القوانين والقرارات الأساسية ذات الصلة بالوزارة |
قوانين وقرارات أساسية:
- قانون رقم 29 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 91م والقانون المعدل له رقم 14 لسنة 95م بشأن الاستثمار.
- قانون رقم 22 لسنة 2002م بشأن الاستثمار.
- قانون رقم 4 لسنة 92م بشأن المناطق الحرة.
- قانون رقم 45 لسنة 99م بشأن الخصخصة.
- قانون رقم 28 لسنة 95م بشأن الإحصاء.
- قانون رقم 7 مكرر لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 91م حول الهيئات والمؤسسات والشراكات العامة.
- قانون رقم 9 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 92م بشان الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
- قانون رقم 22 لسنة 97م بشأن الشركات التجارية.
- قانون رقم 12 لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 97م بشأن الشركات التجارية.
- قانون رقم 6 لسنة 98م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 32م لسنة 91م بشأن القانون التجاري.
- قانون رقم 35 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 24 لسنة90م بشأن التموين.
- قانون رقم 3 لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم 24 لسنة 90م بِان التموين.
- قانون رقم 1 لسنة 92م بشأن التجارة الخارجية.
- قانون رقم 31 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 92م .
- قانون رقم 10 لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 97م بشأن السجل التجاري.
- قانون رقم 28 لسنة 2003م بشان الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.
- قانون رقم 20 لسنة 2003م بشأن الأسماء التجارية.
- قانون رقم 44 لسنة 99م بشان المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 22 لسنة 91م بشأن الاستثمار.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 95م بشأن تعديل القانون رقم 22 لسنة 91م بشأن الاستثمار.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 35 لسنة 91م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 36 لسنة 92م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت والأجنبية.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 99م بإلغاء بعض مواد القانون رقم 23 لسنة 97م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشراكات والبيوت الأجنبية.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لسنة 92م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لسنة 92م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 34 لسنة 91م بشان الشركات التجارية.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 لسنة 99م بشان تعديل المادة رقم 245 من القانون رقم 22 لسنة 97م بشان الشركات التجارية.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 91م بِان القانون التجاري.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لسنة 90م بشان التموين.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 96م بشان تعديل القانون رقم 1 لسنة 92 بشأن التجارة الخارجية.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 91م بشأن السجل التجاري.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 99م بتعديل المادة 5 من القانون رقم 31 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 91م بشأن السجل التجاري.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لسنة 99م بشان الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 28 لسنة 91م بشان المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والمقياس.
القرارات الوزارية:-
- قرار وزاري رقم (200 ) لسنة 2001م بإضافة المفروشات والأثاث المستعملة إلى قائمة السلع المحظور استيرادها لتعارضها مع الصحة والبيئة.
- قرار وزاري رقم (192) لسنة 2001م شأن إلغاء التصديق على شهادة المنشأ للصادرات ذات المنشأ الوطني إلى الدول العربية.
- قرار وزاري رقم (163) لسنة 2001م بشأن حضر استيراد السلع والمنتجات الغير محدودة المنشأ إلى الجمهورية.
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |