لجنة الأقاليم تستعرض ثلاث دراسات عن تجارب إعادة التحديد الإداري وعدن مرتكز للتنمية وصنعاء عاصمة اتحادية

حيث قدم أمين محمد المقطري دراسة بعنوان: "إعادة التحديد الإداري لليمن وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية" استهلها بالحديث عن التقسيم الإداري الراهن وعيوبه، وما أسفرت عنه بعض القرارات من تفتيت للمدن الكبيرة، مضافاً ما تعيشه اليمن من شتات وتضخم للتجمعات السكانية حيث يوجد في اليمن حوالي  (133000) تجمعاً سكانياً.
وذكرت الدراسة إن الدستور الجديد سيؤسس للتقسيم الإداري المبني على أسس علمية وهو ما تؤكده وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

واستعرض الباحث تجارب دولية للجان تحديد الأقاليم من حيث آليات عملها وكيف تمت معالجة تدخل الإقليم في أعمال الوحدات المكونة له، وتدخل الدولة الاتحادية في صلاحيات الأقاليم، كما عرض لتجارب الفيدراليات في العالم حيث قال إن 40 في المائة من سكان العالم هم مواطنون في دول ذات أنظمة فيدرالية تبلغ 28دولة وأنها في مجموعة أنظمة ناجحة مستقرة

وأفردت الدراسة جزءاً منها للحديث عن إشكالية تقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية وكيف عالجتها الدساتير في التجارب العالمية المختلفة في إطار الفيدرالية المالية مشيراً إلى أن النظام المالي في أي دولة فيدرالية يتحدد بناء على طبيعة العلاقة التي تحكم الأطراف التي تقوم بتحصيل الايرادات وإنفاقها، وتقاسمها بين الحكومات المركزية وحكومات الاقاليم. وكيفية إدارة الضرائب في الدول الفيدرالية.

واستفاضت الدراسة في الحديث عن تجارب الدول في إدارة وملكية الثروات الطبيعية موضحة أنه وفقاً للتجارب الدولية عندما تمنح المناطق المتوفر بها الثروات الطبيعية كامل الإيراد تظهر صراعات وخلافات على الحدود بين الأقاليم المتجاورة التي تتركز بها هذه الثروات مما قد يهدد السلم الاجتماعي، لذلك لجأت بعض الدول الفيدرالية إلى وضع موارد الثروات الطبيعية تحت إشراف وإدارة وتوزيع الدولة الاتحادية وبمشاركة الوحدات المكونة لها. وعلى اختلاف نسب توزيع العائدات بين المستويات المتعددة.

 واستمعت اللجنة في اجتماعها اليوم إلى الباحث من القطاع الخاص مازن محمود أمان في ورقة رؤية محورها: "عدن الكبرى كمرتكز للتنمية والانتعاش الاقتصادي للدولة الاتحادية" استعرض فيها خصوصية عدن وتميزها الاقتصادي والجغرافي، وما تمتلكه من مزايا تؤهلها للجذب الاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي والخدمات اللوجستية والملاحية البحرية والجوية لتغدو قاطرة اقتصادية للدولة الاتحادية.

إذا أردنا جعل عدن قاطرة للاقتصاد الوطني عموماً فيتوجب علينا التفكير بصيغة تكاملية بين تعزيز قدرة المنطقة كجاذبة للاستثمار ومرتكز للتنمية ابتداء عبر الإقرار بأن مايمنع ذلك ليس مجرد قوانين ومحفزات تشريعية تتناول الجانب الاقتصادي فقط بل البيئة الكلية التي تعاني منها الدولة الاتحادية، والتي تستلزم إعلان عدن كولاية إدارية اتحادية خاصة مستقلة محذراً من إشغالها بقضايا سياسية أو إدارية كعاصمة لإقليم أو عاصمة للدولة الاتحادية بعيداً عن مهمتها الأساسية مركزاً اقتصادياً وسياحياً، وبما يمكنها من أن تلعب دورها المفترض كمنفذ آمن لتصدير المنتجات الوطنية، ومركز وطني للصناعات كثيفة العمالة إلى جانب نشاطها الشهير المتعلق بمينائها ومطارها ومصفاتها، وكل ذلك يستوجب أيضاً الدخول في تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص.

كما استمعت لجنة تحديد الأقاليم إلى دراسة ثالثة محورها: "الوضع الخاص للعاصمة الاتحادية.. تجارب دولية في تمثيل وإدارة العواصم الاتحادية" للباحث الدكتور معين عبدالملك سعيد، مهد لها بلمحة عن صنعاء والتحديات والإشكالات التي تواجه أمانة العاصمة، ثم قدم عرضاً لنماذج من العواصم الفيدرالية.

وفي الدراسة تم التأكيد على أهمية التخطيط المتكامل للعاصمة الاتحادية، وتوفير التمويل اللازم للبنى التحتية خارج إطار الموازنات المركزية، والارتكاز على دور الوحدات التخطيطية بالتشارك مع الخبرات المحلية والخارجية، وبحث أفضل الخيارات الممكنة لرؤية المدينة وفقا للإمكانيات التي تمتلكها العاصمة مع عدم إغفال التوصيف الدقيق للعلاقة بين الدور المركزي والوحدات التخطيطية والشركاء والمستثمرين، والاستفادة من التجارب التي طبقتها عدد من الدول

واختتمت الدراسة بتقديم جملة مقترحات لرؤية العاصمة الاتحادية مدينة جذابة للعيش تدار بشكل جيد لديها اقتصاد مبني على ثقافة معرفية متميزة.

وعقب تقديم الدراسات الثلاثة دارت نقاشات مستفيضة بين أعضاء لجنة تحديد الأقاليم والباحثين.

موقع الحوار الوطني