الجلسة العامة الثالثة تستعرض الجزء الأول من تقرير فريق العدالة الانتقالية، وتؤجل الجزء الثاني للسبت

واشتملت الجلسة جانبين، تضمن الأول عرض ردود رئيس فريق بناء الدولة الدكتور محمد مارم على بعض ملاحظات المكونات السياسية والاجتماعية على تقرير الفريق، فيما شمل الجانب الثاني استعراض الجزء الأول من تقرير فريق العدالة الانتقالية.

وفي بداية الجلسة هنأ نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني أعضاء مؤتمر الحوار وكافة الشعب اليمني بمناسبة العام الميلادي الجديد.. سائلاً الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الوطن، وأن يرحل العام 2013م بمآسيه وأحزانه وآلامه، وتتوقف في  العام الجديد كل الأساليب والممارسات التي تدمي أبناء شعبنا اليمني، ومعه يرحل العنف وحمامات الدم التي تسال في العديد من مناطق اليمن، وأن تتحقق أمنيات الشعب بوطن آمن ومزدهر وموحد.

داعياً الجميع إلى الوقوف بحزم ضد كل أعمال الإرهاب والعنف وأعمال التخريب التي تطال المنشآت الخدمية وتضر بالاقتصاد الوطني.

واستعرض العتواني المراحل التي مر بها تقرير فريق العدالة الانتقالية والآلية التي تمت فيما يخص التصويت على التقرير ورفعه للجنة التوفيق، ومن ثم لرئيس الجمهورية، والاعتراض على التصويت في بعض القرارات من قبل بعض المكونات، وكذا مواد التخصيص التي تمت إزالتها من التقرير.

وبدأ رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش  باستعراض الجزء الأول من تقرير فريق العدالة الانتقالية على أن يستكمل استعراض بقية التقرير في جلسة السبت القادم.

وأشار الدكتور دغيش إلى الجهود التي بذلها الفريق للخروج بهذا التقرير، ومدى تفاعل كافة الأعضاء وحرصهم الجمعي للخروج بالوطن إلى بر الأمان.. لافتاً إلى الاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية سواء المنضوية في إطار الفريق أو التي تم استضافتها إلى الفريق.

وبين أن الفريق ممثلاً بالمجموعات الفرعية المنبثقة عنه بدأ العمل في 13 يوليو 2013م بإعداد خطط أعمال المجموعات الفرعية التفصيلية للفترة يوليو ـ أغسطس 2013م.

وأفاد بأن الخطط هدفت بشكل رئيس إلى استكمال وضع موجهات دستورية وقانونية وسياسات وتوصيات بما يحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ويعمل على إيجاد حلول للقضايا ذات البعد الوطني، وفقاً للمرجعيات التي تم الاستناد إليها ومنها الدستور اليمني النافذ، الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، قراري مجلس الأمن الدولي 2014، 2051 بشأن اليمن، القانون الدولي الإنساني، دليل مؤتمر الحوار الوطني، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت في إجراءات العدالة الانتقالية مع مراعاة خصوصية الواق اليمني، ما يتفق عليه أعضاء الفريق، وكذا بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح بأنه ووفقاً للخطط، استمعت المجموعات إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين في العديد من مواضيع ومحاور عملها، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديد من اللقاءات والمقابلات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة المجموعات نتائج زياراتها و دارسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة والاطلاع على العديد من الدساتير والقوانين لدول عربية وأجنبية للاستفادة من تجاربها وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية، إضافة إلى دارسة العديد من المشاركات المجتمعية التي تلقاها الفريق بصورة مباشرة أو من خلال وحدة المشاركة المجمعية، كما استقبل الفريق العديد من الملفات والكشوفات لقضايا تندرج معالجاتها ضمن اختصاص العدالة الانتقالية.

وقال: " وبروح الفريق الواحد تكلل العمل الدؤوب بما تضمنه هذا التقرير".

وأضاف: "لا يمكن النظر إلى هذا التقرير بمعزل عن تقرير الفريق الذي قدم في الجلسة النصفية الثانية، وهذا التقرير هو تقرير تكميلي لما تضمنه التقرير النصفي الذي أقر من قبل الجلسة العامة حينها كأعلى سلطة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

واستعرضت الجلسة 44 مادة من الموجهات والمحددات الدستورية والقانونية والقرارات التي شملها التقرير، على أن يستكمل استعراض تقرير فريق العدالة الانتقالية في الانعقاد المقبل للجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل صباح السبت المقبل.
________
.. نص تقرير فريق العدالة الانتقالية

مؤتمر الحوار الوطني الشامل