استكمل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم الاستماع إلى محاضرة للخبير الفرنسي الدولي فرانسوا حول، بشأن التجارب الدستورية في العالم.
وأوضحت نائبة رئيس الفريق رنا أحمد غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن فريق بناء الدولة تعرف بشكل أعمق على التجارب الدستورية الدولية، التي عرضها الخبير فرانسوا، ومن بينها التجربة الفرنسية.
وقالت :"إن الخبير الدولي استعرض أربع محاور أساسية يتوجب حضورها والاهتمام بها عند صياغة دستور الدولة الجديد، وهي القوانين الدستورية، والمحكمة الدستورية، والنظام الإداري، والنظام البرلماني" .
وأوضحت ان الخبير الدولي اشار الى اهمية وجود القوانين الدستورية التي تشكل حلقة وسطية بين القانون الأساسي(الدستور) والقوانين الفرعية، مما يسهل إجراء تعديلات القوانين الدستورية عوضاً عن التعديل في الدستور ذاته، تبعاً للتطورات التي تفرض هذا النوع من التعديلات، وبما يحفظ الاستقرار الدستوري للدولة.
وبشأن المحكمة الدستورية أفاض المحاضر الدولي الفرنسي، في تناول ظروف تأسيس المحكمة الدستورية، وطبيعة تعيين قضاة المحكمة ودورها الضامن لتوازن سلطات الدولة الدستورية، وسلامة ودستورية القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية، وتفسير هذه القوانين عند حدوث إشكاليات في التطبيق.
وتناول المحاضر الدولي النظام الإداري، وضرورة وجود قضاء إداري، من شأنه أن يعزز من مفهوم الرقابة الشعبية ويفعل الممارسة الديمقراطية، ويسهل للمواطنين الاعتراض والطعن لدى المحاكم الإدارية، وعلى أي قرار إداري لا يتفق مع معايير الأهلية والكفاءة، وتكافؤ الفرص.
وبشأن النظام البرلماني، تناول المحاضر قضية الهيئات الرقابية المستقلة، التي من شأنها أن تعزز من مبدأ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، خصوصاً أنه في ظل الحكم البرلماني، تكون هناك سيطرة للحزب الحاكم ليس فقط على السلطة التنفيذية ولكن أيضاَ على السلطة التشريعية التي من أبرز مهمامها الرقابة على السلطة التنفيذية.
اليوم: