء المعاناة المعيشية في أوساط الناس وبصورة خاصة الفئات العاطلة عن العمل وذات الدخول الغير مستقرة أو المحدودة سيكون أحد الأهداف التي ينبغي أن تنال منا اهتماما كبيرا .. والتي تقتضي تطوير إمكانيات وقدرات وآليات شبكة الأمان الاجتماعي وذلك لمساعدة هذه الفئات من أفراد الشعب بصورة خاصة على التكيف وتقوية قدراتهم الذاتية في الإنتاج والعطاء والمشاركة الحية في التنمية .
5. لقد تفاقمت أزمة المياه في بلادنا بصورة تنذر بأخطار حقيقية ويزيد الوضع سواءاً انعدام وجود سياسة مائية ثابتة ومحكمة ولهذا كله فأن الحكومة ملزمة بتعميق التوجهات التي بدأ بها في مجال تنظيم إدارة الموارد المائية ، ووضع السياسات وتطبيق البرامج العملية وسن التشريعات اللازمة لضبط الاستخدام وترشيده لجعل مشكلة الموارد المائية واحدة من أهم المشكلات والتحديات التي ينبغي أن نواجهها بعمل وطني جريء وصادق .
6. أن الأمن والاستقرار الاجتماعي والحياتي للناس منظومة متكاملة يمتد أثرها في كل جوانب النشاط التنموي والاستثماري والعلاقات الاجتماعية بين الناس لهذا سوف تحظى بأهمية قصوى تلك الموضوعات المتعلقة بضبط الآمن العام وحماية استقلال القضاء واستقرار النظام العدلي في البلاد وذلك من اجل صون دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم الإنسانية وحرياتهم العامة المشروعة .
7. أن القوات المسلحة والأمن درع الوطن وحاميه ترابه والمدافع عن استقلاله بقوة العقيدة وشموخ الانتماء الوطني والولاء لله والشعب والثورة لجديرة بأن تنال قسطا وافرا من اهتماماتنا من اجل رفع قدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية وبنوعية عالية وانضباطية مرتفعة على الدوام .
8. أن السياسة الخارجية لجمهوريتنا هي دون شك مرآة عاكسة لما يعتمل من سياسات في داخل الوطن وسيكون هدفا من أهدافنا تطوير الدبلوماسية اليمنية لمواصلة نجاحاتها وتحقيق وضوح أكثر في صلاتها المباشرة مع دول الجوار في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي ومع العالمين العربي والإسلامي تأكيدا لدور اليمن في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ، وستعطي السياسة الخارجية في نشاطها القادم أهمية خاصة لتلك البلدان الصديقة التي أضحت مساهمة في الدفع بعجلة التنمية في اليمن ، وسوف يزداد الاهتمام بالتجمعات الإقليمية والدولية وتأجير شراكه اليمن معها وتوسيع قاعدة التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في شئون التنمية والثقافية والبيئية .
أيها الاخوة :
أيتها الأخوات :
بهذه المداخل الرئيسية المنطلقة من الأسس والأهداف العامة تحقيقا لتوجيهات الأخ / رئيس الجمهورية نضع بين أيديكم البرنامج العام للحكومة .
بأسمى واسم زملائي أعضاء مجلس الوزراء أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان اللامحدود لقائد مسيرتنا الوحدوية الديمقراطية التنموية الأخ / الفريق علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على ما منحنا من ثقة غالية نعتز بها ..
وبنفس الروح والعزيمة التي نستمدها منه سوف تكون الحكومة عند حسن الظن بها وفي مستوى حجم الثقة والمسئولية التي سيحملنا إياها مجلسكم الموقر .
أن إرساء تقاليد عمل وتعاون بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية سوف يمكننا من تحقيق أهداف البرنامج العام للحكومة الذي نأمل أن ينال منكم القبول والرضى معتمدين في ذلك على التفاعل الحي المشترك بيننا وعلى التكامل في العمل المخلص لوجه الله تعالى والوطن .
القسم الأول
البناء المؤسسي والتنمية
أولاً: البناء المؤسسي للدولة الديمقراطية :
أن تحقيق تقدم وتطور نوعي في البناء المؤسسي ينبغي أن يؤطر في برنامج وطني شامل للإصلاح الإداري والوظيفي والقانوني واعادة الهيكلة المؤسسية وذلك ترسيخا لقيم الديمقراطية وتوسيعا لقاعدة المشاركة الشعبية وسيرا على نهج تحديث أطر الدولة ومؤسساتها ، فأن الحكومة ستعمل على :
أ. تخطيط الإصلاح الإداري بصورة منهجية وعلمية وتنظيمية متكاملة ليرتقي إلى مستوى برنامج وطني شامل تكرس له جهود الدولة ومؤسساتها وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية واعتماد آليات وأساليب تنفيذية على درجة عالية من الانضباط والصرامة وذلك بهدف :
1. ترسيخ النهج المؤسسي في هيئات الدولة المختلفة وبصورة خاصة تطوير هيكلية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ضمانا للقيام بوظائفها على اكمل وجه وفي انساق تنظيمية وقانونية تنهي حالات الازدواج والتداخل وغياب حدود المسئولية .
2. تطوير أداء النظام الإداري بصورة شاملة وتفعيل وظائف التخطيط والتنظيم والمتابعة وتقييم الأداء وتبسيط الإجراءات الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي بما يمكن العاملين في مختلف الأجهزة من تنفيذ المهام المنوطة بهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ضوء ذلك .
3. مواصلة الجهود في محاربة الفساد الإداري والوظيفي بكافة أشكاله ومظاهره .
4. التقيد الصارم بقوانين الخدمة المدنية وتطبيق مبدأ حيادية الوظيفة العامة وإخضاع التعيينات والترقيات والتنقلات لشروط الوظيفة العامة وتفعيل نظم الرقابة الداخلية في جميع الأجهزة .
5. التطبيق الفوري والجاد لنظام التقاعد واحالة من بلغ أحد الاجلين للتقاعد وفقا للقانون .
6. اعتماد برامج التدريب والتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية في مختلف التخصصات واعتماد نظام التدريب أثناء العمل وتطبيق قواعد المنافسة في الترقي ، وشغل الوظيفة ، ومنح العاملين والموظفين حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها في القانون وبصورة منتظمة وغير قابلة للتأجيل والتسويف .
7. إصدار تشريع يحدد بالمبادئ والقواعد التنظيمية للإدارة العامة للدولة يتناول طرق إنشاء الوحدات التنظيمية والتصاميم الهيكلية والمستويات والمسميات الإدارية .. وإيجاد نظام واضح للتوصيف الوظيفي .
ب. تطبيق قانون الإدارة المحلية بعد إقراره بدءاً بأنتخاب المجالس المحلية واحياء روح العمل التعاوني والنشاط الأهلي لرفد جهود التنمية .
جـ . إنجاز التقسيم الإداري على أسس وطنية فور إجازته من قبل مجلس النواب .
د. استكمال البنية التنظيمية الإدارية للوحدات الإدارية المحلية وتطوير أدائها لمواكبة تطبيق قانون الإدارة المحلية .
هـ. تحقيق إصلاح قانوني يواكب عملية الإصلاح المؤسسي والإداري والوظيفي استكمالا لتحقيق دولة المؤسسات والقانون وذلك لتحقيق المهام التالية :
1. إنهاء ما تبقى من قوانين شطريه واستبدالها بقوانين جديدة بموجب الدستور .
2. القيام بالتعديلات القانونية الضرورية في ضوء التعديلات الدستورية لعام 1994م وعلى الأخص فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادية والتجاري واوضاع السلطة القضائية .
3. استكمال المنظومة القانونية لنظام الإدارة المحلية .
4. سد النقص التشريعي من خلال العمل على إصدار تشريعات جديدة لتنظيم عدد من المجالات والأنشطة التي لم تنظم حتى الآن أو أن أنظمتها الحالية غير الكافية مثل مهنة المحاماة والمنظمات الغير حكومية .
5. أحداث التطوير اللازم في التشريعات المنظمة لأجهزة النظام العدلي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان .
6. العمل على تطوير مستوى أداء الرقابة على تطبيق القانون وتوسيع عملية التوعية العامة بالقانون .
7. تسهيل وتبسيط التعامل سواءً مع الجمهور أو فيما بين أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إصدار وتحديد اللوائح أو إلغاء بعض الإجراءات التي يثبت عدم جدواها أو تتسبب في إهدار الوقت تتيح مداخل للفساد .
ثانيا : التنمية والسياسات الاقتصادية :
ينبغي الاعتراف أن اقتصادنا ما زال يمر بمرحلة حرجة تستدعي مواصلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات في الجانب المالي والنقدي والائتماني وفي السياسات الاقتصادية والفعاليات التنموية ذات الدفعات الكبرى بهدف تأمين الاستقرار وتثبيت الأوضاع وخلق البيئة المناسبة لتحقيق النمو المستديم الذي ينعش حركة الإنتاج والاستثمار والنشاط الاقتصادي عموما ً .
استنادا إلى كل ذلك فأن الحكومة ستسعى لاستكمال مواصلة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق خطوات واسع في تنفيذ الأهداف التنموية التي بلورتها الخطة الخمسية الأولى للجمهورية اليمنية للسنوات (1996م-2000م) واعطاء اهتمام اكبر لأعادة الهيكلة الاقتصادية وخلق فرص وآليات جديدة لتشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدته أفقيا وراسيا وذلك من اجل خلق زيادات مطردة في الإنتاج والدخل وفرص العمل وتحسن ملموس للفرص المعيشية للسكان مع ما يستلزمه من تطوير وسائل العمل وتقنياته وتطبيق أساليب ورقابة ومحاسبة مقتدرة ووضع نظم متكاملة للمتابعة وتقييم الأداء .
وعليه فأن الإطار العام للسياسة الاقتصادية والتنموية سيحتوي على الموضوعات التالية :
أ. تحقيق زيادة مطردة في الإيرادات العامة للدولة وبذل أقصى الجهود التنظيمية والإدارية والرقابية للأستخدام الأمثل لمصادر الدخل وتنويعه ومواصلة إصلاح الأجهزة الايرادية وتعبئة المدخرات والتشغيل الاقتصادي والكفؤ للمؤسسات الإنتاجية والخدمية بما في ذلك استمرار الإصلاحات السعرية والعمل على إنهاء ما تبقى من اختلالات هيكلية .
ب. تكريس سياسة الأنفاق العام من اجل الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالعمل على تقليص النفقات العامة الجارية وتحسين أداء الموازنة العامة وتوازن مكوناتها لتعكس منظومات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والتوجهات التنموية .
جـ. إعادة النظر في السياسات الضريبية والجمركية بما يحقق توسيع الاستثمار في مجالات الإنتاج المختلفة والعمل على وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمحاربة التهريب وملاحقة المتهربين من الضريبة .
د. زيادة مخصصات الاستثمار العام والنفقات التشغيلية لخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى الخدمات العامة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني .
هـ. تعزيز نظم المتابعة والتقييم لسير المشاريع الممولة من القروض والمساعدات والهبات بما يكفل الاستغلال الأمثل لكل أنواع التمويل الخارجي وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التنظيمية والتنفيذية في إدارة هذه المشروعات والتقييد بأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات والمؤسسات التمويلية واحترام التعاقدات معها ومنح الجهات المختصة الصلاحيات الكفيلة بمراقبة وتقييم نشاط المشروعات للتأكد من سلامة أدائها وانضباط إدارتها .
و. إعادة هيكلة الموازنة بما يحقق مبدأ الشمول والشفافية وسهولة تنفيذها من جميع الجهات ذات العلاقة بما يعكس دور الموازنة العامة في إعادة تخصيص الموارد العامة وفقا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق التوازن في الموازنة العامة .
ز. اتباع سياسة مرنة ومتناسقة تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية الضارة وتواكب المتغيرات من خلال :
1. إعادة التنظيم الهيكلي والوظيفي والقانوني للنظام المصرفي والمؤسسات المالية لتحقيق توازن في عرض النقد ورفع مستوى الادخار العام والخاص وتشجيع الصادرات .
2. العمل على إنشاء السوق المالية اليمنية .
3. التوسع في خدمات المصارف المحلية والأجنبية وفي عمليات الإقراض والمشاركة في تمويل مشاريع التنمية لتحقيق أهداف النمو .
حـ. إيجاد قواعد قانونية وتنظيمية متسقة ومرنة لتهيئة مناخات استثمارية أساسها تقوية الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين وتوسيع نطاق استثماراتهم في مختلف المجالات وفي مختلف مناطق الجمهورية وذلك باتخاذ التدابير التي تهدف إلى :
1. النهوض بدور الهيئة العامة للاستثمار بهدف التركيز على الترويج والتسويق الفاعل والجذاب لفرص الاستثمار بوسائل منهجية حديثة .
2. عطاء صلاحيات أوسع للاستثمارات في نطاق الوحدات الإدارية وإلغاء أي قيود أو إبطاء في المعاملات واعتماد أدلة واضحة وعلى قاعدة تطبيق نظام ( النافذة الواحدة ) .
3. تحديد المشاريع التي تمثل إقامتها أولوية وحاجة ملحة واعداد الدراسات الاقتصادية والفنية الأولية ودعوة راس المال المحلي والعربي والأجنبي لأقامتها .
4. الاهتمام بتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاقامة المجمعات المناطق الاستثمارية وبالذات المناطق الصناعية .
5. الاهتمام بأوضاع العامة للمناطق الحرة واختيار بيوت الخبرة الاستشارية لإعادة الهيكلة المؤسسية والتنظيمية والاستفادة من خبرات المناطق الحرة في العالم ونظمها الحديثة وأساليبها وقدراتها على التكيف مع التطورات والمستجدات المتسارعة في هذا المضمار بما في ذلك وبدرجة رئيسية استكمال بناء الهياكل الأساسية وتحقيق التنسيق بين جميع الأطراف العلاقة لضمان تحقيق الأهداف والبرامج في المواعيد المحددة .
ط. وضع برامج للمتابعة والتقييم لمسار الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبلاء اهتمام اكبر لأجهزة التخطيط على المستويات الكلية والقطاعية والوحدات الإدارية .
ي. تأكيد نهج الاقتصاد الحر وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة والعمل على ازدهار الاستثمارات الشعبية والارتقاء بالعمل التعاوني الإنتاجي والخدمي وتشجيع المنتجين الصغار والحرفيين ومساعدتهم بالتسهيلات الائتمانية تأكيد لمبدأ المشاركة الشعبية في التنمية وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية تعميما لمنافع التنمية على جميع فئات المجتمع وكافة مناطق البلاد .
ك. وضع رؤية مستقبلية طويلة الآجل للجمهورية اليمنية كمشروع وطني يستفيذ من الرؤى الجديدة في مفاهيم التنمية المتكاملة وطنيا وإقليميا ودوليا .
ل. العمل على بناء استكمال الهياكل الأساسية للتنمية وتحقيق الانسياب في التجارة والنقل والاتصال والتثبيت الدائم من استقرار المعاملات المالية والتجارية والتقويم المستمر لمسارها.
م. النهوض بوسائل الرقابة والمحاسبة وتحسين ورفع أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودعم استقلاليته والالتزام بتوصياته والتقيد بتوجيهاته والاهتمام بتحديث وسائل وتقنيات عمله ورفع وتحسين مستوى العاملين فيه وظيفيا ومهنيا وإنهاء أي تعقيد في ممارسة مهمة الرقابة واختيار العناصر الكفؤة والنزيهة للعمل في هذا الجهاز الذي يعتبر أحد صمامات الأمان للقضاء على بؤر الفساد وملاحقة المفسدين .
ثالثاً : تنمية الموارد البشرية :
أن واقع الموارد البشرية في بلادنا يشير إلى اختلالات سكانية واجتماعية وعمرية إذ ينمو السكان بمعدلات مرتفعة تصل إلى ( 3,7%) ويتصفون بمجتمع فتي يتمثل في كون الفئة العمرية من خمسة عشر سنة فأدنى تشكل ما نسبته ( 50,3%) من إجمالي السكان مما ينجم عن ذلك اختلال بين السكان الموارد الاقتصادية المتاحة ويترتب عليه انخفاض نسبي في مستويات المعيشة .
ويترافق ذلك مع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة وانخفاض إنتاجية العمل ومحدودية مشاركة المرأة في النشاط الإنتاجي .
وتشكل السياسة الاجتماعية الراهنة وانساقها ومخرجاتها إشكاليات حقيقية في تنمية الموارد البشرية التي تمثل عاملا هاما من عوامل نجاح التنمية الاقتصادية الشاملة .
ومن هذه الرؤية لواقع التنمية البشرية فأن الحكومة ستعطي اهتماما خاصا لما يلي :
أ. السياسة السكانية :
1. تخفيض الضغط الناشئ من الزيادات السكانية العالية على الاقتصاد الوطني وتبني سياسة سكانية فاعلة تكفل على المدى الطويل تحقيق التوازن السكاني مع الموارد الاقتصادية .
2. الارتقاء بالخصائص السكانية بتخفيض نسبة الأمية والتوسع في تشغيل المرأة وزيادة عدد الأسر المنتجة .
3. التحكم في الخصائص السكانية والنمو والتوزيع والإعالة والهجرة .
4. وضع برامج للنهوض بقدرات الشباب وزيادة عطائهم وتوجيههم التوجيه الحسن لزيادة دورهم في التنمية واندماجهم في الحياة العامة وغرس روح الحرية والعدل والمساواة والتسامح والتفاؤل فيهم .
5. رعاية الأمومة والطفولة والعمل على زيادة التثقيف الصحي والتربوي للمرأة والاهتمام بالأعلام العائلي والتربية الاجتماعية .
ب. السياسة التعليمية :
1. إعطاء اهتمام اكبر لمجال التعليم المهني والفني وتبني سياسة تعليمية تربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية التي تزداد تنوعا وترتدي طابع التجدد وترتبط بمستجدات العلم والتكنولوجيا وتقنيات العصر الحديث .
2. العمل على بناء الإنسان اليمني قيميا ووطنيا ومنهجيا وعلى قاعدة وحدة التعليم وترابط اتساقه وذلك من خلال :
أ. استكمال تطبيق قانون التعليم لتكوين جيل قوي البنيان الديني والوطني والعقلي والمعرفي ومعتزا بهويته وتراثه الإنساني والحضاري وتنشئته على الممارسة الديمقراطية ومنهج وأسلوب الحوار ومبدأ التسامح .
ب . الاهتمام بالمعلم بأعتباره مفتاح العملية التربوية وذلك برفع مستواه المعيشي وتطوير تحصيله العلمي وتوسيع معارفه الثقافية والعمل على إصدار قانون المعلم .
جـ . مراجعة التشريعات واللوائح وتوحيد الأسس التربوية والمعاهد الدينية والفنية المتخصصة .
د. إيجاد هيكلية تنظيمية تحقق الاختصاصات وتمنع الازدواج واصلاح وضع الإدارة التعليمية والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد المالي والإداري في الجهاز التعليمي.
هـ. إصدار التشريعات المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار واعداد استراتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار واعطاء الأولوية لبرامج محو الأمية في أوساط المرأة .
و. تفعيل دور المجتمع في النشاط التربوي والتعليمي واعطاء الاهتمام بالمؤسسات التربوية ما قبل التعليم النظامي .
ز. إصدار التشريعات المنظمة للجامعات والتعليم الخاص والأهلي .
ح. مراجعة سياسة التعليم الجامعي والعالي وتطوير اداء الجامعات في رفد مهام التنمية وفي قيامها بأنشطة البحث العلمي .
ط. مراجعة وتطوير المناهج التعليمية على أسس علمية وتربوية تنسجم مع القدرات الاستيعابية للطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية بحيث تعتمد في مضمونها على تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء والقيم الوطنية وما هو إيجابي في التراث الحضاري وانساني .
جـ. البيئة :
تطوير الإدارة البيئية وتعميم الوعي بقضايا البيئة وتجسيد السلوك السوي في التعامل معها وتعزيز الانسجام الطبيعي بين السكان والموارد الطبيعية وبرمجة أنشطة البيئة وتعميمها وصولا إلى جعلها جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة والسلوك اليومي للمواطنين وذلك من خلال :
1. استكمال التشريعات البيئية .
2. مراجعة البرامج العملية لاصحاح البيئة وتطبيقها .
3. تبني مشروعات نموذجية بيئية بمشاركة الأهالي والجمعيات غير الحكومية .
4. تنمية وحماية الموارد الطبيعية في الجزر اليمنية وعلى وجه الخصوص جزيرة سقطرى .
5. إعادة النظر في هيكلة مجلس حماية البيئة لمواكبة المفاهيم والمناهج والمستجدات الحديثة والوفاء بالتزامات بلادنا تجاه المجتمع الإقليمي والدولي .
رابعا : شبكة الأمان الاجتماعي :
يقتضي البعد الاجتماعي والإنساني للتنمية العمل على إيجاد شبكة حماية اجتماعية للفئات التي تحتاج إلى مراعاة خاصة لأوضاعها المعيشية بحكم عجزها الموضوعي عن كسب عيشها أو بحكم انتمائها إلى الشريحة العاطلة عن العمل أو ذات الموارد المحدودة .
أن الحكومة ملزمة بتطوير شبكة الأمان الاجتماعي من اجل تخفيف الأعباء المعيشية الواقعة على هذه الفئات أما عن طريق المنح والإعانات المباشرة لتلك الفئات الأكثر فقرا في المجتمع أو وتمكين الأسر المنتجة من رفع إنتاجها وتحسين مداخلها أو إيجاد فرص عمل لشريحة العاطلين والقادرين على أداء العمل .
وفي هذا السياق سوف يتم العمل على :
1. تفعيل وزيادة إمكانيات صندوق الضمان الاجتماعي .
2. زيادة إمكانيات وتوسيع نشاطات صندوق التنمية الاجتماعية وتحقيق أقصى درجات المشاركة الشعبية من قبل المنظمات والمؤسسات الآلية في تنفيذ برامج الصندوق .
3. تطوير وتوسيع برنامج مشروع الأشغال العامة وجعله برنامجا وطنيا له آلياته العملية الخاصة والبعيدة عن أساليب الإدارة البيروقراطية والاستفادة من تجربته الواقعية ووسائل عمله الديناميكية الحديثة .
4. مواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية لتفعيل تطبيق قانون الزكاة وتحقيق الأهداف والمقاصد الشرعية باعتبارها أسمى صور التكافل الاجتماعي وأرقاه وذلك من خلال :
أ. اعتبار متحصلات الواجبات رافدا من روافد التنمية الاجتماعية وزيادة في الأمان الاجتماعي وأداة لتخفيف الأعباء عن الفئات الفقيرة في المجتمع وتحسين ظروفها المعيشية.
ب . السعي إلى تحصيل أموال جديدة نص عليها القانون والمتمثلة في ( العقارات ، المستغلات ، زكاة الثروة السمكية ) .
جـ. العمل على تحصيل المتأخرات لدى الأفراد والقطاعين العام والمختلط .
خامساً : الموارد المائية :
تعتبر بلادنا من البلدان شبه القاحلة من حيث كمية الأمطار التي تهطل عليها وتصنف حصة الفرد في اليمن بأنها تحت خط الفقر المائي حسب المعايير العلمية فنصيب الفرد لا يصل إلا إلى حوالي (10%) من معدل نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى هذا فهناك جانب سوء الاستخدام والتعامل غير الرشيد معها من خلال ما تشهده من :
أ. الحفر العشوائي للآبار
ب . توجيه موارد المياه في نشاطات ذات عائد متدن .
وأمام هذا الوضع فأن الحكومة ستعمل على :
1. دعم الهيئة العامة للموارد المائية واستكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية لجعلها إدارة متكاملة للموارد المائية على مستوى الوطن كله .
2. أعداد الدراسات الهيدروجيولوجية التي تبين الموارد المائية المتاحة ومواضعها والكميات المسموح باستخدامها .
3. إصدار التشريعات المنظمة لضبط عمليات البحث عن المياه واستخدامها وحمايتها من التلوث .
4. إنشاء شبكات المراقبة والقيام بالتوعية لضمان حسن استخدام المياه .
5. وضع مشروعات بناء واعادة تعمير السدود القديمة والاستفادة من خبرة البناة اليمنين الأوائل في إقامة الحواجز المائية والقنوات التوزيعية إلى جانب تحقيق تقدم سريع في إدخال أساليب الري الحديثة المرشدة لأستخدم المياه .
سادسا : الأمن والسلام الاجتماعي :
نظرا لأهمية عنصر الحماية في بناء الدولة الحديثة فأن الحكومة سوف تركز على هذا الجانب وبشكل مكثف لانعكاس أثاره على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة الأنشطة والبرامج الإنتاجية والخدمية وذلك على النحو التالي :
أ . في مجال الأمن والامان والاستقرار:
1. الاهتمام والتركيز على استكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم أجهزة الأمن المختلفة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها تجهيزا وتدريبا وتنظيما .
2. بث روح الثقة والتعاون وتقوية الصلة بين أجهزة الأمن والمواطنين وبما يعزز ويجسد مبدأ الأمن في خدمة الشعب .
3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية المجتمع من الجريمة ومعالجة أسبابها .
4. ايلاء السجون والمساجين العناية الكافية والعمل على تقويم سلوك السجناء وتدريبهم وإكسابهم المهارات الفنية .
5. تيسير وتسهيل إجراءات استخراج البطاقات الشخصية والعائلية ووثائق السفر بأسرع وقت ممكن ودون عناء .
6. تحسين وتطوير أداء البحث الجنائي بما يساهم في التصدي لمحترفي الجريمة ومكافحة المخدرات والتهريب من اجل وقاية المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني .
توفير الرعاية والاهتمام بأفراد وقيادات الأمن بتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية في المعسكرات وفي أوساط أسرهم .
7. تقديم الرعاية لاسر الشهداء من منتسبي الأمن والتوسع في تقديم الرعاية الصحية ومحو الأمية في صفوفهم .
8. منح الترقيات وإصدار التعيينات لأفراد وضباط الأمن وفقا لمعايير علمية تخضع للمؤهل والكفاءة والقدرة والأقدمية ووفقا للقانون .
9. دعم ومساندة جهاز المرور والاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخالفات وتجاوزات الأنظمة السارية وقواعد واشارات المرور والتركيز على المراقبة المرورية في الخطوط الطويلة .
10. تفعيل قانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة وعلى الأخص في العاصمة والمدن الرئيسية وحصر منح تصاريح حمل السلاح في جهة واحدة والتعامل بحزم مع كل من يهدد أمن واستقرار المواطنين أو الضيوف الزائرين إلى اليمن .
11. التأكيد على تحريم الحزبية في صفوف قوات الأمن ومحاربة كل أشكال الولاءات الضيقة وضمان حيادها وولائها لله ثم للشعب والوطن مع توفير الحماية القانونية لرجال الأمن إثناء تأديتهم لواجباتهم .
أ. في مجال القضاء والعدل :
تؤمن الحكومة بأن العدل أساس الحكم وتقف بقوة مع مبدأ سيادة القانون وان لا سلطان على القضاء .
وبذلك تؤكد :
1. وقوفها مع السلطة القضائية ودعمها باعتبارها من أهم مقومات بناء الدولة الحديثة ، دولة المؤسسات والنظام والقانون وسوف تقوم باتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات التي تساعد السلطة القضائية على القيام بوظيفتها بكفاءة عالية .
2. دعم وتعزيز التفتيش القضائي للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية وبما يساهم في تطهير القضاء من مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية وبما يحقق نزاهة القضاء .
3. تطوير المعهد العالي للقضاء وبما يكفل تخريج قضاة من ذوي الكفاءة والعلم والمؤهلين في المجالات الشرعية والقانونية .
4. المساهمة في تطوير وتحسين أداء النيتبة العامة بتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها وتدريب كوادرها .
5. العمل على نشر الوعي القانوني في المجتمع وبث العدل في أرجاء الوطن و إقامة المحاكم والنيابات في كافة وحدات السلطات المحلية .
6. العمل على أيجاد تنسيق كفء وفعال بين أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية بما يساهم في القضاء على جوانب الخلل والقصور وتسهيل وتنفيذ المهام وسرعة البت فيها وإنجازها .
7. تنظيم مهنة المحاماة وتعزيزها كونها مساعدة للقضاء ومساهمة في تحقيق العدالة .
جـ. في مجال القضاء على الموروثات الاجتماعية المخلة بالأمن :
تشعر الحكومة بأهمية العمل من اجل القضاء على الموروثات الاجتماعية السيئة المخلة بالأمن وعلى الأخص قضايا الثأر والمظاهر المسلحة وذلك في إطار تنفيذها لمهامها المتعلقة بترسيخ الأمن والاستقرار وسوف يتم استخدام كافة الوسائل المتاحة إلى جانب إصدار وتطبيق القوانين والتشريعات الرادعة وستقوم الحكومة في هذا المجال بما يلي :
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البت في قضايا القتل والاعتداء المنظورة أمام القضاء .
2. تتبع الجناة والمعتدين والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة .
3. عدم السماح بإيواء المتهمين في جرائم القتل والاعتداء والعمل على عدم معالجة هذه الجرائم خارج أجهزة الدولة المختصة .
4. الحد من إطلاق الاعيره النارية والمفرقعات في مناسبات الأفراح والأعياد .
5. وضع خطة شاملة لمعالجة قضايا الثأر تسهم فيها الدولة والمجتمع خلال فترة زمنية محددة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها .
د. في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان :
تؤكد الحكومة احترامها وحمايتها للحريات العامة وحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمجاء واكد عليها الدستور ونصت عليها المواثيق الدولية .
وفي هذا المجال سوف تسعى الحكومة نحو تنفيذ وتحقيق الآتي :
1. اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين واو الاعتداء عليها .
2. استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقهم .
3. المساهمة في دفع وتشجيع المواطنين على التمتع بحقوقهم الأساسية وحقوقهم العامة من خلال :
أ. التأكيد على حرية الانتقال وحرية السفر .
ب . تشجيع إصدار الصحف والمجلات للمساهمة في حرية الرأي وحرية الفكر.
جـ. تعزيز الخيار الديمقراطي وتقديم التسهيلات الكافية لتمكين المواطنين من التمتع بحق الانتخاب وحق الترشيح وحق قيام الجمعيات والنقابات والأحزاب .
سابعا ً : القوات المسلحة :
(( إذا كان العمل الوطني بصورة عامة واجبا فأن العمل في القوات المسلحة من اقدس الواجبات لانه خدمة لحماية الوطن الذي نستظل جميعا بسمائه ))
وإدراكا من الحكومة بأهمية الدور الوطني المتميز للقوات المسلحة فأنها سوف تعطي المزيد من الاهتمام بها وتطويرها من خلال ما يلي :
1. المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد وقيادات القوات المسلحة بتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية في المعسكرات وفي أوساط أسرهم وبما يكفل لهم حياة مستقرة تمكنهم من الاضطلاع بمهام الدفاع عن الوطن والسيادة الوطنية .
2. شمول تطبيق قانون خدمة الدفاع الوطني على كل من بلغ سن الخدمة الإلزامية كواجب مقدس .
3. تقديم الرعاية لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والتوسع في تقديم الرعاية الصحية ومحو الأمية في صفوفهم .
4. الاهتمام بأعداد وتأهيل القادة العسكريين وتعزيز الجاهزية والقدرات الدفاعية والتطوير النوعي للقوات المسلحة والاهتمام بتثقيف منتسبيها .
5. تعزيز الوحدة الوطنية في أوساط القوات المسلحة والأمن مع الالتزام بتحريم العمل الحزبي بين منتسبيها .
6. منح الترقيات وإصدار التعيينات لأفراد وضباط القوات المسلحة وفقا لمعايير عملية تخضع للمؤهل والكفاءة والقدرة الأقدمية ووفقا للقانون .
ثامنا : السياسة الخارجية والتعاون الدولي :
أ. في مجال السياسة الخارجية والنشاط الدبلوماسي :
1. تعزيز علاقة اليمن بالدول الشقيقة والصديقة وتطويرها والعمل على أحياء العمل العربي المشترك على قاعدة التضامن والتعاون والتكامل .
2. الاهتمام بتعزيز علاقات الجمهورية اليمنية بالدول المجاورة وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة القرن الأفريقي .
3. مواصلة العمل الجاد والمخلص من اجل الوصول إلى تسوية عادلة ومرضية لترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك ضمانا للأمن والاستقرار في المنطقة و وتوطيد العلاقة الحميمة بين الشعبين اليمني والسعودي وتطوير صلاتها بين جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز المصالح المشتركة بينهما .
4. مناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة كافة حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .
5. دعم مسيرة السلام الشامل والعادل على أساس استعادة الحقوق العربية والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان .
6. تعزيز دور الجامعة العربية ومنظماتها بما يحقق أهداف إنشائها .
7. تعزيز العلاقات مع كافة الدول الإسلامية ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي .
8. تأكيد استعداد بلادنا للتعاون الجاد في المساهمة في القضايا العالمية والإنسانية وعلى وجه الخصوص تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والتجارة غير القانونية للأسلحة ومكافحة المخدرات وحماية البيئة .
9. تعزيز دور حركة عدم الانحياز والعمل على الارتقاء بها نحو التحديات التي تواجه الدول النامية .
10 . تعزيز علاقات اليمن مع كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة .
11. تطوير العمل الدبلوماسي وتطوير دور سفاراتنا في الخارج .
ب. التعاون الدولي :
1. العمل على مواكبة التطورات والمتغيرات والاتجاهات الجديدة في الاقتصاد وبشكل خاص تزايد ظاهرة العولمة التي تجد لها تعبيرا في التكتلات الاقتصادية والإقليمية والدولية والعمل على بناء القدرات الذاتية من اجل تحقيق الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي وصولاً إلى شراكة متوازنة .
2. إبلاء عناية خاصة لعلاقات التعاون الإقليمية على قواعد المساهمة الجادة في السلام والاستقرار الإقليمي وتحقيق المنافع والمصالح الاقتصادية المتبادلة وخصوصا في منطقة الجوار ( الجزيرة العربية والقرن الأفريقي ) .
3. الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع كافة الدول العربية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والمساهمة النشطة في تأسيس السوق العربية المشتركة .
4. خلق مزيد من فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الإقليمية في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا واليابان والصين الشعبية والاستفادة من خبراتها وتقدمها العلمي وادارتها للتنمية والإصلاحات الاقتصادية وادوارها في منظومة العلاقات التجارية الدولية .
5. العمل على تطوير التعاون بأشكاله المختلفة مع المنظمات والمؤسسات المالية والنقدية المتعددة الأطراف والصناديق الإنمائية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية وكذا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بهدف مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة الخمسية .
6. تنشيط عمل اللجان الثنائية والمتعددة مع البلدان والمنظومات الدولية أو المنظمات الإقليمية والدولية وايلاء التعاون الثنائي العربي الإقليمي والدولي بعدا تنمويا واقتصاديا وثقافيا من خلال تحسين أداء هذا اللجان وزيادة التنسيق بين جميع الجهات المحلية وتنشيط عمل سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج لكي تلعب دورا متواصلا في دعم التنمية والاقتصاد والتجارة اليمنية .
القسم الثاني
التنمية القطاعية
النفط والثروات المعدنية :
:أ. النفـط
1. وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لتوسيع قاعدة الاستثمار نحو تحديث وتطوير الصناعة البترولية والمعدنية وفقا للمعايير العالمية واستكمال وتطوير البناء المؤسسي لها .
2. تعزيز مواصلة الخطوات العملية للأشراف الفعلي والمشاركة الفعلية في العمليات والأنشطة النفطية والغازية والمعدنية وتطوير المهارات والقوى البشرية وتنظيم أعمال الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال .
3. مواصلة تنفيذ البرامج الخاصة باليمننة و إعداد الكوادر المحلية ورفع كفاءتها لتكون قادرة على الحلول محل الكوادر الأجنبية .
4. الحد من الاستهلاك المفرط للمنتجات النفطية واعداد الدراسات اللازمة لترشيد الاستهلاك بما يؤدي إلى زيادة موارد الدولة والاستخدام الأمثل لهذه المنتجات .
5. الشروع في تحديث مصفاة عدن بمعايير اقتصادية وتكنولوجية .
6. تعزيز الحماية الأمنية للمنشأت النفطية وتطوير وسائل الحماية المتفقة مع طبيعة العمليات البترولية .
7. التقييم المستمر لشروط التعاقدات في مجال الاستكشاف والإنتاج وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والعالمية ويضمن مصلحة طرفي العقد البترولي وزيادة الجذب للاستثمارات الجديدة .
ب. الغاز :
1. متابعة تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسيل للاستثمار في موعدة المحدد وفقا لاتفاقيات تطوير الغاز وتعديلاتها ووفقا للبرامج المحددة بالبدء بالانتاج التجاري للمشروع في العام 2001م.
2. الاستفادة من الغاز الطبيعي لأغراض توليدالطاقة الكهربائية للصناعة والاستهلاك المنزلي وذلك في تنفيذ إنشاء خط أنبوب فرعي للغاز الطبيعي من مآرب إلى صنعاء .
3. إعداد وتجهيز البرامج والخطط الخاصة باليمننة واعداد الكوادر المحلية لمشروع الغاز الطبيعي المسيل والبدء في تنفيذها خلال مراحل المشروع .
4. استكمال بناء وسائل التخزين والتحميل والنقل والتوزيع للغاز البترولي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من هذه المادة .
جـ. المعادن والمحاجر :
1. تعديل قانون المناجم والمحاجر بما يتناسب مع إعادة الهيكلة المؤسسية للقطاع .
2. تشجيع الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن والمواد الإنشائية والصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتنفيذ برنامج واسع للترويج والتسويق للمناطق المتاحة .
3. مواصلة توسيع الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لتغطي مختلف مناطق الجمهورية والعمل على إعداد خرائط درجات الشدة الزلزالية للجمهورية وتطوير المختبرات المعدنية ومركز المعلومات بما يتلاءم ومتطلبات تشجيع الاستثمارات في هذا المجال .
4. استكمال الدراسات الجيولوجية و أعمال المسح والخرائط التفصيلية لمناطق الجمهورية .
5. العمل على إنشاء المركز الوطني للأستشمار عن بعد لتطوير المعلومات الجيولوجية وتطوير استخداماتها لاستغلال الثروات الطبيعية .
الزراعة والري :
تشكل الزراعة أهم القطاعات الاقتصادية في بلادنا إذ تستوعب نسبة كبيرة من العمالة ولذلك ستعمل الحكومة على :
1. توسيع رقعة الأرض المزروعة ومكافحة التصحر والتركيز على إنجاز المشروع الوطني لاستصلاح الأراضي الزراعية لتوسيع قاعدة المنتفعين وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي
2. الاهتمام بأوضاع المزارعين والعمل على تحسينها وانتهاج سياسة تسويقية لتصريف منتجاتهم الزراعية وتقديم القروض التسهيلات لهم .
3. إعطاء أولوية الإنشاء السدود والحواجز المائية و إشراك المواطنين في تنفيذها وإدخال نظام الري الحديث .
4. دعم الجمعيات التعاونية والاتحاد العام للتعاون الزراعي للمساهمة في العمل التنموي وتشجيع الفلاحين في إحياء الأراضي الزراعية .
5. إنشاء وحدة أبحاث القات في إطار هيئة البحوث الزراعية وإيجاد البدائل المناسبة للحد من التوسع في زراعة القات .
6. زيادة الإنتاج الزراعي وعلى وجه الخصوص المنتجات القابلة للتصدير وفي مقدمتها البن والقطن والخضراوت والفواكه مع تحسين جودتها وطرق حفظها وتغليفها وتعبئتها .
7. استكمال المسح الزراعي الأول في الجمهورية اليمنية .
8. زيادة الأبحاث الزراعية والإرشاد وتكثيف التثقيف الزراعي .
9. الاهتمام بالطب البيطري والتوسع في إنشاء المعاهد والمراكز البيطرية لمواجهة الأمراض والآفات .
10. التوسع في إنشاء مراعي ومراكز تربية الثروة الحيوانية والدواجن .
الثروة السمكية :
1. العمل على استكمال التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم النشاط السمكي .
2. العمل على تحديث الدراسات المتعلقة بالمخزون السمكي وسبل الحفاظ على الثروة وحمايتها ووضع القواعد وال إجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف .
3. استكمال تقييم جميع الوحدات الاقتصادية السمكية بما في ذلط شركات الاصطياد المختلفة والعمل على تطوير المؤسسات والجمعيات التعاونية السمكية .
4. العمل على رفع مستوى الصيادين اليمنيين عبر إمدادهم بقوارب الاصطياد والمحركات البحرية ومستلزمات الصيد وتقديم التسهيلات الائتمانية لهم .
5. الاستمرار في توسيع شبكة التسويق الداخلي لمختلف أنواع الأسماك وتنمية الصادرات السمكية والالتزام بمعايير الجودة العالمية في عملية التحضير والتعبئة والنقل .
6. العمل على حماية البيئة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
الصناعة :
1. إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية العامة من اجل رفع كفاءة أدائها وتشغيلها بما يضمن تنامي دورها في التنمية الاقتصادية بما في ذلك تصفية المؤسسات الخاسرة تطبيقا لقانون المؤسسات والشركات العامة مع ضمان الحقوق المشروعة للعمال .
2. استكمال التشريعات والقوانين والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال المواصفات والمقاييس والرقابة على الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة تختص بوضع ومراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس للمنتجات المحلية والمستوردة بما يكفل حماية المستهلك وتحسين جودة المنتجات والمحافظة على البيئة .
3. تشجيع الصناعات التي تحقق الترابط والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية والصناعات كثيفة العمالة وتلك الموجهة للتصدير .
- تشجيع إقامة الأنشطة الإنتاجية الموجهة للتصدير .
- المشاركة في إقامة المعارض داخل وخارج البلاد .
- تنسيق وتنظيم جهود القطاع الخاص في فتح أسواق خارجية جديدة .
التموين والتجارة :
1. توفير السلع الغذائية الأساسية بصورة منتظمة وبكميات كافية وبزيادة الرقابة التموينية الفاعلة والصارمة مع العمل على توفير مخزون استراتيجي دائم من السلع الغذائية الأساسية في جميع محافظات الجمهورية .
2. منع الاحتكار استيرادا وتوزيعا واتباع نظام المناقصات في شراء السلع الغذائية أساسية وتوسيع فرص المنافسة ووضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ شروط الجودة والمواصفات والمعايير لهذه السلع .
3. العمل على تطوير آلية توزيع المواد الغذائية الأساسية وذلك بخلق قنوات مرنة وفعالة واقل كلفة .
4. تشجيع استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية المتنوعة وذات الكلف المختلفة وعلى وجه الخصوص تلك المواد الملائمة لدخول المستهلكين من ذوي الدخل المحدود .
5. تشجيع زراعة الحبوب محليا ووضع القواعد والتدابير التحفيزية لذلك .
6. تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في مجال إنشاء مطاحن الدقيق وصوامع الغلال .
7. اعتماد نهج الحرية الاقتصادية في العلاقة التجارية ومنع الغش وتفعيل جميع القوانين التجارية التي تم تعديلها بما يتناسب وسياسة الاقتصاد الحر بالإضافة إلى الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين .
8. العمل على تنمية وتشجيع الصادرات اليمنية والتوسع في إقامة المعارض والأسواق التجارية الخارجية لغرض الترويج للصادرات .
9. الاستمرار بإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات والشركات العامة التجارية من خلال إعادة الهيكلة على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وبما يهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتحقيق الربح دون المساس بمصالح العاملين .
النقل :
1. استكمال البناء التنظيمي والمؤسسي للوزارة ومكاتبها والمؤسسات التابعة لها وكذا التشريعات المتصلة بتنظيم أنشطة النقل المختلفة .
2. التوسع في نشاط النقل البري وتوسيع شبكة خطوط النقل الداخلية وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات خاصة او مختلطة للنقل السياحي و نقل الركاب والبضائع والنقل الثقيل ونقل الغاز والمشتقات النفطية واعادة هيكلة مؤسسة النقل البري .
3. تطوير وتنظيم الموانئ البحرية القائمة من خلا لزيادة طاقتها الاستيعابية وتحديث آلياتها ومعداتها وبناء أرصفة جديدة فيها حسب الاحتياج والعمل على ربطها بخطوط بحرية منتظمة .
4. إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء موانئ بحرية جديدة في حضرموت وشبوة والمهرة .
5. متابعة إعداد ترتيب وضع ونشاط شركة خطوط اليمن البحرية من خلال إنشاء شركة مشتركة للنقل التجاري وفقا لمبدأ المشاركة ومتابعة إجراءات إعادة هيكلة شركة أحواض السفن وفقا لمبدأ المشاركة في الإدارة والتشغيل .
6. متابعة سياسة إعادة هيكلة محطات الحاويات في كل من مينائي عدن والحديدة .
7. تطوير وتحسين منشآت المطارات وتزويدها بمعدات السلامة والتجهيزات الملاحية اللازمة لتأمين خدمات النقل الجوي منها واليها .
8. تحديث أسطول النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية اليمنية والتوسع في فتح خطوط دولية وداخلية جديدة … واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للشركة بما يقترب من المستويات العالمية ومواصلة سياسة إعادة الهيكلة للشركة .
المواصلات :
1. التطوير المستمر لمجال الاتصالات والسعي نحو العمل على شمولها لأنحاء الجمهورية ودعمها بالكوادر الفنية .
2. وضع الدراسات الخاصة بالتطور المستقبلي لهيكلية قطاع الاتصالات بما يتلاءم والتطورات التقنية والإدارية والاقتصادية في هذا المجال.
3. السعي نحو تعميم خدمات البريد لأنحاء الجمهورية واستخدام احدث الوسائل والطرق المتبعة في هذا المجال وتنويع نشاط الخدمات البريدية بصورة مستمرة .
الكهرباء والمياه :
قطاع الكهرباء :
1. استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها .
2. معالجة الاختناقات القائمة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك من خلال :"
أ. تنفيذ برامج الصيانة الشامل لمحطات التوليد المركزية في راس كتنيب والمخا والحسوة والمنصورة وصيانة واعادة تأهيل المحطات الفرعية والشبكات الرئيسية والفرعية .
ب. إضافة قدرات توليدية جديدة في محطات صنعاء وعدن وحضرموت بالإضافة إلى المحطات الأخرى .
جـ. تطوير وتحسين شبكة النقل والتوسع في ربط مناطق جديدة بالشبكات الرئيسية .
3. وضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة على مستوى الجمهورية وتحديد الأحمال ومراكز النقل الجديدة لمواكبة تحقيق هدف استخدام مصادر الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة .
4. الاستمرار في نهج السياسة إعادة الهيكلة لقطاع الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمارات الخاصة ( المحلية والأجنبية ) وتحقيق نقل التكنولوجيا الحديثة ذات الكفاءة العالية في التوليد والتوزيع .
قطاع المياه والصرف الصحي :
1. تحسين وتأهيل المنشآت القائمة من خلال تكثيف الصيانة لها وزيادة قدراتها لمواجهة الطلب المتزايد لمياه الشرب مع سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق كفاءة عالية في قدراتها .
2. تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في إقامة مشاريع المياه والصرف الصحي .
3. إعادة الهيكلة المؤسسية لقطاع المياه والصرف الصحي بما يحقق أهداف تطوير الإدارة المحلية ومبدأ اللامركزية المالية والإدارية ومنح الصلاحيات لممارسة ذلك.
كهرباء ومياه الريف :
1. إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع مياه الشرب في المناطق المحرومة والنائية .
2. رفع القدرات الفنية والإدارية لفروع الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف وتأهيل كادرها وتحسين مستوى أدائهم ومنحها الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري .
3. وضع الدراسات والمسوحات الميدانية بالاستعانة والتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية .
4. تنظيم الإدارة والتسيير الذاتي لمشاريع الكهرباء ومياه الريف من قبل المستفيدين من هذه المشاريع وتدريب الكوادر المحلية على التشغيل والصيانة .
5. وضع لائحة تحدد المسئولية والمهام بين كل من مؤسستي الكهرباء والمياه من جهة وبين الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف وذلك بإيجاد توصيف دقيق وواضح لمجال عمل كل منها .
الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري :
الإنشاءات الهندسية :
في ضوء السياسات التي اعتمدتها الخطة الخمسية في مجال الطرقات فأنه سيتم التركيز على الأولويات التالية :
1. العمل على إصدار التشريعات المنظمة لاعمال البناء والتشييد والإسكان وإنجاز المواصفات الفنية العامة لمواد البناء والمقاييس ومعايير البناء اليمني .
2. صيانة وترميم الطرق الإسفلتية القائمة وتوسيعها واستكمال المشروعات تحت التنفيذ .
3. إعطاء الأولوية لمشروعات ربط محافظات الجمهورية وربط المديريات بالمحافظات و أيجاد حلول سريعة للمشاريع المتوقف العمل فيها .
4. إعادة النظر في أولويات شق الطرق باعتماد معايير تعطى أهمية خاصة لتلك الطرق التي تساعد على حل مشكلات الإنتاج والتوزيع .
5. إعادة تأهيل نشاط المحافظات لقيامها بوظيفة شق الطرقات الترابية الداخلية المحلية وصيانتها .
6. تشجيع المقاولين المحليين و إعطائهم الفرصة لرفع طاقاتهم الإنشائية في تنفيذ مشاريع الطرق .
7. التخطيط المتكامل والواضح لأعمال وظائف صندوق صيانة الطرقات وازالة اية عوائق في عمله .
8. التنفيذ الكامل لاعمال شق الشريانات الرئيسية ( الأحزمة الدائيرية ) والشوارع في المدن الرئيسية والثانوية .
الإسكان والتخطيط الحضري :
1. العمل على إنجاز مشاريع التنمية الحضرية ودعم ورعاية الجمعيات السكنية لذوي الدخل المحدود .
2. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للمباني من خلال إصدار القانون الخاص بذلك وبما يكفل توازن المصالح بين الطرفين .
3. إصدار قانون البناء ويختص بالناعية بالمظهر العام للمدن وتوصيف المباني وتحديد أماكنها وعدد طوابقها .
4. الإسراع في تجهيز المخططات التفصيلية في المدن الرئيسية والثانوية وتطبيقها وتعميمها و إنزالها للتداول العام للتطبيق الصارم لقانون التخطيط الحضري .
5. محاربة ظاهرة البناء العشوائي .
6. تشجيع الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتحرير الأراضي من أية اعتداءات واو توفير المناخات الاستثمارية في قطاع الإسكان .
7. إعطاء اهتمام لفروع الاسمان والتخطيط الحضري وتوزيع الإمكانيات المركزية عليها ومنحها الصلاحيات والتفويضات اللازمة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
البلديات والبيئة :
1. وضع الدراسات وسن القوانين الكفيلة بتطوير خدمات البيئة والبلديات .
2. تطوير خدمات صحة البيئة والنظافة نشر الوعي البيئي في المجتمع وتحقيق مساهمته في إصحاح البيئة .
3. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال بناء وتشغيل المرافق الخدمية كالأسواق المركزية والمسالخ ومجالات صحة البيئة و أعمال النظافة .
أراضى وعقارات الدولة :
1. حصر أراضى وممتلكات الدولة وتوثيقها ومنع الاعتداء عليها او تملكها بدون حق شرعي .
2. تخصيص التراضي الكافية لاقامة المشاريع الاستثمارية الجديدة ومنع أي تعقيدات في تقديم الأراضي للمستثمرين الجادين وإيجاد تنسيق وثيقة بين مصلحة أراضى وعقارات الدولة وهيئة الاستثمار الهيئات الحرة .
3. الإسراع في تخصيص أراضى لتعويض المنتفعين السابقين و إعطائهم الأولوية في التمليك .
4. وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة والرقابة الصارمة على فروع المصلحة ومنع أي تصرفات مخلة بالقانون أو عدالة التوزيع .
العمل والتدريب المهني :
1. مراجعة البنية التشريعية والقانونية والتنظيمية على النحو الملبي للتطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد .
2. التوسع الرأسي والأفقي في مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني بما يتلاءم وحاجات التنمية وسوق العمل والاستثمارات الجديدة سعيا لمضاعفة عدد الخريجين بصورة مستمرة .
3. الاهتمام بالدراسات والبحوث لسوق العمل واحتياجاته وتأمين قاعدة معلوماته وفقا لاحدث الأساليب والبحوث وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وتطبيق مبدأ إحلال العمالة المحلية .
4. رفع فاعلية أجهزة مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومنازعات العمل وتوفير احتياجاتها من مستلزمات وأدوات العمل .
5. التأكيد على أهمية التنسيق بين أطياف العمل واحترام القوانين والتشريعات المتعلقة به صونا لحقوق العمال وإيجاد قاعدة علاقات وطيدة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات النقابية .
6. تنظيم العمل المهني حماية للمهنة من خلالا تنظيم العمل في المحلات والورش وتحديد شروط مزاولة المهنة وتوفير الرقابة عليه وتطبيق نظام التوصيف والتصنيف المهني والتقني بما يخدم قضية العمل المهني وتطوير مستواه .
7. إشراك أصحاب العمل و إشراك ذات العلاقة في رسم تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالتدريب المهني والتقني .
8. الاهتمام بتدريب المرأة وإنشاء مراكز تدريبية مهنية خاصة بالمرأة لاشراكها وإدماجها في عملية التنمية .
9. تنفيذ وتطبيق صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وتوسيع مصادر تمويل برامج التدريب والتأهيل الفني والمهني .
الاعــلام :
1. التأكيد على حرية الصحافة والنشر وترسيخ مبدأ حرية الرأي ترجمة للنهج الديمقراطي وتنفيذا لقانون الصحافة والمطبوعات وتشجيع الصحافة المتخصصة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والشباب والمرأة والطفل وقضايا السكان والبيئة والأسرة والمعوقين .
2. دعم العمل الإعلامي وتطوير مؤسساته وتوفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة له ومواكبة التقنيات الحديثة لاداء رسالته على الوجه المطلوب وتوسيع البث الإذاعي والتلفزيوني .
3. تطوير المؤسسات الصحفية ودور الطباعة والنشر والتوزيع وتشجيع الصحافة الأهلية نحو العمل المؤسسي الإعلامي وتشجيع إقامة دور نشر كبرى للمساعدة في تطوير الإنتاج الصحفي والطباعي .
4. العناية الكاملة بالأعلام الخارجي المرئي والمسموع والمقرؤ بما يعزز من تواجد اليمن في الخارج وعلى وجه الخصوص ايلاء اهتمام اكبر لنشاط قناة الفضائية ودعم برامجها .
5. العمل على تشجيع ودعم إقامة مؤسسة وطنية للإنتاج الإعلامي المحلي خاصة في مجالات التراث الموسيقي والغنائي اليمني والدراما التاريخية اليمنية والحياة المعاصرة و إنتاج البرامج والاستطلاعات الوثائقية والسياحية والثقافية .
6. تكريس قيم العلم والمعرفة من خلال المواد الإعلامية المقرؤ والمسموعة والمرئية .
7. تفعيل نشاط مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي واستكمال بنيته الأساسية وتوسيعه وربطه بالمؤسسات والفروع الإعلامية في المحافظات وتوثيق المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية لجعلها في متناول الإعلاميين والباحثين المحليين وربط المركز بالمراكز النظيرة محليا وعربيا وعالميا .
8. استكمال الكادر الوظيفي ولائحة التوصيف للإعلاميين والمبدعين .
الثقافة والسياحة :
أ. الثقافة :
1. الاهتمام بالثقافة وتطوير مؤسساتها وتوجيهها نحو العناية بحياة الفرد والمجتمع للبلوغ بشعبنا الى مستوى الحصانة والتفاعل مع تطورات العصر .
2. ادماج الثقافة في عملية البناء الوطني الشامل وتحقيق مبدأ ديمقراطية الثقافة .
3. رعاية المبدعين وضمان حريتهم في الإبداع الثقافي والفني وتقديم الدعم لهم لنشر انتاجهم الفكري ودعم وتشجيع الفنون الشعبية والتشكيلية والفلكلور الشعر الشعبي والتراث الوطني ( الفني والثقافي ).
4. الاهتمام بثقافة الطفل والشباب والأسرة واعتبارها عاملا مهما من عوامل التربية .
5. تشجيع الفنون والآداب والعلوم بمختلف فروعها وتنمية التبادلات والاتصالات الثقافية بين أبناء الأمة العربية والإسلامية والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى .
6. ضمان الحرية الفكرية واحترام التنوع الثقافي ومحاربة الإرهاب الفكري أيا كان شكله وتعزيز ثقافة الشورى والحوار الديمقراطي والتسامح الثقافي والوفاق الاجتماعي .
7. الاهتمام والمحافظة على الآثار ونشر المخطوطات وتطبيق قانون الآثار وحماية الملكية الفكرية .
8. إقامة الندوات الفكرية والثقافية ومعارض الكتب ودعم حركة النشر والترجمة .
ب. السياحة :
1. الاهتمام بالمواقع السياحية الطبيعية والأثرية وتبني إقامة القرى والمنتجعات السياحية ونشر الوعي السياحي وتوفير الخدمات بالمستوى اللائق والرفيع .
2. تشجيع إقامة المشاريع في المناطق السياحية وإنعاش السياحة الداخلية والوافدة والاهتمام بالترويج لليمن بالخارج .
3. تشجيع السياحة الداخلية .
4. توسيع برامج التدريب والتأهيل للقوى العاملة في مجال السياحة والفندقة .
5. تنظيم جهود كافة ذات العلاقة بالنشاط السياحي خدمة و أمنا و إرشادا )) .
الصحة العامة :
1. تحقيق شمول الخدمات الصحية ودعم برامج الرعاية الصحية والأولوية وفق الأولويات التي يحتمها الوضع الصحي وتشجيع مساهمة المجتمع والجمعيات الأهلية والخيرية في توفير الخدمات الصحية وقائيا وعلاجيا .
2. رسم سياسة دوائية بما يتفق مع القائمة الوطني للأدوية الأساسية وتوفير الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة وبكميات تلبي احتياجات السكان .
3. إصلاح الإدارة في القطاع الصحي وتحسين التعامل مع المواطنين والمساواة في المعاملة فيما بينهم ورفع مستوى الوعي الصحي الوقائي .
4. تشجيع إنشاء المستشفيات الخاصة وفق معايير وضوابط بهدف التقليل من اللجؤ إلى العلاج بالخارج وقصر منحة العلاج في الخارج على المستحقين وفي الحالات الضرورية ووفق معايير سليمة وعادلة .
5. فرض الرقابة الصارمة والضوابطفي أداء الخدمات الصحية على المستويين العام والخاص ووضع القواعد القانونية والتشريعية والإجراءات الكفيلة بتنزيه هذه المهنة من أي تلاعب او غش او سوء استخدام وعدم احترام المهنة .
6. توسيع وتطوير البرامج الصحية المشتركة بين بلادنا ودول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة والمشاركة .
التأمينات والشئون الاجتماعية :
1. العمل على استكمال الإجراءات القانونية وإصدار قانون المعاشات والضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وبقية اللوائح المنظمة وتنفيذ نظام اللامركزية في عمل الهيئة وإجراء المسوحات والحصر للمؤمن عليهم والعاملين في مختلف القطاعات والعمل على حث الجهات على تسديد ديون صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي ونشر مظلة التأمينات في منشآت القطاع الخاص .
2. الاهتمام باستثمار فؤائض أموال صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي في مشاريع ذات عائد ونفع مضمون .
3. الاهتمام بقطاع المنظمات الغير الحكومية كشريك أساسي وفعال في التنمية وتشجيع إقامة النقابات والجمعيات والتعاونيات واستكمال تشريعاتها وقوانينها ومساعدتها في بناء قدراتها الإدارية والفنية والمساعدة في تقديم الخدمات الى مستحقيها .
4. زيادة أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوسيع المظلة لتشمل فئات مستحقة للرعاية في جميع المحافظات وتطبيق اللامركزية في القرار والتنفيذ وتفعيل النشاط مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات له .
5. دعم جمعيات وبرامج تأهيل المعوقين وتوفير التجهيزات والمستلزمات اللازمة لهم وتأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والعمل على وضع برامج تدريبية للمشرفين والعاملين في مجال رعاية المعوقين والمسنين .
الشباب والرياضة :
1. تطوير المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية والعمل على تأمين الرعاية الصحية والعلاجية والاجتماعية والتأهيلية للاعبين والحكام والمتدربين وتكريم المتميزين منهم .
2. استكمال الجوانب التشريعية وتحديث الإدارة والتخطيط الرياضي والشبابي و إقامة المنشآت الرياضية الاستثمارية .
3. تحسين أوضاع الأندية والاتحادات الرياضية وإيجاد قنوات وموارد مالية مستقلة لدعمها وتطوير أدائها .
4. العمل على توزيع وتعميم المنشآت الرياضية في مراكز المحافظات .
5. الاهتمام بالرياضة الشعبية والتقليدية و أحيائها وتعميق ثقافة المجتمع الرياضية .
6. إقامة مراكز وبيوت الشباب في المحافظات والاهتمام ببرامج الأنشطة الثقافية والكشفية والإرشادية وتعميق الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي في أوساط الشباب .
7. دعم برامج المنتخبات الرياضية الوطنية والعمل على ثبات تدريباتها .
الأوقاف والإرشاد :
1. صيانة وترميم المساجد وتوفير متطلباتها و أقامتها بما يلي شروط الواقفين والاهتمام بترميم المساجد ذات الطابع التاريخي والأثرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2. المساهمة مع الأهالي في استكمال المساجد الجديدة وتوسعة المساجد القائمة مع مراعاة أولوية المناطق النائية وإنشاء مدارس لتحفيظ القران الكريم ملحقة بالمساجد وتحسين مستوى الإشراف عليها .
3. المحافظة على حقوق وممتلكات الأوقاف وحمايتها واستعادة المغتصب منها ، وتنفيذ خطة المسح وحصر كافة أراضى وممتلكات الأوقاف .
4. العمل على تنفيذ وتطبيق قانون الوقف الشرعي وقانون تنظيم الانتفاع بممتلكات الأوقاف وغيرهما من القوانين واللوائح التنفيذية .
5. تنظيم وتحسين الطرق والآليات الحالية المتبعة في تأجير ممتلكات الأوقاف وتحصيل عائداتها وتحسين اقتصاديات تشغيلها وكفاءة أدارتها المالية .
6. أحياء وتنشيط رسالة المسجد والعمل على عدم استغلاله للأغراض السياسية والتعصبات الحزبية وتشجيع الدور الاجتماعي للمسجد في معالجة الظواهر الاجتماعية السيئة كظاهرة الثأر وغلاء المهور .. الخ .
7. التوسع في أعمال الوعظ والإرشاد وتعزيز وتكريس دوره بما يكفل توعية الشعب بمبادئ وقيم وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف وبواجبه الوطني ومحاربة التطرف والعادات السيئة .
8. الاهتمام بتنظيم أعمال الحج بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتأمين الراحة و أداء الفريضة للحجاج بسهولة ويسر .
المغتربون :
1. العمل على ربط المغتربين بوطنهم وإيجاد قنوات اتصالية بهم وتلمس قضاياهم الاجتماعية والاهتمام بحاجاتهم من التعليم والثقافة حفاظا على لغتهم وتراثهم وتعزيز روح التكافل بينهم .
2. تبني مصالح المغتربين والدفاع عن حقوقهم وبما لا يتعارض مع قوانين البلدان المقيمين فيها .
3. تأمين استفادة المغتربين من كافة الخدمات والتسهيلات والحقوق الاجتماعية والإنسانية .
4. تشجيع المغتربين ودفعهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزوديهم بالمعلومات والدراسات وتوضيح السياسات الاقتصادية لهم وإزالة اية معوقات تواجه عمليات استثماراتهم .
5. تفعيل وتوحيد جهود المغتربين للمساهمة في النشاطات الاجتماعية والأعمال الخيرية لصالح دعم التنمية في وطنهم .
6. وضع نظام للمعلومات يكفل توفير البيانات والإحصائيات عن المغتربين وتوزيعهم الجغرافي ومستوياتهم العملية والمهنية والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في المجالات المختلفة ليكونوا رافدا من روافد التنمية .
7. إعطاء اهتمام لأراء ومقترحات وشكاوي المغتربين كوسيلة لرفع مستوى الصلة بهم وتحسين العمل في أوساطهم .
8. المراجعة والتقييم المستمر لظاهرة الهجرة عموما وهجرة الكفاءات العلمية بشكل خاص ودراسة المستجدات والمتغيرات في المهاجر التي يمكن ان تنعكس على أوضاع المغتربين .
خاتمة
الاخوة / رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة
الاخوة والأخوات / أعضاء المجلس ..
ان هذا البرنامج قد حاول أن يقترب من مشاعر الناس وهمومهم وطموحاتهم وامالهم وان يجعل العلاقة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية علاقة صدق ووضح وتعاون .
ومن هذا المنطلق فان حاجة السلطة التنفيذية إلى الرقابة هي حاجة أصيلة وليست عارضة وهي قبل كل شيء وظيفة هامة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسكم الموقر وهي أيضا ذات بعد شعبي واجتماعي حينما تمارس من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والاجتماعية والثقافية .
ولذا فأن الحكومة تؤمن بأن عملية البناء المؤسسي والتنموي والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وعمليات بناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم له وتحسين جوانب حياته المختلفة ومساعدته على الاندماج والمشاركة والتفاعل مع كل النشاط التنموي يتطلب جهدا جماعيا متعاظما واعتماد لغة جادة في الحوار والنقد تهدف الى توسيع وتنشيط الممارسة الديمقراطية المسئولة .
وان تحقيق النجاح لا يكون ممكنا الا بتضافر الجهود والقبول بتلك الأفكار والآراء المخلصة والمحفزة على تعميق نهج الإصلاحات والبناء والرامية الى كشف مواطن الضعف والقصور والتعامل معها مهما كانت مصادرها وخلفياتها السياسية والتنظيمية .. ذلك مبدأنا الديمقراطي ومنهجنا العملي يقوم على قاعدة ان السلطة والمعارضة يمثلان منظومة سياسية متكاملة .
وفي ختام تقديمي للبرنامج العام للحكومة .. فأنه انطلاقا من عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الوطنية السامية وفطرتنا المجبولة على التسامح والتوافق السياسي والاجتماعي فان الحكومة تمد يدها داعية كل ابناء الوطن في الداخل و الخارج للمساهمة في بنائه و المشاركة في صنع غده و منحه كل عطائهم الصادق و المخلص تعزيزا لوحدتنا الوطنية واهدافنا الانمائية . ففي الوطن متسع للجميع وهو ملاذنا جميعا وبيتنا الكبير وحضننا الدافئ.
أيها الاخوة ..
أيتها الأخوات :
وانه ليشرفني في ختام هذا البرنامج العام للحكومة ان أزجيها تحية خالصة صادقة .. لأبن اليمن البار قائد المسيرة الوحدوية الديمقراطية التنموية الأخ / الفريق علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي نتمنى له العمر المديد والصحة والسعادة لكي يجدد على الدوام كما عهدناه شباب الثورة وعنفوان الوحدة وثبات المسيرة الديمقراطية ورسوخ التنمية ونعاهده بعد أن عاهدناه الله وعاهدناكم بأن نكون صفا متلاحما معه ومعكم لكي يقود مسيرتنا المظفرة بأذنه تعالى القائل في محكم كتابه (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم …
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….
