العدالة الانتقالية يستدعي هيئة رئاسة المؤتمر للاستيضاح حول مادة الحصانة ويصوت على 18 مادة

وبلغ إجمالي عدد المواد التي تم التصويت عليها في جلسة عمل اليوم 18 مادة ليصل إجمالي ما تم التصويت عليه حتى الآن 107 مواد، من أصل 159 مادة.

واحتدم النقاش في قاعة اجتماع الفريق عند البدء بالتصويت على المادة 108 الخاصة بإلغاء قانون الحصانة رقم (1) لعام 2012م والتي تشمل ثلاثة مقترحات الأول مقدم من المرأة، أنصار الله، الشباب، الحراك، الرشاد، وينص على: "إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 بما يضمن تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية على النحو الذي يقتضي فيه تحريم ومنع كل من شملهم قانون الحصانة من التمتع بالحصانة ومن مزاولة العمل السياسي". محدد دستوري.

والمقترح الثاني مقدم من حزبي الناصري والاشتراكي وقائمة الرئيس وينص على: "لضمان تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية يمنع كل من شملهم قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 من التمتع بالحصانة ومزاولة العمل السياسي في آن معاً".

فيما ينص المقترح الثالث المقدم من الإصلاح, المجلس الوطني على: "كل من شمله قانون الحصانة وثبت تورطه بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و/أو جرائم فساد بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لسنة 2012م ترفع عنه الحصانة ويحاكم على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها قبل وبعد الحصانة".

ونتيجة للخلاف الشديد بين أعضاء الفريق حول هذه المادة في ظل رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مناقشتها من حيث المبدأ، فقد استدعى الفريق أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وأعضاء لجنة التوفيق للحضور إلى الجلسة وإبداء الرأي حول هذا الجانب.

وقدم أعضاء الفريق أمام أعضاء هيئة الرئاسة وعدد من أعضاء لجنة التوفيق مداخلات ومناقشات تضمنت رؤاهم ومبرراتهم سواء المؤيدين للمادة أو المعارضين لها أو المعارضين لمناقشتها كلياً.

في حديثه للفريق قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان: "ما جرى من نقاش في إطار الفريق يعكس جدية النظر إلى مخرجات الحوار خصوصاً وأن الناس كانوا ينظرون إلى تلك المخرجات على أنها غير جادة".

وعلق الدكتور ياسين سعيد نعمان على مداخلات الأعضاء بالقول: "أنا سمعت كثيراً من التفسيرات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والأحرى هنا أن يتحدثوا من منطلق فهمهم للمبادرة وليس بحسب تفسيرهم لها، فلا يحق لأي شخص أن يفسرها بحسب هواه ويعتبر غيره خارجاً عنها، ولكن يحق له أن يقول أنا أفهم المبادرة بهذا الفهم".

وتطرق إلى إشكالية عدم تشكيل لجنة التفسير حتى الآن.. لافتاً إلى أن عدم تشكيل اللجنة تنعكس إشكاليتها حتى على موضوع فهم قانون الحصانة.

 وقال :" قانون الحصانة لا ينطبق على كل الذين عملوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لأنهم لم يكونوا يعملوا مع الرئيس السابق وإنما مع الدولة، هؤلاء جميعاً الذين يعتقدون أنهم جزءاً من الحصانة هم كانوا يعملون مع الدولة وليس مع علي عبد الله صالح، هذا التطابق في فهم العلاقة ما بين الرئيس والدولة يجب أن تنتهي، لا يوجد تجسيد للدولة في شخص أي رئيسٍ كان".

وأضاف :" هذا الموضوع مرتبط أيضاً بقانون العدالة الانتقالية، وكان القانونان مطروحان مع بعض، أقر قانون الحصانة ولم يقر قانون العدالة".

وتحدث عن قانون العدالة الانتقالية بمعاييره المتعارف عليها دولياً والتي لا تسقط الحق الخاص مهما كان.. وقال: "الحق الخاص لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه". داعياً أعضاء الفريق إلى الانطلاق من هذه المفاهيم في قراءة المستقبل بدلاً من التعصب والتمترس وراء مفاهيم معينة.

وقال: "لا تنطلقوا في مناقشة الموضوع من خلال شخوص معينة، وهناك  قضيتين رئيسين في قانون الحصانة وعلينا أن نعيد تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها بموجب هذا القانون، ومن منطلق فهم العلاقة ما بين الدولة وأي رئيس، فالدولة لا تنتمي لشخصية أي رئيس، وكل العاملين بموجب هذا القانون كانوا يعملوا مع الدولة وليس مع الرئيس السابق، إذن في هذه الحالة لا بد من تحديد من هم الذين عملوا مع الرئيس السابق".

وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان أن قانون العدالة الانتقالية من صلب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.. لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام من البعض وإنما تخليص المستقبل من جراحات الماضي.

  وقال: "عندما أتحدث عن مصالحة فمع من؟! إذا كان مفهومها بأنها بين القوى السياسية فسواءً تصالحوا أو لم يتصالحوا، فالحديث عن المصالحة والعدالة الانتقالية لمن انتهكت حقوقهم، فكيف نتصور مصالحة قبل تحقيق العدالة وجبر الضرر والكشف عن الحقيقة".

وحث أعضاء الفريق على التأني والهدوء في مناقشة المواضيع بغية الوصول إلى نتائج معينة.

وحول الإشكالية التي واجهت الفريق خلال التصويت على القرارات اليوم عند المادة "108" من التقرير قدم نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان مقترحين: الأول هو الخيار الذي قام عليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الالتزام بالنظام الداخلي.. وقال: "مطالبة لجنة التوفيق بالتدخل، لن تتدخل إلا بموضوعات مرفوعة إليها".

فيما أشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في طلب لقاء مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ورئيس المؤتمر رئيس الجمهورية، وتقول اللجنة هذه النقطة المختلفين حولها نطلب منكم تفسيراً لها.

وقال: "هذان مقترحان، وليس من يقرر هذا هو الصوت العالي، بل تقرره إرادة هذا الفريق بكامل أعضائه، ولذلك أرجو أن ننطلق من رؤية واحدة وموحدة من أجل الوصول إلى نتيجة تخرج هذا البلد من هذا المأزق وتصنع المستقبل، ولكن دون استعراض للعضلات".

من جانبه أشار عضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق مجمعة على أن هناك إشكالية في تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأضاف: "للأسف أعتقد أن عدم تشكيل لجنة التفسير تعد أحد أسباب الإشكاليات، لأنها لو كانت موجودة كانت ستفسر كل ما يواجه أي فريق".

وتابع الدكتور الشعيبي قائلاً: "هناك تفسيران للقضايا الأساسية كما طرح الدكتور ياسين وكل واحد يفهمها بطريقته، ونتيجة لعدم وجود لجنة تفسر هذا الموضوع أتفق مع الدكتور ياسين أن هيئة الرئاسة المسؤولة مع رئيس الجمهورية تقف تجاه هذا الموضوع أمامكم هنا ونحسم الموضوع".

 وكان أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك حث أعضاء الفريق إلى استكمال التصويت على التقرير.

 وأشار إلى أن المواد المؤجلة من التقرير ترفع إلى لجنة التوفيق ومن ثم تعاد إلى الفريق لاستكمال مناقشتها واستيعاب الملاحظات، ولا مزيد من الوقت، مما يستلزم سرعة العمل على إنجاز التصويت على التقرير.

حضر الجلسة ستفاني خوري ممثلاً عن مكتب المبعوث الأممي جمال بنعمر.

المصدر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل