الصفحة الرئيسية

تقرير أنشطة وفعاليات مؤتمر الحوار للفترة 30نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2013


اليوم:  5
الشهر:  يناير
السنة:  2014

مع قرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل يقترب تحقيق حلم اليمنيين كافة بالتأسيس لليمن الجديد وحل مشاكل وقضايا علقت ردحاً من الزمن, استطاع مؤتمر الحوار خلال الشهر المنصرم تحقيق انجازات لعل أهمها التوصل إلى صيغة اتفاق بين المكونات السياسية تتمثل في التوقيع على وثيقة حل للقضية الجنوبية إضافة إلى استئناف الجلسة العامة الثالثة واستعراض ومناقشة التقرير النهائي لفريق بناء الدولة الذي أجمعت فيه المكونات السياسية على شكل نظام الدولة اليمنية الجديدة.

أحداث ومواقف دولية عديدة حدثت خلال الفترة الماضية إضافة إلى فعاليات مدنية وأنشطة هدفت إلى دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، في هذا التقرير نقف على أهم هذه الأحداث للشهر المنصرم:

رئيس المؤتمر:

رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني  أكد في عدد من لقاءاته أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد مثل فرادة استثنائية في اليمن من خلال تغليب المصلحة الوطنية العليا وتجاوز التحديات والصعاب والمحن التي ألمت بالوطن خصوصاً منذ نشوب الأزمة مطلع عام2011م ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي مثلت المخرج المناسب والموضوعي لكل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية والتأييد المحلي الإقليمي..

مضيفاً خلال خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والفريق المصغر للقضية الجنوبية بقوله أننا بحمد الله قطعنا أشواط كبيرة ونحن اليوم في طور اللمسات الأخيرة والجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل" وأن الجماهير في اليمن على مختلف اتجاهاتها وانتماءاتها تتطلع بشغف كبير إلى المخرجات التي ستنبثق عن المؤتمر.. مؤكداً أن المؤتمر الوطني الشامل الذي بدأت أعماله في الثامن عشر من مارس الماضي قد حقق جميع الأهداف بمصفوفاتها المختلفة التي ستمثل عقداً اجتماعياً جديداً..

كما أعرب عن أمله في تغيير السياسة الإعلامية للأحزاب لتكون في طليعة من يعمل من أجل المستقبل الجديد بعيداً عن المماحكات والمكايدات التي تثير البغضاء والكراهية والتطرف بكل أشكاله..ونبه الأخ الرئيس إلى أن هناك من يتربص بأمن واستقرار ووحدة اليمن وهناك تحشد إرهابي وتحركات أخرى مناهضة للأمن والاستقرار والوحدة بمختلف اتجاهات التآمر.. مؤكداً أن ذلك كله يتطلب العمل من أجل الخروج الآمن وبناء دولة النظام والقانون والتنمية والتنازل لبعضنا البعض من أجل سلامة الوطن والعبور إلى المستقبل المأمول..وقال: "إن ما لم نحققه اليوم لن نستطيع تحقيقه غداً والتجارب والحقائق ماثلة "

- وعن توقيع المكونات على اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية أشاد الأخ الرئيس بالتوقيع معتبراً أن هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية صورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وتشمير السواعد من اجل العمل المخلص والصادق والدؤوب للعبور الى المستقبل الأمن وهي مسئولية وطنية وتاريخية تتحملها جميع القوى السياسية والمجتمعية والثقافية في لحظة مفصلية يجب الانتصار فيها للمصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الضيقة او الجهوية أو الشخصية وأخذ التجارب والعضات والاستفادة القصوى التي تصب في مصلحة اليمن..

 استقبل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفود عدة خلال الشهر المنصرم هي:

-  مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق بالاتحاد الأوربي كرستيان برجر

- رئيس بعثة الاتحاد الأوربي "بتينا موشايت"

- مسؤولة اليمن والخليج في الاتحاد الأوربي "كلودي فيرون رافييل"

- المسؤول السياسي في بعثة الاتحاد الأوربي جوليان بورتم بورج

- وزير التنمية الدولية البريطاني ألن دنكن والوفد المرافق له

- رئيس دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الهولندية خليس بسخور بلوخ,, .. وقد تطرق الأخ الرئيس بهم لطبيعة الأوضاع الجارية والمستجدات الراهنة في اليمن على صعيد التسوية السياسية من مختلف الجوانب والخطوات التي تمت في إطار السير نحو آفاق المستقبل المأمول وصولاً إلى الخطوات الأخيرة في طريق اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

