مهام واختصاصات وزارة السياحة

مادة (2): تهدف الوزارة إلى القيام بمسئولية إدارة وتخطيط وتنظيم وتنمية صناعة السياحة والارتقاء بها لتشكل مورداً إقتصادياً هاماً، والسعي لجعل التنمية السياحية المستدامة والنشاط المتصل بها كأولوية إنمائية إستراتيجية تساهم في التخفيف من حدة الفقر وإيجاد فرص العمل لأفراد المجتمع ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- إعداد السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية السياحية الهادفة إلى استثمار المقومات السياحية المتاحة وتنمية مواردها المستدامة في إطار السياسة العامة للتنمية.

2- إعداد واستصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مجالات النشاط السياحي وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال تنمية السياحة وتطوير أنشطتها وخدماتها.

3- تحقيق التنسيق والتكامل مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة بالسياحة لتهيئة المناخات الملائمة لتطوير صناعة السياحة.

4- وضع الخطط العامة والبرامج التنفيذية للتنمية السياحية وتطوير أنشطتها وتحديد المتطلبات والمستلزمات المالية والإدارية والفنية في إطار الموازنة العامة والبرامج الاستثمارية والتمويلية لتنفيذها.

5- تبني مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات العامة في المناطق المستهدفة للتنمية السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.

6- القيام بالمسوحات والبحوث والدراسات السياحية المرتبطة بالمواقع والخدمات السياحية بما يواكب التطورات المحلية والعالمية لصناعة السياحة.

7- إعداد الدراسات الأولية المتعلقة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية السياحية.

8- تنظيم استغلال الأراضي التي تخصصها الدولة لإغراض التنمية السياحية في مناطق ومواقع المنتج السياحي وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بأراضي وعقارات الدولة.

9- الترويج لمشروعات التنمية السياحية في المناطق السياحية وجذب وتشجيع المستثمرين للمساهمة في تنفيذها.

10- تشجيع وتنمية مختلف أنواع السياحة على أساس عناصر الجدب السياحي لمقوماتها والاهتمام بتنويع أشكال المنتج السياحي في الجزر والشواطئ البحرية وفي جميع المناطق السياحية.

11- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب السياحي لتنمية وتطوير المعارف والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية التخصصية للقوى العاملة في مجال السياحة.

12- إعداد وتنفيذ خطط شاملة للترويج السياحي والإعلان والإعلام للتعريف بالمنتج السياحي في جميع الأسواق المصدرة للسياحة لزيادة القدوم والطلب السياحي إلى الجمهورية.

13- إقامة المؤتمرات والحلقات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية الدولية والإقليمية والمحلية والمشاركة في أنشطة المنظمات الدولية بهدف التعريف باليمن وإمكاناتها السياحية.

14- وضع السياسات والخطط لاستقطاب إعداد متزايدة من السياح من الدول العربية والإسلامية والدولية ومن المهاجرين اليمنيين وزيادة الإنفاق السياحي.

15- تشجيع السياحة المحلية بما يساهم في تحقيق الاندماج الوطني وتعريف أبناء الوطن على سائر المناطق السياحية اليمنية ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين بأهمية السياحة وبما يحسن ثقافتهم وسلوكياتهم الإيجابية تجاه السياحة.

16- تخطيط التوعية والأعلام السياحي وتنظيم وسائل الترويج والدعاية والإرشاد السياحي.

17- توفير المعلومات والإحصائيات والمواد السياحية للمهتمين بالسياحة واستثماراتها.

18-التنظيم والإشراف على أنشطة وخدمات وكالات وشركات السياحة والسفر في مجالات السياحة الخارجية الوافدة والسياحة الداخلية والسياحة المغادرة (المعاكسة).

19- تنظيم مهنة مزاولة الإرشاد السياحي على ضوء القوانين والتشريعات المنظمة لذلك.

20- التصنيف السياحي للمنشآت السياحية المختلفة وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف والرقابة على جودة خدماتها السياحية ومدى التزامها بالمواصفات والشروط المحددة وفقاً للتشريعات النافذة.

21- تحقيق الشراكة الفعالة والمثمرة والشفافة بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي وتشجيع إنشاء المنظمات المهنية الاجتماعية غير الحكومية لمنشآت ومهن القطاع الخاص.

22- تشجيع الصناعات والحرف والمشغولات والمنتجات المحلية المرتبطة بالسياحة والتسوق السياحي.

23- الإشراف على مهام الشرطة السياحية بما يحقق كفأتها في الحفاظ على سلامة وأمن السياح وحماية المنشآت السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

24- رسم السياسات والاستراتيجيات والتدابير المرتبطة بتحرير تجارة الخدمات السياحية في إطار السوق السياحية العالمية على ضوء السياسات والقوانين والمصالح الوطنية.

25- إبرام الاتفاقات والبرامج التنفيذية لها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

26- تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المؤسسات والمنظمات السياحية الوطنية والإقليمية والأجنبية والاستفادة من جهودها وبرامجها لخدمة أهداف تطوير وتنمية السياحة.

27- القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الوزارة وتنص عليها القوانين والتشريعات النافذة.