تقرير مؤتمر الحوار الوطني الشامل للفترة من 21 سبتمبر الى 4 اكتوبر

اليوم:  6 الشهر:  اكتوبر السنة:  2013

ونحن على مشارف انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل كأهم حدث خلال التاريخ اليمني المعاصر شهدت الفترة منذ 21 سبتمبر الى 4 اكتوبر اسبوعان من الاعمال والفعاليات والاحداث الهامة في المؤتمر سواء على صعيد حصاد فرق العمل خلال فترة ستة اشهر عمل قدمت بعضها التقارير النهائية واخرى لازالت في وضع اللمسات النهائية لتقاريرها. رئاسة والامانة العامة للمؤتمر بدورها عملت خلال الاسبوعين الماضيين في كثير من الاتجاهات واللقاءات التي تصب في الانتهاء من مؤتمر الحوار بمخرجات تلبي تطلعات الشعب اليمني بشرائحه المختلفة . ابرز الاعمال : سلمت كلا من فرق استقلالية الهيئات والتنمية والجيش والأمن والحقوق والحريات تقاريرها النهائية خلال الأيام الماضية فيما بقية الفرق مطالبة بإنجاز أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة وذلك استعدادا لعقد الجلسة العامة النهائية. قدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر تقريره الدوري حول آخر مستجدات المرحلة الانتقالية اليمنية في اجتماع مجلس الأمن المخصص لمناقشة ملف اليمن. واستعرض التقرير تطورات العملية السياسية وسير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمن نقاط كثيرة اهمها اشادة بمؤتمر الحوار كونه حقق نجاجات باهرة حسب التقرير ولم يتبقى الا التوافق على بعض القضايا الخلافية . رئاسة المؤتمر : عقد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوريه اجتماعا استثنائيا لهيئه رئاسه الحوار الوطني الشامل وفي اللقاء جرى التداول والنقاش حول المراحل الأخيرة قبيل تقديم التقارير النهائيه ومناقشة تحديد الجلسات الختامية بمواعيدها المتفق عليها ..كما اكد الأخ الرئيس أنه لا بد من الإسراع في تقديم التقارير حتى يتسنى بدء الجلسات الختامية..مشيراً إلى أن الأمور تمضي على ما يرام وكل شيء بات جاهزا بصورة كاملة أو على وشك ذلك خلال اليومين القادمين..مؤكدا في ذات الوقت أنه لا مجال إلا للنجاح الكامل باعتبار ان الشعب اليمني كله يتطلع إلي مخرجات الحوار التي سيتم إنجازها وتمثل مرحلة مهمة بكل الأبعاد والمقاييس وسينطلق اليمن بعدها نحو آفاق واسعة ومستقبل وضاء. اقرت هئية رئاسة المؤتمر اعطاء أعضاء الفرق التي أنهت تقاريرها سيمنحون إجازة مدفوعة الأجر ..باعتبار إن هذه الإجازة تأتي بعد أن بذل أعضاء الفرق جهودا مكثفة لإنجاز التقارير في الوقت المحدد. قام نواب هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال الفترة الماضية بزيارات الى فرق العمل المتبقية وحثها على سرعة انجاز تقاريرها الختامية اليوم من تلك الزيارات استماع نواب هيئة رئاسة المؤتمر إلى إيضاحات من أعضاء اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية حول الإشكاليات التي حصلت في اللجنة وأدت إلى رفع جلستي عمل اللجنة خلال يومين، وعدم استكمال اللجنة المصغرة لمهامها. تسلمت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأمانة العامة للمؤتمر اليوم مخرجات مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة والذي نفذه برنامج دعم الحوار الوطني ..جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني اليوم ومعه أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك و النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة أفراح الزوبة و النائب الثاني لأمين عام المؤتمر ياسر الرعيني، خلال لقائهم برئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن وأمين عام مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة هاله يوسف الشحاري ومسؤولة الحوارات المحلية في برنامج دعم الحوار الدكتورة ذكرى مطهر ..تضمنت توصيات مخرجات مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة المطالبة بالتعامل مع القضية التهامية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها قضية وطنية سياسية حقوقية أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، وتلبية تطلعات أبناء تهامة في أن يكون لهم إقليمهم في النطاق الجغرافي المميز لإقليم تهامة في ظل الدولة الاتحادية. لجنة التوفيق : ناقشت لجنة التوفيق جملة من القرارات المحالة لها من فرق العمل للتوافق عليها كما ناقشت خلال الفترة الماضية من الموعد النهائي لانعقاد الجلسة العامة الختامية ومتطلبات انعقادها ومستوى الانجاز في اعداد التقارير النهائية لفرق العمل ..واكدت اللجنة على ضرورة انجاز الفرق لمهامها المتعلقة باعداد التقرير النهائي ورفعه الى لجنة التوفيق ، اضافة الى نقاش الالية المقرة للتصويت في التقارير الختامية للفرق .. كما التقت اللجنة ممثلين عن نادي قضاة اليمن وممثلين عن نقابة المحاميين اليمنيين استمع اعضاء التوفيق خلال اللقاء إلى رؤيتين مقدمتان من نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنين حول السلطة القضائية في الدستور القادم.. على صعيد اخر التقت عدد من النساء من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بلجنة التوفيق وناقشوا بعض البنود المتعلقة بحقوق المرأة والطفل..كما نظمت عدد من الناشطات وعضوات مؤتمر الحوار وقفة للمطالبة بالكوتا وتحديد سن الزواج. اهم القرارات المحالة من فرق العمل التي ناقشتها اللجنة: القرارات المحالة من فريق الجيش والأمن مناقشة تكوين وتبعية أجهزة الاستخبارات . عمل اجهزة المخابرات العامة والأمن القومي والسياسي ومشاركة الجيش في الانتخابات والاستفتاء . جملة من القرارات المتعلقة بحصر اسلحة القوات المسلحة والتزام الامن بحرمة المساكن واعادة النظر بمن تم تجنيدهم خلال الاعوام 2011-2013م .. وبعد نقاش مستفيض توافقوا على مقترحات تم إرسالها إلى فريق الجيش والأمن وتوافق الفريق عليها . تقرير لجنة متابعة فريق الحكم الرشيد. آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور . بعض المواد التي طرحها فريق بناء الدولة المتعلقة بالسلطة التشريعية بحضور عدد من أعضاء الفريق. جميع المواد المختلف عليها والمرفوعة من فريق الحقوق والحريات وعددها 59 مادة متعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة . مواد تتعلق بالحقوق الصحة والتعليم إضافة إلى مواضيع متعلقة بالفنون والمسرح وغيرها من المواضيع..وتم التوافق على معالجات للمواد المختلف فيها وإرسالها إلى فريق الحقوق والحريات للتوافق حولها. تقرير الحقوق والحريات واستمعت لآراء أعضاء اللجنة ومقترحات لمعالجة 13 قرارا من قرارات الفريق..وشملت المواد التي ناقشتها اللجنة مواضيع متعلقة بالحقوق السياسية للمواطنين وحقوق الموظفين إضافة إلى حقوق الأقليات. الامانة العامة : التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالسيدة تاتيانا سيروفينا مديرة البرامج في منظمة الهجرة الدولية، والسيد نائل يونس منسق المشاركة المجتمعية ..وعبر الأمين العام عن شكره لمنظمة الهجرة الدولية على دعمها المتواصل للأمانة العامة. التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك السفير الأردني في صنعاء سليمان الغويري..ناقش الجانبان الجهود الأردنية باتجاه دعم اليمن، والتي تشمل دعم العملية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.من جانبه أبدى السفير الأردني استعداد بلاده لدعم المؤتمر، مؤكداً أن الأردن تقف إلى جانب خيارات الشعب اليمني وتنفيذ مخرجات الحوار..كما أعرب عن استعداد المملكة الأردنية لدعم اليمن في مجال إعادة هيكلة الجيش والأمن ومعالجة الجرحى، ودعم اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً في ذات الوقت وقوف بلاده مع أمن واستقرار ووحدة اليمن. نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ياسر الرعيني اشاد بالدور الذي تقوم به منظمة الاغاثة والتنمية الدولية وذلك في تنفيذ مشروع المسرح الشعبي التفاعلي للتعريف بمخرجات المؤتمر.وأكد الرعيني خلال حضوره ورشة عمل نظمتها المنظمة لدعم التحول السلمي على ضرورة إيصال هذه المخرجات إلى الأرياف وتوعية المواطنين بها..ودعا الرعيني كافة المنظمات والفعاليات الأهلية والمدنية إلى تبني الكثير من الأنشطة المماثلة الهادفة إلى دعم مخرجات الحوار في لقاء اخر اكد الرعيني ان الحوار الوطني أتى ليلبي تطلعات كافة ابناء اليمن و ينصف ويضع الحلول للقضايا العادلة والمطالب المشروعة جاء ذلك خلال لقائه بممثلين عن المجلس العام لأبناء محافظة المهرة و جزيرة سقطرى والذي جرى فيه تسليم الرؤية المطروحة من المجلس العام لمحافظة المهرة وسقطرى وكذلك نسخ مصورة من التوقيعات التي تضم توقيعات لمواطنين وأعضاء مجالس محلية وشخصيات اجتماعية من محافظة المهرة وجزيرة سقطرى تؤكد رغبة المواطنين في إقامة الإقليم الذي يضم المهرة وسقطرى تحت سقف الدولة اليمنية الموحدة. فرق العمل • فريق اللجنة المصغرة : - استأنف الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية والمعروف بفريق 8+8 والمكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية اجتماعاته مساء الخميس الماضي بإشراف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر وحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.وفي كلمة له في مستهل الاجتماع، أطلع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الفريق، على نتائج زيارته الأخيرة الى نيويورك، والتي قدم خلالها احاطته إلى مجلس الأمن حول سير عملية التسوية السياسية في اليمن، والنتائج التي توصل اليها مؤتمر الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق بالبحث عن حل عادل للقضية الجنوبية..بعد ذلك، قدم ممثلو مختلف المكونات في الاجتماع عرضا لرؤاهم بشأن مسألة عدد الأقاليم المقترحة للدولة الاتحادية المزمعة والعناصر التي يرون أنها تدعم تلك الرؤى. وبينما جددت كل المكونات تقريبا الدفاع عن مقترحاتها التي قدمتها خلال الفترة السابقة، أبدى ممثلوها حرصهم على مواصلة النقاش من حيث انتهى آخر مرة وعدم الرجوع إلى القضايا المتوافق بشأنها ربحا للوقت وضمانا لتحقيق التقدم في أعمال هذا الفريق الذي تتوقف على نتائجه قضية شكل الدولة، إحدى المسائل القليلة التي لا زال مؤتمر الحوار لم يحسمها بعد. - وكان الفريق المصغر 8+8 المنبثق عن فريق القضية الجنوبية قد واصل اجتماعاته ونقاشاته خلال الاجتماعات السابقة في الفترة الاخيرة الماضية حول الخيارات المقترحة للحلول وخاصة الخيار التوفيقي بين خياري الإقليمين والخمسة الأقاليم التي ستتكون منها الدولة الاتحادية المزمعة وكيفية جعله خيارا مقبولا لدى كافة الأطراف المتحاورة. - مع اجماع المشاركون على ضرورة قيام مرحلة تأسيسية تسبق المرور إلى الشكل الاتحادي للدولة بغض النظر عن عدد الأقاليم..وناقش المشاركون مبررات الخيارات المطروحة للوصول إلى حل عادل ودائم لمسألة شكل الدولة. - تلخصت الخيارات المطروحة كالتالي : - أولها خيار الدولة الاتحادية بإقليمين مع إمكانية التدرج مستقبلا نحو خمسة أقاليم . - ثانيها خيار الخمسة أقاليم . - الخيار الثالث فيتعلق بتفويض واسع للصلاحيات من المركز إلى المحافظات خلال فترة تأسيسية مع منحها خيار الاندماج في أقاليم اتحادية في ختام تلك المرحلة. - الخيار الرابع قد يكون في الإبقاء على الخيارات الثلاثة الأولى قائمة وتحديد آلية شفافة وتوافقية للحسم بينها في الفترة التي تلي مباشرة اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل. • فريق صعدة : واصلت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة اعمالها خلال الفترة الماضية في ظل تقدم كبير في التوافق على حلول وصلت الى 60 قرارا كمقترحات لحلول قضية صعدة التي تعد من اهم القضايا في مؤتمر الحوار الوطني كما بدءات اللجنة بمناقشة الضمانات وقدمت بعض المكونات السياسية رؤاها للضمانات ليتم نقاشها والخروج بصيغة موحدة للضمانات من قبل كافة المكونات السياسية.. ومن ثم رفع التقرير الختامي للفريق الايام القليلة الماضية . وكانت اللجنة قد اقرت بعض الحلول خلال الفترة السابقة كاضافة الى حلولها السابقة اهمها : - على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة. - تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية. - إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004 م وعودة المبعدين. - إضافة النص التالي الى المادة رقم(8) المتعلقة بعودة النازحين "ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات سياسية أو إدارية أخرى ". - تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأمريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل الوطن وكل ما يمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال، ويجب على الدولة والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها. - يُنص في الدستور على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشح للوصول الى السلطة دون تمييز على اساس العرق أو اللون أو المذهب أو السلالة أو المنطقة. • فريق الحكم الرشيد : - أقر فريق عمل الحكم الرشيد، في جلسته الاخيرة ، برئاسة النائب الثاني الدكتور محمد السعدي تقريره النهائي، في حين تحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله عن التوقيع على التقرير.ويتضمن التقرير النهائي للفريق 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية..ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد، العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، وحظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، والغاء شرعية أي حزب او تكتل يشكل مليشيات او تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة اجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته محلياً. - أقر الفريق توجيه بلاغ عاجل إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بخصوص توصيات ومخرجات مجموعة كفاءة الادارة وتوازن السلطة والمسؤولية عن نزولها الميداني إلى وزارة الخارجية في يوليو 2013م.وأوضح الفريق في البلاغ "بأن نتائج النزول الميداني للفريق إلى وزارة الخارجية؛ الوقوف على العديد من المخالفات الجسيمة التي تستدعي سرعة اتخاذ القرارات اللازمة حيالها".وأشار الفريق إلى أنه توافق على رفع التقرير الخاص بشأن المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد "بحسب الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه المخالفات". - أقر الفريق تحويل الموجه القانوني الذي ينص على "منع المشرعين من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الحقوق والحريات"، إلى موجه دستوري..كما أقر الفريق تحويل الموجهين القانونيين اللذان ينصان على "إلزام الحكومة بتنفيذ مصفوفة السلطة المحلية للمحافظة(حضرموت) الخاصة بالمشاريع التنموية وكذا مصفوفة اللقاء ألتشاوري مع شركات النفط المنعقد في 2010م وعكسها في برامج تنموية مزمنة، و"التأكيد على الفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري"، ضمن توصيات الفريق. - أقر تحويل المادة التي تنص على "حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي"، إلى موجه دستوري بعد أن كانت موجهاً قانونياً. • فريق العدالة الانتقالية : - أقرت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، رفع رسالة إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة التوفيق تتضمن تقريراً بما تم التوصل إليه في إطار عمل اللجنة..وأقرت اللجنة إرفاق الرسالة بمشروع تقرير الفريق الذي توافقت عليه اللجنة باستثناء بعض المكونات. - عودة مكون المؤتمر الشعبي العام للعمل في الفريق بعد ان كان قد اعلن انسحابه واستكمال مناقشة والتصويت على التقرير الخاص بالفريق. - واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق في جلسة عملها أمس الثلاثاء لاستكمال مناقشة تقرير الفريق والتي استمرت على مدى ثلاث فترات متتالية شهدت نقاشات واستخلاصات لما تبقى من تقارير المجموعات الفرعية خلال المرحلة الحالية. - استمعت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية إلى مقدمة مقترحة من مكون الحزب الاشتراكي اليمني لتجاوز الخلاف القائم على موضوع التخصيص والتعميم في بعض مواد التقرير.. كما شملت المقدمة تناول أبرز المحطات في الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن خلال المرحلة الماضية وفقاً لخطة الفريق المقرة خلال المرحلة الحالية. - وصلت اللجنة في جلسة عمل اليوم التي استمرت لفترتين، إلى توافقات حول عدد من القرارات التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية نتيجة تباين بعض آراء المكونات السياسية المنضوية في إطار الفريق. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غداً الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيستان هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م، تمهيداَ لعرض التقرير ومشروع محددات قانون العدالة الانتقالية على الفريق للتصويت. عودة مكون الحزب الإشتراكي اليمني بعد ان كان قد اعلن انسحابه بفريق العدالة الانتقالية إلى العمل. - نفى رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش نفياً مطلقاً أن يكون قد قدم استقالته كما روجت لها بعض وسائل الإعلام .. كما نفى ما روجت له تلك الوسائل بخصوص تعرضه لضغوط وتلقيه تهديدات بالتصفية.وقال: "إن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة".. داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولاتها الاخبارية..وأكد الدكتور دغيش أن ما تم إنجازه من مواد في إطار التقرير ليس بالشيء اليسير. • بناء الدولة : - قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني عضو بناء الدولة حسن شكري انه ينظر الى ما تم انجازه بايجابية كبيرة وقال اننا انجزنا حتى الان الاسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرحلة التأسيسية وما تبقى لفريق بناء الدولة هو ان نستلم مخرجات القضية الجنوبية خصوصا من الفريق (8+8) ..من جهته قال عضو الفريق من حلفاء المؤتمر الشعبي العام الدكتور خالد الجفري نحن انجزنا الكثير ونعتز بما انجزناه خصوصا في مجال القضاء وهوية الدولة والسلطة التشريعية والنظام الانتخابي وغير ذلك إلا ان بعض المواضيع معلق لدى لجنة التوفيق وان شاء الله لمجرد عودة تلك المواضيع من لجنة التوفيق الى الفريق سنبت فيها ..مضيفا بان المشكلة الان ان لجنة التوفيق غير قادرة على البت في تلك المواضيع نتيجة لظروف سياسية وليست فنية وأيضا بعضها مرتبط بشكل الدولة لدى فريق القضية الجنوبية وقال تكمن الصعوبة في شكل الدولة الذي سحب من بناء الدولة الى القضية الجنوبية وتحديدا (8+8) مشيرا الى انه حال انهاء لجنة التوفيق وفريق ال(16) مهامهم وأعادوا المواضيع الى بناء الدولة سيتم البت فيها وإقرارها وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار..الى ذلك قال عضو الفريق عن الحراك الجنوبي الدكتور احمد ياسين السليماني لقد انجزنا عددا من القضايا لكن ثمة بعض هذه القضايا المرتبطة بالاصل في ما ستنتهي إليه القضية الجنوبية او الغرفة رقم (1) ولا يمكن البت فيها الى ان تفضي نتائج فريق عمل القضية الجنوبية وتحديدا (8+8) لانها المنوط بها استكمال القضايا المتبقية في شكل وهوية الدولة وبعض القضايا المترتبة بمهام الدولة القادمة . - ناقش بناء الدولة اليمن مسودة السلطة التنفيذية في نظام الحكم والتي توضح تكوين السلطة التنفيذية واختصاصاتها حيث تتكون من رئيس الجمهورية ومن الحكومة ..كما تحتوي مسودة السلطة التنفيذية في نظام الحكم على بعض الاسس والمبادئ المنظمة للسلطة التنفيذية . - استعرضت اللجنة المنبثقة من الفريق والمكلفة بوضع تصور لفترة ما بعد الحوار الوطني ورقتين تحملان تصورا لمشروع اولي لتنظيم المرحلة التأسيسية او مرحلة ما بعد الحوار الاولى من المحامية نبيلة محمد المفتي والثانية من الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ عبدالواسع وعقب ذلك دار نقاش مستفيض من جميع اعضاء اللجنة حول المرحلة القادمة حيث طرحت جملة من الخيارات لتجاوز هذه المرحلة وبما من شأنه نجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإتاحة الوقت الكافي لصياغة الدستور الجديد وإقراره والاستفتاء عليه - لجنة اعداد التقرير النهائي للفريق تم ادخال بعض التعديلات الهامة في مسودة التقرير الذي بات شبه جاهزا باستثناء بضع مواضيع رهن الانتظار لدى لجنة التوفيق والتي من المفترض ان تعيدها الى الفريق يوم بعد غد الاثنين منها الشريعة الاسلامية في هوية الدولة ونظام الحكم إضافة إلى موضوع شكل الدولة والذي يفترض ان تحدده لجنة (8+8) في فريق عمل القضية الجنوبية . - في اجتماع لجنة النظر في الفترة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني انبثقت منها مجموعتان صغيرة الأولى قانونية والثانية سياسية حيث تعنى الاولى بوضع رؤية قانونية لمرحلة ما بعد الواحد والعشرون من فبراير 2014م في حين تعنى المجموعة المصغرة الثانية في وضع تصور للمرحلة السياسية التي ستبدأ يوم الواحد والعشرون من فبراير 2014م ايضا. - حضرت لجنة مصغرة من بناء الدولة جانبا من اجتماع لجنة التوفيق التي حضرها عدد من القضاة وذلك لمناقشة موضوع السلطة القضائية التي لاقت تحفظات من الاخوة في القضاء حول مخرجات بناء الدولة فيما يخص انتخابات مجلس القضاء الاعلى وعقب النقاش في لجنة التوفيق اقترح عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الدكتور ياسين مكاوي ان يعقد اجتماع اخر بين الاخوة في القضاء وفريق بناء الدولة يوم الاثنين القادم. - استعرضت لجنة إعداد التقرير النهائي قرارات الفريق المنجزة في مختلف القضايا منذ بدء عمل الفريق خلال الفترة التي اعقبت الجلسة العامة الثانية وحتى الآن مشيرة إلى أنهم بصدد تنسيق تلك القرارات في مسودة التقرير الذي من المحتمل عرضه على بناء الدولة السبت القادم لمناقشته واستيعاب أي ملاحظات من بقية أعضاء الفريق قبل إقراره ورفعه إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق. - عقدت لجنة إعداد مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار اجتماعها حيث ناقشت جملة من الخيارات الممكن أن تكون متاحة كحلول ضرورية تقتضيها المرحلة القصيرة المقبلة والتي تتطلب العديد من الخطوات الاجرائية لتنظيم هذه المرحلة التي ينبغي التوافق الوطني علي الحلول الناجعة قبيل الواحد والعشرون من نوفمبر القادم وبما من شأنه توفير الارضية المناسبة للبدء بنفيذ مخرجات الحوار الوطني فور الاعلان عنها في الجلسة العامة. - اتفق فريق بناء الدولة على سحب مقترح كوتا النساء بما نسبته 30% في السلطتين التنفيذية والقضائية والذي تقدمت به مجموعة النساء في الفريق يوم الأربعاء الماضي لأن هذا القرار قد تم إقراره في فرق أخرى ..كما تم الاتفاق بين أعضاء الفريق على سحب المقترح المقدم من بعض الأعضاء بفتح موضوع السلطة القضائية وانعكاسات الرأي العام والقضاء حول قرار فريق بناء الدولة عن السلطة القضائية. - ناقش الفريق عدد من القضايا المنظورة أمام الفريق للبت فيها ومنها كوتا النساء في السلطتين القضائية والتنفيذية وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية لما بعد الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد التقرير النهائي لعمل الفريق لتقديمه الى الجلسة العامة، ففي موضوع كوتا النساء تم طرح مقترح كوتا المرأة في السلطة التنفيذية والقضائية وهو على النحو التالي: تشغل المرأة ما نسبته 30% في مواقع السلطتين القضائية والتنفيذية وينظم القانون الاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة المؤهل ومبدأ الكفاءة و لدورات أربع انتخابية وتم الاتفاق على أن يتم مناقشة هذا المقترح كأول بند في جدول اعمال جلسة الغد وذلك لمعارضة بعض المكونات للفكرة من اساسها في حين أثريت الورقة المقدمة من خالد عبدالواحد حول المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار بنقاش طويل . - تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمقترح رؤية حول الفترة التأسيسية من الأخوة التالية اسمائهم: ـ خالد عبد الواحد. ـ عبد الملك المخلافي. ـ نبيلة المفتي. ـ نهال العولقي. ـ يحي الشعيبي. ـ أحمد شرف الدين. ـ عبد الكريم دماج. ـ محمد ناجي علاو. ـ علي عبد الكريم. ـ عبد العزيز جباري. ـ خالد توفيق عوبلي. ـ عبد الوهاب الحميقاني. ـ خالد الجفري. - تم الإعلان عن أعضاء لجنة صياغة التقرير النهائي للفريق والمكونة من خمسة عشر عضوا وعضوة . • فريق أسس بناء الجيش والامن : - أقر فريق أسس بناء الجيش و الأمن تقريره النهائي بعد استيعاب الملاحظات التي قدمتها لجنة التوفيق وأعضاء الفريق. - أقر الفريق تحويل الموجه القانوني الذي ينص على "تجريم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف انواعها واحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جماعة، أو قبيلة أو فرد، كما يجرم امتلاك او حيازة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات" إلى موجه دستوري. يتضمن التقرير النهائي للفريق 20 موجها دستوريا، و53 موجها قانونيا، ، متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . - أكد رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اللواء يحيى الشامي أن انسجام وتوافق الفريق واللجنة المصغرة وتفاعلهم في النقاش وتقديم الملاحظات والمقترحات بأجواء إيجابية ساهمت في إنجاح اعمال الفريق والتوافق على التقرير النهائي للفريق. وأشار إلى أن عملية التصويت على التقرير النهائي جرى بشكل إيجابي وتوافق جميع المكونات السياسية بعد نقاشات مطولة واستيعاب بعض المقترحات والملاحظات المقدمة من كافة المكونات حول بعض المواد المختلف عليها للخروج بتوافق كامل وإقرار التقرير بشكله النهائي والذي تضمن19 موجه دستوري 50 موجه قانوني ونحو 45 قرارا آني تنفيذي لمعالجة الاختلالات الحاصلة حاليا في مؤسستي الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية والعديد من التوصيات. • فريق الحقوق والحريات : - أقر فريق الحقوق والحريات تقريره النهائي الى الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بعد التصويات على كافة المواد التي تضمنها التقرير بعد توقيع اعضاء الفريق على مسودة التقرير النهائي وقد امتنع عن التوقيع مكونا الاصلاح والرشاد نتيجة تضمين التقرير مواد لم يتم التوافق حولها بحسب ايضاحاتهم ، فيما أجل التوقيع على محتوى التقرير نتيجة مواقف سياسية عدد من اعضاء الحراك ، وجزء من مكون الشباب وأنصار الله مع اتفاقهم مع محتوى ومضمون التقرير . - صوت فريق الحقوق و الحريات على المواد المعروضة من لجنة التوفيق كمعالجات مقترحة للقرارات المرفوعة من الفريق، وكان من أبرز القرارات التي تم التصويت عليها هو تحديد سن الزواج بـ 18 سنة. وقد لاقت كثير من المقترحات المرفوعة من لجنة التوفيق وعددها 59 مادة على اجماع وتوافق من اعضاء الفريق ، حيث اقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم اقرار البقية بالتوافق و تم رفض عدد خمس مواد واقرار اعتماد المواد الاصلية ..وقد طلب الفريق التوضيح من قبل لجنة التوفيق على مادة و احدة حيث كانت صيغة الالزام للفريق في المخاطبة بحذف المادة كونها ليست من اختصاصات فريق الحقوق والحريات . • فريق استقلالية الهئيات : - سلم فريق استقلالية الهيئات تقريره بتوافق كامل، وقد أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس فريق استقلالية الهيئات، أن الفريق وفي أجواء إيجابية حرص خلالها على الخروج بموجهات دستورية وقانونية وتوصيات تعيد الفاعلية لمؤسسات الدولة وجهازها الإداري..وأشار إلى أن أعضاء الفريق بذلوا جهدا مطولا في نقاشات مستفيضة، تركزت في كيفية عودة الدولة ومؤسساتها للعمل وفق آليات يحس المواطن من خلالها أن الدولة قريبة منه تستجيب لمطالبه وتعمل على تلبية تطلعاته..وأوضح إن الفريق بدأ ببناء الأطر المرجعية مع الخبراء والمسئولين والاستفادة من تجارب الآخرين، لإنجاز ما أوكل إليه من مهام في اتجاه بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون، من خلال تعديل النظم والقوانين، وإيجاد آليات تعيد الحيوية لمؤسسات الدولة لتصبح أكثر فاعلية وقوة، لأنها الضامن الوحيد للتغيير في اليمن..وقال الدكتور معين عبدالملك ان أعضاء الفريق حرصوا على إيجاد صيغ توافقية وأكثر تفصيلا، وعدم رفع أي مادة في التقرير النهائي عليها خلاف، أو لم يتم التصويت عليها..وأضاف "كل عضو له بصمة في تقرير الفريق، والنقاشات جعلتنا نتعلم من بعضنا البعض، وهذه من إيجابيات الحوار، ووصول المكونات إلى هذه المرحلة المتقدمة من النضج والتوافق يبشر برغبة حقيقية لتجاوز المرحلة الحالية في اليمن|.