- كما تلقى الأخ الرئيس اتصالاً هاتفياً من وزير التنمية للشئون الدولية في المملكة المتحدة البريطانية إلين دنكن نقل فيه تحايا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والتأكيد المطلق على دعم اليمن من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورة كاملة وبما يلبي طموحات أبناء الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وتجاوز كافة التحديات والمصاعب وطي صفحة الماضي والولوج إلى المستقبل المأمول..وأشار وزير التنمية البريطاني إلى إن نجاحات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ستشكل علامة بارزة في طريق المستقبل الجديد لليمن، منوها إلى أن أمن واستقرار ووحدة اليمن قضية جوهرية تهم المنطقة والاستقرار العالمي..ونبه إلى ضرورة الاهتمام الاقليمي والدولي بضرورة اخراج اليمن من الازمة والظروف الصعبة إلى بر الأمان وهي مسألة استراتيجية تهم المجتمع الدولي بأسره.

- هيئة  رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأمانته العامة كان لها ادانت بعض الحوادث التي تأتي كمحاولات لعرقلة سير مؤتمر الحوار الوطني الشامل منها : محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس المؤتمر, والجريمة الشنعاء والمتمثلة بقصف خيمة العزاء في الضالع، ما تعرض له منزل نائب رئيس المؤتمر ياسين مكاوي من إطلاق نار قام به مسلحون)، داعية إلى سرعة الكشف عن تفاصيل تلك الحوادث والجرائم وتقديم الجناة إلى القضاء.. مهيبة  بالجميع الوقوف صفا واحدا لإفشال كل مخططات إعاقة مسارات الانتقال إلى اليمن الجديد، وكل محاولات جر الوطن إلى أتون الاحتراب والخراب.

الجلسة العامة:

- لعل استئناف مؤتمر الحوار الوطني الشامل الجلسة العامة الثالثة كان من الأحداث الهامة خلال الشهر المنصرم وقد دشن اولى جلساته برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني.. التي خصصت للتقرير المقدم من فريق عمل بناء الدولة والذي قرأه رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم ونائبي رئيس الفريق علي ابو حليقة رنا غانم..

- المكونات السياسية في مؤتمر الحوار بعد قراءة تقرير بناء الدولة قدمت ملاحظاتها على التقريرفي جلسة برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني. والذي تضمن عشرة قرارات إضافة الى موجهات دستورية وقانونية منها (14) موجهاً في الاسس السياسية و(23) موجهاً في الاسس الاقتصادية وكذا (23) موجهاً في الأسس الاجتماعية .وأثنت المكونات على التقرير والجهود المبذولة في تبني قرارات تكفل بناء دولة مدنية حديثة تضمن الحرية والمواطنة المتساوية بين كافة أبناء الشعب.

- في اليوم الثالث لمناقشة تقرير بناء الدولة في الجلسة العامة برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الارياني، شددت ملاحظات المكونات على عدد من الأمور التي لابد ان تؤخد في الاعتبار أهمها ضرورة ضمان النظام السياسي للديمقراطية، والتعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة، وكفالة حرية تكوين الأحزاب دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية، وأن يكتفى بوجود هيئة مستقله.. كما شددت الملاحظات على أهمية حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب..   وأكدت المكونات السياسية في مداخلاتها على ضرورة توضيح شروط اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأقاليم في حال كان شكل الدولة اتحادية متعددة الاقاليم.. وشددت الملاحظات على ضرورة حظر وتجريم قيام أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي أو مناطقي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وأن ترتكز أنظمة الأحزاب الداخلية على مبادئ الديمقراطية، وكذا ضرورة التزام الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وعدم جواز حصورها على مصادر تمويل خارجية، وعدم جواز قيام الأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون..

لجنة التوفيق :

  1.  واصلت استعراض الرؤى المقدمة إليها حول مرحلة مابعد مؤتمر الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته.

  2.  استمعت إلى عرض لمسودة مصفوفة تتضمن رؤى المكونات لآليات وضمانات الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية والمرحلة التي تليها واشتملت على تلخيص لكل الرؤى المقدمة من المكونات ومن عدد من أعضاء لجنة التوفيق في نسق يساعد في استجلاء مختلف الرؤى تجاه المحاور الأساسية ذات الصلة باستكمال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ومرحلة مابعد الحوار، علاوة على رؤاها للمبادئ الأساسية التي يجب أن تكون حاكمة لخارطة طريق مابعد انتهاء مؤتمر الحوار، والضمانات العامة لتنفيذ مخرجاته.

  3.  ناقشت قائمة المهام المستحقة والمتمثلة في الانتهاء من مؤتمر الحوار، وإقرار وثيقته، وتشكيل لجنة صياغة الدستور. وكذا صياغة الدستور، وإقرار مشروعه، والتهيئة الشعبية وبناء الثقة، وإنجاز السجل الانتخابي، وتشكيل لجنة الانتخابات، إضافة إلى الاستفتاء على الدستور، وإعداد القوانين الانتخابية بحسب الدستور الجديد..

  4.  وقفت أمام مجموعة الأسئلة الرئيسية المساعدة على صياغة وثيقة ضمانات يكون من شأنها تهيئة البيئة الضامنة لاستكمال تنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واستمرار الشراكة الوطنية في إرساء معالم الدولة اليمنية الحديثة، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا رفع ثقة المواطن اليمني بالعملية السياسية من خلال إحداث تغييرات حقيقية وعاجلة على أرض الواقع..

  5.  بدأت بتحديد أزمنة لما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية واستحقاقات المبادرة الخليجية وعملية التحول السياسي.. وقفت أمام العديد من المهام بينها إنجاز سجل الناخبين وتكثيف الحملات المجتمعية، إضافة إلى التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتنفيذ النقاط 31، وإصدار التعليمات القانونية والإدارية إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والأمن والسجون للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح من احتجزوا بصفة غير قانونية..

  6.  ناقشت ما تتطلبه عمليات استكمال عودة القوات المسلحة من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، واستكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وكذا اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستقبلاً.. وناقشت لجنة التوفيق الأزمنة اللازمة لاستكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات 2011م، وكذا الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية.

  7.  ناقشت إصلاح المؤسسات التنفيذية والتشريعية لما من شأنه التأسيس لدولة مدنية وحكم رشيد يغدو حاملاً لكل طموحات التغيير المنشود، والتحول الديمقراطي، والانطلاقة التنموية..كما ناقشت باستفاضة الإجراءات اللازمة لاستئناف انعقاد الجلسة العامة الثالثة تهيئة لاختتام المؤتمر وتتويج فعالياته بإقرار الوثيقة النهائية لمخرجات المؤتمر..

  8.  استعرضت كذلك خطة زمنية أولية لإنجاز المهام المتبقية لاختتام مؤتمر الحوار.

  9. أقرت جدولاً زمنياً لإنهاء القضايا المعلقة وصولاً إلى اختتام المؤتمر. والمتمثلة في استكمال تقارير الفرق الثلاثة المتعثرة، وحسم موضوع وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، ومعالجة الوثيقة النهائية للمؤتمر وانعقاد الجلسة الختامية..كما واصلت في الاجتماع مناقشة ضمانات وآليات تنفيذ مخرجات المؤتمر وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية.

  10. ناقشت اللجنة موضوع الهيئات التشريعية على أرضية الخيارات الثلاثة التي جاءت في أطروحات المكونات والمتمثلة في إنشاء هيئة تشريعية "مجلس تأسيسي" يتولى مهام التشريعات الخاصة بشكل الدولة الجديد والانتخابات حسب الدستور الجديد والمؤسسات الضامنة، وإلغاء مجلس النواب الحالي..فيما جاء الخيار الثاني برأي إنشاء مجلس تأسيسي يتولى مهام التشريعات الخاصة بشكل الدولة الجديد والانتخابات بينما يظل مجلس النواب الحالي مستمراً في مهامه الاعتيادية.. ويذهب الخيار الثالث إلى الإبقاء على مجلس النواب الحالي للإشراف على تشريعات المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات..وقد نوقشت الخيارات الثلاثة نقاشاً مستفيضاً أفضى إلى توافق معظم أعضاء اللجنة وتحفظ مكون واحد.

  11. استمعت إلى رؤى المكونات حول ماهية هذه المؤسسات اشتملت على ستة مقترحات عالجت قضية المؤسسات التي يجب الإبقاء عليها، والتي ترى المكونات إلغاءها، وتلك التي تستلزم المرحلة استحداثها..وبعد نقاش مستفيض لاستحقاقات المرحلة ما بين الاستفتاء على الدستور وقيام الانتخابات والمهام التي تتوجب الإنجاز خلالها، وطبيعة المؤسسات التي تتطلبها لتنفيذ هذه المهام..

  12.  في اجتماعاتها الاخيرة استطاعت اللجنة ان تحسم مجموعة من القضايا المحورية التي كانت محل تباين في الرؤى بين عدد من المكونات وظلت معلقة لفترة طويلة..حيث ناقشت موضوعات معلقة في فريق بناء الدولة أهمها نظام الحكم وهوية الدولة وأقرتها كما أقرت تقرير فريق العدالة الانتقالية بعد حسم القضايا الخلافية التي كانت تعيق إقراره..وناقشت اللجنة الملاحظات الجوهرية التي خلص إليها رؤساء فرق المؤتمر من مجمل ملاحظات المكونات في مناقشتهم للتقارير الستة التي استعرضتها الجلسة العامة الثالثة..

  13. اتخذت جملة من القرارات الأخرى ضمنها دعوة فريق العدالة الانتقالية للاجتماع غداً للتوافق حول التقرير النهائي ورفعه للجلسة العامة لاستعراضه والاستماع لملاحظات المكونات عليه..

  14. ناقشت مجمل الموضوعات والقضايا المحالة إليها من فريق بناء الدولة وتوافقت عليها باستثناء مادة واحدة سوف يستكمل النقاش فيها في الاجتماع المقبل..

  15. قررت اللجنة دعوة فريق بناء الدولة للاجتماع لاستكمال مهامه تهيئة لتقدير تقرير الفريق للجلسة العامة.كما ناقشت اللجنة في جلستها المسائية كامل التفاصيل ذات الصلة بلجنة صياغة الدستور المقبل للدولة وأقرتها بتوافق يجسد الحرص الجمعي على الشراكة الوطنية الشاملة في آليات بناء اليمن الجديد..واعتمدت اللجنة مصفوفة حل التعارضات بين المواد الواردة في تقارير الفرق الستة والمقدمة إليها من اجتماع رؤساء الفرق.

  16. استكملت التوافق على كل المواد المرفوعة إليها من فريق بناء الدولة..

  17. ناقشت تقرير لجنة الوساطة الرئاسية لوقف الحرب في منطقة دماج  والذي   تضمن شرحا للأوضاع الميدانية  في منطقة دماج ومابذلته اللجنة من جهود وتوصلت اليه من نتائج..وفي هذا الصدد أشاد أعضاء لجنة التوفيق بجهود لجنة الوساطة، لكنهم شددوا على أهمية العمل الحثيث من قبل الجميع وفي المقدمة لجنة الوساطة لوقف الحرب وحقن دماء اليمنيين، مطالبين طرفي الصراع بالجنوح للسلم والاحتكام  للحوار ونبذ العنف..

  18. ناقشت التحضيرات الخاصة بالجلسة العامة لمؤتمر الحوار والمقرر إستئنافها الأحد القادم بالإضافة الى البت في  المواد المرفوعة من قبل فريق بناء الدولة والخاصة بالشروط المطلوبة  للترشح  لعضوية البرلمان..

  19. وقفت أمام الهجمة الإعلامية التي تستهدف مؤتمر الحوار من خلال النقد غير الحيادي لوثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية مطالبا وسائل الاعلام تحري المهنية و المصداقية في التعاطي مع القضايا المصيرية  للوطن.

القضية الجنوبية :


مواقف دولية ومحلية تؤيد وثيقة حل القضية الجنوبية :

- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى.. جامعة الدول العربية.. مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. المملكة المتحدة.. الولايات المتحدة الأمريكية.. الجمهورية التركية.. أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر.. رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن السفير المهندس سعد العريفي

- مؤسسة القوات المسلحة.. قيادتا القوات البحرية والدفاع الساحلي.. القوات الجوية والدفاع الجوي.. قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي.. قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.. القيادات الأمنية والشرطية.. المشاركون في الملتقى الرابع للعلماء والدعاة لدعم مخرجات الحوار الوطني

الأمانة العامة :

متفرقات :

موقع الحوار الوطني

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن