الجلسة العامة تواصل أعمالها بالاستماع لتعقيب رئيس فريق العدالة الانتقالية وتقرير لوزير المغتربين

وأكد دغيش أنه سيتم استيعاب تلك الملاحظات وستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في إعداد التقرير بحكم صعوبة وحساسية المواضيع التي تم مناقشتها.

وقال: "إن هذه التجربة الرائدة ستكون نموذجاً رائعاً يحتذى به في كافة المناطق التي تشهد صراعات سياسية".

وتحدث الدكتور دغيش عن الخطوات التي ستلي مؤتمر الحوار الوطني، مطمئناً في هذا الصدد كافة أبناء المجتمع بأن هيئة العدالة الانتقالية ستكون ملزمة بقبول ومعالجة الملفات التي ستقدم إليها من الأفراد أو الجماعات المنتهكة حقوقهم دون تمييز مكاني أو زماني.

 وأشار إلى أن التقرير شمل محددات دستورية وقانونية وقرارات تعالج كافة الموضوعات المتعلقة بقضايا ذات بعد وطني سواء في مكافحة الإرهاب أو استرداد الأموال والأراضي المنهوبة بسبب سوء استخدام السلطة، أو قضايا النازحين، إلى جانب ما يتعلق بالعدالة الانتقالية التي تشمل الإخفاء القسري والصراعات السياسية والانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور عبد الباري دغيش، أن فريق العدالة الانتقالية حرص خلال إعداد التقرير على أن يفضي عن القرارات مجتمع يسوده العدالة والمصالحة والمواطنة المتساوية وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وقال: "العدالة الانتقالية هي الضامن الحقيقي لوأد الثارات والقضاء على الممارسات الانتقامية، انطلاقاً من حقيقة أن منطق الغلبة والثارات ولى زمانه وإلى غير رجعة على اعتبار أنها لا تجلب إلا الويل والحسرات والألم والخسارة للوطن والمواطنين، وأن الجميع يتطلعون إلى المستقبل المنشود والدولة المدنية الحديثة القائمة على الشراكة والمواطنة المتساوية".

وأكد رئيس فريق العدالة الانتقالية  الحاجة إلى أن تكون الدولة قوية وباسطة لهيبتها في كل أرجاء الوطن كون غيابها يعتبر السبب الرئيسي في نشوء الصراعات والمشاكل وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

 فيما أشارت مقرر الفريق شذى الحرازي إلى أن قرارات الفريق خلال المرحلة الحالية تعتبر تكميلية لمخرجات الفريق خلال الجلسة العامة النصفية..  مؤكدة أن الفريق التزم بالشريعة الاسلامية كمرجعية في إعداد القرارات والمحددات، وأن الشريعة الاسلامية لا تنتقص الحقوق ولا تحصن الجناة.

 وخلال الجلسة قدم وزير المغتربين مجاهد القهالي تقريرا عن الوضع الحالي للمغتربين اليمنيين  والقضايا والصعوبات التي تواجههم .

وطالب القهالي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الوقوف امام الوضع المؤلم للمغتربين بجدية تامة واستشعار خطورة عودة الآلاف من المغتربين وما يعنيها ذلك من مخاطر أمنية وأضرار اقتصادية ومشاكل اجتماعية.

وتناول التقرير عددا من المقترحات لتضمينها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أهمها، إقرار انشاء صندوق رعاية المغتربين وإعادة النظر في تسمية الوزارة وحماية جميع مشاريع المغتربين الاستثمارية ، بالإضافة إلى إعادة النظر في العديد من القوانين المتعلقة بالمغتربين بما يكفل حقهم من الرعاية والعناية،،ووضع قاعدة بيانات لطالبي العمل في الخارج، فضلا عن اجراء المسح الشامل للمغتربين.

   إلى ذلك طالب عضو مؤتمر الحوار الوطني القاضي أحمد عطية في مداخلة له بضرورة إيجاد ضوابط ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تنظم الفتوى، مستنكرا بعض الاشاعات التي تناولت بعض الافتراءات والاتهامات المغلوطة على تقرير فريق عمل بناء الدولة.

وقال: "اعلموا ان ليس كل من تولى الوعظ والإرشاد صالحا للوعظ والإفتاء ولابد أن تكون ضمن مخرجات الحوار ضوابط لمثل هذه الامور".

وأكد أن "الاسلام ليس ملكا لحزب او جماعة او طائفة او شيخ، مشددا على أن "الخلاف السياسي يجب ألا يجعلنا نتخذ الصاق التهم فرصة، لكي لا نجعل الكفر والايمان والاسلام مترسا لمثل هذه الآراء".

وعلق نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني ياسين مكاوي على ما جاء في مداخلة القاضي أحمد عطية قائلا: "اثلجت صدورنا واستفززت العقول الشيطانية التي لا تريد أن تخرجنا من المؤتمر إلا ونحن كفار .. والله المستعان".

وكان نجل عضو مؤتمر الحوار الوطني الشهيد عبدالكريم جدبان دعا أعضاء مؤتمر الحوار إلى تقديم التنازلات لضمان تطبيق مخرجات الحوار على أرض الواقع.

وثمن مرتضى عبدالكريم جدبان موقف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إزاء حادث اغتيال والده، مؤكدا أن الشعب كله يعلق آماله على مؤتمر الحوار الوطني وهو ما يستدعي أن يكون أعضائه عند مستوى المسؤولية".

وفي الجلسة ألقت عضو المؤتمر ياسمين القباطي نص بيان صادر عن نحو ثلاثين من أعضاء المؤتمر ينفون ما نسب إليهم من أنهم يعترضون على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، متهمين أحد الأعضاء بأنه غير ما وقعوا عليه نافين أية معارضة لهم للوثيقة، ومطالبين وسائل الإعلام التي نشرت مانسب إليهم بتحري الدقة والمصداقية.

حضر جانباً من الجلسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سبأنت