فريق تكافؤ ينظم ورشة عمل حول مخرجات الحوار الوطني الخاصة بقضايا المرأة

في ورقة العمل التي القتها حول الحقوق السياسية التي حازت عليها المرأة في مؤتمر الحوار وضمانات تنفيذها الى ضرورة تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور ولجنة التوفيق بما لا يقل عن 30 في المائة في كل لجنة ،وكذلك تخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد في أي تشكيل وزاري جديد بما يضمن التمثيل العادل للمرأة وخصوصاً المستقلة.

مشيرة إلى وجود مخاوف من تراجع حقوق النساء التي تحققت أثناء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، نتيجة الهجمة التي توجه ضدهن، بهدف إضعاف دورهن في الحياة السياسية والعامة، وبالتالي في صناعة مستقبل اليمن.

ونوهت العامري إلى أن اليمن يمر اليوم بفترة فاصلة في تاريخه ويجب أن لا تستثنى المرأة خلالها لدعم قضاياهن المشروعة في كل المجالات ، وخاصة في صياغة الدستور وعدم تجاهلهن كما حصل في الفترات السابقة في صياغة دساتير اليمن، وبالتالي تهميش احتياجاتهن في نصوص هذه الدساتير مطالبة بضرورة تمثيل النساء في السلطات الثلاث، بالإضافة إلى لجنة صياغة الدستور ولجنة التوافق والتشكيل الحكومي.

وقالت: "مخرجات الحوار الوطني والآليات التنفيذية المطروحة اليوم على أهميتها بحاجة إلى إرادة شعبية حقيقية تطالب بتنفيذها"، مضيفة: "ما يمكن أن يخرج به الحوار هو وثيقة تتضمن مصفوفة من الأسس الدستورية والمبادئ العامة لتصبح بعد ذلك مسألة تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع مهمة نضالية جماعية شعبية ومؤسسية وان على كل القوى المدنية والاجتماعية والسياسية أن تجعل من مخرجات الحوار الوطني برنامجها النضالي خلال المرحلة القادمة".

وأشارت الصحفية بشرى العامري في ختام حديثها الى بعض المقترحات المطروحة على الساحة العامة لضمان مخرجات الحوار فيما يخص قضايا المرأة من خلال إدراك ووعي يقظين من قبل مختلف الفعاليات والمنظمات النسوية في البلد من أجل الانتصار لهذا الأسس والضغط باتجاه أن تصبح واقعاً ملموساً. وهذا يتطلب إقامة تحالف مدني واسع وعريض مع القوى المدنية والسياسية الأخرى، ووجوب مواجهة التخلف في المجتمع باعتباره معضلة كلية, لا يمكن تجزئتها, فهو الخصم اللدود لكلٍ من المرأة والرجل. ذلك أنه في إطار المجتمع المتخلف والمقموع

وفي الورشة تحدثت الناشطة القانونية منية ثابت حول الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التي خرج بها الحوار الوطني في ظل مبدأ تكافؤ الفرص , مستعرضة اهم القرارات التي اقرها مؤتمر الحوار حتى الان فيما يخص هذه الحقوق والتي تؤكد على الحقوق الأساسية للمواطن (ذكراً وأنثى) في العيش الكريم وتأمين دخل مناسب، وسكن ملائم, والحق في العمل, والحق في الحياة وكل ما من شأنه تحقيق الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل مشيرة الى ان من الأسباب الجوهرية لاضطهاد المرأة وتهميش دورها هو حرمانها من حقها الطبيعي في ممارسة العمل.